حکام مزارعه (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

حکام مزارعه

مسأله 2236 :

مزارعه آن است که مالک با زارع به اين قسم معامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسأله 2237 :

مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار کردم , و زارع هم بگويد قـبول کردم , يا بدون اينکه حرفى بزنند,مالک زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نمايد.

دوم صاحب زمين و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند يعنى مال خود را درکارهاى بيهوده مصرف نکنند.

سـوم مـالـک و زارع از تـمام حاصل زمين ببرند, پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول يا آخر مى رسد, مال يکى از آنان باشد, مزارعه باطل است .

چهارم سهم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد, پس اگر مالک بگويد در اين زمين زراعـت کـن و هـرچه مى خواهى به من بده ,صحيح نيست , و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالک قرار دهند.

پـنجم مدتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معين کنند و بايد مدت به قدرى باشد که در آن مـدت بـدسـت آمدن حاصل ممکن باشد, واگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند کافى است .

شـشـم زمـيـن قابل زراعت باشد, و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود, مزارعه صحيح است .

هـفـتـم اگـر منظور هرکدام آنان زراعت مخصوصى است , چيزى را که زارع بايد بکارد معين کـنـند, ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند يازراعتى را که هر دو در نظر دارند معلوم است , لازم نيست آن را معين نمايند.

هشتم مالک , زمين را معين کند, پس کسى که چند قطعه زمين دارد و باهم تفاوت دارند, اگر بـه زارع بـگـويد: در يکى از اين زمينها زراعت کن , و آن را معين نکند, بنابر احتياط مزارعه باطل است .

نهم خرجى را که هر کدام آنان بايد بکند معين نمايند, ولى اگر خرجى را که هر کدام بايد بکند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند.

مسأله 2238 :

اگـر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خـودشـان قسمت کنند, چنانچه بدانند که بعداز برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند, مزارعه صحيح است .

مسأله 2239 :

اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد, چنانچه مالک راضى شود که با اجـاره يـا بـدون اجـاره زراعت در زمين اوبماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد, و اگر مالک راضـى نشود, مى تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند, و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع بـرسـد لازم نـيست عوض آن را به او بدهد, ولى زارع اگرچه راضى شود که به مالک چيزى بدهد نمى تواند مالک را مجبور کندکه زراعت در زمين او بماند.

مسأله 2240 :

اگـر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نباشد, مثلا آب از زمين قطع شـود, مزارعه بهم مى خورد, و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفى نداشته است , بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

مسأله 2241 :

اگر مالک و زارع صيغه خوانده باشند,بدون رضايت يکديگر نمى توانند مزارعه را بـهـم بـزنند, و بعيد نيست که اگر مالک به قصد مزارعه زمين را به کسى واگذار کند نيز بدون رضايت يکديگر نمى توانند معامله را بهم بزنند, ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند کـه هـر دو يـا يـکـى از آنـان حـق بـهـم زدن معامله را داشته باشند, مى توانند مطابق قرارى که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مسأله 2242 :

اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک يا زارع بميرد, مزارعه بهم نمى خورد, و وارثشان بـه جاى آنان است , ولى اگر زارع بميرد وقرارداد کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد, مزارعه بهم مى خورد, و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديـگـرى هم که زارع داشته ورثه او, ارث مى برند, ولى نمى توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين او باقى بماند.

مسأله 2243 :

اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده , چنانچه تخم مال مالک بوده , حـاصـلـى هم که بدست مى آيد مال او است و بايدمزد زارع و مخارجى را که کرده و کرايه گاو يا حـيـوان ديـگـرى را کـه مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده به او بدهد, و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين و خرجهائى را که مالک کرده و کرايه گاو يا حيوان ديـگـرى کـه مـال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد, و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد, دادن زيادى واجب نيست .

مسأله 2244 :

اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت يابى اجرت زراعت در زمين بماند اشکال ندارد, و اگر مالک راضـى نـشـود, پـيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار کند که زراعت رابچيند, و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالک بدهد, نمى تواند او را مجبور کند که زراعت در زمين او بماند, و نيز مالک نمى تواند زارع رامجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد.

مسأله 2245 :

اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه , ريشه زراعت در زمين بـمـاند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ريشه نکرده باشد, حاصل سال دوم مال مالک زمين است .