معاملات بانکى و صندوقهاى قرض الحسنه
مسأله 2420 :
پولهايى را که مردم به عنوان حساب جارى به بانک ها مى سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، مى توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمى تواند در آن تصرّف کند.
مسأله 2421 :
سپرده هاى کوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانکها و سودى که بانک به آن مى دهد، در صورتى حلال است که طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى دهد، امّا اگر يقين دارد که اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى کاغذ است، آن سود حرام است.
مسأله 2422 :
آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 2423 :
اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را که از بانک مى گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حکم
[476]
مجهول المالک را دارد که بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانکهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست.
مسأله 2424 :
گرفتن سود از بانک هاى خارجى و غيرمسلمان اشکال ندارد، ولى از بانکهاى مسلمان، حرام است.
مسأله 2425 :
حواله هاى بانکى يا تجارى که به آنها «صرف برات» گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانک يا تاجر پولى را از کسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد که از بانک يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانک يا موسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله کند که اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانک يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق ّزحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشکال ندارد.
مسأله 2426 :
بانکهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزى را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالى را که رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر کسى آن را بخرد مالک نمى شود.
مسأله 2427 :
چيزى را که صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى گيرند اشکال ندارد، ولى احتياط واجب آن است که اين مبلغ متناسب با زحمات هزينه هاى بانک باشد، نه اين که همان سود پول را به نام کارمزد بگيرند. صندوقهاى قرض الحسنه نمى توانند هيچ گونه شرطى در برابر دادن وام بکنند، مثلاً بگويند شرط وام آن است که کارمزدى بدهند، بنابراين بايد کارمزدى را که مى گيرند چيزى جداگانه از وام باشد.
[477]
مسأله 2428 :
بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه مقدارى از سرمايه خود را در کارهاى تجارى يا توليدى به کار مى گيرند، تا از درآمد آن هزينه هاى صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين کنند، اين کار در صورتى جايز است که صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه هاى بانک شود.