زندگينامهتوضيح المسائلتاليفاتدروسانوار اخلاقي استفتاءات اخبار خدمات دفتر ميهماناندفاتر معظم له
احکام خريد وفروش
معامله با اطفال
شرايط بيع
فروش مال ديگران
شکّ در مالکيّت
خريد و فروش جنس به قيمت
بيع فضولي
وکالت در خريد و فروش
خريد و فروش به صورت نقد و نسيه
ترقّي قيمت
خريد و فروش اوراق بهادار
مسائل بانکي
خيار در معامله
احياء زمين
اصلاحات اراضي
متفرّقات
معامله با اطفال
سوال 1 :
اگر کسى ماشينى را نزد مکانيک ببرد، بّچه‌اى آمد و آن را درست کرد و 1500 تومان اجرت شد که به بچّه داده شد، حکم اين مسئله چيست ؟
جواب :
در صورتى که طرف قرارداد بزرگتر باشد و بچّه فقط واسطه در گرفتن پول اجرت با اذن صاحبش باشد، اشکالى ندارد امّا در غير اين صورت محلّ اشکال است و لذا بهتر آن است که صاحب او را مطّلع سازند .
سوال 2 :
بسيارى مواقع بچّه‌هاى نابالغ حتّى پنج ساله را مى‌فرستند که از دکّان چيزى بخرد، آيا فروش به آنها جايز است ؟
جواب :
در بسيارى مواقع بچّه بعنوان وسيله است و خود او چيزى نمى‌خرد، بلکه خريدار ولىّ اوست که در اين صورت اشکال ندارد و الاّ خالى از اشکال نيست .
شرايط بيع
سوال 1 :
آيا خريد و فروش جنسى که ثمن آن ذکر نشده صحيح است ؟
جواب :
چون ثمن معامله مجهول است صحيح نيست .
سوال 2 :
آيا شرط فاسد مفسد بيع است ؟
جواب :
شرط فاسد در صورتى که ماهيّت بيع را به هم نزند مفسد بيع نيست .
فروش مال ديگران
سوال 1 :
يک قطعه زمين وقف بر امام حسين )ع( بود فردى آن را خريدارى کرد و حال آن که نمى‌دانست وقفى است، امّا فروشنده اطّلاع داشت اين معامله چه صورتى دارد ؟
جواب :
معامله باطل است و خريدار بايد به فروشنده رجوع کند و ثمن را پس بگيرد .
سوال 2 :
فروختن جنس يا ملک غصبى به کسى که مى‌داند غصبى است، چگونه است و اگر در دست مشترى تلف شد، مالک اصلى به کداميک بايد مراجعه کند ؟
جواب :
اين معامله جايز نيست و در صورت تلف، صاحب مال مى‌تواند به هر کدام مراجعه کند .
سوال 3 :
آيا بيع و شراى اراضى موقوفه صحيح است ؟
جواب :
بيع عين اراضى موقوفه جايز نيست .
سوال 4 :
چنانچه ملک مزروعى بدون معارضى که داراى سند مالکيّت قانونى بوده و با رعايت همه جوانب شرعى همه ساله توسط مالکين کشت آبى و ديم گرديده، توسط هر يک از ارگانهاى دولتى يا اشخاص مى‌توانند شرعاً از آنان سلب مالکيت نمود ؟
جواب :
بعد از ثبوت ملکيّت شرعى براى کسى، سلب آن بايد به يکى از طرق شرعى باشد، از قبيل حصول اسباب نقل و انتقال يا حکم حاکم شرع براى اداء دين در حقّ شخصى که از تصرّف ممنوع شده است .
شکّ در مالکيّت
سوال 1 :
اينجانب به شغل کسب مشغول هستم و با افراد زيادى سر و کار دارم لذا گاهاً افرادى که خود کاسب و معتبر هستند، کالايى جهت فروش به مغازه اينجانب مى‌آورند که قيمت آن خيلى مناسب و ارزان است آيا اينجانب حقّ دارم مشکوک شوم و تجسّس نمايم ؟
جواب :
در صورتى که متّهم نباشد، تجسّس جايز نيست .
سوال 2 :
ملکى را به فرزند پسرم به مبلغى فروختم با اين عنوان که پس از فوتم بخشى را بعنوان ارث ببرد و بخشى را هم خرج دفن و کفن من نمايد و تا زنده هستم در اختيار خودم باشد، با توجّه به اين که هيچ مبلغى دريافت نکردم حالا پشيمان هستم، آيا مى‌توانم معامله را به هم بزنم ؟
جواب :
اگر ملک فروخته شده در اختيار خريدار قرار داده شده باشد بعنوان واگذارى، اين معامله صورت گرفته است و صحيح مى‌باشد و بايد با رضايت فرزند پس گرفته شود، مگر تأخير انداختن دادن پول باعث شود که پدر معامله را به هم بزند و اما اگر هيچگونه داد و ستدى صورت نگرفته معامله باطل است، چون بيع کالى بکالى است .
سوال 3 :
چنانچه افراد بهائى اجناس خود را نسبت به ديگران ارزانتر بفروشند، خريد مسلمين از آنها چه صورت دارد ؟
جواب :
با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد .
خريد و فروش جنس به قيمت
سوال 1 :
آيا مى‌شود بليط ماشينى را که صد تومان خريده‌ايم به قيمت بيشتر بفروشيم ؟
جواب :
در صورتى که در وقت خريد، قراردادى در اين رابطه بعدم جواز فروش به زيادى نبسته باشد، اشکالى ندارد .
سوال 2 :
شخصى براى اين که جنس خود را بيشتر از قيمت بفروشد، قسم مى‌خورد که گرانتر خريده‌ام، فروش او با قيمت بالاتر چه صورت دارد و آيا مشترى حقّ فسخ دارد ؟
جواب :
بعد از اطّلاع مى‌تواند مشترى فسخ کند و قسم دروغ خوردن حرام است .
سوال 3 :
اگر براى اجناس نرخ از طرف دولت تعيين نشود، چه مقدار سود بايد گرفت تا حرام نشود ؟
جواب :
در حدّ انصاف .
بيع فضولى
سوال 1 :
شخصى در جريان معاملات مختلف با شرکت غير دولتى چند عدد چک از آن شرکت در اختيارش قرار گرفته، در حالى که شرکت فکر مى‌کرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاً پانزده ميليون و نيم است به اين شخص بدهکار است، ولى خود اين شخص مى‌دانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نيست، اين شخص در اثر نياز شديد به مغازه‌اى، مغازه‌اى را صحبت مى‌کند به شانزده ميليون تومان و با وساطت مدير عامل شرکت، اين مغازه را براى خود خريدارى کرد و آن چکهاى شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختيار مدير عامل شرکت مى‌گذارد که واسطه در معامله و خريد آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده ميليون تومان براى شخص نامبرده خريدارى مى‌شود، عنايت فرموده به سوالات ذيل پاسخ فرمائيد :
الف - بوسيله چکهايى که طلب واقعى وى از شرکت نبوده اين مغازه خريدارى شد، آيا اين شخص مالک مغازه مى‌شود يا خير ؟
ب - براى خروج اين شخص از بدهى به شرکت، آيا پرداخت همان پانزده ميليون و نيم کفايت مى‌کند، يا اين که در اين مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خريد مغازه وظيفه ديگر دارد ؟
جواب :
در اين مدّت چهار سال، بعضى از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروخته‌اند و يا مرده‌اند، آيا نسبت به آنان چه وظيفه‌اى دارد و اگر به همان دفتر و مدير عامل شرکت به حساب شرکت بدهى خود را پرداخت کند، کافى است ؟
د - کسانى که جديداً از اين شرکت سهام خريدارى کرده‌اند، آيا آنها هم بهره‌اى از اين پول خواهند داشت ؟
جواب :
الف - اگر معامله به صورت کلّى واقع شده، يعنى مغازه را خريد بعداً در پرداخت ثمن، چک و پول نقد را تحويل داده، در اين صورت تمام مغازه مال خودش است و مبلغ چکها و پول نقد معامله نموده بر مقدارى از مغازه بر حسب سهم شرکت معامله فضولى است بستگى به اجازه شرکت دارد، فقط نسبت به سهم خودش مالک مى‌شود .
ب - در دين هر مبلغ که انسان در تاريخ معيّن ذمّه‌اش مشغول و بدهکار مى‌شود، مادامى که آن مقدار از ماليّت به صورت فاحش سقوط نکرده همان مقدار را بدهکار است، در غير اين صورت بايد مصالحه نمايند .
جواب :
البتّه وظيفه شخص دادن بدهى خود به شرکت است، ولى شرکت در مقابل کسانى که سهام خود را فروخته‌اند، اگر بطورى خريده باشد که هرگونه خسارات و اشتباهات بعهده شرکت باشد، در اين صورت چيزى به آنان نمى‌رسد و الاّ آنها هم اگر در زمان برداشت پول سهم داشته‌اند از اين پول سهم مى‌برند، همچنان که ورثه متوفيّات سهم مى‌برند .
د - ظاهراً ضابطه در خريد سهام ملاحظه سود از زمان خريد صاحبان سهام مى‌باشد، اگر به اين صورت باشد پس کسانى که خريد سهامشان بعد از اين بوده بهره‌ائى از اين پول ندارند و الاّ طبق ضوابط همان شرکت بايد عمل شود . والّله العالم .
سوال 2 :
اگر طرف فضولى غايب باشد و يا از او خبرى نباشد، آيا موجب جواز فسخ معامله مى‌گردد ؟
جواب :
در صورتى که غيبت طولانى است و موجب تضرّر گردد، مى‌توان معامله را فسخ نمود .
وکالت در خريد و فروش
سوال 1 :
اگر وکيل در خريد با بايع در زمينه‌اى اختلاف پيدا کنند، آيا موکّل مى‌تواند در حقّ وکالت تصرّف کند و در بعضى از مواردى که به وکيل وکالت داده او را عزل نمايد ؟
جواب :
در صورتى که وکالت بلا عزل نداده باشد، عزل او اشکال ندارد .
سوال 2 :
آيا وکيل در خريد و فروش، وکيل در فسخ هم مى‌باشد ؟
جواب :
بستگى به نحوه قرارداد دارد، در صورتى که وکالت بصورت مطلق است در خريد و فروش وکيل است و وکيل در فسخ نيست و بايد قيد شود .
سوال 3 :
اگر شخصى انسان را وکيل نمايد براى او جنسى بخرد، بعد انسان بيشتر از مقدار خريدارى از او پول بگيرد، چه صورت دارد ؟
جواب :
جايز نيست و بايد عين پول را از او بگيرد و اگر حقّ العمل مى‌خواهد، بايد به موکّل تذکّر دهد .
خريد و فروش به صورت نقد و نسيه
سوال 1 :
آيا فروشنده مى‌تواند جنسى را قسطاً، به خريدار بفروشد و نرخ بيشترى از قيمت معمولى آن جنس بگيرد يا اينکه جايز نيست ؟
جواب :
اين زيادى قيمت چون به خاطر فرصتِ داده شده به خريدار است، اشکالى ندارد .
سوال 2 :
در بازار مرسوم است جنس را نقداً مى‌دهند مثلاً بيست تومان و به اقساط مى‌دهند بيست و پنج تومان چه حکمى دارد ؟
جواب :
اگر معامله را در مورد خصوص نسيه به بيست و پنج تومان تعيين نمايد، صحيح است و الاّ اگر در هر معامله هر دو صورت نقد به مبلغى و نسيه به مبلغى ديگر منظور گردد، آن معامله اشکال دارد .
سوال 3 :
اگر کسى جنسى را خريد و بگويد هر وقت داشتم پول آن را مى‌دهم، آيا با فرض آن که بايع هم راضى است اين معامله صحيح است ؟
جواب :
محلّ اشکال است، مگر عنوان بيع را نداشته باشد بلکه بعنوان صلح معاوضى باشد .
سوال 4 :
فروشنده‌اى در ذيل ارائه فاکتور قيد مى‌کند در صورت تأخير در پرداخت وجه اجناس، ده درصد به مبلغ آن اضافه مى‌شود، آيا صحيح است ؟
جواب :
در صورتى که فقط ذيل فاکتور آن مطلب نوشته مى‌شود و معامله با قيمت معيّن انجام گيرد، حال چه به صورت نقد و چه به صورت نسيه اشکال ندارد و امّا اگر معامله به صورت مردّد بين نقد و نسيه انجام شود، جايز نيست .
ترقّى قيمت
سوال 1 :
اينجانب سال 73 ده هزار کيلو چاى بسته‌بندى شده خريدارى کردم که به مرور با قيمت مناسب بفروشم مقدارى از آن که تا به حال باقى مانده، خود به خود از قيمت بالايى برخوردار شده، آيا به قيمت روز که شايد چند برابر قيمت اصلى است بفروشم، اشکال دارد ؟
جواب :
اشکالى ندارد .
سوال 2 :
کارخانه‌اى کالا را به عامل فروش جهت توزيع مى‌دهد و قيمت فروش را نيز مشخّص مى‌کند، امّا پس از مدّتى قيمت کالا افزايش مى‌يابد، حالا آيا فروشنده بايد کالاهاى موجود را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد، يا به قيمت جديد اعلام شده از سوى کارخانه ؟
جواب :
در صورتى که تعهّد نداده باشد که با قيمت مصوّبه بفروشد، مى‌تواند در صورت ترقّى قيمت آن را به نرخ جديد بفروشد .
سوال 3 :
اگر جنسى را بخرند و قيمت آن بر اثر نوسانات اقتصادى بيش از حدّ بالا برود، مى‌توان به هر قيمت که در بازار عرضه مى‌شود، فروخت و آيا اين نحوه سودهاى بادآورده جايز است ؟
جواب :
اشکال ندارد .
خريد و فروش اوراق بهادار
سوال 1 :
اوراق بهادار که پشتيبان آن طلا و نقره است آيا مى‌شود بيشتر از آنچه هست فروخت و حکم بيع صرف دارد ؟
جواب :
حکم بيع صرف ندارد و در مورد فروش آن به کمتر و بيشتر حکم چک را دارد، که مى‌تواند صاحب آن کمتر و يا بيشتر بفروشد .
سوال 2 :
معامله با چک ذمّى چه حکمى دارد ؟
جواب :
اگر معامله جنسى با چک بذمّه بشود و جنس مقابل نقد و حاضر باشد، معامله صحيح است و الاّ باطل است چون چک غير تضمينى شرعاً حکم پول نقد را ندارد امّا اگر مبادله چک با پول نقد بشود در غير چک تضمينى بايد ذمّه بدهکار را بفروشد، نه خود چک را .
سوال 3 :
خريد و فروش پول چه حکمى دارد ؟
جواب :
اشکال ندارد در صورتى که معامله جدّى انجام شود .
سوال 4 :
آيا خريد و فروش با چک جعلى صحيح است ؟
جواب :
جايز نيست .
سوال 5 :
خريد و فروش کوپن توسط دلاّلان چگونه است ؟
جواب :
اگر از نظر دولت منعى نباشد، اشکال ندارد .
سوال 6 :
شخصى چک جعلى را به مشترى به قيمت کمتر مى‌فروشد مشترى به طمع اين که بتواند به نحوى چک را نقد کند به قيمت کمتر مى‌خرد ولى بعداً نمى‌تواند آن را نقد کند آيا مشترى مى‌تواند پول خود را از فروشنده بگيرد ؟
جواب :
معامله از اصل باطل بوده است و بايد فروشنده پول مشترى را بدهد .
سوال 7 :
آيا خريد و فروش چک مدّت دار به مبلغى کمتر از مبلغ چک، ربا محسوب مى‌شود ؟
جواب :
اگر صاحب چک خودش کسر کند و معامله نمايد، ربا نمى‌شود و اشکال ندارد ولى در غير اين صورت جايز نيست .
سوال 8 :
وامهايى که بانک با شرط بهره چند درصدى مى‌دهند چه صورت دارد ؟
جواب :
با نحوه‌اى که سوال شده جايز نيست، مگر مطابق با يکى از عقود اسلامى باشد .
سوال 9 :
دريافت ديرکرد توسط صندوق قرض الحسنه يا بانک چه صورت دارد ؟
جواب :
به نظر ما خالى از اشکال نيست .
مسائل بانکى
سوال 1 :
پولهايى که بابت مضاربه يا ساخت خانه مى‌دهند، با توجّه به اين که سود نسبتاً تضمين شده است و مورد زيان مشترکاً تقسيم نمى‌شود، چه صورت دارد ؟
جواب :
اگر نحوه قرارداد، مطابق با يکى از عقود اسلامى باشد، اشکال ندارد و الاّ جايز نيست .
سوال 2 :
آيا بانک مى‌تواند وام گيرنده را موظّف به پرداخت حقّ بيمه کند تا در صورت مرگ، بيمه قرض او را بدهد ؟
جواب :
در صورتى که شرط بيمه، در ضمن يک عقد لازمى شرط گردد، لازم الوفاء است و الاّ لازم الوفاء نيست و الزام وام گيرنده در صورتى که ربطى به مسئله وام نداشته باشد که رباى قرضى مصداق پيدا کند، اشکال ندارد .
سوال 3 :
آيا دولت مالک است يا خير ؟ و آيا اين مسئله از قديم بين فقهاء مطرح بوده و اتّفاقى است يا اختلافى ؟
جواب :
دولت مالک است و مسئله بين فقهاء مطرح بوده و مورد اختلاف هم مى‌باشد .
سوال 4 :
بهره‌هايى که بانکهاى براى پولهاى پس‌انداز شده مى‌دهند، چه حکمى دارد ؟
جواب :
در صورتى که به شکل يکى از قراردادهاى عقود اسلامى باشد، اشکال ندارد .
سوال 5 :
در مضاربه‌هاى امروزه سود و زيان متوجّه عامل است و صاحب سرمايه فقط در سود شريک است، بنابراين چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمايه است، آيا اين روش صحيح است ؟ بفرمائيد که راه شرعى چيست ؟
جواب :
در مضاربه شرعى چنين نيست که ضرر مشترک بين مالک و عامل باشد، بلکه زيان مخصوص مالک است و حقّ شرط اين که ضرر به صورت اشتراک باشد ندارند، مگر آن که عامل قبول کند که خسارت از کيسه خود باشد، که اين از قبيل شرط خارج است و اشکالى ندارد و مى‌تواند هم در پايان کار يک نوع مصالحه با مالک نمايد تا ضرر تنها متوجّه مالک نشود، لذا اين نوع مضاربه توأم با مصالحه بهترين راه مشروعى است که بتوان با آن تجارت نمود، به شرط اين که شرايط مضاربه رعايت شود .
سوال 6 :
مقدارى از حقوق کارمندان بانک به صورت مضاربه يا واضح تر به صورت ربوى است زيرا از متقاضيان سود گرفته مى‌شود، چه حکمى دارد ؟
جواب :
چون کارمندان براى بانک کار مى‌کنند که درآمد حلال هم دارند، مزد کار آنها اشکالى ندارد و بر فرض مشتبه بودن، مى‌توانند با حاکم شرع مصالحه کنند .
سوال 7 :
پولى که در بانکها مى‌گذارند، گاهى اوقات به قصد سود و گاهى اوقات به قصد امنيّت است، در هر دو حال بعد از مدّتى به آن سود تعلّق مى‌گيرد، اين سود چه حکمى دارد ؟
جواب :
اگر قرارداد سود نکند بلکه به جهت امنيّت پول را در بانک بگذارد و خود بانک چيزى را بدهد، اشکالى ندارد .
سوال 8 :
سپرده‌هاى ثابت در بانکها چه حکمى دارد ؟
جواب :
اگر به صورت مضاربه باشد و شرايط آن رعايت شود، گذاشتن پول و گرفتن ربح اشکال ندارد ولى اگر به صورت وام با سود معيّن )مشروطاً بر اين که تا مدّتى برداشت نکند( بگذارد، رباى قرضى و حرام است .
سوال 9 :
سودى که بانکها به پس انداز مى‌دهند، چون موجب جبران کمى از کاهش ارزش پول است که بوسيله دولت ايجاد مى‌شود، آيا ربا است ؟
جواب :
به نظر ما مسئله جبران کاهش ارزش قيمت تمام نيست و سود صدق مى‌کند که اگر بر اساس يکى از عقود اسلامى است، ربا محسوب نمى‌شود و الاّ مصداق ربا و حرام است .
سوال 10 :
صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الى چهار درصد از گيرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دريافت مى‌کند آيا ربا است ؟
جواب :
اگر وجه را بعنوان کارمزد يا معامله نمودن بعضى از اوراق و کارتهاى صندوق با رضايت طرفين دريافت نمايد، اشکالى ندارد و الاّ محلّ اشکال است .
سوال 11 :
گرفتن وام از بانک به جهت تعمير خانه و مصرف آن در جاى ديگر چه صورت دارد ؟
جواب :
در صورتى که مشروط به مصرف خاصّى شده باشد در راه ديگر نمى‌شود استفاده کرد .
سوال 12 :
اگر کسى منبع درآمد خود را، با گذاشتن پول در بانک و گرفتن سود قرار دهد چگونه است ؟
جواب :
اگر از راههاى شرعى انجام گيرد، اشکال ندارد .
سوال 13 :
دويست هزار تومان از بانک اسلامى قرض گرفته‌ام در باز پرداخت، بايد پانصد هزار تومان بدهم آيا شرعاً جايز است و اگر مسئولين و رئيس بانک بگويد که به صورت مضاربه عمل مى‌کنيم، چه حکمى دارد ؟
جواب :
گرفتن پول، بيش از مقدار قرض، ربا و حرام است مگر قرارداد به صورت عقد مضاربه باشد با تحقّق اطمينان به چنين عقدى گرفتن زيادى بر حسب قرارداد نسبت، جايز و حلال است .
خيار در معامله
سوال 1 :
اگر بايع شرط کند که مشترى مبيع را بايد براى خود نگهدارد، آيا چنين شرطى صحيح است و اگر مشترى مبيع را فروخت معامله او چه صورتى دارد ؟
جواب :
شرط صحيح است و بايد تخلّف نکند، امّا اگر تصرّف کرد و فروخت خيار تخلّف شرط براى بايع هست .
سوال 2 :
ملکى قولنامه شده و اکنون فروشنده پشيمان شده، حکم چيست ؟
جواب :
در صورتى که معامله تمام شده است و خيارى در معامله نباشد راه بر هم زدن معامله اقاله است )توافق طرفين در بر هم زدن معامله(
سوال 3 :
گاهى اوقات فروشنده‌اى جنسى را به بيش از ارزش واقعى آن مى‌فروشد و چون خريدار از قيمت اصلى مطّلع نيست از خريد جنس رضايت دارد، آيا اين معامله صحيح است ؟ و اگر خريدار از قيمت اصلى آگاه است، لکن از روى اکراه و اجبار اين معامله را انجام مى‌دهد چه حکمى دارد ؟
جواب :
در صورتى که خريدار فهميد که به قيمت بيش از حدّ متعارف به او داده شده، مغبون است و حق خيار غبن دارد، با همين حال اگر رضايت داد، معامله صحيح است و الاّ مى‌تواند فسخ نمايد، امّا در صورتى که زيادى قيمت را بداند، مع ذلک اقدام به خريد کند و لو از روى اضطرار باشد، عقد صحيح است و حقّ خيار غبن ندارد .
سوال 4 :
در بازار مرسوم است ميوه فروشان جلو چرخ خود را از ميوه‌هاى خوب چيده و پشت آن خراب است و بدينوسيله خريدار را گول مى‌زنند و به مشترى جنس خوب نمى‌دهند، حکم چيست ؟
جواب :
تدليس است و کار حرامى است و بايد مؤمنين از اينگونه اعمال خوددارى کنند .
سوال 5 :
شخصى زمينى را فروخته و با خريدار شرط کرده که، هنگام فروش بايد به فلان شخص بفروشى، آيا اين شرط نافذ است و اگر به شرط عمل نکرد و به کس ديگرى فروخت، فروش دوّم چه حکمى دارد ؟
جواب :
شرط صحيح است و در صورت تخلّف، خيار فسخ از آنِ فروشنده است .
احياء زمين
سوال 1 :
مقدراى زمين که توسط اجداد ما احياء شده، بدليل نبودن امکانات مدّتى نتوانستيم آن را کشت کنيم، حال که تصميم بر استفاده و کشت آنها را داريم، بعضى مى‌گويند اين زمينها جزء مراتع مى‌باشد و بهره‌بردارى را براى ما مجاز نمى‌دانند، حکم چيست ؟
جواب :
زمينى که توسط شخصى، احياء شده ملک او مى‌گردد، پس اگر ترک زراعت و کشت کرد و به قصد اعراض، آن زمين جزء اراضى موات حساب مى‌شود و هر کس آن را احياء کند ملک او مى‌گردد ولى اگر ترک زراعت به جهت اعراض نبوده، بلکه انتظار وقت مناسب داشته در اين صورت در ملک صاحبش باقى است و بدون اجازه او ديگرى حقّ احياء ندارد .
سوال 2 :
چنانچه فرد و يا افرادى روى زمين بايرى براى ساليان دراز، بدون معارض کشت و زرع نمودند و ملک مزبور متعلّق به هيچ کسى نبوده، وضعيّت مالکيّت افرادى که تصرّف مالکانه نموده‌اند به چه نحو است ؟
جواب :
کسى که زمين بايرى را احياء کند و زمين بلامعارض باشد، زمين را مالک مى‌شود و از ملکيّت او خارج نمى‌شود، مگر با اعراض يا با يکى از اسباب نقل و انتقال و ديگرى حقّ مزاحمت او را ندارد، مگر مجوز شرعى داشته باشد .
اصلاحات ارضى
سوال 1 :
استفاده از زمينهايى که در زمان اصلاحات اراضى به مردم داده‌اند و سند داده نشده، چه صورت دارد، اگر انسان مالک اصلى را نشناسد يا بشناسد و بگويد راضى نيستم و يا مرده و وارث او هست وظيفه چيست و آيا در صورت غصبى بودن، مدّتى که تحت تصرّف بوده، ضامن اجرةالمثل هستند يا خير ؟
جواب :
کلاًّ زمين اگر صاحب مسلّم داشته باشد، رضايت او شرط است مگر آن که حاکم شرع حکم به سلب مالکيّت از او کرده باشد .
متفرّقات
سوال 1 :
آبى از زمين بيرون مى‌آيد و در ملک محدودى جارى است، هيچگونه استفاده‌اى از نظر کشاورزى از اين آب نمى‌شود مگر براى همان درختهاى نزديک آب آيا غير مالکين اين باغ که آب ندارند مى‌توانند از آب براى آشاميدن و آب دادن به حيوانات خود استفاده کنند و اگر مالکين بگويند، ما راضى نيستيم، حکم شرعى چيست ؟
جواب :
اگر آب به صورتى است که، مالکين در مکانهاى ديگرى زمين دارند که آنها را با اين آب، آبيارى مى‌کنند، جايز نيست ديگران با نهى مالکان از اين آب استفاده نمايند ولى در صورتى که آب هدر مى‌رود بعد از خروج از محدوده ملکى مالکان، حکم مباحات اوّليّه را دارد و ديگران مى‌توانند از آن آب استفاده کنند .
سوال 2 :
آيا خريد ويدئو اشکال دارد ؟
جواب :
بنا به مقتضيات زمان اجتناب شود بهتر است، گرچه اصل خريد ويدئو بخاطر استفاده از منافع مُحلّله آن جايز است .
سوال 3 :
مدارهاى ماهواره‌اى در سازمانى معيّن به کشورها اختصاص مى‌يابد، که بعد از اين اختصاص، آن کشور مى‌تواند ماهواره‌هاى خود، اعمّ از خود ساخته يا خريده يا استيجارى را در آن مدارهاى محلّى قرار دهد، حقّ استفاده يک کشور از اين مدارها به نحو مالکيّت است يا حقّ انتفاع و آيا اجاره يا وقف آنها توسط اين کشور ممکن است ؟
جواب :
در صورت خريدن به صورت ملکيّت است و در صورت اجاره مالک منفعت است پس مالک حقّ وقف و اجاره را دارد .
سوال 4 :
چانه زدن در موقع خريد جنس از نظر شرعى، چه صورت دارد ؟
جواب :
مانعى ندارد، ولى در بعضى از امور مثل خريدن گوسفند قربانى و کفن و امثال آن کراهت دارد .
سوال 5 :
در بعضى معاملات، در قولنامه مبلغى را بعنوان حقّ فسخ قيد مى‌کند، آيا معامله صحيح است و آيا گرفتن حقّ فسخ، شرعاً جايز است ؟
جواب :
معامله صحيح است، امّا گرفتن حقّ فسخ شرعيّت ندارد .
سوال 6 :
آيا حقّ المارّه فقط مربوط به اشجار است، يا شامل سبزيجات و غيره هم مى‌شود ؟
جواب :
ظاهراً شامل سبزيجات و ميوه‌جات خواهد بود .
سوال 7 :
شخصى پروانه چاه مى‌گيرد، بعد به عللى چاه نمى‌زند، آيا اين پروانه را مى‌تواند 500 هزار تومان بفروشد و ديگرى چاه بزند ؟
جواب :
اشکال ندارد، مى‌تواند بفروشد، مگر از نظر دولت منعى داشته باشد .
سوال 8 :
آيا خشک کردن پرندگان )چه خريده شود چه شکار گردد( بوسيله برق چگونه است و خريد و فروش و گرفتن مزد براى اين کار، چه حکمى دارد ؟
جواب :
اگر معامله در مقابل پر و مو و پشم و امثال آن باشد، اشکالى ندارد و امّا اگر در مقابل مثل پوست باشد، جايز نيست ولى در حلال گوشت و يا حرام گوشت، اگر تذکيه شده باشد جايز است .
سوال 9 :
پدرى زمينى را به مساحت 170 متر به فرزندش به مبلغ 170 هزار تومان فروخته و قولنامه نوشته‌اند، و لکن پدر 70 هزار تومان را فى المجلس گرفته است و 100 هزار تومان باقى مانده را بابت سهم ارث حساب نموده که بعد از فوت، فرزند اين مقدار ارثى خود را تحويل بگيرد، يعنى بعد از مرگ پدر که به فرزند ارث مى‌رسد آن را نگيرد و در عوض ذمّه پسر برى شود، اکنون فرزند آن زمين را فروخته تا خانه بخرد ولى پدر مى‌گويد، مقدار باقى مانده مرا بده، آيا بر فرزند لازم است باقى را بدهد يا خير ؟
جواب :
آنچه را که بابت ارث براى فرزندش مدّ نظر داشته ارث حساب نمى‌شود، بلکه بايد بخشش و هبه نمايد و لذا اگر پدر قصد بخشش کرده نمى‌تواند پس بگيرد، مگر آن که از اوّل قصد هبه نکرده باشد و لو آن که به خاطر ندانستن مسئله باشد .