حد سرقت

فصل پنجم در حد سرقت )

اين فصل پنج فراز دارد:

اول - در مورد سارق .

دوم - مال به سرقت رفته .

سوم - راههاى اثبات سرقت .

چهارم - حد سارق .

پنجم - لواحق اين فصل .

گفتار در مورد سارق

مساءله 1 - در وجوب اجراء حد بر سارق چند شرط معتبر است :

اول - اينکه شخص دزد به حد بلوغ رسيده باشد، پس اگر طفلى دست به سرقت بزند حد بر او جارى نمى شود، تنها طبق نظرو صلاح ديد حاکم تاديب مى شود هر چند که اين گناه مکرر از او سر بزند حتى بيش از پنج نوبت ، لکن بعضى از فقها فرموده اند او را در بار اول عفو مى کنند اگر باز هم مرتکب شد تاديب مى گردد، و اگر بعداز تاديب دوباره دزدى کرد سرانگشتان دستش را آن قدر مى خراشند تا خون در آيد، اگر باز هم دست به اين کار زد آن وقت بند اول انگشتانش ‍ را قطع مى کنند، و اگر باز هم تکرار کرد همان معامله را با او مى کنند که با افراد بالغ مى کنند، و درباره سرقت اطفال رواياتى است که در آنها آمده است که اين حکم را غير از رسول خدا صلى الله عليه و آله و من (يعنى اميرالمومنين عليه السلام ) کسى جارى نکرد، بنابراين اشبه همان است که ما گفتيم .

دوم - اينکه عاقل باشد پس اگر ديوانه مرتکب سرقت شود دستش قطع نمى شود، هر چند ديوانه ادوارى باشد و در دور سلامتش مرتکب شده باشد و هر چند که اين عمل را تکرار کند، بله اگر ادب کردن در او اثر بگذارد بايد تاديب شود.

سوم - اينکه به اختيار خود دزدى کرده باشد نه بتهديد کسى که اگر با تهديد باشد دستش قطع نمى شود.

چهارم - اينکه دزديش از روى اضطراب نباشد، بنابراين اگر کسى بخاطر رفع اضطرابش دست به دزدى بزند (مثلا در هنگام قطحى براى حفظ جانش دست به دزدى بزند) دستش قطع نمى شود.

پنجم - اينکه مالى محفوظ را دزديده و پس از باز کردن يا شکستن محفظه آن را ربوده باشد، حال چه اينکه هر دو را خود انجام داده باشد يا آنکه با شرکت شخصى ديگر، پس اگر شخصى غير او محفظه را باز کرده و او مال را بدون شکستن محفظه از آن خارج کرده باشد، نه دست باز کننده محفظه قطع مى شود و نه دست دزد هر چند که با هم و به کمک هم براى دزدى آمده باشند، چيزى که هست آنکه محفظه را باز کرده آنچه را که تلف کرده و دزد آنچه را که دزديده ضامن هستند.

ششم - اينکه کالا را از محفظه بيورن بياورند يا بدست خود و يا به مشارکت غير، و بيرون آوردن محقق مى شود به اينکه خودش مباشره (مستقيما با دست خود) بيرون آورده باشد مثل اينکه آن را بدوش گرفته بيرون بياورد، و يا به تسبب (بطور غير مستقيم و با واسطه ) مثل اينکه متاع را با طناب بسته آن را از داخل محفظه به بيرون کشيده باشد، و يا بر پشت مرکبى که در همان محفظه موجود باشد بار نموده از آنجا خارج کند، و يا آن را به بال مرغى تربيت شده ببندد و پرواز دهد مرغى که عادت کرده دوباره نزد صاحبش بر مى گردد و متاعى که بر بال او بسته شده بصاحبش مى رساند، و يا متاع را بدست ديوانه اى و يا نابالغى بدهد تا او بيرونش ببرد، که در همه اين صورتها دست دزد قطع مى شود، و اما اگر آن را بدست طفلى مميز بدهد در قطع کردن دستش اشکال بلکه منع است .

هفتم - اينکه سارق پدر صاحب مال نباشد که اگر پدر او باشد و مال او را دزيده باشد دستش قطع نمى شود، بخلاف فرزند که اگر مال پدر را بدزدد دست او قطع مى شود، و همچنين اگر مادر از مال فرزندش بدزدد يا خويشاوندان اگر مال يکديگر را بدزدند دستشان قطع مى شود.

هشتم - اينکه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزديده باشد، و اما اگر بعنوان قهر و غلبه درب خانه کسى را بشکند و يا قفل صندوق متاع او را بشکند و مال او را ببرد دستش قطع نمى شود، بلکه حتى اگر شکستن درب و يا قفل سرى باشد لکن برداشتن و بردن مال علنى و بعنوان قهر و غلبه باشد دستش قطع نمى شود (چون مصداق غارت و امثال آن است نه مصداق دزدى ).

مساءله 2 - اگر به دو نفر در باز کردن محفظه شريک شوند لکن مال را يکى از آن دو بدزدد تنها دست دزد قطع مى شود نه آن ديگرى ، و اگر يکى از آنها دو به تنهائى محفظه را باز کند ولى مال را با شرکت يکديگر بدزدند تنها دست آن کس ‍ قطع مى شود که هم محفظه را گشوده و هم مال را برده ، و اما اگر در هر دو کار با هم شريک باشند در صورت وجود ساير شرائط دست هر دو قطع مى شود.

مساءله 3 - در اجراى حد سرقت و همچنين ساير حدود الهى اين شرط معتبر است که هيچ شبهه اى در بين نباشد نه شبهه در حکم و نه شبهه در موضوع ، بنابراين اگر يکى از دو نفر شريک گمان کند که شرعا جائز است بدون اجازه کارى کند دستش قطع نمى شود، چون در مسئله شبهه داشته است هر چند آن مقدارى که برداشته از سهم الشرکه اش به مقدار نصاب سرقت بيشتر باشد، و همچنين است اگر برداشتنش به قصد دزدى نباشد چون مى داند که دزدى حرام است لکن بقصد به هم زدن شرکت و تقسيم سرمايه بوده پيش خود گفته است من سهم خود را بر مى دارم و بعدا از شريکم اذن مى گيرم ، بله اگر در اين فرض که علم به حرمت سرقت دارد در عين حال بقصد سرقت بردارد دستش قطع مى شود، و همچنين است در شبهه موضوعيه مثل اينکه مال ديگرى را به خيال اينکه مال خودش است بردارد که اين عمل دزدى شمرده نمى شود، و اگر از مال مشترک بمقدار سهمش بدزدد دستش قطع نمى شود، و لکن بمقدار يک ربع دينار که نصاب حد سرقت است بيشتر بدزدد دستش قطع مى شود.

مساءله 4 - در سرقت از مال غنيمت جنگى دو روايت است ، در يکى آمده که دست او قطع نمى شود، و در ديگرى آمده اگر آنچه دزديده بمقدار يک ربع دينار بيشتر از سهم خودش بوده باشد دستش قطع مى شود و اگر بيشتر نباشد نمى شود.

مساءله 5 - در قطع دست دزدى فرقى نيست بين اينکه مرد باشد يا زن ، بنابراين دست زن هم قطع مى شود در آنچه که دست مرد در آن قطع مى شود، و نيز فرقى نيست بين اينکه مسلمان باشد يا کافر ذمى ، پس اگر مسلمانى مالى را بدزدد دستش قطع مى شود هر چند که از کافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتکب دزدى شود دستش قطع مى شود هر چند که از کافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتکب دزدى شود دستش قطع مى شود چه اينکه صاحب مال مسلمان باشد يا ذمى .

مساءله 6 - اگر امين در امانت خيانت کند و يا رهن مال رهن را بدزدد دستش قطع نمى شود، و همچنين است اگر اجاره دهنده مال مورد اجاره را بدزدد.

مساءله 7 - اگر اجير چيزى از مال صاحب کار را بدزدد در صورتيکه صاحب کار گفته باشد مال من نزد تو امانت است دست او قطع نمى شود، ولى اگر صاحب کار کال خود را از او پنهان نموده و در محفظه اى نهاده و اجير درب آن محفظه و محل را باز کرده و مال او را دزديده باشد دستش قطع مى شود، و همچنين است اگر شوهر مال محفوظ زنش را و زن مال محفوظ شوهرش را بعد از باز کردن محفظه بدزدد دستش قطع مى شود، و اما اگر صاحب مال مال خود را از همسرش پنهان نکرده باشد قطع نمى شود، بله اگر زن از مال محفوظ شوهرش بعوض نفقه اى که به او نداده بدزدد و مقدار آن برابر نفقه او باشد و يا اگر زيادتر دزديده زياديش بقدر ربع دينار نباشد دستش قطع نمى شود، و همچنين قطع مى شود دست ميهمان اگر مال ميزبان را که از او پنهان کرده بود و در مخفظه نهاده بدزدد، و اما اگر از او پنهان نکرده باشد دستش قطع نمى شود.

مساءله 8 - اگر کسى مال ديگرى را از محفظه اش بيرون بياورد به ادعاى اينکه صاحب مال آن را به من بخشيده و يا خودش دستور داده بيرون آورم و صاحب مال ادعا کند که وى آن را دزديده ، حد از او ساقط مى شود مگر آنکه صاحب مال اقامه بينه کند بر اينکه آن شخص مال او را دزديده ، و همچنين است اگر ادعا کند که اين مال از خودم است و صاحب خانه منکر باشد، که در اين فرض هر چند قول صاحب خانه با سوگند او مقبول است و مال را از آن شخص ‍ مى گيرد لکن آن شخص به جرم دزدى دستش قطع نمى شود.

گفتار در مال سرثت شده

مساءله 1 - نصاب مالى که دزد بجرم دزدى آن دستش قطع مى شود يک چهارم دينار طلاى خالص سکه دار است ، و اگر مال بسرقت رفته از جنس دينار نباشد قيمت آن معادل يک چهارم دينار باشد، چه اينکه لباس باشد و چه جنس ‍ معدنى و چه ميوه و خوراک ، آنهم چه تازه و چه خشکش ، و نيز چه اينکه آن مال نظير ميوه هاى کوهى در اصل براى همه مردم مباح بوده باشد و چه نباشد، و چه مانند سبزيجات و ميوه هاى جاليزى و درختى و امثال آن فاسد شدنى باشد و چه نباشد، حاصل کلام اينکه هر چيزى که در ملک مسلمان و بحد نصاب بوده باشد اگر کسى آن را بدزدد دستش قطع مى شود حتى مرغ خانگى و پرنده و سنگ رخام (30).

مساءله 2 - در طلا فرقى نيست بين مسکوک و غير مسکوک آن ، بنابراين اگر طلائى را دزديده باشد که قيمت آن معادل باشد با قيمت يک چهارم دينار مسکوک دستش قطع مى شود، و اما اگر وزن آن برابر وزن يک چهارم دينار مسکوک باشد ولى قيمت آن برابر با قيمت يک چهارم دينار مسکوک نباشد دستش قطع نمى شود، و اگر عکس اين باشد يعنى قيمت آن برابر قيمت اين بود ولى وزن آن کمتر بود دستش قطع مى شود.

مساءله 3 - اگر فرض شود در جائى دو نوع دينار مسکوک رائج باشد که قيمت آن دو مختلف باشد و اين اختلاف نه بخاطر کمتر بودن وزن يکى از ديگرى باشد و نه بخاطر بيشتر بودن خليط آن بلکه از اين دو جهت برابر باشند و اختلاف بخاطر سکه آن دو باشد، نزديکتر به احتياط آنست که دست دزد قطع نکنند مگر زمانى که قيمت مال مسروقه برابر باشد با يک چهارم دينارى که ارزش بيشترى دارد، هر چند که اشبه کفايت برابرى آن با قيمت ارزانتر است .

مساءله 4 - مراد به دينار مسکوک دينار مسکوکى است که رائج هم باشد، بنابراين اگر دينارى مسکوک يافت شود که رائج بين مردم نيست يک چهارم قيمت آن معيار واقع نمى شود، پس اگر قيمت مال مسروقه برابر با يک چهارم قيمت آن باشد ولى برابر قيمت يک چهارم مسکوک رائج نباشد دست سارقين قطع نمى شود.

مساءله 5 - اگر چيزى را به گمان اينکه قيمتش به يک چهارم دينار مسکوک نمى رسد بدزدد مثلا دينارى را به خيال اينکه درهم است بدزدد على الظاهر دستش قطع مى شود، و اگر عکس اين شد يعنى چيزى را بگمان اينکه يک چهارم دينار مسکوک مى ارزد بدزدد بعد معلوم شود که نمى ارزيده دستش قطع نمى گردد.

مساءله 6 - نصاب قطع دست يعنى يک چهارم دينار مسکوک و يا هر چيزى که قيمتش بالغ بر آن باشد حداقل قيمتى است که بخاطر آن دست سارقش قطع مى گردد، بنابراين اگر بيشتر از اين دزديده باشد دستش قطع مى شود، همانطور که براى يک چهارم دينار قطع مى شد حال بهر مقدار که بوده باشد، و براى زيادتر از نصابش عقوبتى بيشتر نيست .

مساءله 7 - در مال مسروقه شرط است که صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، مثلا در اطاقى يا صندوقى بوده باشد که درب آن را قفل کرده باشند، و يا در زير خاک دفن کرده باشند، و يا مالک آن را از چشم مردم زير فرش و يا لاى کتاب و امثال آن پنهان کرده باشد، و خلاصه کلام در جائى باشد که عرف تصديق کند مالکش آن را ضبط کرده و محفوظ نموده است ، و اما اگر مالى را بدزدد که اينطور نباشد دستش قطع نمى شود، هر چند که بخاطر داخل شدنش در ملک و مالک و بدون اجازه او گناه کرده است ، پس اگر شخصى مالى که در دکان شخصى واقع است در هنگام روز که دکان او باز است سرقت کند دستش قطع نمى شود، هر چند که وارد شدنش در دکان او بدون اجازه او گناه است .

مساءله 8 - از آنجا که محل حفظ و صندوق نگهدارى اشياء مختلف است و متعارف آنست که براى حفظ هر مالى جائى مناسب آن تهيه مى کنند، آيا جائى که محل حفظ چيزى معين است صندوق براى اشياء ديگر نيز شمرده مى شود يا نه ؟ مثلا اگر يک دينار طلا از جيب مالکش در داخل طويله او افتاده باشد و کسى که قفل طويله را بشکند براى اينکه اسب او را بدزدد وقتى دينار را ببيند از دزديدن است صرفنظر نموده آن را بدزدد دزديش از صندوق شمرده مى شود تا دستش قطع شود يا نه ؟ زيرا طوله محفظه اسب و گاو و ساير احشام است نه محفظه دينار؟ اشبه و نزديکتر به احتياط همين است و دست چنين دزدى قطع نمى گردد، بله اگر مالک دينارش را در طويله اش پنهان کرده باشد و دزد آن را سرقت کند دستش قطع مى شود.

مساءله 9 - جائى که محفظه نيست اگر کسى مالى را از آنجا بدزدد دستش قطع نمى شود، مثل دزدى از کاروانسرها و حمامها و خانه هائى که درب آنها براى عموم باز است نظير مساجد و حسينيه ها و مدارس و مشاهده مشرفه ، و يا براى طائفه خاصى هميشه باز است نظير موسسات صنعتى و غيره ، و آيا صرف اينکه مالک مال خود را زير نظر دارد و مراقبت مى کند مثلا حيوانات خود را در صحرا مى چراند محفظه شمرده مى شود و اگر کسى يکى از همان حيوانات را بدزددد دستش قطع مى شود يا نه ؟ و صرف چرانيدن و مراقبت محفظه بحساب نمى آيد؟ اقوى آنست که محفظه نيست ، و آيا کسى که پرده کعبه را بدزدد دستش قطع مى شود يا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود ولى اقوى آنست که قطع نمى شود، و همچنين دست سارقى که در مشاهده مشرفه چه از حرم مطهر و چه از رواق آن و چه از صحنش ‍ دزدى کند قطع نمى شود.

مساءله 10 - اگر جيب بر از جيب کسى چيزى را بدزدد اگر آن مال در محفظه بوده يعنى مثلا در جيبى بوده که زير لباس ‍ است يا اگر در جيب بيرونى بوده ولى آن جيب براى خودش در بى نظير زيب دارد، على الظاهر قطع دست او ثابت است ، و اما اگر در جيب بازى که در روى لباس او قرار داشته باشد دستش قطع نمى شود، ولى اگر جيب او در آستر جامه روئى او بوده ظاهرا دست سارقش قطع مى گردد، پس ملاک و ميزان صدق حرز و محفظه است .

مساءله 11 - اشکالى نيست در اينکه دست دزد قطع مى شود در سرقت ميوه درختان بعد از آنکه صاحبش آن را چيده و انبار کرده باشد، همچنانکه اشکالى نيست در اينکه قطع نمى شود در سرقت ميوه اى که هنوز چيده نشده و درخت آن در چهار ديوارى باغ و بستان واقع شده و درب آن باغ بسته و قفل باشد آيا به خاطر دزديدن ميوه آن دست دزد قطع مى شود يا نه ؟ نزديکتر به احتياط بلکه اقوى آنست که قطع نمى شود.

مساءله 12 - در قحط سالى اگر مال به سرقت رفته خوردنى باشد هر چند که فعلا خوردنى نيست ولى بعدا خوردنى مى شود مانند نخود و لوبيا و امثال آن دست سارق قطع نمى شود، البته به شرطى که سارق مضطر بدزديدن آن شده باشد، و اما در غير خوردنى ها و نيز در خوردنيهاى غير مورد اضطرار محل اشکال است و نزديکتر به احتياط آنست که قطع نکنند، بلکه اين احتياط در مرود فقير و محتاج که مال غير خوردنى را دزديده باشد خالى از قوت نيست .

مساءله 13 - اگر کسى انسان حر (يعنى انسانى که برده و ملک کسى نيست ) را بدزدد چه کبير باشد و چه صغير، و چه زن باشد و چه مرد بعنوان سرقت دستش قطع نمى شود، حال آيا بعنوان دفع فساد قطع مى شود يا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود و روايتى هم طبق اين فتوى هست ، لکن نزديکتر به احتياط ترک قطع دست و تعزير اوست بطورى که حاکم مصلحت بداند.

مساءله 14 - اگر صاحب خانه ايکه خانه خود را به کسى عاريه داده و آن شخص اموالى را در پستوى خانه نهاده و درب آن را قفل کرده ، قفل آن را بشکند و مالى از آن شخص را بدزدد دستش قطع مى شود، و همچنين اگر خانه خود را اجاره داده و چيزى از اموال مستاجر را بدزدد دستش قطع مى شود، اما اگر صاحب خانه پستوى خانه را که غاصبى آن را به زور از وى غصب کرده بشکند و چيزى از اموال غاصب را بدزدد دستش قطع نمى شود، و اگر مال صاحب حرز مخلوط به مال غاصب باشد و او بمقدار مال خود که در پستوى خانه اش مى باشد و فعلا در دست غاصب است را بردارد البته بشرطى که آن مقدار زيادى از کمتر از نصاب دزدى باشد دستش قطع نمى شود.

مساءله 15 - اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشيم که هر موقوفه اى ملک واقف است همچنانکه در بعضى از صور چنين است ، و يا ملک موقوف عليه است دست دزدش قطع مى شود، و اما اگر بگوئيم وقف عبارتست از آزاد سازى چيز و متاعى از قيد ملکيت بمنظور اينکه منافعش مستمرى موقوف عليه باشد دست دزدش قطع نمى شود، و اگر سارق مالى را بدزدد که مصرف آن اشخاص خاصى باشند مانند زکات و ما معتقد باشيم که زکات ملک هيچکس نيست دست دزدش قطع نمى شود، و اگر مالى را بدزدد که ملک امام عليه السلام است مانند نصف خمس ‍ يعنى سهم امام عليه السلام و ما معتقد باشيم که سهم امام عليه السلام ملک آنجناب است آيا با پيشنهاد فقيه جامع شرائط دست او قطع مى شود يا نه ؟ در آن تردد هست و بنابر اينکه ملک امام عليه السلام نباشد و آنجناب ولى امر آن باشد بنابر احيتاط دست دزدش را قطع نمى کنند.

مساءله 16 - درب حرز و محفظه و همچنين آنچه که بر روى آن بکار رفته (از قبيل ميخهاى نفره اى و حلقه قيمتى و امثال اينها) که در قسمت خارج درب بکار رفته باشد جزء اشياء داخل محفظه شمرده نمى شود و سارق آن دستش ‍ قطع نمى گردد، بله على الظاهر درب داخلى که بعد از درب اول واقع است بخاطر درب اول محرز شمرده مى شود يعنى از چيزهائى شمرده مى شود که در حرز است ، همچنانکه چيزهائيکه بر ديوار بيرونى بکار رفته محرز است ، پس ‍ اگر کسى درب اول را بشکند و داخل حرز بشود و چيزى از اجراء بکار رفته در ديوار و يا در سمت درونى درب بکار رفته را بدزدد دستش قطع مى شود.

مساءله 17 - کفن دزد اگر نبش قبر کند و کفن ميت را بدزدد هر چند بعضى از تکه هاى مستحب کفن بوده باشد بشرطى که آن قطعه بحد نصاب يعنى يک چهارم دينار مسکوک برسد دستش قطع نمى شود، و اگر نبش قبر کند ولى کفن را ندزدد دستش قطع نمى شود و تنها تعزير مى شود چون قبر جز براى کفن حرز نيست ، بنابراين اگر غير از کفن چيز ديگرى همراه ميت دفن کرده باشند و شخص براى دزديدن آن قبر را بشکافد و آن را بيرون بياورد بنابر احتياط دستش ‍ قطع نمى شود، و اگر چند بار قبرهائى را نبش کند و از ترس مامورين حکومتى نتواند کفن را بدزدد بنا به افتوى بعضى کشته مى شود لکن در اين فتوى تردد است .

گفتار در اينکه سرقت به چه طريقى ثابت مى شود

مساءله 1 - حد سرقت از طريق دو بار اقرار به عملى که موجب آنست ثابت مى گردد، طريق ديگر ثابت شدن آن شهادت دو شاهد عادل است ، و اگر سارق يک بار اقرار کند دستش قطع نمى شود لکن مال را از او مى گيرند، و در شهادت دو شاهد عادل مرد بودن شرط است ، پس با شهادت دو زن و يک مرد و يا چهار زن ثابت نمى شود، همچنانکه با شهادت يک مرد و سوگند صاحب مال ثابت نمى گردد.

مساءله 2 - در اقرار کننده شرط است که بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد، پس اگر نابالغ اقرار بدزدى کند دستش قطع نمى شود هر چند که فتوا اين باشد که دست نابالغ نيز بجرم دزدى قطع مى شود، و نيز اگر ديوانه اى اقرار کند هر چند جنونش ادوارى باشد دست او را قطع نمى شود مگر آنکه در دور سلامتى عقلش اقرار کند که در همان زمان دزدى کرده است ، همچنانکه مکره يعنى کسى که تهديد شده اگر اقرار بدزدى کند و يا کسى از روى شوخى و يا در حال سهو يا غفلت و يا خواب و يا بيهوشى اقرار کند و يا کسى از روى شوخى و يا در حال سهو يا غفلت و يا خواب و يا بيهوشى اقرار کند نه دستش قطع مى شود و نه مال را از او مى گيرند.

مساءله 3 - اگر کسى او را تهديد کرده باشد که اگر اقرار نکنى تو را مى زنم و يا مثلا فلان ضرر را به تو مى رسانم او هم از ترس اقرار کند و آن مبلغ را بياورد و تحويل دهد با اين حال قطع دست او ثابت نمى شود مگر آنکه قرائنى در بين باشد که در اينصورت دستش قطع مى شود.

مساءله 4 - اگر دو نوبت اقرار به دزدى کند و سپس منکر آن شود آيا دستش قطع مى شود يا نه ؟ نزديکتر به احتياط آنست که قطع نشود لکن قطع کردنش به نظر رجحان دارد، و اگر انکارش بعد از يک نوبت اقرار باشد مال را از او مى گيرند ولى دستش قطع نمى شود، و اگر دزديش با اقرار ثابت نشده بلکه با قيام بينه ثابت شده باشد و سپس توبه و يا انکار کند پذيرفته نيست و دستش قطع مى شود، و اما اگر قبل از قيام بينه و يا قبل از اقرار توبه کرده باشد حد از او ساقط مى شود، و اگر بعد از اقرار توبه کند بعضى گفته اند امام عليه السلام مخير است بين عفو و قطع دست ، لکن قطع شدن دستش حتمى است .

گفتار در حد سرقت

مساءله 1 - حد سرقت در بار اول اين است که چهار انگشت از دست راستش را از بيخ قطع مى کنند و انگشت شست و کف دست او را باقى مى گذارند، و اگر بعد از اين قطع باز هم دست به سرقت بزند اين بار نصف پاى چپ او يعنى انگشتان و قسمتى از قدم او را که به بلندى قدم نرسيده قطع مى کنند تا نصف ديگرش يعنى بلندى وسط قدم و اندکى از محل مسح وى تا بند پايش باقى بماند، و اگر بعد از اجراى اين حد باز هم مرتکب دزدى بشود محکوم به حبس ابد مى شود تا مرگش فرا رسد، و اگر فقير باشد زندگيش از بيت المال تامين مى شود، و اگر باز هم تکرار کند حبس ابد و در تکرار بعدى کشته مى شود.

مساءله 3 - با وجود دست راست دست چپ قطع نمى شود، حال چه اينکه دست راستش سالم و يا فلج و دست چپش سالم باشد و يا بعکش و يا هر دو فلج باشند، بله اگر در بريدن دست فلج به احتمال عقلائى و داراى منشائى عقلائى از قبيل پيش بينى طبيب ترس مرگ وجود داشته باشد بخاطر احتياط در زنده ماندن سارق آن دستش قطع نمى شود، حال آيا در اين فرض دست چپ سالمش قطع مى شود؟ يا اينکه اگر دست چپ فلج باشد در صورتيکه خطر مرگ در قطع راست باشد بدون خطر در دست چپ دست چپش را قطع مى شود؟ و يا اصلا قطع نمى شود؟ سه احتمال است و اشبه آنست که اصلا قطع نشود.

مساءله 4 - اگر سارق دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع مى شود، اما روايتى آمده که اصلا قطع نمى شود لکن بايد عمل بفتواى مشهور شود، و اگر در هنگام سرقت دست راست داشته و بعد از سرقت از بين رفته باشد دست چپش بجرم سرقت قطع نمى شود.

مساءله 5 - کسى که قبل از دزدى دست راست نداشته باشد و در عين حال دزدى کند بعضى گفته اند اگر دست راستش ‍ بخاطر قصاص و مثل آن قطع شده و دست چپ داشته باشد دست چپش قطع مى شود، و اگر دست چپ هم نداشته باشد پاى چپش قطع مى گردد، و اگر پا هم نداشته باشد و به بيش از حبس عقوبت نمى شود، و در همه اين فرض ها اشبه آنست که حد ساقط و بايد مجرم تعزير شود.

مساءله 6 - اگر مسئول اجراى حد بجاى دست راست دست چپ دزد را قطع کند با اينکه هم حکم را مى دانسته و هم موضوع را يعنى هم مى دانسته که بايد دست راست او را قطع کند و هم اينکه اين دستى که قطع مى کند دست چپ است در اينصورت عليه او و به نفع دزد حکم به قصاص مى شود، و قطع دست راست دزد بعلت سرقت همچنان واجب است ، و اگر دست چپ او را قطع کند به خاطر اينکه حکم و يا موضوع برايش مشتبه بوده حق قصاص براى دزد نمى آيد لکن حق دارد از مجرى حکم ديه دست چپ را بگيرد، حال آيا در اين فرض باز هم بريدن دست راست دزد واجب است يا نه ؟ اقوى آنست که واجب است و حکم وجوب قطع دست راست در اين فرض ساقط نيست .

مساءله 7 - اگر جارى ساختن حد و مثلا بريدن دست دزد باعث سرايت جراحت به بالاتر شود نه حاکم ضامن آنست و نه اجراء کننده حکم او، هر چند که زمان اجراى حد زمان مناسبى نبوده باشد، مثلا در شدت سرما و يا شدت گرما باشد، بله اين دستور استحبابى را داده اند که در تابستان اجراى حد را يا در ابتداى روز انجام دهند و يا در آخر روز، و در زمستان در وسط روز تا شدت گرماى تابستان و سرماى زمستان محکوم را عقوبت بيشترى ندهد.

گفتار در لواحق )

مساءله 1 - اگر دو نفر دزد متاعى را که يک چهارم دينار مسکوک ارزش دارد و يا بيشتر اما نه بحديکه سهم هر يک به يک چهارم دينار برسد، آيا دست هر دو آنها قطع مى شود يا از هيچيک قطع نمى شود؟ اشبه آنست که از هيچيک قطع نمى گردد.

مساءله 2 - اگر بقصد سرقت چيزى حرز را بگشايد ولى دستگير نشود و بار دوم بدزدى بيايد و آن را ببرد آنگاه دستگير شود سپس بينه اى بر هر دو سرقت اقامه شود و بينه در يک جلسه عليه هر دو سرقت شهادت دهد و يا سارق بهر دو اعتراف کند و بگويد من دو بار بسرقت رفتم ، در اينصورت بجرم سرقت اولش دستش قطع مى شود ولى بجرم سرقت دومش پايش قطع نمى گردد، بلکه بعيد نيست حکم در فرضى که شهادت شهود در دو جلسه باشد و يا دو دسته باشند نيز همين باشد، يعنى شهودى بر سرقت اولش شهادت دهند و قبل از اقامه حد شهودى ديگرى درباره سرقت دومش ‍ شهادت دهند، و همچنين در فرضى که اقرارش در دو جلسه باشد يکبار بر سرقت اولش اقرار کند و بار ديگر قبل از اقامه حد بر سرقت دومش ، اما اگر شهوودى و يا اقرارى سرقت اولش را اثبات کند و حد بر او جارى شود و آنگاه شهود دوم و يا اقرار دوم صورت بگيرد در نوبت دوم پايش هم قطع مى شود.

مساءله 3 - به فرضى که نزد حاکم اقامه بينه شود بر سرقت شخصى و يا خود آن شخص نزد حاکم اقرار کند و يا حاکم خودش يقين بسرقت او پيدا کند لکن هنوز صاحب مال براى شکايت نزد حاکم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمى شود، مگر آنکه صاحب مال تقاضاى اجراى حد کند، بنابراين اگر صاحب مال شکايت نزد حاکم نبرد دست او قطع نمى شود، و اگر قبل از شکايت سارق را عفو کند حد از او ساقط مى شود، و همچنين است در صورتيکه قبل از شکايت سارق او عفو کند حد از او ساقط مى شود، و همچنين است در صورتيکه قبل از شکايت مال بسرقت رفته را به سارق ببخشد، و اما اگر شکايت نزد حاکم برده باشد حتى بعد از شکايت مال را به سارق بخشيده باشد حد از سارق ساقط نمى شود، و اگر سارق مالى را که دزديده از طريق بيع يا معامله اى ديگر بخود منتقل کرده باشد مثلا از صاحب مال خريده باشد و بعد از معامله صاحب مال شکايت بحاکم برد و سرقت او را ثابت کند حد ساقط مى شود، و اما اگر بعد از شکايت اين معامله واقع شده باشد ساقط نمى شود.

مساءله 4 - اگر سارق مال را از حرز و محفظه اش بيرون بياورد و دوباره بجايش بگذارد اگر بعد از آنکه جايش گذاشت تحت تسلط و يد مالک قرار بگيرد هر چند که در ضمن ساير اموالش بوده باشد (مثل اينکه قاليچه اى را دزديد و دوباره بجايش گذاشت و در اختيار مالکش قرار گرفت ) دست دزد قطع نمى شود، اما اگر بعد از برگرداندن آن هنوز بدست مالک و در اختيار او قرار نگرفته تلف شود، آيا دست سارقش قطع مى شود يا نه ؟ اشبه آنست که قطع مى شود، چيزيکه هست خالى از اشکال هم نيست .

مساءله 5 - اگر حرز مال بدست جماعتى گشوده شود لکن مال را يک نفر از آنجا بيرون آورد تنها دست آن يک نفر قطع مى شود، و اگر يکى از آنان آن مال را در درون حرز تا جلو درب حرز بياورد و دو نفر ديگر آن را خارج سازند باز تنها دست خارج کننده قطع مى شود، و اگر از خارج بطرف خانه مورد نظرشان نقبى زده باشند و يک نفر آن مال را تا وسط نفب بياورد و نفر ديگر آن را خارج کند على الظاهر دست شخص داخل قطع مى شود ولى اگر آن را تا بين درب حرز يعنى دربى که حرز آن مال و آن خانه شمرده مى شود بياورد و در آنجا بگذارد و خلاصه کلام جائى بگذارد که عرف آن را نه داخل حرز بداند و نه خارج حرز على الظاهر دست هيچيک از آن دو قطع نمى شود، بله اگر طورى آن را قرار دهد که نيمى از آن داخل و نيم ديگر آن خارج قرار گرفته باشد در اينصورت اگر قيمت هر يک از دو نصف بحد نصاب برسد دست فرديکه داخل بوده است قطع مى شود (چون او مال را از حرز بيرون کرده بود)، و اگر تنها نصف داخلى بحد نصاب برسد فرديکه در خارج است دستش قطع مى شود (چون عرفا او بوده که مال را از حرز بيرون کرده است ).

مساءله 6 - اگر يک مال را که بحد نصاب مى رسد در چند نوبت از حرز بيرون کرده باشد (مثلا يک گونى برنج بود و بخاطر سنگينى نمى توانسته يکباره آن را بيرون بياورد) اگر اين چند نوبت بدون فاصله زياد باشد بطوريکه همه آن نوبت هاى متعدد يک سرقت شمرده شود دستش قطع مى شود، و اما اگر يک قسمت آن را در يک شب و قسمت ديگرش را در شب ديگر بيرون کرده باشد و هر يک از اين دو قسمت بحد نصاب نرسد بلکه مجموع آن مال بحد نصاب برسد دستش قطع نمى شود (چون دو سرقت است که هيچيک از آن دو بحد نصاب نمى رسد) و اگر نصف نصاب را از يک حرز و نصف ديگرش را از حرزى ديگر خارج کند و در نتيجه مجموع آن دو بحد نصاب برسد اگر نگوئيم اقوى حداقل نزديکتر به احتياط آنست که دستش قطع نشود.

مساءله 7 - اگر سارقى داخل در حرز بشود و متاعى که قيمتش به يک چهارم دينار مسکوک مى رسد بردارد ولى قبل از بيرون بردن دستگير شود دست او قطع نمى شود، و اگر در داخل حرز در متاعى که به اين قيمت است تصرفى کند که قيمتش از نصاب کمتر شود آنگاه آن را بيرون بياورد دستش قطع نمى شود، مثلا در داخل اصطبل گوسفندى را که قيمتش بحد نصاب بود ذبح کند و يا جامه را پاره کند و در نتيجه قيمتش کمتر شود.

مساءله 8 - اگر در داخل حرز نصاب را (مثلا يک سکه ربع دينارى و يا چيزى به اين قيمت ) در دهان گذاشته قورت دهد، اگر چيزى باشد که نظير طعام در بدن مستهلک مى شود دست او قطع نمى شود، و همچنين است اگر مستهلک نمى شود لکن بيرون کردنش هم امکان ندارد چون سرقت شمرده نمى شود، و اما اگر بيرون کردنش از داخل شکم هر چند بحسب عادت آن شخص ممکن باشد و او در حاليکه آن مال را در جوف خود دارد از حرز بيرون آيد در اينکه آيا دستش قطع مى شود يا نه ؟ دو وجه است که اشبه آن قطع دست است ، البته بشرطى که مقصود آن شخص از بلعيدن آن مال سرقت باشد و گرنه دستش قطع نمى شود.