مصالحه و بخشش قصاص

مصالحه و بخشش قصاص

سوال :

آيا اگر اولياء دم گذشت کنند قاتل را مى توان حبس تعزيرى کرد؟

جواب :

تعزير بستگى به نظر حاکم شرع دارد. والله العالم.

سوال :

اگر کسى شخصى را عمداً به قتل برساند و مقتول ديون و بدهکارى به مردم داشته باشد در حاليکه هيچ ما ترک از او بجانمانده باشد آيا اولياء مقتول مى توانند قاتل را قصاص نمايند يا بايد صلح به ديه نموده بدهى او را بپردازند لطفاً نظر مبارک را در اين خصوص بيان فرمائيد.

جواب :

ـ در فرض سوال مصالحه بر ديه برورثه واجب نيست، ميتوانند قصاص کنند و يا مصالحه برديه و يا زيادتر و کمتر بنمايند.

سوال :

چنانچه دو نفر در قتل مردى شريک باشند و حکم به قصاص آنها صادر شده باشد و اولياء دم خواستار اجراى قصاص در مورد يکى از قاتلان باشند و آن قاتل به جهت خسارتى که به اتومبيل مقتول وارده کرده به پرداخت مبلغى مساوى يا بيشتر از نصف ديه به وارث نيز محکوم شده باشد آيا اولياء دم مى توانند به ردّ نصف ديه به قاتل جهت اجراى قصاص ادعاى تهاتر نمايند؟ در همين فرض براى پرداخت نصف ديه به قاتل، انتخاب نوع ديه با کيست؟

جواب :

در مورد سوال تعيين نوع ديه با ورثه مقتول است ولى اگر بعضى انواع آن که ارزانتر از همه است ناياب باشد نوع ديگر که ممکن است، به عنوان ديه معلوم مى شود نه قيمت آنکه ناياب است، و چون خسارتى را که قاتل به مال مقتول رسانده مثلاً يا قيمةً ضامن است و غير از نوع ديه اى است که ورثه مقتول بايد به او بپردازند حصول تهاتر مشکل است. واللّه العالم.

سوال :

شخصى زنش را به قتل رسانده و کسى هم از اين ماجرا خبر ندارد آيا راهى وجود دارد؟

جواب :

با فرض اينکه مرتکب قتل شده، چنانچه رضايت اولياء مقتوله را تحصيل نمايد انشاءالله توبه اش مورد قبول واقع مى شود. والله العالم.

سوال :

در مواردى که اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند و يا مطالبه ديه نمايند، ولى با توجه به عوارض سياسى اجتماعى، حکومت بخواهد قاتل را قصاص نمايد آيا امکان اين کار وجود دارد و در صورت عدم رضايت اولياى دم آيا بايد مبلغ ديه از بيت المال به آنان پرداخت گردد؟ آيا ولى امر مسلمين با ولايتى که بر خود «ولى دم» دارد مى تواند بر خلاف وى تقاضاى قصاص نمايد؟

جواب :

در صورتى که ولىّ دم عفو کند و يا راضى به ديه باشد اعدام به عنوان قصاص جايز نيست. بلى اگر جهت ديگرى در بين باشد که حکم آن شرعاً اعدام باشد مسأله ديگرى است. والله العالم.

سوال :

اجراى قصاص نفس از ناحيه مادر مشروط به ردّ نصف ديه يک مرد مسلمان به قاتل و تأمين و تضمين سهم صغيره مى باشد، اگر مادر مقتوله ضمن تقاضاى اجراى قصاص اظهار عجز از ردّ نصف ديه به قاتل و نيز سهم صغيره نمايد، آيا قصاص قهراً به ديه تبديل مى گردد و يا بايد رد و تأمين ديه از طريق بيت المال شود و قصاص اجرا گردد؟ و يا حق قصاص تا زمان يسار ولى دم باقى و قاتل رها گردد؟

جواب :

در فرض سوال اگر چه فتواى بعض اکابر از معاصرين رحمه الله عدم حق قصاص و عفو براى زنها است ولى اقرب بنظر ثبوت حق مذکور براى زنها است بنابراين اگر زن موسره نباشد و از اداء نصف ديه عاجز باشد تا زمان يسار او اجراء حکم قصاص موقوف و قاتل آزاد مى شود. والله العالم.

سوال :

اگر قاتل اظهار نمايد من حق خودم نسبت به نصف ديه گذشت مى نمايم و قصاص اجرا شود آيا حق گذشت دارد و يا چون ديه در آتيه جزء ماترک محسوب مى گردد حق گذشت ندارد؟

جواب :

بر حسب روايات نصف ديه بايد قبل از قصاص باولياء قاتل ادا شود و قاتل حق عفو نصف ديه خود را ندارد. والله العالم.

سوال :

در همين فرض اگر قاتل نسبت به سهم خودش اعلام گذشت نمايد در صورت عجز ولى دم از تأمين سهم صغير تکليف چيست؟

جواب :

چنانچه گفته شد قاتل حق عفو نصف ديه را ندارد و تأمين سهم صغير و عدم آن در حکم بجواز قصاص با اداء نصف ديه اثرى ندارد. والله العالم.

سوال :

اگر صغيره به سن کِبَر برسد و نسبت به حق خودش از پدر(که قاتل مادر اوست) اعلام گذشت نمايد ليکن مادر مقتوله همچنان مصرّ به اجراى قصاص باشد حکم شرع انور چيست؟

جواب :

مادر مقتوله مى تواند با پرداخت نصف ديه به اضافه سهم دختر از ديه قصاص نمايد. و اگر وارث مقتوله منحصر به مادر و دختر باشد در فرض سوال مادر اگر بخواهد قصاص کند بايد 87 ديه را بپردازد. والله العالم.

سوال :

هنگامى که خانواده مقتول مى خواهند براى قصاص نصف ديه را به قاتل بدهند انتخاب نوع ديه با ولىّ است يا جانى، در صورت عدم تمکن اولياى دم از پرداخت اين مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضايى آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت؟ مواردى که عدم قصاص، عوارض سياسى اجتماعى داشته باشد و به نوعى حکومت بايد حضور يابد، در صورت عدم تمکن اولياى دم آيا آن را مى توان از بيت المال پرداخت؟

جواب :

اختيار با ولىّ دم است. پرداخت از بيت المال در مورد سوال واجب نيست بلکه وجهى ندارد، بنابراين در فرض سوال، خانواده، مقتول حق قصاص ندارند. والله العالم.

سوال :

پس از اجراى حد سرقت عضو قطع شده ملک کيست؟ ملک حکومتى است که مجرى حدّ است يا شخص محدود، که در صورت دوم ثمره آن واضح است ـ پيوند عضو با جراحى.

جواب :

عضو قطع شده مال کسى نيست و جواز پيوند زدن در مفروض سوال محل تأمل است و اگر منظور، پيوند زدن به غير صاحب دست است اشکال ندارد و احتياط اين است که به اذن صاحب دست باشد. والله العالم.