مستند حکم قاضى
سوال :
آيا قاضى موظف است به علم خود عمل نمايد يا فقط مجاز به عمل است؟
جواب :
ظاهر ادلّه وجوب عمل به علم است.
سوال :
آيا قاضى به علمى که از راه حدس براى او حاصل شده مى تواند عمل نمايد؟( بعنوان مثال اگر خارج از محتويات پرونده قاضى حدس بزند که شخص مجرم است و منشأ علم او نيز همين حدس باشد آيا مى تواند به استناد آن علم حکم نمايد؟)
جواب :
اگر براى قاضى علم حاصل شود تفاوت نمى کند که از مطالعه پرونده يا قرائن خارجيه ديگر باشد و در هر دو صورت منشأ علم او حدس است و در اعتبار علم اگر حاصل شود فرقى بين اينکه سبب آن حسّ يا حدس باشد نيست.
سوال :
در صورتى که منشأ علم قاضى، رؤيت و شهود او باشد چه فرقى با شهادت دارد؟ و آيا مى توان گفت قاضى نيز مانند يک شاهد است و در صورت تکميل شهود(بينه شرعى) که قاضى نيز جزء آن است مى توان حکم نمود؟
جواب :
قول به اينکه علم قاضى مانند يک شاهد است و براى حجيّت آن شاهد ديگر لازم است، ظاهراً بين فقهاء قائل ندارد، و از جهات متعدّد مردود است و اگر منشأ علم قاضى حسّ باشد فرقش با بيّنه که بايد عن حسّ باشد اينستکه در حجّيت بينه براى قاضى حصول علم شرط نيست و اگر اتفاقاً علم براى او حاصل شد حکم او مستند به علم است که اقوى از بيّنه است به هر حال در حکم حاکم به علم، علم او موضوعيت دارد.
سوال :
آيا قاضى به يک حالت روحى، وجدانى دست يابد که بدون داشتن هيچ دليل و مدرکى و بدون هيچ مشاهده حسّى، برايش علم و يقين حاصل شود آيا در اين صورت مى تواند طبق همين علم و يقين خود حکم صادر نمايد؟
جواب :
در فرض مذکور اگر قاضى قطّاع باشد اگر چه قطاع براى خودش حجت است ولى وجود اين حال در شخص و خروج او از متعارف موجب سلب صلاحيت و عدم نفوذ حکم او و بلکه حرمت مداخله او در امور قضائى است.
سوال :
طرق شرعى احراز عدالت شاهد در قضاوت راذکر فرماييد؟
جواب :
1 ـ قاضى شخصاً عدالت شاهد را از حسن ظاهر مثل مواظبت او در فعل واجبات و ترک محرمات و شرکت در جماعات و غيرها احراز کند. 2 ـ دو نفر شاهد معلوم العدالة عند القاضى شهادت به عدالت او بدهند. 3 ـ شهرت و شياعى که موجب اطمينان باشد.
سوال :
نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى که توسط دستگاههاى مدرن تهيه مى شود بيان فرماييد: مانند فاکس، فيلم، عکس، نوار ضبط، تلفنگرام، زيراکس، فتوکپى، پرينتر و اسکنر کامپيوتر و... کدام يک مى تواند مستند حکم قاضى قرار گيرد و به عنوان مؤيد تا چه حدّ قابل استفاده اند؟
جواب :
اسناد مذکوره با اسناد متعارفه در جهت اعتبار تفاوتى ندارند زيرا در هر دو قسم بايد اطمينان به صحت مضمون و صحت استناد به صاحب آن حاصل شود.
سوال :
آيا يک شاهد همراه با قسم مدعى رابراى اثبات دعوا کافى مى دانيد؟
جواب :
در بعض موارد مانند دين يک شاهد و يمين مدعى براى اثبات دعوى کافى است. والله العالم
سوال :
قتلى واقع شده و قاتل مردد بين دو نفر است قاضى ظن دارد که قاتل احد الفردين لا بعينه هست و شواهد و قرائن هم ظن قاضى را تأييد مى کند در اين صورت آيا با قرعه معين کنند قاتل را يا برنامه ديگرى است؟
جواب :
در فرض سوال، چنانچه اولياى مقتول مدعى هستند که قاتل يکى از اين دو نفر است ولى بينه شرعيه ندارند و براى قاضى از شواهد و قرائن ظن به صدق اولياى مقتول حاصل شده از موارد لوث است که بايد مدعى قسامه بياورد اگر قسامه آورد، قاتل در يکى از دو نفر بطور لا بعينه تعيين مى شود و در اين صورت بايد هر دو نفر را قسم بدهند پس اگر هر دو قسم خوردند بر عدم قتل و يا هيچ يک قسم نخوردند بايد ديه را مشترکاً به ورثه مقتول بدهند ولى اگر يکى از دو نفر قسم خورد و ديگرى نکول کرد قتل بر ناکل ثابت مى شود. والله العالم
سوال :
اگر مقتولى در شارع عام يا در اماکنى که محل آمد و رفت عمومى است به صورت مجهول الهويه کشف شود و در مقام بررسى و تحقيقات در محاکم قضائى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنيه از موارد لوث تشخيص گردد و براى مقتول ولى دمى شناخته نشود اجراى قسامه با چه شخصى است و اگر با ولى امر مسلمين است به چه کيفيت؟
جواب :
در صورت مذکوره که ولى دم مقتول مجهول است و يا لااقل معلوم العدم نيست قضيه متروکه مى ماند، هر وقت ولى دم معلوم شد و ادعا کرد طبق موازين باب قسامه عمل ميشود والا (الحاکم ولى الغائب) در مثل اين مورد که در صورت اقامه قسامه از طرف قاتل موجب سلب قاعده (الغائب على حجّته) مى شود جارى نيست، ولى اگر معلوم باشد که مقتول وارثى غير از امام عليه السلام ندارد، مثل اينکه همه ورثه او کافر باشند و از جهت ولاء عتق و ضمان جريره نيز وارث نداشته باشد، در اين صورت قول به ولايت حاکم جامع الشرائط بر طلب قسامه بعيد نيست.
سوال :
شخصى با کمک دو نفر ، جوانى را عالماً و عامداً بعلت وجود اختلافات شديد با ضربات کارد مجروح کرده بعد از حمل به بيمارستان فوت ميکند. پدر متوجه فوت فرزندش در بيمارستان ميشود وبلا فاصله مسلحانه به منظور انتقام از قاتل فرزندش بيمارستان را ترک دفعتاً به عموى قاتل که او نيز از محرکين بوده است بر خورد وبا شليک يک رگبار پنج تيرى او را بقتل ميرساند و خود را به مأمورين معرفى و سلاح را نيز تحويل و اقرار به قتل قاتل فرزندش مى کند و بر اقرار خود نيز باقى است. اولياء مقتول دوّم اخيراً مدعى هستند که پدر مقتول اول قاتل نيست بلکه فرزند ديگرش که در بيمارستان بر بالين مقتول اوّل بوده قاتل است و چند نفر شاهد نيز در اين زمينه معرفى کرده اند که شهادتشان محلّ تأمل است. لطفاً بفرمائيد از نظر شرع انور قاتل قتل اخير پدر مقتول اول است که اقرار به قتل نموده و بر اقرار خود نيز باقى است يا فرزند منکر او که مورد ادعاى اولياء مقتول دوم ميباشد؟
جواب :
در مورد سوال، در صورتى که ورثه مقتول مدّعى باشند که قاتل برادر مقتول اوّل است و به پدر مقتول اوّل ادّعا نداشته باشند و بر ادعاء خود در محضر حاکم شرع بيّنه شرعيّه اقامه نمايند اقرار مقرّ به قتل موجب ردّ بينه نمى شود مگر اينکه حاکم شرع از قرائن و امارات يقين به صدق مقرّ پيدا کند که در اينصورت بر طبق بيّنه حکم نمى دهد و حکم عليه مقرّ نيز در صورتى صادر ميشود که ورثه عليه او اقامه دعوى نمايند. والله العالم.
سوال :
همانطور که در باب قتل در موارد لوث احتياج به قسامه مى باشد (البته در دادگاه) آيا در آيات و يا احاديث و روايات نصّى بر اينکه بتوان در دادگاه در حضور قاضى قسم به نفع متهم خورد و بيگناهى متهم را با قسم خوردن ثابت کرد وجود دارد يا نه؟ (مثلاً يک عده قسم بخورند که اين شخص قاتل نمى باشد)
2 ـ على فرض عدم وجود دليل بر مطلب فوق آيا از ضمن ادله يا فحواى احاديث و روايات مى شود اين مطلب را فهميد؟
جواب :
آنچه از ادّله شرعيه نسبت به قسم استفاده مى شود اين است که منکر و يا مدّعى در موارد خاصّى خودشان و يا بانضمام منسوبين ذکور در مورد قسامه قسم مى خورند و در غير اين موارد جهت اثبات دعواى ديگرى يا ردّ آن قسم پذيرفته نيست. والله العالم.
سوال :
اگر متهمّى به محکمه و قاضى کتباً اعلام کند که من از تخلّفات و تقصيرات منتسبه مبّرا هستم و از محکمه و قاضى بخواهد که او را احضار کنند، حضوراً توضيحات لازم را بدهد و مدارک بى گناهى خود را ارائه نمايد در چنين فرضى آيا قاضى و دادگاه حق دارد به تقاضاى او توجهى نکرده و بدون احضار متهم غياباً رأى صادر کند و اگر چنين حکمى صادر شود محکوم به بطلان است يا خير؟
جواب :
در موردى که به نظر قاضى جامع الشرايط حضور متهّم لازم نباشد نظر قاضى متّبع است بلى اگر قاضى احتمال هم بدهد که با حضور متهم که با حضور متهم نظرش تغيير مى کند حضور متهم لازم است.