تحصيل و نقد کردن سفته ها به وسيله بانکها
از خدماتى که بانک انجام مىدهد، وصول کردن سفته هاى مشترىها مىباشد، به اين ترتيب که قبل از سر رسيد آن، وجود آن سفته را در آن بانک و شماره و مقدار و سر رسيد آن را به متعهد و امضا کننده سفته اعلام و ابلاغ مىکنند تا متعهد سفته خود را براى پرداخت آن سر رسيد آماده کند و پس از وصول سفته مبلغ آنرا در حساب مشترى منظور مىکند و يا نقدا به مشترى مىپردازد و براى اين خدمت کارمزد دريافت مىکند. از اين قبيل است وصول کردن چکهائى که مشتريها در بانک مىگذارند و چنانچه چکى بعهده بانکى در شهر ديگر باشد و بانک آن چک را براى مشترى وصول کند، از مشترى کارمزد مىگيرد.
مسأله 14 :
اين عمل بانک که وصول کردن سفته و يا چکها براى مشتريان بوده باشد، جايز است و گرفتن کارمزد نيز براى اين عمل جايز مىباشد به شرط اين که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و يا چک دخالت داشته باشد و اما چنانچه براى آن مبلغ سود و فائده نزولى قرار داده باشند در اين صورت تصدى بانک جايز نمىباشد وگرفتن کارمزد براى وصول مبلغ سفته و يا چک را از نظر فقهى از باب جعاله مىباشد.
مسأله 15 :
گاهى متعهد سفته پولى در نزد بانک دارد و در آن سفته قيد شده است که سر رسيدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقدا بپردازد و يا در حساب طلبکار منظور نمايد و اين کار به اين معنى است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده و چون در نزد بانک پول داشته و بانک بدهکار او مىباشد، عمل حواله صحيح بوده و احتياج به قبول ندارد. و بر اين فرض جايز نيست که بانک براى پرداخت بدهى خود کارمزد دريافت کند و گاهى بطورى که قبلا اشاره شد، مشترى سفته را بدون اين که
حواله اى از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک مىدهد و گفتيم که گرفتن کارمزد در اين صورت جائز است. و صورت سومى هست و او اين که متعهد سفته بدون آن که پولى در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله مىکند و بانک نيز اين حواله را قبول مىکند ومبلغ آنرا مىپردازد وبابت قبولى حواله از متعهد سفته کارمزد مىگيرد و گرفتن اين کارمزد نيز جايز است.
(اين دو نوع از سفته وصول کردن که بصورت حواله متعهد سفته به بانک طرف حساب خود بوده باشد در بانکهاى ايران معمول نيست و واگذارى سفته به بانک چندين صورت دارد که بعد از اين بيان خواهد شد. - مترجم). فروش پولها و ارزهاى خارجى و خريد آنها از خدمات بانکى خريد و فروش پولهاى کشورهاى خارجى است و اين به دو منظور مىشود: يکى در اختيار قرار دادن آن به اندازه کافى به موجب احتياجات مردم و تقاضاى روز و ديگرى بدست آوردن سود از راه خريد و فروش آن.
مسأله 16 :
خريد و فروش پولهاى خارجى به زيادتر از آنچه خريدارى شده، جايز است چنانچه به بيشتر از آنچه خريده است بفروشد يا به مساوى بفروشد و فرق ندارد که معامله با مدت باشد يا بدون مدت، چون بانک همان طورى که معاملات بغير مدت انجام مىدهد، معاملات مدت دار نيز انجام مىدهد. حسابهاى جارى کسى که حساب جارى در بانکى دارد و پولى در بانک گذاشته، حق دارد که هر مبلغى که بخواهد و بيشتر از موجودى او نباشد، از بانک برداشت کند بلى گاهى بانک اجازه مىدهد که مشترى او مبلغ معينى با نداشتن موجودى در حساب، برداشت کند و اين بر حسب اعتمادى است که به مشترى خود دارد و اين را برداشت آزاد مىنامند و بانک براى اين مبلغ فائده مىگيرد.
مسأله 17 :
آيا جايز است که بانک اين فائده را بگيرد؟ ظاهرا بلکه قطعا گرفتن اين فائده جايز نيست براى اين که فائده اى است براى قرض و آن ربا است ولى بنابر آنچه در اول مسائل بانکى گفته
شد چنانچه به يکى از آن عناوين شرعى تطبيق کند، مانعى ندارد بلکه مىتوان گفت که گرفتن اين فائده صحيح مىباشد.