شرایط فروشنده و خریدار (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

شرائط فروشنده و خريدار

مسأله 2088 :

براى فروشنده و خريدار شش چيزشرط است:

اول - آنکه بالغ باشند.

دوم - آنکه عاقل باشند.

ســوم - آنکه سفيه نباشند يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکنند.

چهارم - آنکه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است.

پنجـم - کسى آنها را مجبور نکرده باشد.

شــشم - آنکه جنس و عوضى را که مى دهند مالک باشند و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2089 :

معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه دادهباشند که معامله کند على الاحوط. اما اگر طفل وسيله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با يکديگر معامله کرده اند، معامله صحيح است. ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند، که طفل، جنس و پول را به صاحب آن مى رساند.

مسأله 2090 :

اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آنرا نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن، مظالم بدهد.

مسأله 2091 :

اگر کسى بابچه نابالغ معامله کند و جنس يا پولى که به بچه داده از بين برود، نمى تواند از بچه يا ولى او مطالبه نمايد.

مسأله 2092 :

اگر خريدار يافروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح است.

مسأله 2093 :

اگر انسان مال کسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.

مسأله 2094 :

پدر و جد پدرى طفل، و نيز وصى پدر و وصى جد پدرى مى توانند مال طفل رابفروشند، مجتهد عادل هم مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يامال کسى را که غائب است بفروشد. لکن بايد جد و وصى و حاکم شرع ملاحظه صرفه و غبطه را بنمايند و اما پدر پس هر چند که کفايت عدم ضرر بعيد نيست ولکن احتياط به مراعات غبطه و مصلحت ترک نشود.

مسأله 2095 :

اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى را که غصب کننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع اجازه، ملک مشترى است و چيزى را که مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع اجازه، ملک کسى است که مال او را غصب کرده اند.

مسأله 2096 :

اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد، بقصد اينکه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است. و اگر براى کسى هم که مال را غصب کرده اجازه نمايد، صحيح بودن معامله اشکال دارد.