شرکت
مسأله :
اگر دو نفر بخواهند با هم شراکت کنند چنانچه هر کدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند يا کارى کنند که معلوم باشد مى‌خواهند با يکديگر شريک باشند، شرکت آنان صحيح است.
مسأله :
اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى‌گيرند با يکديگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار مى‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحيح است گرچه احکام شرکت را ندارد.
مسأله :
اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهکار شود ولى در جنسى که هر کدام خريده‌اند و در سود و زيان آن با يکديگر شريک باشند، صحيح است ولى احکام شرکت را ندارد، امّا اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنسى را براى او نسيه بخرد بعد هر شريکى جنس را براى خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحيح است و احکام شرکت را هم دارد.
مسأله :
کسانى که با هم شريک مى‌شوند بايد رشيد باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم محجور يعنى کسى که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى کرده است اگر شرکت کند صحيح نيست.
مسأله :
اگر در عقد شرکت شرط کنند که يکى از آنها بيشتر منفعت ببرد يا همه منفعت مال او باشد يا هيچ ضرر ندهد، شرکت و شرط هر دو صحيح است.
مسأله :
اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى‌برند، و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند.
مسأله :
اگر در عقد شرکت شرطى کنند بايد به آن شرط عمل کنند، مثلاً اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر کدام به تنهايى معامله کنند يا فقط يکى از آنان معامله کند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله :
شريکى که اختيار سرمايه شرکت با اوست، بايد به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بايد داد و ستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد همينطور عمل نمايد و اگر معمول است که نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مى‌تواند همينطور عمل کند.
مسأله :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند اگر برخلاف قراردادى که با او کرده‌اندخريد و فروش‌کند و خسارتى‌براى شرکت پيش آيد ضامن است.
مسأله :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند اگر زياده‌روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن‌نيست.
مسأله :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند اگر بگويد سرمايه تلف شده حرف او قبول نمى‌شود و مى‌توانندبراى رفع‌نزاع پيش‌حاکم شرع بروند.
مسأله :
عقد شرکت از عقود جايز است يعنى يکى از شريکها مى‌تواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شرکت تمام نشده باشد، بنابراين اگر يکى از آنان شرکت را به هم بزند شريکهاى ديگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.
مسأله :
هر وقت يکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند، گرچه شرکت مدّت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند.
مسأله :
اگر يکى از شريکها بميرد يا ديوانه يا بيهوش استمرارى يا سفيه يا مفلس شود، شريکهاى ديگر نمى‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند.
مسأله :
هرگاه با سرمايه شرکت معامله‌اى انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانى که در اين ميان کارى براى شرکت کرده‌اند مى‌توانند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول بگيرند.