حکم بيمه
از معاملات تازه در آمد ( بيمه نمودن ) است . دانشمندان علم حقوق نوشته اند که اين معامله در اوائل قرن چهارده ميلادى در اروپا پديد آمده است . وبعدا در اثر بر قرارى تجارت ميان شرق وغرب در اوائل قرن سيزده هجرى اسلامى در بلاد آسيا ظاهر گرديد واموال تجارتى را که از راه دريا وارد مى کردند بيمه مى نمودند وکم کم در همه شئون زندگى راه يافت تا جايى که همه چيز حتى انسان را بيمه مى کنند . حقيقت بيمه اين است که : پيمانى ميان دو طرف بسته مى شود مبنى بر اينکه : چنانچه حادثه اى پيش بيايد ومورد بيمه آسيب ببيند ويا از بين برود ، بيمه کننده متعهد باشد خسارات وارده را طبق قرار داد بپردازد ودر برابر چنين تعهدى بيمه پذير نيز متعهد مى شود در هر ماه يا هر سال يا يک مرتبه مبلغى را به او تسليم نمايد . / صفحة 509 / مثلا شخصى متعهد مى شود : هر سال مبلغى را به شرکت ويا فردى بدهد که اگر آسيبى به ماشين ويا خانه اش برسد آن شرکت ويا آن شخص آن خسارت را جبران نمايد . يک قسم ديگر بيمه نيز وجود دارد وآن اينکه : عده اى سرمايه اى مى گذارند چنانچه خسارتى به يکى از اعضاء وارد شود از آن طريق جبران نمايند که اساس اين قسم بيمه باز نمودن صندوق تعاونى مشترک ميان جماعتى است براى جبران خسارت معينى که بر يکى از اعضاء وارد مى شود . قسم اول بيمه را از چند راه که ذيلا توضيح داده مى شود مى توان تصحيح نمود : 1 - از راه ضامن شدن - بنا بر اقوى در ضامن شدن شرط نيست آن چيزى که ضامن آن شده اند دين در ذمه باشد بلکه ضامن اعيان شدن گر چه ان اعيان نزد صاحبانش باشد صحيح است بيمه نيز از مصاديق ضمان اعيان است نهايت ضمانى است مشروط به اينکه : کسى که براى او ضامن شده اند بايد مبلغى در سال بپردازد . 2 - از راه صلح وسازش - طرفين معامله سازش مى کنند که بيمه شونده مبلغى بدهد وبيمه کنند نيز در صورت خطر ووقوع خسارتى آن را جبران نمايد . 3 - از راه هبه معوضه - به اين ترتيب بيمه شده مبلغى را يک مرتبه ويا تدريجا به شرکت يا شخص بيمه کننده مجانى تسليم مى کند وشرط مى کند اگر پيش آمدى براى او بکند خسارتش را جبران نمايد . 4 - از راه معامله مستقل - گر چه معامله بيمه در زمان شارع مقدس وجود نداشته است اما اين معامله يک معامله عقلايى است وشارع مقدس هم از آن نهى نکرده وعموم ( اوفوا بالعقود ) نيز شامل ان خواهد بود . (
مسأله :
بعضى از شرکتها در سال يک مرتبه يا در هر ماه مبلغى به کسانى که بيمه شده اند مى پردازد ظاهرا گرفتن آن پول حلال است زيرا اين کار با شرط در ضمن عقد بيمه لازم الرعايه است . / صفحة 510 / واما قسم دوم بيمه که بر اساس تأسيس صندوق تعانى مشترک است نيز قابل تصحيح است به شرح زير : 1 - از راه ضامن شدن - به اين ترتيب ، پولهاى هر کدام از شرکاء که در محلى گذاشته اند مال خود آنها است ولى هر کدام از آن چند نفر ضامن مى شود اموال ديگران را به نسبت معينى مثلا اگر پنج نفرند هر کدام ضامن اموال ديگران مى شود به ربع ، واين ضمان مشروط است به اينکه هر کدام رد ماه يا سال مبلغ معينى را نزد شرکت بگذارند . 2 - مى شود از راه صلح وسازش تصحيح نمود . 3 - ممکن است همانطور که در قسم اول گفته شد از راه معامله مستقل آن را تصحيح نمود .