فصل بيست و يکم: احکام حجر
سوال 565 :
درباره رابطه بلوغ و رشد بفرماييد:
ب) در صورتى که جواب سوال اوّل منفى است، آيا سنّ بلوغ مى تواند اماره رشد قرار گيرد؟
جواب :
در صورت جدايى رشد از بلوغ، و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آيا اثبات رشد تنها در امور مالى لازم است، يا در امور غير مالى نيز بايد رشد ثابت شود؟
د) در صورتى که رشد را در امور مالى لازم بدانيد، آيا براى تصرّف در تمامى اموال اثبات رشد لازم است، يا لزوم آن در خصوص اموالى است که در اختيار ديگران مى باشد؟
جواب الف تا د: بلوغ و رشد ملازم يکديگر نيستند، و غالباً رشد بعد از بلوغ است. رشد مراتبى دارد; رشد در امور مالى (گاه در اموال کم رشيد است، و گاه در اموال زياد،) رشد در امر ازدواج، و مانند آن. و تا رشد عقلانى به قدر کافى در هر مرحله نباشد، تصرّفات نافذ نيست; نه در شرع، و نه نزد عقلاى عرف.
سوال 566 :
عقب مانده هاى ذهنى، على رغم سن هاى بالا، از نظر درک و عقل گاه در حدّ کودکان 12 ساله، يا پايين ترند. آيا تکليف شرعى از آنها ساقط است؟
جواب :
در صورتى که به اندازه کافى شعور و تمييز داشته باشند که بتوانند عبادات را انجام دهند، مکلّف به تکاليف شرعيّه هستند.
سوال 567 :
آيا کودکان ناشنوا، به دليل تأخير در رشد اجتماعى (به واسطه کمبود گنجينه لغات،) ديرتر از افراد سالم به سنّ تکليف مى رسند؟
جواب :
مانند جواب سابق است.
سوال 568 :
آيا براى مميّز و غير مميّز بودن کودکان، سنّ خاصّى قائل هستيد، يا تشخيص آن، معيار ديگرى دارد؟ و آيا براى بچّه هاى مميّز، احکام جزايى همانند افراد بالغ اجرا مى شود. يا نحوه آن فرق دارد؟
جواب :
سنّ تمييز سنّ معيّنى نيست، و افراد در آن متفاوتند; معيار آن است که خوب و بد را تشخيص دهند. تمييز نسبت به امور مختلف، متفاوت است، و نسبت به اطفال مميّز، احکام بالغ جارى نمى شود; بلکه احکام مخصوص به خودشان اجرا مى گردد.
سوال 569 :
آيا در بلوغ، سنّ خاصّى را معتبر مى دانيد؟ بر فرض اعتبار سنّ خاص، آيا معيار شناسنامه افراد است، يا از طرق ديگر نيز مى توان آن را احراز کرد؟
جواب :
در بلوغ سنّ خاصّى معتبر است، و بايد از طرق معتبر اثبات شود. البتّه بلوغ علائم ديگرى نيز دارد.
سوال 570 :
حکم حجر شخصى از طريق دادگاه و گواهى کميسيون روان پزشکى صادر شده، سپس به اين رأى اعتراض مى شود. محجور بار ديگر به کميسيون روان پزشکى معرّفى شده، و کميسيون نظر مى دهد که وى سابقه جنون دارد، امّا به واسطه مصرف دارو الان در حال بهبودى است، ولى اگر دارو قطع شود تمکّن اداره امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تکليف چنين شخصى و قيّم وى چيست؟ آيا در حال بهبودى به وسيله مصرف دارو احتياج به قيّم دارد، يا مى تواند در اموال ممنوع خود تصرّف کند؟
جواب :
چنين کسى در حکم مجنون ادوارى است، که در دوره افاقه، احکام عاقل بر او جارى مى شود.
سوال 571 :
با توجّه به قانون محکوميتهاى مالى، که بدهکار را بدون سقف زمانى معيّن زندانى نموده، و بدهکارِ ناتوان و بيچاره هم بايد سالهاى سال در حبس نگهدارى شود، و اکثر طلبکاران با توجّه به حمايت قانونى از آنها حاضر به رضايت نيستند، اگر شخصى بر اثر بدهکارى به چند نفر در حبس باشد، و بخاطر يکى از بدهى هايش در دادگاه معسر شناخته شود، آيا حکم اعسار نسبت به بدهى هاى ديگر او مؤثّر است؟
جواب :
هنگامى که حکم اعسار ثابت شود براى تمام ديون کافى است; ولى درصورت تعدّد پرونده ها و تعدّد قاضى، اعسار براى هر يک از قضات بايد ثابت شود.
سوال 572 :
لطفاً در مورد حجر به سوالات زير پاسخ فرماييد:
1ـ آيا مالک مى تواند اموال مازاد بر مقدار مؤونه خود را اتلاف کند، يا در اختيار ديگرى قرار دهد، تا وى اتلاف نمايد؟
2ـ در فرضى که مالک مديون (محجور و غير محجور) قصد اضرار به طلبکاران را داشته باشد چطور؟
3ـ صحّت عقد در اباحه اتلاف به غير چگونه است؟
4ـ علم و جهل مباح له به تمکّن يا عدم تمکّن مالکِ مديون، از پرداخت ديون چه نقشى دارد؟
5ـ دائن مى تواند حقّ خود را به زور، يا با تقاص بگيرد؟
6ـ آيا حکم به عدم جواز اتلاف مال از سوى مالک، با عموم قاعده تسليط منافاتى ندارد؟
7ـ تصرّفات محاباتى، تبرّعى، و به کمتر از ثمن المثل مديون، با قصد اضرار و فرار از دين چگونه است؟
8ـ مبناى حکم مزبور، قاعده لاضرر است، يا هدف نامشروع (کبيع العنب ليعمل خمراً)؟
9ـ آيا مديونِ مفلس، پيش از صدور حکم حجر از سوى حاکم، در تصرّفات خويش مجاز است؟
10ـ آيا اقرار مديون قبل و بعد از صدور حکم حجر، مسموع است؟
11ـ آيا عدم نفوذ، يا بطلانِ معاملاتِ به قصد اضرار در معاملات معوّض و مجّانى، منوط به علم منتقل اليه است؟
12ـ معاملات صورى مديون با قصد فرار از دين، و يا اخفاى اموال، چه وضعيّتى دارد؟
13ـ آيا معاملات حقيقى معوّض و غير معوّض مديونِ غير محجور، با قصد اضرار نافذ است؟
14ـ منظور از دين مستوعب در مديونِ محجور، ديون عاجله است، يا آجله؟
15ـ درآمد حاصل از کسب و کار محجور بعد از صدور حکم حجر متعلّق به چه کسى است؟
جواب 1 تا آخر: هيچ کس مجاز نيست اموال خود را تلف کند، يا به ديگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنين معاملات محاباتيّه، که سبب ضايع شدن حقّ طلبکاران مى شود، نيز جايز نيست; و حتّى صحّت معامله در اين صورت، مورد اشکال است. معاملات صورى نيز به يقين صحّت ندارند. و دين مستوعب شامل ديون حال و آينده هر دو مى شود. درآمد کسب و کار محجور بعد از صرف نفقات مورد نياز، به طلبکاران داده مى شود، بنابر احتياط واجب.