اجاره
سوال 1213 :
زنـى نـاقـص العقل در منزل برادر خود بعضى از کارهاى خانه را انجام مى دهد آيا مستحق اجرت است ؟
جواب :
زن مزبور مستحق اجرة المثل است و بايد برادر که زن پيش اوست به حاکم شرع يا وکيل او رجوع کـند و چنانچه بر آن زن نفقه مى دهد در مقابل عمل او بحاکم شرع يا وکيل او بگويد و بعداز اجازه ما بقى اجرة المثل را براى زن صرف يا بطورى نگهداردتا تلف نشود , واللّه العالم .
سوال 1214 :
مـنـزلـى را اجـاره و رهن مى دهد , مثلا يک ميليون تومان رهن و مبلغى هم اجاره هر ماه مى گيرد , آيا صحيح است ؟
جواب :
اگـر مـنزل را در مدت معينى به مبلغ معين اجاره دهند و در ضمن عقد اجاره , موجر شرط کند کـه مـسـتـاءجـر کـه مـبلغى را به وى قرض بدهد , مانعى ندارد , ولى اگر پول را به صاحب خانه قرض بدهد به شرط آن که خانه را به وى به مبلغ معينى اجاره دهد يابدون اجاره استفاده کند جايز نيست .
و رهن پولى که در آن تصرف مى شود و مصرف بدهکار مى شود صحيح نيست , واللّه العالم .
سوال 1215 :
يـک دستگاه کمباين را به مدت يک سال اجاره مى دهد وکل مال الاجاره را دريافت کند , ولـى مـسـتـاءجر مبلغى را نقد ومبلغى را چک مى دهد .
و شرط نموده اند اگر وصول نشده اجاره مـزبـور بـه مـدت يـک سـالـه ملغى و کمباين را به مالکش برگرداند .
ايا در صورت عدم وصول , مـى شود دستگاه مزبوررا استرداد نمود , و آيا هزينه برگرداندن به عهده مستاءجراست ؟
آيا رد در محل قبض لازم است يا در محل خودمستاءجر کافى است ؟
جواب :
در فـرض مـزبـور مى تواند اجاره را فسخ نمايد .
و در صورتى که متعارف آن باشد که مستاءجر بايد کـمـبـايـن را بـه موجر برگرداند ,برگرداندن آن به عهده مستاءجر است .
و ملاک , رد در محل قبض است , مگر اين که غير آن را در اجاره شرط کرده باشند , واللّه العالم .
سوال 1216 :
اگر پولى مثلا صد تومان را بدون ضميمه و به مدت دوماهه به صد و بيست تومان بفروشد , آيا صحيح است ؟
جواب :
مـعـامله به نحوى که در سوال امده قرض ربوى و حرام است ,هرچند به اسم خريد و فروش انجام بگيرد , واللّه العالم .
سوال 1217 :
اگـر مستاءجر به موجر بگويد : که مبلغى پول برايت مى دهم تا اجاره را کمتر کنى , ايا اين قرض جايز است ؟
جواب :
اگـر اجـاره بـه مـبلغى کمتر از معمول بوده و در ضمن عقد اجاره شرط قرض دادن مستاءجر به موجر بشود جايز است , ولى شرط اجاره به کمتر در ضمن عقد فرض جايز نيست , و رباست .
و اگر قرض جداگانه و اجاره جداگانه بوده و به هم ارتباطى نداشته باشد , جايز است , واللّه العالم .
سوال 1218 :
مـستاءجرى در ملکى سه سال بنشيند از مالک درخواست حق کسب مطالبه کند , آيا شرعا جايز است ؟
جواب :
حق کسب وجه شرعى ندارد , واللّه العالم .
سوال 1219 :
مـا دانـشجويان يک مرکز غير انتفاعى با قراردادى که بر پايه اساسنامه آن مرکز است , همه هـزيـنه تحصيل خود رامى پردازيم .
يکى از مفاد اساسنامه اين است که يک عضوهيئت علمى تمام وقت براى مرکز به خدمت بگيرد تا درازمايشگاه و کارگاه بيشترين بهره بردارى شود .
اما دانشگاه بـه آن رفـتـار نکرده , بلکه استادان مدعو و حق التدريسى را به کارگرفته و از اين راه در واقع 13 مـبلغ هزينه شده را به کار بسته است و دانشگاه به يک نيروى کارآمد عضو هيئت علمى تمام وقت نيازمند است .
لطفا حکم شرعى اين نقض قرارداد رابفرماييد ؟
جواب :
چون مرکز غير انتفاعى ـ طبق مطالب ابراز شده ـ از شرطمذکور در ضمن عقد تخلف نموده است , براى دانشجويان آن مرکز حق خيار فسخ ثابت است .
و پس از فسخ و دريافت شهريه پرداخت شده بايد اجرة المثل مدتى را که تحصيل نموده اند به دانشگاه بپردازند , واللّه العالم .
سوال 1220 :
مـغـازه اى را کـه ( چـه بـا سرقفلى يا جز آن ) واگذار مى کنند ,اگر پيش از پايان اجاره , مستاءجر بخواهد تغيير شغل بدهد ,مالک مى تواند در بقيه مدت اجاره , کرايه را چند برابرنمايد ؟
جواب :
چـنانچه در عقد اجاره شرط شده باشد که مغازه را براى شغل خاص اجاره مى کند , چنانچه تغيير شغل بدهد , مالک مى توانداجاره اولى را فسخ کرده و بر اجاره دومى اجرت زايد بخواهد .
وچنانچه براى مطلق شغل اجاره کرده اجاره اولى باقى است ومالک نمى تواند اجرت زايد مطالبه کند , واللّه العالم .
سوال 1221 :
گـمـرکـهـا بـه عنوان دستمزد , جعاله , کرايه انبار , جا به جايى , نوسانهاى قيمت ارز , يا ترانزيت , حق خود را بگيرند ,اشکال دارد ؟
جواب :
آنـچـه کـه بـعنوان معامله شرعى گرفته مى شود , مانعى ندارد .
ونيز اگر در معامله شرعى , امر مـشـروعى را برگذارنده مال شرکت کنند , مطالبه آن مانعى ندارد .
و مى توانند بر طبق آن عمل کنند , واللّه العالم .
سوال 1222 :
چند باب مغازه را به مدت سه سال اجاره داده ام بدون سرقفلى , مستاءجران پس از سه سال حاضر به تخليه نمى شوند , آيا صحيح است ؟
جواب :
در فـرض سوال , در صورت عدم رضايت مالک تصرف مستاءجرين پس از تمام شدن مدت , غصب مـحسوب مى شود وجايز نيست .
و براى مدتى که بدون رضايت مالک مانده اند ,ضامن اجرة المثل مغازه براى مالک هستند , واللّه العالم .
سوال 1223 :
مـبـلـغى که مستاءجر به عنوان رهن به موجر پرداخت مى کند , موجر مى تواند از آن مبلغ استفاده نموده و معامله کند ؟
در صورت اشکال داشتن حرمت آن دامن گير مستاءجرهم مى شود ؟
جواب :
اگـر مـوجـر در عـقـد الاجارة شرط کند که مستاجر مبلغى را به عنوان قرض به او بدهد , چنين معامله اى صحيح است .
و موجرحق تصرف در آن مال را دارد , واللّه العالم .
سوال 1224 :
اشـخـاصـى حـدود بـيست سال پيش سرقفلى مغازه هايى رابه ديگران واگذار کرده اند و اجاره اى که صاحبان سرقفلى به مالکين مى دهند بسيار از نرخ روز کمتر است تکليف چيست ؟
جواب :
احـتـيـاط آن اسـت که مالک ـ به جهت اين که سرقفلى گرفته است آبه همان مبلغ اجاره سابق قـنـاعت کند , مگر اين که مستاءجرين راضى شوند , لکن مى تواند به مقدار اجرة المثل مغازه هايى که مثل آن مغازه هستند , و فعلا با سرقفلى اجاره داده مى شوند ,مطالبه کند و حق مطالبه بيش از آن را ندارد , واللّه العالم .
سوال 1225 :
مـنـزلـى يک ساله به کسى اجاره داده مى شود , به اين شکل که : 50 هزار تومان به عنوان قرض الحسنه و اجاره ماهيانه 10هزار تومان .
بعد از عقد قرارداد , مستاءجر 10 هزار تومان به صاحب خـانـه داده پس از چند ماه مستاءجر اعلام نمود که قادربه پرداخت مابقى آن نيست بلکه به جاى بقيه مبلغ قرض رابيشتر کنيد .
اينک که دو طرف راضى هستند , ايا جايزاست ؟
جواب :
در صـورتـى کـه عقد اول را فسخ کنند و دوباره عقد کنند .
اگرقرض در عقد اجاره و شرط شود اشکال ندارد , ولکن اگر قرض واجاره به هم مرتبط باشند , به غير نحو مذکور , و يا اجاره شرطدر قرض باشد , باطل است .
و بايد پول را به قرض دهنده برگرداند , واللّه العالم .
سوال 1226 :
هـنگام بمباران هواپيماهاى عراق , مغازه خود را به بانک اجاره دادم .
بنا بود بانک در پايان مـهـلت مقرر به محل ديگرى برود .
اکنون که ارديبهشت 1375 است , بانک رفته و مغازه مراقفل کـرده است .
از من حق کسب مى خواهند , حال آن که من حق کسب , سرقفلى و جز آن را از بانک نگرفته ام : در اين موردچه مى فرماييد ؟
جواب :
چـنـانـچـه شما فقط مغازه را به بانک اجاره داده ايد ـ و حق سرقفلى يا حق کسب تان را در مقابل گـرفـتـن مـالـى بـه بـانـک واگذارنکرديد , و در معامله هم شرط نشده بود که پس از انقضاى مدت اجاره و در وقت تحويل مغازه , شما چيزى به بانک بدهيد ـ همان طور که ظاهر فرض است , بـانـک حـق مـطـالـبـه چـيـزى از شما راندارد بايد پس از انقضاى مدت اجاره , مغازه را به شما تحويل دهد .
و نمى تواند مغازه شما را قفل بزند , واللّه العالم .
سوال 1227 :
بـه وسـيـله يکى از وارثان چند سال پيش , مغازه اى بر پايه اجاره بهاى ماهيانه به شخصى اجاره داده شد .
مبلغى هم به عنوان سرقفلى و غير آن , از مستاءجر گرفته نشده , آيا بدون رضايت وراث , ادامه کسب پس از انقضاى مدت اجاره ,شرعا جايز است ؟
جواب :
تـصرف در محل کسب ـ بعد از نقضاى اجاره ـ بدون رضاى مالک جايز نيست .
و مستاءجر درآمدى را کـه از کـسـب و تجارت در آن محل به دست مى آورد , مالک مى شود , لکن اجرة المثل محل را درمدتى که بدون رضاى مالک تصرف نموده , بايد پرداخت کند ,واللّه العالم .
سوال 1228 :
مـسـتـاءجـر شرعا مى تواند با فرض مساءله پيشين مبلغى بابت سرقفلى و حق پيشه و يا هر نامى ديگر را خواستار شود ؟
جواب :
سـرقفلى دادن محل کسب , معامله مستقلى است که تراضى طرفين لازم است .
و در فرض سوال کـه مـسـتـاجر سرقفلى مغاز رانخريده و بابت ان وجهى پرداخت نکرده است نمى تواند بعد ازتمام شدن مدت اجاره بابت سرقفلى وجهى از مالک يا مالکين مغازه مطالبه کند , واللّه العالم .
سوال 1229 :
همچنين اگر مستاءجر وجهى بابت سرقفلى و غير آن بانارضايتى آنان بگيرد , و در راه خير صرف کند , آيا نزد خداوندپذيرفته است ؟
جواب :
مـسـتاءجر , بايد وجه ماءخوذ را به صاحب يا صاحبان آن برگرداند .
و بر صرف اموالى که از طريق حرام و نامشروع به دست آمده است , منفعت و ثواب اخروى مترتب نيست , واللّه العالم .
سوال 1230 :
اجير کردن کافر کتابى چه صورت دارد ؟
جواب :
اجير کردن کافر کتابى جهت عمل مباح بلامانع است , واللّه العالم .
سوال 1231 :
راننده اى را اجير ساختم تا با ماشين من کار کند و مزدبگيرد .
تا يک سال از او خبرى نشد .
سپس ماشينم را در دست کسى يافتم که ادعا مى کند خريده است , تکليف من چيست ؟
جواب :
در فرض مزبور بر مشترى لازم است که ماشين را به مالک آن برگرداند و نمى تواند از مالک پولى را کـه به عنوان ثمن پرداخت نموده مطالبه نمايد .
و همچنين مشترى منافع ماشين را ـ درمدتى کـه در اخـتـيـار وى بـوده ـ ضـامن است , و چنانچه از بابت ماشين مزبور پولى به غير مالک داده مى تواند ان را از گيرنده پول مطالبه کند , واللّه العالم .
سوال 1232 :
مغازه اى به صد هزار تومان از صاحبش رهن مى کنم .
بعدمعادل ماهى چهار هزار تومان به او اجاره مى دهم , آيا چنين عملى درست است ؟
جواب :
صد هزار تومانى را که داديد قرض محسوب مى شود و پولى که به عنوان سود از اين طريق گرفته مـى شود , جايز نيست .
و اگربخواهيد صد هزار تومان را به او بدهيد و ماهى چهار هزارتومان از او به وجه شرعى بگيريد , بايد با صد هزار تومان سهمى از مغازه او را به بيع شرط بخريد , به اين معنى کـه هـروقت پول شما را داد حق فسخ داشته باشد , و بعد ان سهم را به خود او به ماهى چهار هزار تومان اجاره بدهيد , واللّه العالم .