فصل دوم : مشکلات اجرایى پیوند اعضا

فصل دوم : مشکلات اجرايى پيوند اعضا

مشکلات اجرايى متعددى بر سر راه درمان با روش هاى پيوندى وجود دارد که به بررسى آن ها و راه حل هاى پيش نهادى براى رفع اين مشکلات مى پردازيم:

الف ـ فقدان قانون و مقررات لازم

چنان که در مقدمه کتاب نيز گذشت انگيزه اصلى از نوشتن اين سطور ردّ لايحه (اجازه پيوند اعضاى بدن فوت شدگان در موارد خاص) و فقدان قانون و مقررات لازم در زمينه برداشت عضو از مردگان مغزى و پيوند اعضا است که اين بى قانونى تأثير بسيارى بر بروز مشکلات ديگر, از جمله فقدان يا کمبود بودجه لازم جهت پيوند درمانى و فقدان تشکيلات منسجم براى پيوند اعضا از خود بر جاى گذاشته است. هر چند در سال هاى اخير شاهد ايثار امت بزرگوار و خداجوى ايران در اهداى اعضاى خود هستيم, لکن اين فعاليت ها و اقدامات خود جوش به منظور پيوند اعضا از بدن مردگان مغزى کفايت نمى کند و با عنايت به اين که پيوند اعضا يکى از روش هاى جديد و موفق درمان بيمارى هاى لاعلاج است, موفقيت در اين زمينه نيازمند تدوين قوانين و مقرراتى جامع و مانع و سياست گذارى و برنامه ريزى هاى دقيق و تأمين بودجه مناسب براى اين امر است.

نکته اى مهم

در خصوص مرگ مغزى و پيوند اعضا از بدن مردگان مغزى, بايد دو مقام را از هم تفکيک کنيم:

1ـ مقام افتا و نظريه پردازى فقها;

2ـ مقام قانون گذارى و حاکميت قانون در امور جارى کشور.

در واقع با توجه به حضور متخصصان بسيار در رشته هاى مختلف پيوند قلب, چشم و مغز استخوان و غيره, امروزه پيوند اعضا در کشور ما با مشکلات علمى و پزشکى مواجه نيست, بلکه آن چه اکنون مورد ابتلاى نظام پزشکى و پزشکان است فقدان قانون است, زيرا در مسائل جارى کشور بايد قانون حاکم باشد تا از تشتّت آرا و هرج و مرج جلوگيرى نمايد و پزشکان و متخصصان پيوند عضو با آسودگى خاطر و احساس امنيت به انجام وظايف خود بپردازند; به عنوان مثال, چنان که پيش از اين ذکر شد در مسئله گوش قطع شده بر اثر اجراى قصاص فقها نظرات مختلفى ارائه نموده اند و اکثر ايشان معتقدند پيوند مجدد گوش جانى جايز نيست و در صورتى که جانى گوش خود را پيوند زند, به دستور حاکم شرع مجدداً قطع مى شود. امّا آن چه قدرت اجرايى دارد قانون است و قانون گذار در ماده 287 قانون مجازات اسلامى به تبعيت از فتوا و نظر وليّ فقيه زمان, پيوند مجدد گوش قطع شده بر اثر اجراى مجازات قصاص را جايز شمرده و قطع مجدد آن را تحت هر عنوانى قابل مجازات اعلام کرده است.

در موضوع مرگ مغزى و جواز يا عدم جواز برداشت عضو از بدن مردگان مغزى نيز ممکن است فتواى فقها مختلف باشد و هر فقيهى در مقام افتا مطابق مبانى مورد قبول خود, نظر خاص خود را داشته باشد, امّا از آن جا که تشکيلات ادارى, پزشکى و قضايى کشور بر اساس قانون اداره مى شود و موضوع پيوند اعضا از بدن مردگان مغزى در سطح کشور مربوط به نظام پزشکى و اجراى سياست گذارى کلان و امرى حکومتى است, از اين نظر نيازمند تدوين قوانينى پخته و فراگير است.به هر حال در مورد حل مشکلات ناشى از اختلاف فتوا در ميان فقها, راه حل هاى مختلفى ارائه شده است که از ميان آن نظريات, نظريه آيت الله سيدمحمدباقر صدر مقبول تر بوده و بهتر مصلحت جامعه را برآورده مى سازد.

بديهى است يکى از اختيارات ولى فقيه و حاکم اسلامى اختيار تقنين و قانون گذارى در امور حکومتى است که در نظام جمهورى اسلامى اين اختيار مطابق اصل هفتاد ويکم قانون اساسى به قوه مقننه تفويض شده است و ولايت امر از طريق شوراى نگهبان (مفاد اصل نود وششم قانون اساسى) بر عدم مغايرت قوانين مصوبه با احکام اسلام نظارت مى کند. بنابراين, اگر مجتهدان در مسئله اى آراى مختلفى داشته باشند, قوه مقننه مى تواند يکى از آن ديدگاه ها را براى چارچوب قانون برگزيند. شهيد صدر مى فرمايد:

در احکامى که مجتهدان بر اساس اجتهاد مشروع چند رأى مختلف دارند, قوه مقننه در برگزيدن يکى از آن ها بر اساس مصلحت جامعه آزاد است.پس از آن که يکى از ديدگاه ها و فتاوى که بهتر مصلحت جامعه را برآورده مى سازد, به عنوان قانون برگزيده شد, اين ديدگاه بيان گر حکم حاکم اسلامى و امر حکومتى محسوب و بر ساير ديدگاه ها برترى و اولويت مى يابد و در مرحله اجرا پيروى و به کار بستن آن براى تمامى افراد واجب خواهد شد, گرچه از نظر فقهاى ديگر شايد داراى مصلحت ملزمه نباشد, زيرا شکستن حکم وليّ فقيه بر هيچ کس روا نيست و عدم پايبندى به حکم ولى فقيه موجب اين مى شود که امور کشور سامان نپذيرد و هرج و مرج همه جا را فرا گيرد.(1)

بنابراين, بر نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى است که با بهره گيرى از فتواى رهبر کبير انقلاب, امام خمينى و فتواى مقام معظم رهبرى و مراجع عظام معاصر, قانونى جامع و کار آمد تصويب و موجبات آراستگى و به سامانى امور پيوند اعضا را فراهم سازند که بى قانونى در اين زمينه, زيبنده نظام پزشکى جمهورى اسلامى ايران نيست.

ب ـ کمبود اعضاى پيوندى

عمده ترين مشکل اجرايى در مقابل پزشکان و جرّاحان متخصّص پيوند اعضا, کمبود اعضاى کافى براى پيوند است. اين مشکل زمانى به يک مشکل جدّى مبدّل مى شود که بيماران بر اثر پيش رفت بيمارى و ناراحتى هاى حادّ کبدى و يا نارسايى هاى شديد قلبى يا کليوى بيش از اين قادر نباشند در انتظار دريافت عضو پيوندى به سر برند و ادامه اين وضعيت به مرگ آنان منجر شود و تنها راه نجات اين بيماران منحصر به پيوند عضو باشد.

بسيارى از کشورها با تدوين قوانين و آيين نامه هاى اجرايى خاصى مشکل کمبود اعضاى پيوندى را تا حدودى از ميان برداشته اند. در کشورهاى اتريش, چک و اسلواکى, دانمارک, فرانسه, لهستان و سوئيس براى استفاده از اعضاى متوفاى مغزى نيازى به رضايت خانواده بيمار نيست(2) و در صورت وقوع مرگ مغزى شخصى, مراکز درمانى و بيمارستان ها به سرعت جريان را با نزديک ترين مرکز ارتباطى پيوند اعضا در ميان مى گذارند و پس از تأييد مرگ مغزى از سوى هيئتى مرکب از پزشکان متخصص مغز و اعصاب, مقدمات پيوند اعضاى فرد متوفاى مغزى را به مستعدترين بيمارانى که در ليست انتظار براى پيوند اعضا قرار دارند, فراهم مى کنند.

با عنايت به اين که از نظر اکثر فقها و مراجع عظام شيعه, اذن يا عدم اذن اولياى متوفيان مرگ مغزى در حکم برداشت عضو از آن ها پس از مرگ مؤثر نيست و ملاک جواز برداشت عضو از مردگان مغزى منوط بودن نجات جان بيمارى مسلمان بر برداشت عضو و پيوند مى باشد, بنابراين تدوين قوانين و مقرراتى روشن در اين زمينه بسيار ضرورى مى نمايد تا با تصويب اين قانون, ايمنى حقوقى و روشنى عمل براى پزشکان متخصص پيوند و مراکز درمانى کشور پديد آيد و از طرح دعاوى و شکايات احتمالى عليه پزشکان و مراکز درمانى نيز جلوگيرى شود.

ج ـ هزينه بالاى پيوند اعضا

برخى معتقدند که هزينه هاى پزشکى بايد در راه برنامه هاى مراقبت هاى اوّليه بهداشتى خرج شود نه اين که براى اقداماتى نمايشى و پرخرج و کم بهره نظير پيوند اعضا به مصرف برسد. لذا از نظر اخلاقى روش درمانى پيوند اعضا و سرمايه گذارى مبالغ کلان جهت درمان معدودى بيمار را به زير سوال مى برند.(3)

طرف داران اولويت بهداشت بر امر درمان, به خصوص در جراحى هاى پيچيده و پرهزينه پيوند اعضا در کشور ما نيز معتقدند با هزينه معالجه يک بيمار براى پيوند مغز و استخوان و يا کبد مى توان حداقل پنج خانه بهداشت احداث نمود و مراقبت هاى اوّليه بهداشتى را به ده هزار نفر از مردم ارائه داد و جلوى مرگ حداقل صد کودک را در سال گرفت. بنابراين, منابع دولت بايد بيش تر در جايى خرج شود که منافع آن به تعداد بيش ترى از آحاد جامعه برسد و از نظر اقتصادى براى مصالح جامعه با صرفه تر باشد.(4)

محاسن و مزاياى ترويج پيوند اعضا

در مقابل, بسيارى ديگر از پزشکان و متخصّصان و دست اندرکاران پزشکى اين طرز تفکر را رد مى کنند و معتقدند با توجه به محاسن و مزاياى ترويج پيوند در کشور, استدلال مخالفان هزينه کردن منابع دولتى در امر پيوند اعضا منطقى نيست, زيرا:

1ـ اين تصوّر که اگر اين مخارج در امرِ پيوند اعضا هزينه نشود در جاى ديگر صرف مى شود, بيش تر جنبه تئورى دارد و بسيارى از اوقات در عمل واقعيت پيدا نمى کند.

2ـ بايد توجه داشت در موارد بسيارى, مانند پيوند کليه, هزينه بيمار پيوند نشده که بايد با خرج دولت هر هفته دو يا سه بار دياليز شود, به مراتب بيش تر از بيمار پيوند شده است. اصولاً بيماران دچار اين گونه بيمارى ها نه تنها قادر به ارائه کار و توليد نيستند, بلکه به دليل بيمارى مزمن و پرخرجى که دارند فشار مالى سنگينى را متحمل مى شوند که قسمت مهمى از آن نيز به بودجه عمومى تحميل مى شود. بنابراين بسيارى از پيوندها به عکس آن چه تصور مى شود, چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت, کم خرج تر از هزينه نگه دارى يک انسان بيمار تحت مراقبت ويژه بوده و از نظر اقتصادى نيز به صرفه جويى بيت المال کمک مى کند.

3ـ اين گونه پيوندها, انسان هاى در آستانه مرگ را به زندگى سالم, فعال و سازنده بر مى گرداند.(5)

4ـ انجام هر يک از اين پيوندها هاله اى از نور دور خودش ايجاد مى کند که سبب پيش رفت و گسترش قابل ملاحظه علم پزشکى در کشور و مطرح شدن نام و آوازه حکومت اسلامى ايران در جهان علوم نوين مى شود.

5ـ اگر پيوند اعضا مورد پشتيبانى قرار نگيرد و اين پيوندها در ايران انجام نشود, بيماران براى انجام عمل پيوند به خارج از کشور مسافرت مى کنند و به تعبير ديگر (هم ارز ما را مى برند و هم عرض ما را) و بدين وسيله ده ها برابر هزينه پيوند اعضا در داخل کشور, ارز از کشور خارج خواهند کرد; به عنوان نمونه, در سال 1367 تنها در زمينه قلب, کليه و چشم براى اعزام بيماران به خارج بيش از 35 ميليون دلار هزينه شده است در حالى که با تجهيز بيمارستان هاى کشور و انجام عمل پيوند و مداواى بيماران در زمينه قلب, چشم و پيوند کليه در سال 1375 رقم هزينه اعزام بيماران به خارج از کشور به دو ميليون دلار نرسيده و اين مقدار هزينه شده هم, تنها در اين سه زمينه نبوده است.(6) بنابراين به منظور جلوگيرى از فرار سرمايه به خارج از کشور نيز, پيوند اعضا در کشور بايد مورد پشتيبانى قرار گيرد.

6ـ انجام پيوند اعضا در کشور,علاوه بر افزودن به اعتبار و وجهه علمى کشور در جهان, موجب جذب سرمايه به داخل کشور مى شود. با توجه به پيش رفت هايى که در زمينه قلب, کليه و چشم در کشور وجود دارد و با عنايت به اين که تربيت متخصّصان در کشور رشد خوبى داشته و ايران هم اکنون در زمينه پيوند مغز و استخوان داراى رتبه سوم دنيا مى باشد, اين پيش رفت ها موجب مراجعاتى از خارج از کشور جهت انجام پيوندهاى مختلف شده است, زيرا در کشور ما هم متخصّصان سطح بالا وجود دارند و هم خطر بيمارى هايى مانند ايدز, بيمار را تهديد نمى کند.

7ـ شرع مقدس اسلام تأکيد بسيارى بر حفظ جان انسان دارد و طبق نصّ قرآن کريم, نجات يک انسان معادل نجات جان همه انسان ها است(7) و با قطع نظر از مقايسه بين اولويت هزينه کردن در امر بهداشت بر امر درمان, بايد به اهميت و احترام حفظ جان مسلمان توجه داشت و دولت نبايد به خاطر صرفه جويى, محدوديتى در امرپيوند اعضا ايجاد نمايد و فرصت زنده ماندن را از افراد سلب کند, زيرا حتى اگر دولت نمى تواند هزينه پيوند عضو را تحمل کند, ممکن است اولياى بيمار بخواهند با فروش اموال خود تنها فرزند خود را از مرگ نجات دهند. بنابراين دولت اسلامى نبايد قدرت انتخاب را از بيمار بگيرد, بلکه وظيفه دارد در حدّ امکان به چنين بيمارانى مساعدت نمايد.

د ـ فقدان تشکيلات منسجم براى پيوند اعضا

مرور ايراداتى که از سوى برخى نمايندگان محترم در مجلس چهارم مطرح و موجب ردّ (لايحه اجازه پيوند اعضاى بدن فوت شدگان در موارد خاص) شد, حاکى از آن است که اکثر مخالفت ها ناشى از فقدان تشکيلات منسجم لازم و ضعف سيستم نظارتى بوده است که اين امر خود مى تواند به عنوان دليل مهمى بر لزوم تدوين قوانين لازم به منظور نظارت بر انجام اعمال پيوند اعضا محسوب شود, زيرا در حال حاضر که کشور در خصوص مرگ مغزى و پيوند اعضا گرفتار خلأ قانونى است, پيوند اعضا در رشته هاى مختلف بدون هيچ نظارت و کنترلى صورت مى گيرد در حالى که تصويب قانونى کارآمد و مؤثر مى تواند نقش مهمى در امر ساماندهى و پيش رفت و توسعه اين رشته مهم در امر جراحى و درمان را در پى داشته باشد.

از جمله موارد ابهام که مخالفان لايحه مطرح کردند, عدم قطعيت در مرگ مغزى و احتمال سوء استفاده در مراکز خصوصى پيوند اعضا بود. برخى عقيده داشتند که امکان دارد فرد مبتلا به مرگ مغزى مجدداً بتواند با سلامت زندگى کند(8) و در مخالفت با اين لايحه بيان شد که شخصى يک سال و نيم پس از اغما به زندگى برگشته است, در حالى که اغما, کوما, بى هوشى موقت و سکته مغزى متمايز از مرگ مغزى و دو عارضه مختلف هستند و کسى افراد مبتلا به اغما, کوما و سکته مغزى را مرده نمى داند و تشخيص هر يک از آن ها از مرگ مغزى به سهولت امکان پذير است و با آزمايش هاى پزشکى به آسانى قابل تفکيک اند.(9)

علاوه بر آن, توجه به چند امر در لايحه تنظيمى و آيين نامه اجرايى آن ضرورت دارد که با رعايت آن, اشکال عدم قطعيت مرگ مغزى ديگر مطرح نخواهد شد. اين امور عبارت اند از:

1ـ براى پيشگيرى از طرح ادعاهاى احتمالى يا شکايات عليه پزشکان برداشت کننده پيوند يا مراکز انجام پيوند اعضا ـ هم چنان که از نظر فقهى در موارد ضرورت برداشت عضو به منظور نجات جان بيمار مسلمان, اذن يا عدم اذن اولياى متوفاى مغزى تأثيرى در جواز يا عدم جواز برداشت عضو ندارد ـ بايد در لايحه قانونى پيش بينى شود که براى استفاده از جوارح و اعضاى متوفيان مغزى نيازى به کسب اجازه از اولياى متوفا نيست و اجازه کميسيون ويژه تشخيص مرگ مغزى کفايت مى کند.

2ـ تشکيل ستاد عالى پيوند اعضا به منظور سازماندهى کليه مسائل مربوط به پيوند اعضا در وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکى.

3ـ تخصيص بودجه و امکانات لازم به وزارت بهداشت به منظور انجام عمل هاى پيوند اعضا.

4ـ ايجاد چند مرکز مادر براى انجام انواع پيوند اعضا.

5ـ حمايت مالى و اختصاص بودجه کافى به مراکز پيوند اعضا و تکميل و تجهيز آن ها.

6ـ راه اندازى يک سيستم گسترده بانک اطلاعاتى مرگ مغزى جهت تحت پوشش قرار دادن کل کشور.

7ـ مکلّف نمودن بيمارستان هاى خصوصى, دولتى و مراکز درمانى به اعلام مرگ مغزى به بانک اطلاعاتى مرگ مغزى.

8ـ تشکيل و استقرار کميسيون هاى ويژه تشخيص مرگ مغزى در مراکز استان ها به خصوص تهران, تا با توجه به اهميت عامل زمان در امر پيوند, انعطاف پذيرى لازم جهت اقدام سريع را داشته باشند که مسلماً پزشکان متخصص مغز و اعصاب, پزشکان قانونى و نمايندگان ولى فقيه از اعضاى تشکيل دهنده اين کميسيون ها خواهند بود.

9ـ براى حفظ سلامت کار در کميسيون هاى تشخيص مرگ مغزى بايد در لايحه پيشنهادى موارد ردّ اعضاى کميسيون هاى تشخيص مورد توجه قرار گيرد; به عنوان مثال, عضو کميسيون تشخيص مرگ مغزى بايد از اعضاى تيم پيوند کننده عضو نباشد و يا عضو کميسيون تشخيص با گيرندگانِ اعضاى پيوندى, خويشاوندى نزديک نسبى يا سببى نداشته باشد.

10ـ ايجاد سيستم حمل و نقل زمينى و هوايى در اسرع وقت براى انتقال اعضاى پيوندى به مراکز انجام پيوند در ساير شهرهاى کشور.

11ـ تعيين چند گروه متخصّص به منظور خارج ساختن اعضا از فرد متوفاى مغزى و بسته بندى اعضا در ظرفهاى مناسب و انتقال آن ها به مراکز مختلف پيوند در سطح کشور.

12ـ تشکيل واحد بازرسى به منظور نظارت بر حسن انجام اعمال پيوند در مراکز پيوند اعضا و ارتقاى دانش پيوند در آن مراکز و جلوگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى.

13ـ حمايت از خانواده افراد اهدا کننده عضو از طريق ايجاد تسهيلات و امکانات درمانى و خدماتى.

هـ ـ ضعف سيستم نظارتى

ييکى ديگر از موارد ابهام ايراد شده از سوى نمايندگان مخالف (لايحه اجازه پيوند اعضاى بدن فوت شدگان در موارد خاص) سوء استفاده هاى مالى و سودجويى و خريد و فروش و تجارتى کردن اهداى عضو بود. البته در اين جا واقعيتى زشت و غيرانسانى وجود دارد که در برخى کشورها اعضاى بدن انسان, مانند هر کالاى ديگرى به معرض تجارت و خريد و فروش گذارده مى شود.(10 سودجويى و تجارتى کردن اهداى اعضاى بدن يک خطر واقعى محسوب مى شود. در برخى از گزارش هاى هشداردهنده )مبنى بر گسترش شبکه هاى بين المللى که به منظور خريد و فروش و توزيع اعضاى بدن سازمان يافته اند( آمده است: يک کليه بين سه تا هفت هزار دلار به فروش مى رسد و حتى رباخواران, بده کاران را تشويق مى کنند تا اختيار فروش کليه خود را به آنان واگذار کرده و بدين ترتيب بدهى خود را بپردازند, بلکه ممکن است سودجويى از راه هايى ظريف تر, مثل خريد اولويت در فهرست انتظار عمل پيوند عضو,صورت پذيرد. براى پيش گيرى از خطر قاچاق اعضا و تجارتى کردن و خريد و فروش اعضاى بدن اخيراً کنفرانسى تحت عنوان (سياست هاى بهداشتى, اخلاق و ارزش هاى انسانى) به همت شوراى بين المللى سازمان هاى علوم پزشکى

و با همکارى سازمان جهانى بهداشت در نوردويک (Noordwijk) هلند برگزار گرديد. اين کنفرانس منع پرداخت هرگونه بهايى را براى هر نوع نسج يا عضوى که از فرد مرده يا زنده برداشت مى شود موکداً توصيه کرد که هم اکنون اين منع در 39 کشور جهان به صورت قانون درآمده است.(11

از ايراد سودجويى و سوءاستفاده مالى نيز مى توان به صورت زير پاسخ داد:

اوّلاً: هر اقدام مثبت, مؤثر و راه گشايى را در هر زمينه مى توان صرفاً به دليل امکان سوء استفاده مالى و سودجويى مورد ترديد قرار داد, لذا با طرح احتمالات نمى توان فرصت ادامه زندگى را از عده اى بيمار دردمند گرفت.

ثانياً: امکان تجارت بين المللى و ارسال اعضاى بدن به خارج از کشور با توجه به محدوديت زمان قابليت استفاده از اعضاى مزبور, مانند قلب يا کبد, در حال حاضر وجود ندارد و مدت زمان قابل پيوند بودن اين اعضا حتى کفاف براى رساندن آن ها به شهر ديگر را نيز نمى دهد.

ثالثاً: ايرادهاى مزبور را مى توان باتصويب قانونى فراگير, روشن و صريح با ضمانت اجراهاى لازم اعم از کيفرى, شغلى و مالى و ايجاد سيستم نظارتى قوى به منظور نظارت بر حسن انجام عمل هاى پيوند عضو و جلوگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى, مرتفع ساخت.

فصل سوم: حقوق تطبيقى مرگ مغزى و پيوند اعضا

در زمان هاى گذشته, درمان و معالجه بيماران صرفاً به رابطه بين پزشک و بيمار محدود مى شد و پزشکان مطابق روش هاى درمانى آن زمان و بر اساس مقررات موجود به درمان بيماران مى پرداختند, لکن در حال حاضر در روش هاى جديد درمان, از جمله پيوند درمانى, غير از پزشک و بيمار, اشخاص ديگرى نيز دخيل هستند, مانند:اهدا کنندگان اعضا, تکنسين اتاق عمل, متخصصان بى هوشى, مسئولان و مديران مراکز پيوند و بانک اعضا و …. لذا ديگر آن مقررات و قوانين ساده حقوقى حاکم در دوران گذشته, پاسخ گوى جامعه معاصر و روش هاى نوين درمانى نيست و پيش رفت هاى چشم گير علم پزشکى و رشته پيوند درمانى, قوانين و مقرراتى متناسب با نياز جامعه معاصر را مى طلبد.

از سوى ديگر, هر کشورى با توجه به ارزش ها و هنجارها و بافت فرهنگى خود به شکلى با مسئله مرگ مغزى و پيوند اعضا برخورد کرده و اين مشکل را به گونه اى خاص و منطبق با فرهنگ حاکم بر جامعه خود حل نموده است, و بدون شک نمى توان قوانين حاکم بر يک کشور را که با توجه به فرهنگ و ارزش هاى پذيرفته شده آن جامعه به تصويب رسيده, به طور کلى به کشور ديگرى حتى با همان بافت فرهنگى تعميم و گسترش داد. با وجود اين بررسى قوانين و مقررات مصوب در زمينه مرگ مغزى و پيوند اعضا در کشورهاى مختلف جهان, خصوصاً کشورهاى اسلامى که تا حدودى از بافت فرهنگى مشابه کشور ما برخوردارند, مى تواند در رفع موانع و مشکلات اجرايى, قضايى و مذهبى موجود و تبيين وضعيت حقوقى اشخاص مؤثر در پيوند درمانى از جمله اهدا کنندگان, اعضاى تيم پزشکى متصدى پيوند عضو و مسئولان و مديران مراکز پيوند و غيره مؤثر و کارساز باشد.

در واقع امروزه پيوند اعضا در کشور ما با توجه به متخصصان و خبرگان با مشکلات علمى و پزشکى مواجه نيست, بلکه با مشکلات اجرايى و فقدان قانون دست به گريبان است که تصويب قانونى جامع و مانع و کارآ مى تواند به نجات زندگى بيماران دردمند بينجامد, به همين منظور به بررسى قوانين و مقررات مدوّن کشورهاى اسلامى و غيراسلامى در موضوعات مرگ مغزى و پيوند اعضا مى پردازيم:

گفتار اوّل: وضعيت حقوقى مرگ مغزى و پيوند اعضا در کشورهاى غيراسلامى

الف ـ انگلستان

بايد عنايت داشت که سيستم حقوقى حاکم بر انگلستان, سيستم کامن لا وعمدتاً امور جارى اين کشور مبتنى بر رويه قضايى است و در حال حاضر کشت بافت و پيوند اعضا در حقوق انگلستان يک اصل پذيرفته شده است و رويه قضايى با لحاظ موضوعات جديد, شرايط و چگونگى پيوند اعضا را تعيين مى کند.

بسيارى از شهروندان انگليسى کارت هاى اهداى عضو را امضا نموده اند و در حال حاضر 80% کليه هاى پيوندى در انگلستان از مردگان مغزى به دست مى آيد و دولت به ترغيب مردم به وصيت و اهداى عضو به منظور نجات بيماران لاعلاج اهتمام بسيارى دارد. براى برداشت عضو از يک دهنده عضو مبتلا به مرگ مغزى, تحقق فونکسيون قلبى تنفسى, بعد از تشخيص مرگ ساقه مغز, الزامى است.

ب ـ مجارستان

در مجارستان نيز مانند بسيارى از کشورهاى اروپايى, پيوند اعضا به صورت يک اصل حقوقى پذيرفته شده است. لکن اهدا کننده زنده اى که قصد دارد عضو خود را جهت پيوند اهدا کند, لازم است به موجب يک سند رسمى اعلام کند که اين کار را داوطلبانه و بدون اجبار انجام داده است و چنين اهدا کننده اى مى تواند هر زمانى رضايت خود را پس بگيرد. چنان چه شخصى در زمان حيات خود مخالفتش را با برداشت عضو از جسدش اعلام کرده باشد, برداشتن عضو او پس از مرگ ممنوع است.(12)

ج ـ لوکزامبورگ

در اين کشور نيز پيوند بافت و اعضا از افراد زنده و جسد, از لحاظ قانونى پذيرفته شده است و قانون گذار اين کشور در ماده 2 قانون مصوب 25 نوامبر 1982 مقرر مى دارد که اهدا کننده زنده بايد آزادانه و به صورت کتبى, رضايت خود را براى برداشت عضو, اعلام نمايد. بر اساس همين قانون, برداشت عضو از بدن اهدا کننده زنده صغير تنها در صورتى مجاز است که نه تنها نماينده قانونى او بلکه فرد صغير ـ اگر قادر به تشخيص باشد ـ و يک کميته سه نفره به اين کار رضايت دهند.

براى برداشت عضو از بدن فرد صغير متوفا نيز رضايت نماينده قانونى او لازم است. با اين حال, اگر صغير متوفا در زمان حيات خود مخالفت خود را با اين کار اعلام کرده باشد, لازم است تا به اين خواسته او توجه شود.(13)

د ـ نروژ

اين کشور نيز با تصويب قانون پيوند اعضا در سال 1973, به انجام پيوند عضو از زنده و جسد, جنبه قانونى بخشيده است و به منظور جلوگيرى از مشکلات حقوقى و قضايى بعدى, اهدا کننده زنده را ملزم به اعلام رضايت کتبى مى کند.(14)

هـ ـ سوئد

کشور سوئد نيز با تصويب قانون عمل پيوند )قانون شماره 190 سال (1975 ضمن مشروع دانستن انجام عمل پيوند عضو و بافت از افراد زنده وجسد, در ماده 4 اين قانون اعلام مى دارد: عمل جراحى بر روى فرد زنده اهدا کننده عضو به منظور برداشت عضو اهدايى و پيوند آن به بيماران نيازمند بايد با رضايت اهدا کننده باشد.(15)

و ـ امريکا

قانون گذاران ايالتى اِمريکا نيز به منظور ساماندهى و تسريع در امر پيوند اعضا از سال 1960 شروع به تنظيم قانون اهداى عضو کردند که بالاخره کنفرانس ملى مأموران اجراى قوانين ايالتى در سال 1968 ماده واحده (اهداى اعضا VAGA) را تصويب کرد.

بر اساس اين قانون, هر فردى که حداقل 18 سال داشته باشد مى تواند اعضاى بدن خود را اهدا کند و يا از انجام اين کار سر باز زند. چنان چه فرد متوفا قبل از مرگ اقدام به پر کردن فرم اهداى عضو نکرده باشد و در عين حال مخالفت خود را با اين کار اعلام نکرده باشد, طبق قانون VAGA افراد خاصى مى توانند يک عضو و يا تمام اعضاى بدن وى را اهدا کنند. اين افراد به ترتيب بايد جزء يکى از شش گروه زير باشند: همسر, دختر يا پسر بالغ, يکى از والدين, خواهر يا برادر بالغ, پدر يا مادر بزرگ, قيم و يا هر فرد ديگرى که صلاحيت اين کار را داشته باشد.

هر فرد زمانى مى تواند اقدام به اهداى اعضاى بدن متوفا نمايد که افرادى که بر اساس طبقه بندى فوق نسبت به او از اولويت برخوردارند, در زمان مرگ متوفا در قيد حيات نباشند و هيچ يک از آن افراد هم مخالفتى با اين کار نداشته باشند.

اهداى يک عضو خاص به معناى مخالفت با اهداى اعضاى ديگر نيست مشروط به اين که نزديک ترين خويشاوند وى به اهداى اعضاى ديگر رضايت دهد.

افرادى که طبق اين قانون, صلاحيت دريافت عضو اهدايى را دارند عبارت اند از:

1ـ بيمارستان, پزشک, جراح و يا هر سازمانى که مسئوليت اجراى عمل پيوند اعضا, درمان آموزش هاى پزشکى و دندانپزشکى, پژوهش و يا توسعه علوم پزشکى و دندان پزشکى را بر عهده دارد.

2ـ دانشکده و دانشگاه معتبر پزشکى که ويژه تعليم, پژوهش و توسعه علوم پزشکى و دندان پزشکى است.

3ـ هر شخصى که توسط فرد اهدا کننده براى دريافت عضو معرفى شده باشد.

فرد اهدا کننده عضو مى تواند در هر زمانى درخواست خود را مبنى بر اهداى عضو پس بگيرد, حتى اگر دريافت کننده عضو را نيز مشخص کرده باشد.

پس از آن که مراحل اهداى عضو انجام گرفت لازم است جسد متوفا به خانواده اش يا هر فردى که صلاحيت دريافت جسد را دارد, برگردانده شود و فردى که طبق شرايط VAGA و با حسن نيت اقدام به برداشت عضو مى کند هيچ گونه مسئوليتى در قبال خسارت هاى به وجود آمده ندارد و تحت پى گرد قانونى هم قرار نمى گيرد.

در سال 1980 کنفرانس ملى قانون ويژه ايالتى, به منظور رفع مشکلات ناشى از تشخيص مرگ, ماده واحده قانون تشخيص مرگ ((VAGA را تصويب کرد. بر اساس قانون مذکور, قطع غيرقابل برگشت اعمال تنفسى و جريان خون, و يا قطع غيرقابل برگشت کليه اعمال مغز, نشان دهنده مرگ شخص است, ضمناً لازم است مرگ بيمار توسط پزشکى که در قطع و يا پيوند اعضاى بدن متوفا دخالت ندارد, تشخيص داده شود و تشخيص مرگ نيز بايد بر اساس معيارهاى متعارف پزشکى صورت پذيرد. 44 ايالت و ناحيه کلمبيا, قطع غيرقابل برگشت اعمال مغز را به عنوان روش قابل قبولى جهت تشخيص مرگ مى داند. شش ايالت آريزونا, ماساچوست, بزاسکا, نيوجرسى, نيويورک و واشنگتن تشخيص مرگ مغزى را بر عهده مقامات قضايى )پزشکى قانونى( مى گذارند.

در نهايت دولت مرکزى امريکا به منظور ساماندهى امر پيوند اعضا, قانون پيوند اعضا (NOTA) را در سال 1984 به تصويب کنگره رساند که اين قانون پس از امضاى رئيس جمهور وقت )ريگان(, به اجرا گذارده شد.

NOTA نتيجه يک سرى تحقيقاتى است که توسط کميته مجلس عوام و سناى کنگره نود و هشتم انجام شده است. اين قانون از شش بخش اساسى تشکيل شده است:

1ـ تعيين يک نيروى کارى 25 نفره حفظ و پيوند اعضا که مسئوليت بررسى گستره وسيعى از مسائل پزشکى, قانونى, نژادى, اقتصادى و اجتماعى مرتبط با قانون پيوند و حفظ و نگه دارى اعضاى پيوندى را برعهده دارند.

2ـ ملزم کردن وزير بهداشت به برپايى کنفرانسى در مورد امکان تأسيس يک دفتر ملى داوطلبان اهداى مغز استخوان.

3ـ تأسيس بخش پيوند اعضا.

4ـ اختيار دادن به وزير بهداشت به منظور کسب مجوز برنامه ريزى, ابداع, عمليات اوّليه و گسترش سازمان هاى حفظ اعضاى پيوندى.

5ـ ملزم نمودن وزير بهداشت به عقد قراردادى به منظور ايجاد شبکه حفظ و پيوند اعضا ((OPTN.

6ـ ممنوعيت خريد و فروش اعضاى بدن انسان درازاى مبالغ گزاف.

در اجراى قانون مزبور وزير بهداشت و درمان, بخش پيوند اعضا را با دو شاخه: اجرا و بررسى, و آموزش عمومى و حرفه اى, تأسيس کرد که اين دو شاخه شروع به گسترش فعاليت هاى عمومى, ارتباط جمعى و فعاليت هاى آموزش حرفه اى و هم چنين کشف مسائل رايج در پيوند اعضا از قبيل ايجاد هم آهنگى بهتر ميان مراکز پيوند اعضا, نمود.

در يکى از بندهاى NOTA, کنگره دستور داده است تا به منظور نگه دارى و ثبت فهرست اسامى افرادى که منتظر دريافت اعضاى بدن از ديگران هستند, يک سازمان خصوصى تشکيل شود. طبق اين قانون, وظيفه اين سازمان تهيه ليستى از افرادى است که نيازمند دريافت اعضا هستند و هم چنين موظف است يک سيستم کامپيوترى ملى براى ايجاد هم آهنگى ميان اعضاى موجود براى پيوند و افرادى که به اين اعضا نيازمندند, تأسيس کند. اين شبکه بايد به منظور جمع آورى و توزيع اطلاعات در زمينه اهدا و پيوند عضو به يک سيستم تلفنى 24 ساعته مجهز باشد.

چهارمين ماده قانون NOTA ممنوعيت خريد و فروش اعضاى پيوندى به (بهاى گزاف) است. تعريفى که NOTA از بهاى گزاف ارائه مى دهد, عبارت است از: پول غيرمعقولى که در ازاى برداشت, پيوند, حفظ و نگه دارى عضو پيوندى و يا هزينه اى که صرف رفت و آمد و اسکان فرد اهدا کننده مى گردد و يا کليه مخارجى است که اهدا کننده عضو در ارتباط با اهداى عضو متحمل مى شود.(16)

به منظور اصلاح نارسايى ها و مشکلات موجود در قانون سال 1968, کميته اجرايى کنفرانس ملى قوانين ايالتى در سال 1987 قانون جديد اهداى عضو را تصويب کرد. در اين قانون, بخش جديدى تحت عنوان (جست وجو و اطلاع يابى پيرامون اهداى اعضا) تنظيم شده بود که بر اساس آن همه بيمارستان ها ملزم هستند تا از بيمار بپرسند (آيا حاضريد يکى از اعضا يا بافت بدن خود را هديه کنيد؟) چنان چه پاسخ سوال شونده مثبت باشد, لازم است بيمارستان رونوشتى از سند اهدا را از وى اخذ نمايد و چنان چه بيمار در بستر مرگ باشد و هيچ گونه سندى هم مبنى بر قبول يا رد اهداى عضو توسط وى موجود نباشد, بيمارستان ملزم است تا با نزديک ترين خويشاوند وى در مورد مسئله اهداى عضو صحبت کند.

اين قانون هم چنين مأمورين اجراى قانون آتش نشانى و افراد ديگرى که در مواقع اضطرارى به نجات افراد مى پردازند و پرسنل بيمارستان ها را ملزم مى کند که براى يافتن مدرکى دال بر مخالفت اهداى عضو توسط فردى که مى تواند اهدا کننده باشد, به جست وجوى منطقى بپردازند.

اين فرض که فرد متوفا پس از مرگ راضى به برداشت عضو از جسدش است مگر آن که خلاف آن را بيان کرده باشد به عنوان اصل در بيش ازچهل کشور دنيا و عمدتاً در اروپاى غربى پذيرفته شده است.(17)

گفتار دوم: وضعيت حقوقى پيوند اعضا در کشورهاى اسلامى

الف ـ مصر

قانون شماره 103 مصوب سال 1962 که جاى گزين قانون شماره 274 سال 1959 گرديد,پيوند چشم را مجاز دانسته است. اين قانون که در خصوص تأسيس انستيتوى بانک چشم است, برداشت چشم از اشخاص ذيل را تجويز نموده است:

الف ـ چشمان اشخاصى که به طور خيرخواهانه يا با وصيت نامه اهدا مى کنند.

ب ـ چشمانى که مى توان بر اساس اعلام پزشکى برداشت کرد.

ج ـ چشمان اشخاصى که قربانى تصادف شده اند.

د ـ چشمان محکومان به مرگ.

هـ ـ چشمان اشخاص مجهول الهويه.

ماده 2 اين قانون مقرر مى دارد که عمل پيوند چشم بايد در بيمارستانى که مجهز به بانک خون است, انجام شود و ماده 3 اين قانون تصريح دارد که اهدا کننده چشم بايد براى برداشت چشم رضايت کتبى بدهد و داراى اهليت قانونى باشد, در غير اين صورت قيم او بايد اعلام رضايت نمايد.

حقوق دانان و دانشمندان دانشگاه اسلامى الازهر نيز در سال 1977 پس از مطالعه و بررسى در مورد پيوند اعضا اعلام داشتند: تا آن جا که از آيات قرآن و سنت نبوى استنباط مى شود مانعى در پيوند عضو وجود ندارد و آن عملى مبتنى بر نوع دوستى است و اسلام کليه اعمال مبتنى بر نوع دوستى را تشويق مى کند و بدين ترتيب پيوند اعضا از اين تاريخ به بعد در مصر مشروعيت يافت.

ب ـ سوريه

قانون 23 اوت 1972 سوريه روش کلى پيوند اعضا را مجاز دانسته است. طبق ماده 1 اين قانون, در بيمارستان رئيس بخش و در سازمان, کسى که توسط وزير بهداشت تعيين مى گردد, مى تواند هر عضو يا قسمتى از يک عضو مانند چشم و رگ هاى بدن يک بيمار را که لازم بداند, پيوند بزند. در ماده 2 اين قانون شرايطى به شرح ذيل جهت مشروعيت پيوند عضو مقرر شده است:

1ـ پيوند نبايد از عضوى از اعضاى اهدا کننده برداشت شود که آن عضو براى ادامه زندگى او لازم است.

2ـ اهدا کننده بايستى رضايت خود را ا ز انجام عمل جراحى با اطلاع از کليه عوارض و نتايج آن به صورت کتبى اعلام نمايد.

3ـ در صورتى که سن اهدا کننده پايين باشد پيوند نبايد صورت پذيرد, مگر در موردى که دريافت کننده همزاد دوقلوى او باشد آن هم با رضايت پدر و مادر.

هم چنين قانون مزبور, برداشت عضو از جنازه به منظور پيوند به بيماران نيازمند را مجاز دانسته است و شرايطى را براى آن مقرر داشته که عبارت اند از:

1ـ وجود وصيت نامه, 2ـ موافقت اطرافيان متوفا, 3ـ حکم اعدام اهدا کننده عضو, 4ـ مطرح نبودن شکايتى در مورد جنازه و در موارد کالبد شکافى جسد به جهت رعايت مصالح عمومى.

اين قانون, رضايت کتبى دريافت کننده عضو يا ولى او را در موردى که شخص اهليت قانونى ندارد نيز لازم مى داند و تأکيد مى کند که مرگ بايد به تأييد کميسيون پزشکى برسد که افراد آن لازم است غير از پزشکان شرکت کننده در پيوند عضو باشند.

ماده 3 اين قانون مقرر مى دارد: برداشت عضو از جنازه نبايستى به هيچ وجه موجب نقص ظاهرى نعش گردد به گونه اى که باعث جلب توجه به نعش شود.

ج ـ اردن

قانون 24 آوريل 1977 اردن, به طور کلى پيوند اعضاى بدن را با تحقق شرايط زير مجاز مى داند:

الف ـ عمل پيوند نبايستى انجام شود مگر در بيمارستانى که به تصويب وزير بهداشت رسيده باشد.

ب ـ عمل پيوند نبايستى از عضو ضرورى بدن انجام گيرد به گونه اى که برداشت عضو پيوندى به مرگ دهنده عضو منجر گردد, در اين صورت رضايت او نيز شرعى نمى باشد.

ج ـ کميسيونى مرکب از سه پزشک متخصص بايستى اهدا کننده را مورد آزمايش قرار دهند و احراز نمايند که برداشت عضو مورد نظر خطرى براى ادامه زندگى وى به دنبال ندارد.

د ـ اهدا کننده عضو نيز بايد قبل از عمل جراحى اختياراً با برداشت عضو موافقت نمايد.

هـ ـ سرانجام ماده 4 اين قانون مقرر مى دارد که عمل پيوند عضو بايد رايگان انجام شود.

اين قانون نيز به نوبه خود مشروعيت برداشت عضو از روى جنازه را براى پيوند به بيمار نيازمند تأييد نموده است. در ماده 5 اين قانون فرض بر اين است که در صورتى پيوند جايز است که وصيت نامه اى کتبى و قانونى با امضا و تاريخ از اهدا کننده وجود داشته يا والدين يا ولى متوفا با برداشت عضو موافقت کرده باشند, و يا اين که متوفا از نظر شناسنامه اى شناخته نشود. قانون پيوند عضو اردن نيز همانند قانون سوريه خصوصاً بر تشخيص مرگ اهدا کننده عضو توسط پزشکى غير از اعضاى تيم پيوند, تأکيد دارد و در ماده 7 اين قانون تصريح مى کند که برداشت عضو نبايد موجب نقص عضو جسد گردد.

د ـ کويت

قانون شماره 30 مصوب 25 آوريل 1972 کويت مربوط به انستيتوى بانک چشم, پيوند قرنيه چشم را تقريباً با همان شرايط مقرر در قانون مصر مجاز مى داند.

قانون شماره 3 مصوب 1983 نيز پيوند عضو را مجاز دانسته و شرايطى به شرح ذيل براى آن مقرر مى دارد:

الف ـ عمل جراحى پيوند انجام نمى شود مگر آن که ضرورت حفظ جان بيمار گيرنده پيوند آن را اقتضا نمايد.

ب ـ اهدا کننده بايد نسبت به برداشت عضو اعلام رضايت نمايد و سن او نبايد کم تر از 18 سال باشد و اهداى عضو نيز بايد رايگان باشد.

ج ـ براى انجام عمل, وصيت نامه قانونى اهدا کننده بايد وجود داشته باشد.

هم چنين طبق اين قانون برداشت عضو از جسد شخص قربانى تصادف که تشريح جنازه وى لازم است, مجاز دانسته شده است.(18)

هـ ـ جمهورى اسلامى ايران

در حال حاضر مسئله پيوند اعضا با استفاده از اعضاى متوفيان مغزى در جامعه ما شکل شرعى به خود گرفته است و با فتاواى حضرت امام خمينى ـ قدّس سرّه الشريف ـ و مقام معظم رهبرى ـ مدظلّه العالى ـ و ساير مراجع عظام شيعه, برداشت عضو از مردگان مغزى به منظور نجات جان بيماران مسلمان رونق يافته است و با تبليغات مؤثرى که رسانه هاى گروهى و به ويژه مطبوعات درباره پيوند اعضا از مردگان مغزى داشته اند, جامعه اسلامى ما از آگاهى خوبى در اين زمينه برخوردار شده و در حد وسيعى عده اى داوطلب اهداى اعضاى خود در صورت وقوع عارضه مرگ مغزى شده اند, ولى با توجه به اهميت و ابعاد مختلف موضوع پيوند اعضا و به منظور رفع مشکلات, لزوم تدوين قوانين و مقرراتى قوى و ايجاد تشکيلاتى منسجم و تنظيم امور مرتبط با مسائل مرگ مغزى و پيوند اعضا در سطح کشور, به شدت احساس مى شد, از اين رو, مجلس ششم به منظور قانونى کردن فتاواى حضرت امام و مقام معظم رهبرى و ديگر مراجع عظام, طرح مرگ مغزى و پيوند اعضاى بيماران فوت شده را با اصلاحاتى مجدداً در دستور کار خود قرار داد و در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ 1379/1/17 کليات آن را تحت عنوان (قانون پيون

د اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى که مرگ مغزى آنان مسلّم است.) مشتمل بر يک ماده واحده و سه تبصره به تصويب رساند. متن قانون ياد شده که از تاريخ 1379/4/21 لازم الاجرا گرديده به شرح ذيل است:

ماده واحده: بيمارستان هاى مجهّز براى پيوند اعضا, پس از کسب اجازه کتبى از وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکى مى توانند از اعضاى سالم بيماران فوت شده يا بيمارانى که مرگ مغزى آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلّم باشد, به شرط وصيت بيمار يا موافقت وليّ ميّت جهت پيوند به بيمارانى که ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاى فوق بستگى دارد, استفاده نمايند.

تبصره 1: تشخيص مرگ مغزى توسط کارشناسان خبره در بيمارستان هاى مجهز دانشگاه هاى دولتى صورت مى گيرد. اين کارشناسان با حکم وزير بهداشت, درمان و آموزش پزشکى به مدت چهارسال منصوب مى شوند.

تبصره 2: اعضاى تيم هاى تشخيص مرگ مغزى نبايستى عضويت تيم هاى پيوند کننده را داشته باشند.

تبصره 3: پزشکان عضو تيم از جهت جراحات وارده بر ميّت مشمول ديه نخواهند گرديد.

آيين نامه اجرايى اين قانون به وسيله وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکى و نماينده قوه قضائيه با هماهنگى سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ايران و بنياد امور بيمارى هاى خاص ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره, در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و هفتادونه مجلس شوراى اسلامى تصويب و تأييديه شوراى نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود وچهارم قانون اساسى واصل نگرديده است.

اميد آن مى رود که مجلس شوراى اسلامى در تصويب جزئيات قانون ياد شده با توجه به اين نکته که مسئله برداشت عضو از مردگان مغزى به منظور پيوند به بيماران مسلمان و نجات جان آنان از مسائل مورد ابتلاى نظام پزشکى و مربوط به کل کشور و امرى حکومتى است و جنبه اجتماعى آن بر جنبه فردى, خصوصى و شخصى آن برترى دارد, با تصويب قوانينى منطبق با زمان و مکان در اين زمينه, موجبات عزّت و سربلندى امت اسلام و ارتقا و تعالى پزشکى در کشور و مطرح شدن آوازه حکومت اسلامى و الهى ايران در جهان و رفع مشکلات موجود بيماران دردمند را فراهم سازد.

---------------------

پاورقيها:

(1)سيدمحمد باقر صدر, الاسلام يقود الحياة, ص18.

(2)روزنامه کيهان, شنبه 1373/12/13, ص5.

(3)فرانسيسکو ويلاردل, مقاله (آيا پيوند اعضا اقدامى اخلاقى است؟),ترجمه طلعت شهريارى, مجله بهداشت جهان, سال چهارم, شماره 3, ص42.

(4)رضا ملک زاده, مقاله (اخلاق پزشکى و سياستگذارى بهداشت و درمان جامعه), مجله طب و تزکيه, شماره 8, تابستان1372.

(5)مصاحبه با ايرج فاضل, روزنامه اطلاعات, يک شنبه 75/2/16, ص13.

(6)مصاحبه با عباس شيبانى, روزنامه رسالت, يک شنبه 1375/10/30, ص2.

(7)(من احياها فکانما احيا الناس جميعاً) )مائده(5) آيه(32.

(8)پيش از اين گذشت که در صورت وقوع مرگ مغزى عملاً امکان بازگشت فرد به زندگى وجود ندارد و انسان با مرگ مغز مى ميرد و بدنى که مغز آن مرده است, لاشه اى بيش نيست.

(9)ر.ک: بخش اول, فصل پنجم, گفتار سوم از همين کتاب.

(10)محمدعلى بار, مقاله (تجارب جديدة لنقل الاعضا من الموتى), مجله العالم, شماره 514,ص55.

(11)فرانسيسکو ويدارل, مقاله (آيا پيوند اعضا اقدامى اخلاقى است؟), ترجمه طلعت شهريارى, مجله بهداشت جهان, سال چهارم, شماره 3, ص43.

(12)مطالعه تطبيقى حقوق بيماران در کشورهاى اروپايى, ترجمه باقر لاريجانى و محمود عباسى, ص55 و 56.

(13)همان, ص58 و 161.

(14)همان, ص60.

(15)همان, ص64.

(16)فرد.اچ.کيت, مقاله (نقش قانون در پيوند اعضا), مجموعه مقالات حقوق پزشکى, ج2, ص110 به بعد.

(17)برنارد ديکنز, مقاله ( موضوعات اخلاقى و حقوقى در پيوند اعضا), مجموعه مقالات حقوق پزشکى, ج1, ص207.

(18)محمود, عباسى, مقاله (پيوند اعضا از ديدگاه حقوق تطبيقى), مجموعه مقالات حقوق پزشکى, جلد 1, ص200 به بعد.