حواله‌هاي بانکي
کسي که بدهکار کسي است مي‌تواند طلبکار خود را با صادر کردن چکي و يا بوسيله دستور کتبي به بانک حواله کند که مبلغ بدهي او را بانک به طلبکار بدهد، مانند اين که اگر تاجري کالايي از خارج بخرد، تمام بهاي او و يا مقداري از بها را نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانک مراجعه مي‌کند که بدهي او را به وسيله شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده کالا به او بپردازد وحواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول کشور خود به بانک مي‌پردازد و يا مي‌نويسد از حساب جاري او برداشت کند. و در اين کار دو حواله انجام مي‌شود:
اوّل: حواله بدهکار طلبکار خود را به بانک که به جاي او بانک بدهکار طلبکار او مي‌شود.
دوم: حواله بانک طلبکار را به شعبه خود در خارج و يا بانک ديگري که طرف حساب اين بانک مي‌باشد، هر دو حواله شرعاً صحيح است.
مسأله 2899 :
جائز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد وحقّ العمل از حواله کننده بگيرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداري کند، پس جائز است که براي تنازل از اين حق وانجام حواله، کارمزد دريافت بدارد، ولي در صورتي که از طرف بدهکار دستوري به بانک داده نشده بود وخود بانک بدهي او را پرداخت ووفا کرده است، جائز نيست کارمزد بگيرد چون جائز نيست بدهکار چيزي بابت وفاء دين خود در محلّ خود بگيرد، ولي چنانچه بدهکار پولي نزد بانکي که به او حواله کرده نداشته باشد وبانک بدهي او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چيزي نداشته، جائز است که بانک در مقابل قبولي حواله، کارمزد دريافت کند وچون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و مي‌توانست از آن خودداري کند، بنابراين مي‌تواند در مقابل تنازل از اين حق وانجام عمل حواله مبلغي کارمزد بگيرد.
مسأله 2900 :
آنچه از احکام مسائلي که در گذشته گفته شد وداراي حالت خاصّ ووضعيّت مخصوصي بودند، بين بانکهاي شخصي ودولتي و يا مشترک بين اشخاص ودولت فرق نمي‌کند و در تمام آنها بستگي به آن وضعيّت وحالت خاصّ دارد، در هر موردي که از مصاديق آن وضعيّت بوده باشد، حکم او همان است که گفته شد.