مسأله ۷۳۰.:
خرید و فروش سلف، آن است که بها نقد و کالا در ذمه باشد و لفظ خاص لازم نیست، چنان که با فعل هم حاصل می شود، پس هر کدام از صاحب کالا یا بها بگوید «فلان کالا را در برابر این پول می دهم با این پول را میدهم در قبال کالای معین که در فلان زمان تحویل بگیرم» و دیگری با لفظ یا فعل آن را قبول کند، صحیح است.
مسأله ۷۳۱.:
سلف فروشی طلا و نقره یا پولی که از جنس طلا و نقره است، به طلا و نقره، یا به پولی که از جنس طلا و نقره است، باطل است؛ ولی سلف فروشی کالایی به کالای دیگر همانند سلف فروشی کالا به پول، صحیح است.
شروط معامله سلف
مسأله ۷۳۲.:
صحت خرید و فروش سلف، مشروط به چند چیز است:|
یکم: همه اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن با قیمت آن اثر دارند، باید معین شوند، هرچند دقت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت می کند، بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گون اند و تعيين همه اوصاف جنسي در معرض سلف دشوار است، نمی توانند به صورت سلف معامله شوند.
دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست.
سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود، باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد. البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیش بینی نشده، از توان فروشنده خارج شد، معامله صحیح است؛ ولی خریدار می تواند آن را به هم بزند.
چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد، نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد، هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد.
پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلی و در ذمه فروشنده است و قابل مشاهده
احکام معامله سلف
مسأله ۷۳۳.:
کالای خریداری شده با سلف، هرچند ملک خریدار است و در دسترس او قرار دارد؛ ولی فروش آن پیش از تمام شدن مدت به همان فروشنده یا دیگری باطل است و فروش آن پس از تمام شدن مدت، هرچند تحویل نگرفته باشد، با رعایت شروط یادشده در مسأله قبلی: صحیح است.
مسأله ۷۳۴.:
در داد و ستد سلف، هرگاه فروشنده همان کالای مورد تعهد را در زمان مقرر تحویل دهد، پذیرش آن بر خریدار لازم است، چنانکه اگر از لحاظ مقدار یا از جهت رغبت یا قیمت کمتر بود، قبول آن بر خریدار لازم نیست؛ ولی اگر از لحاظ مقدار بیشتر بود، می تواند آن مقدار زائد را بپذیرد و اگر از جهت رغبت یا قیمت بیشتر بود، در صورتی که مصداق همان کالای مورد فروش باشد، باید قبول کند.