تحصیل و نقد کردن سفته ها به وسیله بانک ها (آیت الله سید محمد علوی گرگانی)

تحصيل و نقد کردن سفته‌ها به وسيله بانکها

از خدماتي که بانک انجام مي‌دهد، وصول کردن سفته‌هاي مشتري‌ها مي‌باشد، به اين ترتيب که قبل از سررسيد آن، وجود آن سفته را در آن بانک وشماره ومقدار وسررسيد آن را به متعهّد وامضاء کننده سفته اعلام وابلاغ مي‌کنند تا متعهّد سفته خود را براي پرداخت آن در سررسيد آماده کند وپس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشتري منظور مي‌کند و يا نقداً به مشتري مي‌پردازد وبراي اين خدمت کارمزد دريافت مي‌کند.

از اين قبيل است وصول کردن چکهايي که مشتريها در بانک مي‌گذارد و چنانچه چکي بعهده بانکي در شهر ديگر باشد وبانک آن چک را براي مشتري وصول کند، از مشتري کارمزد مي‌گيرد.

مسأله 2891 :

اين عمل بانک که وصول کردن سفته و يا چکها براي مشتريان بوده باشد، جائز است وگرفتن کارمزد نيز براي اين عمل جائز مي‌باشد بشرط اين که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و يا چک دخالت داشته باشد وامّا چنانچه براي آن مبلغ سود و فائده نزولي قرار داده باشند در اين صورت تصدي بانک جائز نمي‌باشد وگرفتن کارمزد براي وصول مبلغ سفته وياچک از نظر فقهي از باب جعاله مي‌باشد.

مسأله 2892 :

گاهي متعهد سفته پولي در نزد بانک دارد و در آن سفته قيد شده است که در سررسيدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و يا در حساب طلبکار منظور نمايد واين کار به اين معني است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او مي‌باشد، عمل حواله صحيح بوده واحتياج به قبول ندارد.

و بر اين فرض جائز نيست که بانک براي پرداخت بدهي خود کارمزد دريافت کند وگاهي به طوري که قبلاً اشاره شد، مشتري سفته را بدون اين که حواله‌اي از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک مي‌دهد و گفتيم که گرفتن کارمزد در اينصورت جائز است.

وصورت سومي هست و او اين که متعهد سفته بدون آن که پولي در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله مي‌کند‌وبانک نيز اين حواله را قبول مي‌کند ومبلغ آن را مي‌پردازد وبابت قبولي حواله از متعهد سفته کارمزد مي‌گيرد وگرفتن اين کارمزد نيز جائز‌است.