سرقفلى (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

سرقفلى

مسأله 2851 :

کسى که ملکى را اجاره مى کند ودر هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالک شرط مـى کند که پس از انقضا مدت اجاره باز هم ملک را به او يا هر کس اومعين ميکند اجاره بدهد و يا بـه غـير آنها اجاره ندهد اقوى صحت اين شرط است وبر مالک تکليفا واجب است که بر طبق شرط عـمـل کـند وچنانچه عمل نکندمعصيت کرده , بنابراين اگر بخواهد به ديگرى اجاره دهد بايد با اجـازه ورضـايـت مـسـتاجر اول باشد و در اين صورت مستاجر اول مى تواند وجهى از مالک بگيرد ورضايت دهد که به ديگرى اجاره داده شود يا از ديگرى وجهى بگيرد و او را معين نمايد و نيز مالک مـى تـوانـد مـوقـعى که مى خواهد ملکى را اجاره دهد با مستاجر قراربگذارد که اين ملک را اجاره مـى دهـم مـثـلا به مدت دو سال به مال الاجاره يکصدهزار تومان نقد وماهى يکصد تومان و آنچه بـعـنوان سر قفلى گرفته مى شود چنانچه بنحوى که ذکر شد انجام گيرد بى اشکال است .

و جايز نـيـسـت مـسـتـاجـر بـه استنادبعض قوانين غير مشروعه پس از انقضا مدت اجاره از تخليه ملک خوددارى کند وچنانچه خوددارى کند غاصب و ضامن است .

مسأله 2852 :

اگر کسى از پول خمس داده شده سرقفلى ملکى را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سـال آن را بـفـروشـد, مـازاد را بايد جز منافع سال به حساب آورد, واگر از منافع بين سال براى تجارت , سرقفلى را خريده باشد مانند منافع ديگر تجارى است که بايد در آخر سال حق سرقفلى را قـيمت کرده و خمس آن را پرداخت کند,قيمت آن زياد شده باشد يا کم , ولى اگر براى کسب در آن محل خريده چون سرقفلى عين خارجى نيست و ترقى قيمت آن در صورتيکه براى کسب در آن مـحـل خـريده در نظر عرف ربح حساب نمى شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خريده واجب اسـت وترقى قيمت آن خمس ندارد, بلى هر وقت آن را فروخت زيادى قيمت جز منافع همان سال است .