قصاص و ديات
مسأله :
اجراى قصاص و گرفتن ديات وظيفه حاکم شرع است و ديگران حقّ دخالت ندارند.
مسأله :
اگر شخص بالغ و عاقل با اختيار و عمد مسلمان بالغ عاقلى را بکشد ورثه مقتول حقّ دارند به عنوان قصاص او را بکشند، ولى اگر ديوانه‌اى يا نابالغى يا بچه در شکم را بکشد، قصاص نمى‌شود و بايد ديه داده شود و همچنين اگر ديوانه يا نابالغ يا شخص کور، کسى را بکشد قصاص نمى‌شود و بايد ديه داده شود (و حکم آن در احکام ديات مى‌آيد).
مسأله :
اگر فرزندى پدر يا مادر خود را عمداً بکشد قصاص مى‌شود ولى اگر پدرى فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمى‌شود ولى بايد ديه بدهد و علاوه بر ديه تعزير هم مى‌شود.
مسأله :
اگر دو نفر يا بيشتر مسلمانى را بکشند به نحوى که همه در کشتن او شريک باشند، ورثه مقتول مى‌توانند بعضى را بکشند و از ديگران سهم ديه را بگيرند و مى‌توانند همه را بکشند و در هر حال بايد تفاوت ديه کسى را که مى‌کشند بپردازند.
مسأله :
اگر مردى زنى را بکشد مى‌توانند او را بکشند ولى چون ديه زن نصف ديه مرد است بايد براى کشتن مرد، نصف ديه او را بدهند. و اگر زنى مردى را بکشد مى‌توانند زن را بکشند ولى بايد به کشتن او اکتفا کنند و حقّ مطالبه نصف ديه را ندارند.
مسأله :
کشتن بر سه قسم است:
اوّل: کشتن عمدى، يعنى به قصد کشتن کسى، کارى را نسبت به او انجام دهد که منجر به مردنش شود.
دوّم: کشتن شبه عمد، يعنى قصد کشتن نداشته باشد ولى با توجّه، کارى را که معمولاً کشنده نيست نسبت به او انجام دهد، و بر حسب تصادف منجر به مرگ او شود، مثل اينکه براى ادب کردن چند تازيانه به او بزند و بر حسب تصادف به سبب آن بميرد.
سوّم: کشتن خطايى، يعنى نسبت به شخص نه قصد کشتن داشته و نه مى‌خواسته کارى را نسبت به او انجام دهد. مثل اينکه به قصد کشتن کبوتر، تيرى رها کند و بر حسب تصادف به انسانى بخورد و او را بکشد.
مسأله :
در قتل عمد ورثه مقتول مى‌توانند قصاص کنند يا ديه بگيرند يا عفو کنند ولى عفو بهتر است، و در قتل شبه عمد حقّ قصاص ندارند فقط مى‌توانند ديه بگيرند يا عفو نمايند، و در قتل خطايى نيز حقّ قصاص ندارند بلکه يا عفو مى‌کنند يا از عاقله يعنى خويشاوندان پدرى قاتل، ديه مى‌گيرند.
مسأله :
ديه مرد مسلمان هزار مثقال شرعى طلا (هر مثقال هيجده نخود) است و ديه زن نصف مرد است.
مسأله :
اگر قتل در يکى از ماههاى حرام، يعنى رجب، ذى‌القعده، ذى‌الحجّه و محرم واقع شود يک ثلث ديه بر ديه افزوده مى‌شود، و بايد دو ماه روزه هم که سى و يک روز آن پى در پى باشد در ماههاى حرام بگيرد.
مسأله :
در قتل عمد که ورثه حقّ قصاص دارند مى‌توانند بيش از ديه از قاتل بگيرند و قصاص نکنند.
مسأله :
ديه قتل عمد را بايد در ظرف يک سال بدهند، و ديه قتل شبه عمد و قتل خطايى را مى‌توانند در ظرف سه سال به سه قسط بدهند.
مسأله :
در قتل خطا و قتل شبه عمد، قاتل بايد علاوه بر ديه، شصت روز روزه بگيرد و اگر نتواند، شصت فقير را سير نمايد، و در قتل عمد اگر ورثه مقتول عفو کنند يا با قاتل بر ديه توافق نمايند، قاتل بايد شصت روز روزه بگيرد و شصت فقير را هم سير نمايد.
مسأله :
در بريدن اعضا قصاص جايز است ولى در ايجاد جراحت چون معمولاً قصاص قابل کنترل نيست يعنى نمى‌شود درست به اندازه جراحت، جراحت وارد کرد، بايد ديه گرفته شود.
مسأله :
ميزان کلى در ديه اعضاى اصلى انسان اين است که هر عضوى که فرد باشد، مانند زبان يا آلت مردانگى، بريدن و از بين بردن آن موجب ديه قتل (هزار مثقال شرعى طلا) است و هر عضو اصلى که جفت باشد، مانند دست و پا و گوش و چشم، بريدن يا از بين بردن جفت آن موجب ديه قتل، و بريدن يا از بين بردن يکى از آنها موجب نصف ديه است.
مسأله :
اگر تمام دندانهاى کسى را از بين ببرند ديه آن ديه قتل است. و ديه هر کدام از دوازده دندان جلوى دهان که شش عدد در بالا و شش عدد در پايين مى‌باشد پنجاه مثقال شرعى طلا و ديه هر کدام از شانزده دندان عقب دهان بيست و پنج مثقال شرعى طلا مى‌باشد.
مسأله :
اگر ده انگشت کسى را از بيخ ببرند ديه آن ديه قتل است، و ديه هر انگشت يک دهم ديه قتل است، و ديه هر بند انگشت يک سوّم ديه انگشت است، و در انگشت شَست ديه هر بند نصف ديه انگشت است.
مسأله :
اگر پشت کسى را طورى بشکنند که ديگر خوب نشود و به هيچ وجه نتواند بنشيند، يا طورى به کسى آسيب برسانند که عقل او از بين برود و ديگر برنگردد، و يا دو لب کسى را ببرند، يا بر کسى صدمه‌اى وارد کنند که تمام موى ريش يا سر او بريزد و ديگر نرويد، يا بر کسى صدمه‌اى وارد کنند که انزال نشود يا به هيچ وجه نتواند جلوى ادرار يا مدفوع خود را بگيرد، يا مرد اجنبى زنى را افضا نمايد يعنى مخرج بول و حيض او را يکى کند، ديه آن ديه قتل است.
مسأله :
اگر شوهر به واسطه نزديکى، زن را افضا نمايد، چنانچه بعد از نُه سالگى زن باشد زن مى‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند، و اگر پيش از نُه سالگى باشد بايد او را طلاق دهد و ديگر با او ازدواج نکند و علاوه بر مهر، ديه افضا که همان ديه قتل است و همچنين نفقه او را تا آخر عمر او بدهد.
مسأله :
اگر ريش کسى را به زور بتراشند و بعد برويد، بايد يک سوّم ديه کشتن رابدهند.
مسأله :
اگر بيش از يکى از جنايتهايى که در مسائل گذشته شمرده شد انجام شود ديه تکرار مى‌شود مثلاً اگر کسى بر ديگرى صدمه‌اى وارد کرد که هم صداى خود را از دست داد و هم کور و کر شد بايد سه ديه به او بپردازد.
مسأله :
ديه زن با مرد تا يک سوّم ديه کشتن، مساوى است و چنانچه بيشتر از آن شد ديه زن نصف ديه مرد مى‌شود.
مسأله :
کسى که سوار حيوان است اگر کارى کند که آن حيوان به کسى آسيب برساند، يا ديگرى کارى کند که حيوان به صاحب خود يا ديگرى صدمه بزند ضامن مى‌باشد.
مسأله :
سقط جنين از گناهان بزرگ است، و اگر روح در او دميده شده باشد در حکم آدم کشى است، و کسى که اين کار را مى‌کند، چه خود زن باشد يا شوهر يا دکتر، گرچه با اجازه آنها باشد، بايد ديه بپردازد، و ديه آن اگر نطفه باشد بيست مثقال شرعى طلا، و اگر علقه يعنى خون بسته باشد چهل مثقال، و اگر مضغه يعنى مانند يک پاره گوشت باشد شصت مثقال، و اگر استخوان شده باشد هشتاد مثقال، و اگر بر آن گوشت روييده ولى هنوز روح در آن ندميده صد مثقال، و اگر روح در آن دميده، براى پسر هزار مثقال و براى دختر پانصد مثقال شرعى طلااست.
مسأله :
اگر کسى زن حامله را بکشد به نحوى که بچه او هم تلف شود، بايد ديه هر دو را بدهد.
مسأله :
اگر کسى پوست بدن مسلمانى را پاره کند بايد پنج مثقال شرعى طلا، و اگر به گوشت برسد ده مثقال، و اگر استخوان او را بشکند پنجاه مثقال طلا به او بدهد، و اگر اين جراحتها به سر يا صورت باشد دو برابر مى‌گردد.
مسأله :
اگر کسى کارى کند که بدن ديگرى سرخ شود به طورى که فوراً برطرف نشود بايد يک مثقال شرعى طلا، و اگر سبز و کبود شود يک مثقال و نيم شرعى طلا، و اگر سياه شود سه مثقال طلا به او بدهد، و اگر در سر و صورت باشد دو برابر مى‌شود.
مسأله :
در مواردى که دستور خاصى براى ديه مشخص نشده، تعيين مقدار آن با حاکم شرع است.
مسأله :
مقصود از عاقله که ديه قتل خطا را بايد بدهد خويشان نسبى پدرى مى‌باشد، چه مرد باشند يا زن، غير از بچه‌ها و ديوانه‌ها و کفّار، و تقسيم ديه بر آنان با رعايت مراتب ارث است.
مسأله :
اگر قاتل بميرد يا فرار کند و دسترسى به او نباشد، ديه را از مال او برمى‌دارند، و اگر مال ندارد از عاقله مى‌گيرند.
مسأله :
اگر انسان کسى را مجروح کرد يا به او ضربه يا سيلى زد، ديه را بايد به خود او بدهد، ولى اگر بچه يا ديوانه‌اى را بزند، بايد ديه را به ولىّ شرعى او بدهد تا به مصرف او برساند.
مسأله :
ديه مقتول از ترکه او محسوب مى‌شود، ولى خويشان مادرى از آن ارث‌نمى‌برند.
مسأله :
ولىّ مقتول که حقّ قصاص دارد کسى است که از او ارث مى‌برد، جز زن و شوهر که در اين حقّ شرکت ندارند هرچند از ديه ارث مى‌برند. و اگر بعضى از آنها به قصاص راضى نشوند، ديگران نمى‌توانند قصاص کنند مگر آنکه تفاوت ديه را بپردازند، و اگر بعضى از آنها صغير باشند، اختيار با ولىّ آنهاست.
مسأله :
اگر ولىّ مقتول قبل از قصاص بميرد، حقّ قصاص به ورثه او مى‌رسد.
مسأله :
اگر کسى حيوان کسى را بکشد بايد قيمتش را به او بدهد، و اگر آن را معيوب کند بايد تفاوت قيمت سالم و معيوب را بپردازد.
مسأله :
اگر حيوان به جان يا مال يا زراعت کسى خسارت وارد کند، چنانچه صاحب حيوان در نگهدارى آن کوتاهى کرده باشد ضامن خسارت است والّا ضامن نيست.
مسأله :
اگر آتشى روشن کند و مال کسى آتش بگيرد، در صورتى که مواظبت نکرده باشد ضامن است.
مسأله :
اگر در جايى که احتمال عبور مردم را مى‌دهد گودالى بکند، در صورتى که کوتاهى کند و باعث افتادن کسى در آن شود ضامن است.
مسأله :
اگر کسى با فرياد زدن يا ايجاد صدا باعث کر شدن يا سقط جنين شود ضامن ديه آنهاست.
مسأله :
اگر کسى‌ديگرى را از منزل بيرون‌ببرد و آن شخص‌برنگردد ضامن است.
مسأله :
اگر پليس در اثر تيراندازى باعث قتل يا جرح کسى شود، در صورتى که تيراندازى او طبق وظيفه نباشد ضامن است، و اگر طبق وظيفه باشد و به جايى که بايد بزند اصابت کرده باشد چيزى بر کسى نيست ولى اگر به غير جايى که بايد بزند زده باشد مثل آنکه تصميم داشته به پا بزند به قلب يا سر اصابت کند، ديه بر بيت‌المال است.
مسأله :
اگر کارى کند که بکارت دخترى از بين برود، يا با او به غير عنف زنا کند و بکارتش را از بين ببرد، ديه آن مهر المثل است.
مسأله :
اگر کارى کند که زن حيض نبيند يا هميشه خون ببيند ديه آن يک سوّم ديه کشتن است.
مسأله :
اگر سر ميّت را ببرد ديه‌اش صد مثقال شرعى طلا است ولى اگر اعضاى او را قطع کند يا جراحتى بر او وارد کند، تعيين آن با حاکم شرع است. و در هر صورت اين ديه به ورثه نمى‌رسد و صرف خيرات براى ميّت مى‌گردد و اداى دين ميّت نيز از آن جايز است.
مسأله :
اگر پاى کسى را بشکند ديه‌اش دويست مثقال شرعى طلا و اگر دست کسى را بشکند صد مثقال است ولى اگر استخوان غير دست و پا را بشکند يا باعث در رفتن استخوان شود تعيين آن با حاکم شرع است.
مسأله :
اگر ناخن کسى را در آورد يا باعث از بين رفتن آن شود ديه‌اش پنج مثقال شرعى طلا، و اگر نرمه گوش کسى را از بين ببرد ديه‌اش يک سوّم ديه قتل است.
مسأله :
ديه زنازاده مانند ديه حلال‌زاده است.
مسأله :
تعيين ديه کافرى که حربى نيست، ذمّى باشد يا غير ذمّى، با حاکم شرع‌است.
مسأله :
اگر براى دفاع از جان يا عرض يا مالش کسى را بکشد يا او را مجروح سازد ديه ندارد.
مسأله :
قتل يا جنايت به چند راه ثابت مى‌گردد:
1 - اقرار خود قاتل يا جانى.
2 - شهادت دو مرد عادل.
3 - قسامه و آن در صورتى است که مدّعى قتل شاهدى بر قاتل بودن متهم نداشته باشد با آنکه نشانه‌هايى که باعث گمان به قاتل بودن اوست موجود باشد مثل آنکه او را با اسلحه نزد مقتول يافته باشند، و کيفيت آن به اين صورت است که مدّعى به تنهايى يا ديگران، در نزد حاکم شرع پنجاه قسم بخورند و اگر مدّعى از قسامه امتناع نمايد قسامه با متهم است.
4 - اگر مدّعى بيّنه نداشته باشد بايد منکر قسم بخورد و اگر منکر قسم نخورد با قسم خوردن مدّعى قتل يا جنايت ثابت مى‌گردد.