احکام اقرار
سوال 1082 :
در اداره آگاهى، افرادى را به اتّهام دزدى دستگيرمى کنند. غالباً اين طور است که اگر به طور عادى و بدون کتک از آنها سوال شود اقرار نمى کنند و رفقاى خود را معرفى نمى نمايند، نتيجه اين مى شود که اموال مردم از قبيل ماشين و فرش در دست دزدان مى ماند، امّا اگر شلاق و کتک در کار باشد غالباً اقرار به دزدى و معرفى رفقاى خود مى کنند. کارمندان اين اداره چه کنند که از نظر شرعى مسؤول نباشند؟
جواب :
هيچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمى توان تعزير کرد مگر در دو صورت: الف) در جايى که مرتکب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا بازکردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقى که با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اين جا مى توان او را به اين عنوان تعزير کرد و در ضمن از او خواست که مطالب خود را شرح دهد.
ب) درجايى که مسأله بسيار مهمّى مطرح باشد که با کيان اسلام يا حکومت اسلامى و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط باشد که از باب قاعده اهم و مهم، امکان چنين مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايى پيدا شده که بازپرس بدون آزار متهم، مى تواند مطالب را از او بگيرد.
سوال 1083 :
آيا اقرار توأم با اجبار نزد مأمورين انتظامى از راههاى ثبوت جرم مى باشد و يا اين که بايد در محضر حاکم شرع و با رعايت شرايط و ضوابط مقدّس اسلام صورت گيرد؟
جواب :
بايد در حضور حاکم شرع با شرايط و ضوابط اسلامى انجام شود.
سوال 1084 :
جوانى به اتّهام جعل و کلاهبردارى تحت تعقيب قوّه قضائيّه بوده و در مراحل تحقيق، نزد ضابطين قوه قضائيّه خود و دو نفر از دوستانش اعتراف نموده اند که با زنى که وجود خارجى ندارد زناى غير محصنه کرده اند. در تحقيقات بعدى زنى که نام برده اند مورد شناسايى واقع نشده است و در مبادى غير رسمى هم اعلام نموده اند که اين اعتراف را در حالتى نموده ايم که به نحوى غير از آزار و شکنجه مورد فشار بوده ايم، آيا تعقيب نامبردگان به اتهام زناى غير محصنه با توجّه به مقدّمه اى که عرض شد جايز است؟
جواب :
اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتبارى ندارد و همچنين اگر اقرار نسبت به مورد خاصّى بشود که وجود خارجى ندارد.
سوال 1085 :
مرد داراى شرايط احصان و زن مجرده است، زن ادّعاى اکراه مى کند ولى مرد ادعاى رضايت بين طرفين مى کند و چهار بار اقرار مى کند. با توجّه به نتيجه حکم در خصوص مرد که اگر ادّعاى وى را بپذيريم بايد رجم شود و اگر نپذيريم و ادّعاى زن را بپذيريم حکم مرد قتل است و با توجّه به حديث «ليس على المستکرهة شىء اذا قالت استکرهت» و يا با توجّه به اين که فعل اکراه منوط به دو طرف هست و پذيرفتن حرف هريک به نفع خود مغاير با مفهوم اکراه است و پذيرفتن حرف هريک بر عليه ديگرى، مغاير با «اقرار العقلاء على انفسهم» هست، در ضمن اصل وقوع زنا با توجّه به اقرار و وضع حمل دختر محرز است، خواهشمند است حکم موضوع فوق با توجّه به محل ابتلا بودن در پرونده را جهت بهره بردارى لازم بيان فرماييد؟
جواب :
حکم رجم بر مرد به مقتضاى اقرارش جارى مى شود و زن به خاطر ادعاى اکراه تبرئه مى گردد و تفکيک در احکام ظاهريه مانعى ندارد هر چند در بعضى از موارد مخالف علم اجمالى باشد، مانند ثوب نجس مغسول به ماء مشکوک الکُريّة والقله که ثوب محکوم به نجاست و ماء، محکوم به طهارت به مقتضاى استصحاب است.