فصل پنجم : تعقيب اقرار به ظاهر در ابطال
و در آن مسائلى است :
صلاحيّت متأخّر براى تعيين مراد در مقام
1. اگر بگويد : براى «زيد» نزد من وديعه است و تلف شده است ، يا آنکه مردود به او شده است ، اظهر رجوع آن است به اينکه بگويد : «کان له عندى وديعة و قد هلکت» ، به جهت صلاحيّت متأخّر براى تعيين مراد از متقدّم و عدم تماميّت متقدّم مگر با ملاحظه متأخّرِ متّصل مربوط به آن ؛ و در هر دو صورت دعواى امين تلف وديعه را بدون تفريط، قبول مى شود .
اگر بگويد : «له علىّ مال من ثمن خمر او خنزير» ، مال، لازم است در صورت انفصال عرفى بين دو کلام و اراده غير محترم از ثمن آنها؛ و اما در صورت اتّصال و احتمال لزوم اعتقادى و جهل به حکمِ موجب اقرار به مال ، پس عدم لزوم، خالى از وجه نيست ؛ چنانچه نسبت توقف و تأمّل به «دروس» و «مجمع البرهان» داده شده است .
و در صورت انفصال يا اتّصال بنا بر لزوم مال اگر بگويد : «از ثمن خمر بوده و ظن به لزوم داشتم و اقرار نمودم» ، ادّعا مسموع است و براى او است احلاف مُقَرّله بر نفى ادّعاى مُقِرّ اگر مُقَرّله ادّعاى علم به استحقاق نمود ؛ و اگر گفت نمى دانم ،احلاف بر نفى علم مى شود ؛ و اگر احتمال جهل و ظن مذکور در باره مقر نبود، التفات به ادّعاى او نمى شود .
فرض تقييد بعد از قطع کلام
2. اگر بگويد : «له علىّ الف» ، پس قطع نمايد ، پس از آن بگويد : «من ثمن مبيع لم اقبضه» ؛ يا آنکه بگويد : «له علىّ الف من ثمن مبيع» ، يا «هذا المبيع» ، و قطع کلام نمايد ، پس از آن بگويد : «لم اقبضه» ، اظهر قبول تقييد است به جهت قبول ارجاع ضمير به کلام سابق و تعلّق اقرار به مقيّد و افاده اقرار به مقيّد در صورت تعقّب به ثبوت قبض فيما بعد اگر چه به اقرار ديگر باشد ؛ چنانچه مختار جماعتى در صورت دوم ، قبول تقييد و عدم لزوم مُقَرّبه است .
تبيين راجع به استثنا و فرق مثبت و منفى
استثنا، از قبيل تعقيب اقرار به منافى نيست ، بلکه مُقَرّبه، باقى بعد از استثنا مى شود اگر استثناى از مثبت است ، و مُقَرّبه نفس مستثنى است اگر استثناى از منفى است ، چنانچه استثناى از نفى، اثبات و از اثبات، نفى است ؛ پس اگر بگويد : «له علىّ عشرة الا درهما» ، و «هذه الدار إلاّ هذه الغرفة» ، اقرار به تسعه و به دار ما عداى غرفه مى شود . و اگر بگويد : «ما له علىّ شى ء إلاّ درهم» ، يا «ليس له علىّ من هذه الدار إلاّ هذه الغرفة» ، اقرار به درهم و به غرفه خاصه مى شود .
فرض عدم مسموعيّت اقرار ثانى
و اگر بگويد : «لى عليک عشرة الا درهما» ، و «هذه الدار الا هذه الغرفة» ، اقرار به عدم استحقاق يک درهم زائد از تسعه که ادّعا نموده و عدم استحقاق يک غرفه از خانه اى که ادّعا نموده است [ مى باشد ] ؛ پس اگر بعد ، ادّعاى استحقاق تمام عشرة و تمام خانه بنمايد مسموع در تمام مدعى نمى شود .
نتيجه متعاکس در استثنا
و اگر بگويد : «غير يک درهم از ده درهم» و «غير يک غرفه از تمام خانه بر تو استحقاق ندارم» ، اقرار [ است ] به عدم استحقاق بيش از يک درهم مدعى و عدم استحقاق بيش از يک غرفه که ادّعاى ملکيّت آن را مى نمايد ؛ پس نتيجه استثناى از ادّعا از غير و از عدم استحقاق از غير ، متعاکس است، چه استثنا از اثبات باشد يا از نفى .
اعتبار حمل بر شرط صحيح در عقد در ادّعاى خيار
3. اگر در ابتداى کلام بگويد : «ابتعت بخيار» ، يا بگويد : «ضمنت بخيار» ، يا آنکه بگويد : «کفلت بخيار» ، پس اگر محمول بر شرط صحيحِ در ضمن عقد بشود يا آنکه استفسار و تفسير به آن بشود، قبول مى شود ؛ و گر نه مدّعى فساد يا شرط فاسد بعد از اقرار به عقد ظاهر در صحيح ، قبول نمى شود قول او ، و مأخوذ، کلام اول او است . و در غير ابتداى کلام ، موقوف است به استظهار خصوصى از سابق و لاحق کلام .
نفوذ اقرار به بدهى مال ناقص
4. اگر بگويد : «له علىّ دراهم ناقصة» ، يا بگويد : «له علىّ دراهم زيّفة و مغشوشة» ، قبول مى شود و رجوع به او در تفسير و قدر نقص مى شود ، و تفسير به ممکن الاجتماع با مُقَرّبه قبول مى شود ؛ نه آنکه محمول بر دراهم تامّه مقرٌبها و ادّعاى نقص يا تزييف بشود، مثل صورت انفصال کلام به نحوى که ثانى، متمم کلام اول نباشد ، خصوصا اگر معامله با ناقص يا زيّف، متعارف نباشد .
و اگر در توصيف با اتّصال کلام بگويد : «دُرَيهمات» ، يا آنکه بگويد : «دراهم صغار»، پس در تفسير به ناقص بعد از استفسار، ممکن است موافقت با عرف در دراهم متعارفه و عدم موافقت ؛ پس در اولى، قبول مى شود تفسير و در ثانى قبول نمى شود تفسير؛ بلکه اصل اقرار ايضاً ، مگر با انفصال و عدم متمّم بودن که اقرار، مقبول و تفسيرِ منافى ظاهر، غير مقبول است .
مقبوليّت استدراک در اقرار
5 . اگر بگويد : «له علىّ عشرة لا بل تسعة» ، اظهر اتحاد آن است با آنکه بگويد : «له علىّ عشرة إلاّ واحدا» ، به حسب غلبه وقوع اشتباه مُحوِج به استدراک در کلام متّصل واحد ، به خلاف صورت انفصال و عدم جزئيّت لاحق براى مجموع از سابق و لاحق .
قرينيّت لاحق در فرض اتصال
و اگر بگويد با اتّصال : «أودعتَني مأة فلم أقبضها» ، أو «أقرضتَنى مأة فلم آخذها» ، اظهر قرينيّت لاحق براى اراده ايجاب محض يا خالى از قبض از سابق است و عدم تحقّق اقرار به قرض و ايداع صحيح است با تناسب کلام با مقام به نحوى که عدم اقرار به اصل ايجاب مناسب نبوده و غرض صحيحى در اقرار باشد ؛ و اين به خلاف صورت انفصال و عدم جزئيّت است که رجوع از اقرار بعد از تمام آن ، ادّعا غير مقبول است و به اقرار اخذ مى شود و به ظاهر آن .
و اگر بگويد با اتّصال : «له هذه الدار صدقة» ، يا بگويد : «هبةٌ» ، قبول مى شود توصيف و مُقَرّبه چيزى مى شود که جائز الرجوع در مورد آن است ، به خلاف صورت انفصال و تمام شدن اقرار .
و هم چنين اگر بگويد : «له هذه الدار عارية او سکنى» ، اظهر قبول توصيف است و عدم محکوميّت به اقرار به مالکيّت عين است.
و هم چنين اگر بگويد : له هذه الدار ثلثها او ربعها ، در صورت اتّصال مثل استثناى در کلام واحد ، نه انفصال بعد از تمام اقرار ظاهر در ملک عين و ملک تمام عين که ادّعا و رجوع، غير مقبول است .
اقرار به فروش و قبض ثمن يا خريد و قبض مبيع و انکان آن
6. اگر اقرار کرد بر عليه خودش به بيع و قبض ثمن از مشترى يا آنکه مشترى اقرار کرد به شراء و قبض مبيع ، پس از آن انکار کرد بايع قبض ثمن را يا مشترى قبض مبيع را ، و ادّعا کرد که شهادت و اقرار بر عليه خودش به اقتضاى عادت قبض عوض يا معوض را بوده، يا آنکه اقرار از مواطاة بر قبض يا اقباض بوده يا آنکه براى مصلحت ممکن التحقق بوده ، پس معروف از «شيخ ـ قدس سره ـ » و متأخّر از او، سماعِ دعوى و توجّه يمين به مدّعىِ قبض يا اقباض است ؛ لکن عدم سماع رجوع و تکذيب اقرار سابق، چه آنکه حکم حاکم بر نفوذ اقرار و به مقتضاى آن شده باشد يا نه،و عدم توجه يمين به اين انکار بعد از اقرار ، خالى از وجه نيست؛مثل صورت قيام بينه بر وقوع قبض و اقباض که انکار مذکور مسموع نمى شود، چون تکذيب بينه است .
و منقول از اکثر متأخّرين با تسلم عدم سماع تکذيب اقرار ، سماع دعواى کيفيّت اقرار نسبت به خصوصيّت آن از قبيل مواطاة با مشترى و نحو آن است؛ پس ادّعايى است مستأنف نه رجوع از اقرار و تکذيب بعد از تصديق ؛ و لکن اظهر عدم تحصيل در اين تعليل است ، و چون ظهور براى عبارتِ اقرار، محقّق است، استفسار از مُقِرّ نمى شود ، پس خلافِ ظهور، خلافِ اقرارِ محقّق است و تکذيب آن است و غير مسموع است .