احکام وَقف
مسأله 2768 :
اگر کسى چيزى را وقف کند، از ملک او خارج مى‌شود و خود او و ديگران نمى‌توانند آن را ببخشند، يا بفروشند و کسى هم از آن ملک ارث نمى‌برد ولى در بعضى از موارد که در مسأله 2166 و 2167 گفته شد فروختن آن اشکال ندارد.
مسأله 2769 :
لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگويد خانه خود را وقف کردم وقف صحيح است و محتاج به قبول هم نيست حتّى‌در وقف خاص.
مسأله 2770 :
اگر ملکى را براى وقف معيّن کند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود، يا بميرد، وقف درست نيست.
مسأله 2771 :
کسى که مالى را وقف مى‌کند، بايد براى هميشه وقف کند پس اگر مثلاً بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و يا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است، و به احتياط واجب بايد وقف از موقع خواندن صيغه باشد پس اگر مثلاً بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده، اشکال دارد، مگر اينکه نظرش وصيّت به وقف براى بعد از مرگ باشد.
مسأله 2772 :
وقف در صورتى صحيح است که مال وقف را به تصرّف کسى که براى او وقف شده يا وکيل، يا ولىّ او بدهند، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف کند و به قصد اين که آن چيز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهدارى نمايد وقف صحيح است.
مسأله 2773 :
اگر مسجدى را وقف کند، بعد از آن که واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند همين که يک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مى‌شود، و چنانچه صيغه وقف را خواند وقف محقّق مى‌شود هرچند در آن نماز نخوانده باشند.
مسأله 2774 :
وقف کننده بايد مکلّف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند بنابراين سفيهى که در حال بالغ بودن سفيه بوده يا حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى کرده، چون حق ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزى را وقف کند صحيح نيست.
مسأله 2775 :
اگر مالى را براى کسانى که به دنيا نيامده‌اند وقف کند درست نيست ولى وقف براى اشخاصى که بعضى از آنها به دنيا آمده‌اند صحيح و آنها که به دنيا نيامده‌اند بعد از آمدن به دنيا با ديگران شريک مى‌شوند.
مسأله 2776 :
اگر چيزى را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانى را وقف کند که عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمايند صحيح نيست. ولى اگر مثلاً مالى را بر فقرا وقف کند و خودش فقير شود، مى‌تواند از منافع وقف استفاده نمايد.
مسأله 2777 :
اگر براى چيزى که وقف کرده متولّى معيّن کند بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايد. و اگر معيّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چيزهايى که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد اختيار با حاکم شرع است و راجع به چيزهايى که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختيار با ولىّ ايشان است و براى استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نيست.
مسأله 2778 :
اگر ملکى را بر عناوين عامّى مثلاً بر فقرا يا سادات وقف کند يا وقف کند که منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى که براى آن ملک متولّى معيّن نکرده باشد، اختيار آن با حاکم شرع است.
مسأله 2779 :
اگر ملکى را بر افراد مخصوصى مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّى ملک، آن را اجاره دهد و بميرد در صورتى که مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد اجاره باطل نمى‌شود، و احتياط لازم آن است که مستأجر از متولّى بعد نيز اجازه بگيرد. ولى اگر متولّى نداشته باشد و يک طبقه از کسانى که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند در صورتى که طبقه بعد اجازه ندهند، اجاره باطل مى‌شود و در صورتى که مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان مى‌گيرد.
مسأله 2780 :
اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى‌رود، مگر اينکه وقف آن مقيّد به عنوان خاصّى بوده و آن عنوان از بين برود، مثل اينکه باغى را به قيد باغ بودن وقف کرده باشند.
مسأله 2781 :
ملکى که مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاکم شرع يا متولّى وقف مى‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.
مسأله 2782 :
اگر متولّى وقف خيانت کند و عايدات آن را به مصرفى که معيّن شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف نشده باشد در صورت امکان حاکم شرع بايد به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد.
مسأله 2783 :
فرشى را که براى حسينيه وقف کرده‌اند، نمى‌شود براى نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزديک حسينيه باشد.
مسأله 2784 :
اگر ملکى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى‌رود که تا مدّتى احتياج به تعمير پيدا کند، در صورتى که غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد، مى‌توانند عايدات آن ملک را در آنچه نزديک به مقصود واقف بوده صرف نمايند، مانند تأمين بقيه احتياجات يا تعمير مسجد ديگر.
مسأله 2785 :
اگر ملکى را وقف کند که عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به کسى که در آن مسجد اذان مى‌گويد بدهند در صورتى‌که بدانند براى هر يک چه مقدار معيّن کرده، بايد همانطور مصرف کنند و اگر يقين نداشته باشند، مطابق نظر متولّى آنطور که صلاح و مصلحت است عمل نمايند.
احکام وصيّت
مسأله 2786 :
وصيّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش براى او کارهايى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملک کسى باشد، يا براى اولاد خود و کسانى که اختيار آنان با اوست قيّم و سرپرست معيّن کند. و کسى را که به او وصيّت مى‌کنند «وصى» مى‌گويند.
مسأله 2787 :
وصيّت کننده مى‌تواند با اشاره‌اى که مقصودش را برساند وصيّت کند اگر چه لال هم نباشد.
مسأله 2788 :
اگر نوشته‌اى به امضاء يا مهر ميّت ببينند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که براى وصيّت کردن نوشته، بايد مطابق آن عمل کنند.
مسأله 2789 :
کسى که وصيّت مى‌کند بايد عاقل و بالغ باشد ولى بچّه ده ساله‌اى که خوب و بد را تميز مى‌دهد اگر براى کار خوبى مثل ساختن مسجد و آب انبار و پل وصيّت کند صحيح مى‌باشد و نيز وصيّت کننده بايد از روى اختيار وصيّت کند و در حال بالغ شدن سفيه نباشد و حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى نکرده باشد.
مسأله 2790 :
وصيّت به صرف کردن مال در معصيت جايز نيست.
مسأله 2791 :
مالى که مورد وصيّت قرار مى‌گيرد بايد قابل تملّک باشد، پس وصيّت به شراب يا سگ يا خوک و امثال آنها باطل است، مگر آن که مقصود او جهت حلالى مثل وصيّت به شراب براى سرکه کردن باشد.
مسأله 2792 :
کسى که از روى عمد مثلاً زخمى به خود زده يا سمّى خورده است که بواسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى‌شود اگر وصيّت کند که مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست. امّا اگر وصيّت در مورد نحوه دفن يا امور واجب ديگر باشد وصيّت او صحيح و نافذ است.
مسأله 2793 :
اگر انسان وصيّت کند که چيزى به کسى بدهند، در صورتى آن کس مالک آن چيز مى‌شود که آن را قبول کند اگرچه در حال زنده بودن وصيّت کننده باشد.
مسأله 2794 :
وقتى انسان نشانه‌هاى مرگ را در خود ديد، بايد فوراً امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد و اگر خودش نمى‌تواند بدهد، يا موقع دادن بدهى او نرسيده، بايد وصيّت کند و بر وصيّت شاهد بگيرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد که ورثه مى‌پردازند وصيّت کردن لازم نيست.
مسأله 2795 :
کسى که نشانه‌هاى مرگ را در خود مى‌بيند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است بايد فوراً بدهد و اگر نمى‌تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مى‌دهد کسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيّت کند و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.
مسأله 2796 :
کسى که نشانه‌هاى مرگ را در خود مى‌بيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيّت کند که از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد کسى بدون آن که چيزى بگيرد آنها را انجام مى‌دهد، باز هم واجب است وصيّت نمايد و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى که در باب نماز قضا گفته شد بر پسر بزرگترش واجب باشد، بايد به او اطّلاع دهد يا وصيّت کند که براى او بجا آورد.
مسأله 2797 :
کسى که نشانه‌هاى مرگ را در خود مى‌بيند، اگر مالى پيش کسى‌دارد يا در جايى پنهان کرده است که ورثه نمى‌دانند، چنانچه بواسطه ندانستن، حقّشان از بين برود، بايد به آنان اطّلاع دهد و لازم نيست براى بچّه هاى صغير خود، قيّم و سرپرست معيّن کند، ولى در صورتى که بدون قيّم مالشان از بين مى‌رود، يا خودشان ضايع مى‌شوند، بايد براى آنان قيّم امينى‌معيّن نمايد.
مسأله 2798 :
وصى بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد.
مسأله 2799 :
اگر کسى چند وصى براى خود معيّن کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهايى به وصيّت، عمل کنند، لازم نيست در انجام وصيّت از يکديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصيّت عمل کنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يکديگر به وصيّت عمل نمايند و اگر حاضر نشوند که با يکديگر به وصيّت عمل کنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتى که تأخير و مهلت دادن، موجب معطّل ماندن عمل به وصيّت شود، حاکم شرع آنها را مجبور مى‌کند که تسليم نظر کسى شوند که صلاح را تشخيص دهد و اگر اطاعت نکنند، بجاى آنان ديگران را معيّن مى‌نمايد و اگر يکى از آنان قبول نکرد يک نفر ديگر را بجاى او تعيين مى‌نمايد.
مسأله 2800 :
اگر شخصى را وصى و ديگرى را ناظر قرار دهد، بنابر اظهر تصرّف وصى مشروط به رأى موافق ناظر است، و ناظر هم نمى‌تواند مستقلاًّ تصرّف کند، و اگر ناظر وفات نمود يا از مداخله امتناع کرد بنابر احوط تصرّف وصى منوط به نظر حاکم است، و اگر وصى وفات کرد حاکم مداخله مى‌نمايد.
مسأله 2801 :
اگر انسان از وصيّت خود برگردد مثلاً بگويد ثلث مالش را به کسى بدهند، بعد بگويد به او ندهند وصيّت باطل مى‌شود و اگر وصيّت خود را تغيير دهد، مثل آن که قيّمى براى بچّه‌هاى خود معيّن کند بعد ديگرى را بجاى او قيّم نمايد، وصيّت اوّلش باطل مى‌شود و بايد به وصيّت دوم او عمل نمايند.
مسأله 2802 :
اگر کارى کند که معلوم شود از وصيّت خود برگشته مثلاً خانه‌اى را که وصيّت کرده به کسى بدهند بفروشد، يا ديگرى را براى فروش آن وکيل نمايد، وصيّت باطل مى‌شود.
مسأله 2803 :
اگر وصيّت کند چيز معيّنى را به کسى بدهند، بعد وصيّت کند که نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر يک قسمت آن را بدهند.
مسأله 2804 :
اگر کسى در مرضى که به آن مرض مى‌ميرد، مقدارى از مالش را به کسى ببخشد و وصيّت کند که بعد از مردن او هم مقدارى به ديگرى بدهند، چنانچه ثلث او براى هر دو مال کافى نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند بايد ابتدا مالى را که بخشيده از ثلث خارج کنند و سپس باقيمانده آن را در مورد وصيّت صرف نمايند.
مسأله 2805 :
اگر وصيّت کند که ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.
مسأله 2806 :
اگر در مرضى که به آن مرض مى‌ميرد، بگويد مقدارى به کسى‌بدهکار است، چنانچه متّهم باشد که براى ضرر زدن به ورثه گفته است بايد مقدارى را که معيّن کرده از ثلث او بدهند و اگر متّهم نباشد بايد از اصل مالش بدهند.
مسأله 2807 :
کسى که انسان وصيّت مى‌کند که چيزى به او بدهند بايد وجود داشته باشد، پس اگر وصيّت کند به بچّه‌اى که ممکن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند باطل است. ولى اگر وصيّت کند به بچّه‌اى که در شکم مادر است چيزى بدهند، اگرچه هنوز روح نداشته باشد، وصيّت صحيح است پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را وصيّت کرده به او بدهند و اگر مرده به دنيا آمد،باطل مى‌شود و آنچه را که براى او وصيّت کرده، ورثه ميان خودشان قسمت مى‌کنند.
مسأله 2808 :
اگر انسان بفهمد کسى او را وصى کرده، چنانچه به اطّلاع‌کننده برساند که براى انجام وصيّت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل کند. ولى اگر پيش از مردن او نفهمد که او را وصى کرده، يا بفهمد و به او اطّلاع ندهد که براى عمل کردن به وصيّت حاضر نيست بايد وصيّت او را انجام دهد و اگر وصى پيش از مرگ موقعى ملتفت شود که مريض به واسطه شدّت مرض نتواند به ديگرى وصيّت کند، احوط استحبابى‌و اَولى آن است که وصيت را قبول نمايد.
مسأله 2809 :
اگر کسى که وصيّت کرده بميرد، وصى نمى‌تواند ديگرى را براى انجام کارهاى ميّت معيّن کند و خود از کار کناره نمايد، ولى اگر بداند مقصود ميّت اين نبوده که خود وصى آن کار را انجام دهد، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده، مى‌تواند ديگرى را از طرف خود وکيل کند.
مسأله 2810 :
اگر کسى دو نفر را وصى کند، چنانچه يکى از آن دو بميرد يا ديوانه يا کافر شود، چنانچه معلوم شود ميّت در نظر داشته هر دو نفر با هم کارهايش را انجام دهند، حاکم شرع يک نفر ديگر را به جاى او معيّن مى‌کند و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه، يا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر ديگر را معيّن مى‌کند ولى اگر يک نفر بتواند وصيّت را عملى کند، معيّن کردن دو نفر لازم نيست.
مسأله 2811 :
اگر وصى نتواند به تنهايى کارهاى ميّت را انجام دهد حاکم شرع براى کمک او يک نفر ديگر را معيّن مى‌کند.
مسأله 2812 :
اگر مقدارى از مال ميّت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده و يا تعدّى نموده، مثلاً ميّت وصيّت کرده است که فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته ضامن است و اگر کوتاهى نکرده و تعدّى هم ننموده ضامن نيست.
مسأله 2813 :
هرگاه انسان کسى را وصى کند و بگويد که اگر آن کس بميرد فلان وصى باشد، بعد از آن که وصىّ اوّل مرد، وصىّ دوم بايد کارهاى ميّت را انجام دهد.
مسأله 2814 :
حجّى که بر ميّت واجب است و بدهکارى و حقوقى را که مثل خمس و زکات و کفّارات و مظالم، ادا کردن آنها واجب مى‌باشد، بايد از اصل مال ميّت بدهند، اگرچه ميّت براى آنها وصيّت نکرده باشد، امّا اداء نذرها با اجازه ورثه است.
مسأله 2815 :
اگر مال ميّت از بدهى و حجّ واجب و حقوقى که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيّت کرده باشد که ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيّت او عمل کنند و اگرنکرده باشد، آنچه مى‌ماند مال ورثه است.
مسأله 2816 :
اگر مصرفى را که ميّت معيّن کرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است که ورثه حرفى بزنند، يا کارى کنند که معلوم شود عملى شدن وصيّت را اجازه داده‌اند و تنها راضى بودن آنان کافى نيست. و اگر مدّتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است.
مسأله 2817 :
اگر مصرفى را که ميّت معيّن کرده، از ثلث مال او بيشتر باشد و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصيّت او عملى شود، بعد از مردن او نمى‌توانند از اجازه خود برگردند.
مسأله 2818 :
اگر وصيّت کند که از ثلث او خمس و زکات يا بدهى ديگر او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و کار مستحبّى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند بايد اوّل به واجبات - خواه مالى باشد يا بدنى - عمل نمايند و در بين واجبات ترتيب معتبر نيست، ولى اگر وصيّت او به ترتيب بوده بايد اوّل آن واجبى را که مقدّم داشته عمل نمايند اگرچه بدنى باشد و همچنين به ترتيب وصيت تا آخر واجبات، پس اگر ثلث، وافى به تمام آنها باشد، به تمام آنها بايد عمل شود و چنانچه ثلث وافى نباشد، باقيمانده اگر تماماً يا قسمتى‌واجب مالى باشد بايد از اصل ترکه براى آن بردارند عمل نمايند و اگر باقيمانده تماماً يا قسمتى واجب بدنى باشد مُلغى مى‌گردد و چنانچه وصيّت ميّت به ترتيب نباشد باز واجبات مقدّم بر مستحبّات است ولى در اين صورت بين واجبات هيچگونه ترتيب نيست بلکه ثلث بر تمام واجبات‌اعمّ از مالى و بدنى - توزيع مى‌شود و چنانچه وافى به تمام آن نباشد، در باقيمانده واجب مالى از اصل ترکه برداشته مى‌شود و باقيمانده واجب بدنى مُلغى مى‌گردد و در هر صورت عمل به مستحبّات موقعى واجب است که از ثلث علاوه بر واجبات، براى آن هم باقى بماند.
مسأله 2819 :
اگر وصيّت کند که بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و کار مستحبّى هم انجام دهند، چنانچه وصيّت نکرده باشد که اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهاى مستحبّى که معيّن کرده برسانند و در صورتى که ثلث کافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيّت او عملى‌شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف کار مستحبّى که معيّن کرده برسانند.
مسأله 2820 :
اگر کسى بگويد که ميّت وصيّت کرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق کنند، يا قسم بخورد و يک مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يک مرد عادل و دو زن عادله يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، بايد مقدارى را که مى‌گويد به او بدهند و اگر يک زن عادله شهادت بدهد، بايد يک چهارم چيزى را که مطالبه مى‌کند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند بايد سه چهارم آن را به او بدهند و نيز اگر دو مرد کافر ذمّى که در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق کنند، در صورتى که ميّت ناچار بوده است که وصيّت کند و مرد و زن مسلمان هم در موقع وصيّت نبوده، بايد چيزى را که مطالبه مى‌کند به او بدهند.
مسأله 2821 :
اگر کسى بگويد من وصىّ ميّتم که مال او را به مصرفى برسانم، يا ميّت مرا قيّم بچّه‌هاى خود قرار داده، در صورتى بايد حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.
مسأله 2822 :
اگر وصيّت کند چيزى به کسى بدهند و آن کس پيش از آن که قبول کند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيّت را رد نکرده‌اند مى‌توانند آن چيز را قبول نمايند ولى اين در صورتى است که وصيّت کننده از وصيّت خود برنگردد وگرنه حقّى به آن چيز ندارند.