احکام سرقفلي
از جمله معاملات متعارفه سرقفلي است که مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود، اساساً سر قفلي که به محل کسب تعلّق ميگيرد از اين لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقي مينمايد، وموجر نميتواند مستاجر را از آن محل بيرون کند يا اجاره را بالا ببرد وگاهي ميشود که يک مغازه يا يک محل کسب سالهاي متمادي در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق ميماند بدون اين که به مال الاجاره ديناري اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بيرون کند ونه اجاره را بيفزايد، در حالي که نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده ميشود.
مسأله 2873 :
اينگونه محل کسبها سه قسم است: در يک قسم آن کسب کردن وسرقفلي گرفتن براي آن بدون اذن ورضاي مالک حرام و در دو قسم ديگر سر قفلي گرفتن مشروع است، وملاک مشروعيّت وعدم مشروعيّت آن اين است که در هر مورد که موجر حق تخليه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد ومستاجر بزور متکي شده نه باجاره بيفزايد ونه تخليه کند در اين مورد سرقفلي گرفتن وکسب کردن در آن محل بدون رضاي صاحب ملک جائز نبوده وحرام است و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد ومستاجر حق تخليه را به ديگري دارد بدون رضاي مالک سرقفلي گرفتن مشروع وکسب کردن جائز است، و در مسائل بعد براي هر سه قسمت مثال واضحي ذکر ميشود تا مطلب روشن گردد.
مسأله 2874 :
املاکي که در زمان سابق صحبت سرقفلي در بين نبوده ومالک ميتوانست هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد ومستاجر هم بايد تخليه يا مبلغ اجاره را زياد کند در همچو وقتي اجاره داده شده وهيچگونه شرطي وشروطي نسبت به افزايش وجه اجاره وتمديد مدت در بين نبوده و بعداً از طرف دولت قانوني وضع شده که موجر نتواند ملک را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد حال اگر مستاجر با اتکاء اين مساعدت دولت محل مزبور را خالي نميکند وبر مبلغ اجاره هم نميافزايد در صورتي که نظاير آن محل که بعد از اين قانون اجاره داده ميشود چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلي پيدا کرده، در اين صورت سرقفلي گرفتن مستاجر مشروع نبوده وتصرّفاتش هم در محل مزبور بدون رضاي مالک حرام خواهد بود.
مسأله 2875 :
اشخاصي که مغازهاي را ميسازند ومبالغي خرج ميکنند ومبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلاً ده هزار ريال ارزش دارد ولي چون پول لازم دارند با رضا ورغبت خود اين مغازه را بمدت يک سال به ماهي يک هزار ريال بعلاوه مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده و در ضمن شرط ميکنند که تا زماني که مستاجر در محل مزبور ساکن است سال بسال اجاره را به همان يکهزار ريال تمديد نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به ديگري واگذار نمايد موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نمايد يعني بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال بسال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد نمايد در اين صورت مستاجر ميتواند محل را بديگري واگذار نمايد وسرقفلي را که داده يا زيادتر يا کمتر در مقابل تخليه محل ورفع يد از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نمايد، وصاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطي که نموده باخذ سرقفلي وواگذاري ذي حق خواهد بود و سرقفلي که گرفته مشروع است.
مسأله 2876 :
کساني که مغازهاي ميسازند ومبالغي خرج نموده وبقيمت عادلانه روز اجاره ميدهند وسرقفلي هم نميگيرند ولي در اجاره شرط مينمايند که مادامي که مستاجر در آنجا ساکن است حق تخليه وافزودن اجاره را ندارند وسال به سال بايد اجاره را تمديد نمايند و با مرور زمان اجاره محل ترقّي ميکند در اين صورت مستاجر حق انتقال دادن به ديگري را ندارد وموجر ملزم نيست به انتقال بديگري رضايت بدهد، ولي شخص ثالثي بعنوان مشتري پيدا ميشود ومستاجر را تطميع نموده ميگويد اگر شما اين محل را تخليه کني صد هزار ريال مثلاً من به شما ميدهم آنوقت ميرود ومالک را راضي مينمايد که مبلغي بگيرد و به همين شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ريال را به مستاجر اول داده و او تخليه کرده سپس خود از مالک با دادن مبلغي که وعده نموده اجاره ميکند مبلغ صد هزار ريال براي مستاجر اول حلال است زيرا که در مقابل انتقال محل مزبور چيزي نگرفته که ذي حق نباشد بلکه فقط در مقابل تخليه محل وجه را گرفته که حق داشت تخليه ننمايد ومشتري از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مينمايد، توضيح آن که: در اين صورت سرقفلي در مقابل تخليه محل است واجاره محل از صاحب ملک است.
مسأله 2877 :
شخصي محلّي را اجاره مينمايد و با مالک شرط ميکند که مالک حق بيرون کردن وتخليه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط اين که سال به سال يا ماه به ماه اجرت معمولي را از مستاجر بگيرد وايضاً مستأجر حق داشته باشد که حق سکناي خود را بديگري واگذار کند در اين صورت نيز مستأجر ميتواند سرقفلي را بديگري بفروشد يعني مبلغي از کسي گرفته وحق خود را به او واگذار نمايد.