احکام حواله
مسأله 1923 :
هر گاه انسان طلب کار خود را حواله بدهد که طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبکار قبول نمايد، بعد از آنکه حواله درست شد، کسى که به او حواله شده بدهکار مى شود، و ديگر طلبکار نمى تواند طلبى را که دارد از بدهکار اولى مطالبه نمايد.
مسأله 1924 :
بدهکار و طلبکار و کسى که سر او حواله شده، بايد مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود رادر کارهاى بيهوده مصرف نکند و نيز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى نکرده باشد ولى اگر ممنوع التصرف سر کسى حواله بدهد که به او بدهکار نيست اشکال ندارد.
مسأله 1925 :
اگر سر کسى حواله بدهد که بدهکار است احتياط واجب آن است که قبول کند ولى حواله دادن سر کسى که بدهکار نيست، در صورتى صحيح است که او قبول کند، و نيز اگر انسان بخواهد به کسى که جنسى بدهکار است; جنس ديگر حواله دهد مثلاً به کسى که جو بدهکار است گندم حواله دهد; تا او قبول نکند حواله صحيح نيست.
مسأله 1926 :
موقعى که انسان حواله مى دهد بايد بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسى قرض کند، تا وقتى از او قرض نکرده نمى تواند او را به کسى حواله دهد که آنچه را بعداً قرض مى دهد از آن کس بگيرد.
مسأله 1927 :
حواله دهنده و طلبکار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يکنفر بدهکار باشد و به او بگويد يکى از دو طلب خود را از
صفحه 428
فلانى بگير; و آن را معين نکند، حواله درست نيست.
مسأله 1928 :
اگر بدهى واقعاً معين باشد ولى بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلاً اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبکار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.
صفحه 429