استفتائات
در اين قسمت فتواهاى برخى از مراجع عظام در مورد مرگ مغزى و پيوند اعضا ذکر مى شود.(1)
1. امام خمينى
پس از عرض سلام با کمال احترام به عرض مى رساند:
امروز در دنيا مسئله مرگ مغزى پذيرفته شده است و در صورتى که در فردى با کمک معاينات و آزمايشات مخصوصى مرگ مغز مسلم شود زندگى او خاتمه يافته تلقى مى شود و ادامه موقت زندگى نباتى چنين فردى به کمک دستگاه تنفس مصنوعى و داروها ميسر است و از اعضايى نظير قلب و کبد اين افراد براى پيوند به بيماران و نجات جان آنان استفاده مى شود. لطفاً نظر مبارک را در مورد انجام چنين اعمال جراحى و برداشتن اعضاى افراد با مرگ مسلم مغزى بيان فرماييد.
بر فرض مذکور چنان چه حيات انسان ديگرى متوقف بر اين باشد, با اجازه صاحب قلب يا کبد و امثال آن جايز است.(1)
اگر ميّتى مشکوک باشد که مسلم است يا کافر و راهى براى حکم به اسلام او نباشد, تشريح آن جايز است يا خير؟
مانع ندارد.
من يک شوهرى دارم که بينايى خود را از دست داده است, آيا مى توانم يک چشم خودم را به او تقديم کنم؟ زيرا او دوست دارد در اين انقلاب بزرگ نقشى داشته باشد و در راه انقلاب کوشش نمايد.
در فرض مرقوم جايز نيست.
آيا برداشتن چشم از افراد متوفاى مجهول الهويّه که در کشور اسلامى در ميان سردخانه هاى بيمارستان مدتى نگه دارى مى شوند و بازماندگان و اقوام آن ها به سراغ اجساد نمى آيند و پيوند زدن (قرنيه) قسمتى از چشم آن ها با چشم بيمارانى که نياز به اين نوع عمل جراحى دارند اشکال دارد يا خير؟
اگر کفر او احراز نشده جايز نيست.
معمول است اشخاصى که کليه ها يا ساير اعضاى آن ها فاسد مى شود, ديگرى, آن عضو از بدن خود را به آن شخص اعطا مى کند, آيا شرعاً شخص مى تواند يک کليه يا يک چشم يا عضو ديگرى را که دو تا هست به ديگرى اعطا نمايد يا خير؟
اگر حيات ديگرى منوط به آن باشد و خطر جانى متوجه اعطا کننده نشود اشکال ندارد.
نظر به نياز بيماران به پيوند اعضا, به خصوص کليه, نظر حضرت عالى چيست؟
اگر بيمار در خطر جانى باشد پيوند براى حفظ جان مسلمان مانع ندارد و تا از بدن غيرمسلمان ممکن است عضو مورد نياز برداشته شود, از مسلمان جايز نيست.
جراحى غددى که در بدن مى باشد و ضررى هم ندارد شرعاً چگونه است؟ جراحى بينى و يا گوش جهت زيبايى شرعاً چه حکمى دارد؟
مانع ندارد.
قطع عضوى از ميّت جهت پيوند عضو به شخصى زنده در صورتى که ميّت مسلمان باشد جايز نيست, مگر اين که حيات شخص زنده متوقف بر آن باشد و امّا اگر حيات عضو او متوقف بر پيوند باشد ظاهراً جايز نمى باشد, پس اگر آن را قطع کند گناه کرده و بر او ديه مى باشد. اين در صورتى است که قطع آن را اذن ندهد و اما اگر در آن اذن دهد در جواز آن اشکال است, ليکن بعد از اجازه ديه بر او نيست, اگر چه قائل به حرمت آن شويم و اگر ميّت اذن نداده باشد, آيا اولياى او حق دارند اجازه برداشت عضو بدهند يا نه؟ ظاهر آن است که چنين حقى ندارند, پس اگر به اذن اولياى ميت عضو او را قطع کند معصيت کرده و بر او ديه مى باشد.
قطع عضو ميّت غيرمسلمان براى پيوند زدن مانعى ندارد, ليکن بعد از آن, اشکال در نجاست آن واقع مى شود و اين که ميته است و نماز در آن صحيح نيست و ممکن است گفته شود در جايى که حيات در آن حلول نمايد از عضويت ميت خارج مى شود و عضو زنده مى گردد, پس پاک و زنده مى شود و نماز در آن صحيح است, و هم چنين اگر عضوى از حيوان قطع شود ولو نجس العين باشد و پيوند شود, پس به حيات مسلمان زنده مى شود.
اگر به جواز قطع و پيوند با اذن صاحب عضو در زمان حياتش قائل شويم ظاهر آن است که بيع آن جايزمى باشد تا بعد از مرگش از آن استفاده شود, و اگر به جواز اذن اولياى ميت قائل شويم نيز جواز فروش آن جهت استفاده از آن بعيد نيست. در اين صورت بايد ثمن را براى خود ميّت خرج کرد و با آن يا دين او را ادا کرد و يا از طرف ميت در خيرات مصرف کرد و وارث حقى در آن ندارد.
اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمانى, جايز است قطع آن عضو و پيوند آن و بعيد نيست ديه داشته باشد و آيا ديه بر قطع کننده است يا بر مريض محل اشکال است, لکن طبيب مى تواند با مريض قرار دهد که او ديه را بدهد و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع کند ديه دارد, لکن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد ظاهراً ديه ندارد, لکن جواز شرعى آن محل اشکال است و اگر خود او اجازه نداد, اولياى او بعد از مرگش نمى توانند اجازه بدهند و ديه از قطع کننده ساقط نمى شود و معصيت کار است.
قطع عضو ميّت غيرمسلمان براى پيوند, حرام نيست و ديه ندارد, لکن اگر پيوند کرد اشکال در نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز واقع مى شود, اگر ميته انسانى در نماز اشکال داشته باشد. بنابراين اشکال در ميته مسلمان نيز هست و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست, لکن مى توان گفت که اگر عضو ميت پس از پيوند حيات پيدا کند از عضويت ميّت مى افتد و به عضويت زنده در مى آيد و نجس و ميته نيست, بلکه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود و زنده به حيات انسان شود از عضويت حيوان خارج و به عضويت انسان در مى آيد.
اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم, بعيد نيست که در حال حيات فروش آن جايز باشد و انسان بتواند اعضاى خودش را براى پيوند بفروشد در مواردى که قطع جايز است, بلکه جواز فروش تمام جسم براى تشريح در موردى که جايز است, خيلى بعيد نيست, اگر چه بى اشکال نيست, لکن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.(1)