16ـ ربا
سوال 581 :
ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانکهاى اسلامى چه حکمى دارد؟
جواب :
ربا گرفتن از کفّار و از بانک حکومت غير اسلامى جايز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نيست مگر در صورت ضرورت که نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و يا ضعف و ذلّت مسلمين در آن گونه کشورها شود.
سوال 582 :
بهره 13 درصدى که بانکها در ازاى وام مى گيرند، يا بهره 10 درصدى که در برابر سپرده هاى دراز مدّت مى دهند و از اوّل چنين شرطى مى کنند، آيا ربا محسوب مى شود؟
جواب :
اگر آيين نامه هاى بانک که در زمينه عقود شرعيّه و راههاى نجات از رباست عملى شود اشکالى ندارد.
سوال 583 :
آيا محاسبه نرخ تورم در ديون ومطالبات، ربا محسوب مى شود؟
جواب :
مسأله تورّم در عصر ما با اين شدّت و وسعت که زاييده پولهاى کاغذى است هرگاه در عرف عام به رسميّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور که از بعضى کشورهاى خارجى نقل مى کنند که آنها نسبت به سپرده هاى بانکى هم نرخ تورّم را محاسبه مى کنند و هم سود را) در چنين شرايطى محاسبه نرخ تورّم ربا نيست ولى سود زايد بر آن رباست امّا در محيط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى شود کلا ربا محسوب مى شود زيرا اشخاصى که به يکديگر وام مى دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر عين پول خود را مطالبه مى کنند و تفاوت توّرم محاسبه نمى شود و اين که در محافل علمى تورّم به حساب مى آيد به تنهايى کافى نيست زيرا مدار بر عرف عام است، ولى ما يک صورت را استثنا مى کنيم و آن در جايى است که مثلا بر اثر گذشتن سى سال تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريه هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى دانيم که بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لااقل مصالحه کنند