8 . آيت اللّه يوسف صانعى
تعدادى از بيماران به دليل ضايعات مغزى غيرقابل بازگشت و غيرقابل جبران, فعاليت هاى قشر مغز خود را از دست داده, در حالت اغماى کامل بوده و به تحريکات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند, ضمناً فعاليت هاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده, فاقد تنفس و پاسخ به تحريکات متفاوت نورى و فيزيکى مى باشند; در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليت هاى مورد اشاره مطلقاً وجود نداشته, بيمار داراى ضربان خودکار قلب بوده که ادامه اين ضربان هم موقتى و تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعى به مدت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور مى باشد. اين وضعيت در اصطلاح پزشکى مرگ مغزى ناميده مى شود. از طرفى نجات جان عده ديگرى از بيماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است. با عنايت به اين که اين اشخاص فاقد تنفس, شعور, احساس و حرکت ارادى هستند و هيچ گاه حيات خود را باز نمى يابند, مستدعى است ارشاد فرماييد (لطفاً با اشاره اجمالى به دليل):
1ـ آيا در صورت احراز شرايط فوق مى توان از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى براى نجات جان بيماران ديگر استفاده کرد؟
اگر مرگ مغزى مسلمان به نحوى که در سوال ذکر شده, محرز گردد (هرچند احرازش به نظر عده اى از دانشمندان مشکل است) يعنى حرکت قلب او مانند حرکت حيوان بعد از ذبح و سر بريدن يا حرکت جنين مرده بعد از خروج از رحم باشد, قطع اعضاى او براى پيوند فى حدّ نفسه با توجه به مسئله اذن اوليا و وصيت جايز مى باشد; چون نه براى او ضررى دارد و نه خلاف احترام است و با توقف نجات جان ديگرى و انحصار طريق بر پزشک معالج از باب وجوب معالجه لازم و واجب مى باشد.
2ـ آيا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نيازمند پيوند عضو براى جواز قطع عضو, کافى است يا اذن قبلى و وصيت صاحب عضو نيز لازم است؟
با ضرورت نجات, اجازه بر اوليا به خاطر وجوبى که متعلّق به پزشک شده لازم است و با امتناع مى توان او را از باب امر به معروف الزام نمود و احوط الزام حاکم است, و با عدم امکان الزام حق اذن ساقط مى گردد; مانند سقوط حق آن ها با امتناع در بقيه امور مربوط به تجهيز ميّت, بلکه ظاهراً به محض امتناع آن ها از اذن, حقّشان ساقط مى گردد و امّا با عدم ضرورت به علاوه از اذن, وصيت خود موصى نيز على الاحوط لازم است و اباى ورثه از اذن هم سبب سقوط حق آن ها نمى گردد; چون اذن بر آن ها على الفرض غيرواجب است.
3ـ آيا اطرافيان ميّت مى توانند پس از مرگ چنين اجازه اى بدهند؟
آرى مى توانند; چون نه ضررى براى ميّت دارد و نه خلاف احترام است.
4ـ آيا انسان مى تواند در زمان حيات خود با امضاى کارتى رضايت خود را براى برداشت اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ مغزى جهت پيوند به انسان هاى مسلمان نيازمند اعلام نمايد؟
آرى مى تواند; چون وصيت به امرى است که جايز مى باشد و شايد بلکه ظاهراً با فرض وصيت نيازى به اجازه ورثه نباشد, هر چند احوط است.
5ـ آيا در موارد جواز قطع اعضا ديه ثابت است يا ساقط مى شود؟
ديه ثابت است و باب, باب ضمان است, لکن مقدار مال الضمانه در شرع معين شده و در اختيار عرف و عقلا قرار نگرفته و ناگفته نماند که ديه قتل و يا قطع اعضاى حيّ هم از باب ضمان به معيّن است, لکن بين دو قسم ديه ـ ديه غيرميّت و ميّت ـ تفاوت در مقدار وجود دارد.
6ـ در صورت ثبوت ديه, پرداخت آن برعهده کيست؟ پزشک يا بيمار؟
به عهده پزشک است که مباشر در عمل مى باشد, لکن اگر ديگرى دين او را ادا نمايد و ديه را از قبل او تبرعاً بدهد, برائت ذمّه حاصل مى شود; کما اين که اگر خود ميّت وصيّت به عفو از ديه نموده باشد ديه ساقط است.
7ـ موارد مصرف ديه مذکور کدام است؟
صرف امر خير براى ميّت مى شود و ناگفته نماند که آن چه ذکر شد در رابطه با مرگ مغزى مسلمان است و امّا مسئله مرگ مغزى غيرمسلمان, حکمش مختصر تفاوتى با مسلمان دارد که آن هم ناشى از اختصاص حديث حرمت ميّت به مسلمان و مسئله معاهد و مؤتمن بودن آن ها است. به هر حال آن چه مسلّم است فوق مسلمان نمى باشد و نيز برداشتن قلب در مورد مفروض (مرگ مغزى به معناى بيان شده) که منجر به از بين رفتن ضربان موقتى قلب مى باشد, باعث قصاص يا ديه کامله نيست; چون عرفاً قتل صدق نمى کند و نمى گويند فلانى او را کشت, بلکه گفته مى شود با برداشتن مثل قلب کارش تمام شد و حيات غيرطبيعى و غيرمستقرش خاتمه پيدا کرد و ديه اش هم ديه قطع اعضاى ميت است; چون در حکم او مى باشد.
اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى, جايز است قطع آن عضو و پيوند آن و بعيد نيست ديه داشته باشد و آيا ديه بر قطع کننده است يا بر مريض, محل اشکال است, لکن مى تواند طبيب با مريض قرار دهد که او ديه را بدهد و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت در اين صورت نيز بعيد نيست جايز باشد و اگر قطع کند ديه دارد, لکن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد ظاهراً ديه ندارد و اولى به عدم حرمت است و اگر خود او اجازه نداد, اولياى او بعد از مرگش مى توانند اجازه بدهند, با فرض بى احترامى نبودن به ميت, و ديه از قطع کننده ساقط نمى شود.
قطع عضو ميت غيرمسلمان براى پيوند حرام نيست و ديه ندارد, لکن اگر پيوند کرد اشکال واقع مى شود در نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز, اگر ميته انسانى در نماز اشکال داشته باشد. بنابراين اشکال در ميته مسلمان نيز هست و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست, لکن مى توان گفت که اگر عضو ميت پس از پيوند, حيات پيدا کند, از عضويت ميّت مى افتد و به عضويت زنده در مى آيد و نجس و ميته نيست, بلکه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود و زنده به زندگى انسان شود از عضويت حيوان خارج و به عضويت انسان در مى آيد.
اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم, بعيد نيست که در حال حيات فروش آن فى حدّ نفسه با قطع نظر از عوارض و طوارى جايز باشد و انسان بتواند اعضاى خودش را براى پيوند بفروشد در مواردى که قطع جايز است که در مسئله 37 بيان شد, بلکه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى که جايز است خيلى بعيد نيست فى حد نفسه; اگر چه بى اشکال نيست, لکن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.(1)