2 - تشريع ثانوى
کاربرد اين اصطلاح، در موردى است که جعل حکمى از ناحيه شارع با عنايت و نظر به حکم ديگرى باشد که پيش‌تر از آن صادر شده‌است. بدين ترتيب اين اصطلاح تنها در محدوده مجعولات شرعى استعمال مى‌شود، برخلاف اصل ثانوى که گستره بيش‌ترى دارد و در محدوده احکام عقلى نيز مطرح مى‌شود. اين تمايز با تأمل در مثال‌هايى که براى اصل ثانوى آورديم، روشن مى‌گردد.
مثال روشنى که مى‌توان براى تشريع ثانوى آورد، حديث معروف «لاتعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الرکوع، و السجود»(24) است؛ زيرا صدور چنين بيانى بدون در نظر گرفتن وجوب نماز و شرايط و اجزاى تشکيل‌دهنده آن (تشريع اولى) بى‌مفهوم است.
تفاوت عمده تشريع ثانوى با حکم ثانوى نيز در اين است که در تشريع ثانوى، هيچ عنوان عارضى و ثانوى ملحوظ نمى‌شود.