احکام شرکت
مسأله 2157 :
اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هرکدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند، يا کاري کنندکه معلوم باشد مي‌خواهند با يکديگر شريک باشند، يا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود که قابل جدا شدن از هم نباشد، شرکت آنان صحيح است.
مسأله 2158 :
اگر چند نفر در مزدي که از کار خودشان مي‌گيرند بايکديگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار مي‌گذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحيح نيست.
مسأله 2159 :
اگر دو نفر بايکديگر شرکت کنند که هرکدام باعتبار خود جنسي بخرد وقيمت آن را خودش بدهکار شود، ولي در جنسي که هرکدام خريده‌اند و در استفاده آن با يکديگر شريک باشند صحيح نيست، امّا اگر هرکدام ديگري را وکيل کند که جنس را براي او نقد بر ذمّه يا نسيه بخرد بعد هر شريکي جنس را براي خودش وشريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحيح است.
مسأله 2160 :
کساني که به واسطه عقد شرکت باهم شريک مي‌شوند بايد مکلّف وعاقل باشند و از روي قصد واختيار شرکت کنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي‌کند، چون حقّ ندارد بدون اجازه وليّ در مال خود تصرّف نمايد، اگر شرکت کند، صحيح نيست و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
مسأله 2161 :
اگر شرکت کنندگان در عقد لازم شرط کنند کسي که کار مي‌کند، يا بيشتر از شريک ديگر کار مي‌کند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند و همچنين است اگر شرط کنند کسي که کار نمي‌کند، يا کمتر کار مي‌کند بيشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالي ندارد در صورتي که شرط مذکور در خود عقد شرکت باشد، شرکت صحيح است ولي وفاء به شرط وجوب ندارد.
مسأله 2162 :
اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يکنفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يکي از آنان بدهد، شرکت باطل است ولي اگر هر دو شريک مصالحه نمايند که همه ضرر يا استفاده را يکنفر ببرد مانعي ندارد.
مسأله 2163 :
اگر شرط نکنند که يکي از شريکها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد منفعت وضرر را به يک اندازه مي‌برند و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه تقسيم نمايند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند وسرمايه يکي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگري است چه هردو به يک اندازه کار کنند، يا يکي کمتر کار کند، يا هيچ کار نکند.
مسأله 2164 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند که هردو باهم خريد وفروش نمايند، يا هرکدام به تنهايي معامله کنند، يا فقط يکي از آنان معامله کند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2165 :
اگر معيّن نکنند که کداميک از آنان با سـرمايه خـريد و فـروش نمايد، هيچيک از آنان بدون اجازه ديگري نمي‌تواند با آن سرمايه معامله کند.
مسأله 2166 :
شريکي که اختيار سرمايه شرکت با اوست بايد به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسيه بخرد، يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصي بخرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد بطور معمول معامله کند وداد‌وستدي نمايد که براي شرکت ضرر نداشته باشد ونبايد نسيه بخرد يا نسيه بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتي که اينها متعارف نباشد ولي در صورت معمول بودن همانند زمان ما ديگر اشکالي ندارد.
مسأله 2167 :
شريکي که با سرمايه شرکت معامله مي‌کند، اگر برخلاف قراردادي که با او کرده‌اند خريد وفروش کند وخسارتي براي شرکت پيش آيد ضامن است ولي اگر بعداً به قراردادي که شده معامله کند صحيح است و نيز اگر با او قراردادي نکرده باشند وبرخلاف معمول معامله کند، ضامن مي‌باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحيح است مگر آن که قرارداد بسته شده باشد که اگر خلاف عمل کرد در اين صورت معامله هم بعداً صحيح نباشد.
مسأله 2168 :
شريکي که با سرمايه شرکت معامله مي‌کند اگر زياده‌روي ننمايد و در نگهداري سرمايه کوتاهي نکند واتّفاقاً مقداري از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2169 :
شريکي که باسرمايه شرکت معامله مي‌کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاکم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.
مسأله 2170 :
اگر تمام شريکها از اجازه‌اي که به تصرّف در مال يکديگر داده‌اند برگردند، هيچکدام نمي‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر يکي از آنان از اجازه خود برگردد، شريکهاي ديگر حقّ تصرّف ندارند ولي کسي که از اجازه خود برگشته، مي‌تواند در مال شرکت تصرّف کند مگر قرينه حال عدم رضايت ديگران را برساند.
مسأله 2171 :
هر وقت يکي از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند چنانچه قسمت نمودن موجب ضرر فوق العاده وخسارت ديگران نباشد، اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.
مسأله 2172 :
اگر يکي از شريکها بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود، شريکها ديگر نمي‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و همچنين است اگر يکي از آنان سفيه شود يعني مال خود را بيهوده مصرف نمايد.
مسأله 2173 :
اگر شريک، چيزي را نسيه براي خود بخرد نفع وضررش مال خود اوست، ولي اگر براي شرکت بخرد وشريک ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم، نفع وضررش مال هردوي آنان است يا آن که معامله نسيه متعارف باشد معامله صحيح است واحتياج به امضاء شرکاء ندارد ونفع وضررش براي شرکت مي‌باشد.
مسأله 2174 :
اگر با سرمايه شرکت معامله‌اي کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوري باشد که اگر مي‌دانستند شرکت درست نيست، و به تصرّف در مال يکديگر راضي بودند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، اگر اينطور نباشد در صورتي که کساني که به تصرّف ديگران راضي نبوده‌اند بگويند به آن معامله راضي هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مي‌باشد و در هر صورت هرکدام آنان که براي شرکت کاري کرده است، اگر به قصد مجاني کار نکرده باشد، مي‌تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول از شريکهاي ديگر بگيرد.