کتاب خلع و مبارات

کتاب خلع و مبارات

مساءله 1 - خلع طلاقى را گويند که شوهر در مقابل آن از همسرش که راضى بهمسرى آنمرد نيست عوضى دريافت کند، و خلع يک قسم طلاق است و تمام شرائطيکه در طلاق هست در آن نيز معتبر است باضافه اينکه در خلع نارضايتى خصوص زن از همسرى شوهرش شرط است ، و اينکه گفتيم خصوص زن بدين جهت استکه اگر مرد هم ناراضى باشد طلاقيکه بين آندو واقع مى شود خلع نيست بلکه مبارات است و اما اگر نارضايتى و کراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقيکه مى دهد نه خلع است و نه مبارات .

مساءله 2 - على الظاهر طلاق خلع هم با لفظ خلع به تنهائى واقع مى شود و هم بالفظ طلاق به تنهائى و لازم نيست حتما هر دو لفظ بکار گرفته شود و با هر دو نيز واقع مى شود در خلع بعد از آنکه زوجه صيغه پرداخت عوضيکه قرار است بشوهر بدهد انشاء کرد تا او ويرا خلع کند جائز است شوهر بگويد: (خلعتک على ما کذا - تو مختعله هستى بر فلان مال ) هم اين جائز است و هم اينکه دنبال يکى از آن دو صيغه اضافه کند: (فانت طالق على کذا - پس تو مطلقه هستى بر فلان چيز) و يا بعکس اين که اول خلع را ذکر کرد بعد طلاق را اول بگويد: (انت طالق على کذا) و سپس اگر خواست اضافه کند: (فانت مختعله على کذا) لکن ترک احتياط سزاوار نيست باينکه هر دو نحو را جارى کند بلکه اين احتياط ترک نشود.

مساءله 3 - خلع از عقود نيست تا هم ايجاب بخواهد و هم قبول بلکه از ايقاعات است ولى ايقاعى است شبيه بعقود چون در خلع دو انشاء لازم است يکى انشاء زن براى بذل عوضيکه در مقابل طلاق مى پردازد، يکى از ديگر انشاء شوهر صيغه طلاق را در مقابل چيزيکه زن باو بذل کرده ، و اين دو انشاء به دو نحو واقع مى شود يکى اينکه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذکر شود و سپس انشاء طلاق مرد، و نحوه دوم اينکه مرد ابتداء کند باجراء صيغه طلاق و در ضمن تصريح کند به ذکر عوض و سپس زن گفته او را قبول کند و سزاوار در احتياط اين است که به نحو اول جارى سازند.

مساءله 4 - در صحت خلع اين شرط معتبر است که بين دو انشاء يعنى انشاء بذل از طرف زوجه و انشاء طلاق از ناحيه زوج فاصله ايکه فوريت عرفى منافات داشته باشد نيفتد که اگر به اين فوريت خلل وارد آيد خلع باطل مى شود و روج مستحق عوض نخواهد بود، لکن در همين فرض اگر زوج بدنبال صيغه خلع لفظ طلاق را هم جارى کند طلاق بصورت رجعى واقعى مى شود البته بشرطيکه شرائط طلاق رجعى جمع باشد و گرنه طلاقيکه داده طلاق بائن مى شود.

مساءله 5 - جايز است انشاء بدل را خود زن انشاء طلاق را خود مرد انجام دهد و هم جائز است ديگرى را وکيل کنند و هم باختلاف عمل کنند يعنى يکى از آندو خودش و ديگرى وکيلش انجام دهد، و هم جائز است اينکه هر دو يکى را براى هر دو کار وکيل بگيرند تا از ناحيه زن انشاء بذل و از ناحيه مرد انشاء طلاق کند، بلکه ظاهر اين است که حتى هر يک از زن و شوهر مى تواند طرف ديگر را در کار خود وکيل کند در نتيجه آنطرف نسبت بکار مربوط به خودش اصيل و نسبت بکار طرف مقابلش وکيل باشد.

مساءله 6 - براى شوهر صحيح است اينکه وکيل بگيرد که همه کارهاى مربوط بخلع را انجام دهد يعنى با همسر او درباره شرط عوض و اينکه آن عوض چه مبلغ باشد گفتگو کند و سپس عوض را از او دريافت نموده آنگاه صيغه طلاق را جارى سازد همچنانکه براى زن صحيح است اينکه وکيل بگيرد تا با شوهر او درباره طلاقش صحبت نموده عوض را معين کند و پس از تعيين آنرا تحويل شوهر دهد و طلاقش بگيرد.

مساءله 7 - اگر خلع به مباشرت خود زن و شوهر صورت گيرد يا اين است که زن ابتداء مى کند و مى گويد: (بذلت لک ما عليک من المهر لتطلقنى - فلان چيز را که ملک من است بتو بخشيدم تا مرا طلاق دهى ) و مرد بلافاصله و فورى مى گويد: (انت طالق على ما بذلت - تو طالقى در برابر بذلى که کردى ) و يا (انت مختلعه على ما بذلت - تو مختلعه اى در برابر عطائى که دادى )، و يا اين است که مرد ابتدا مى کند و مى گويد: (انت طالق بکذا - تو در عوض ‍ بذلى که کردى طالقى ) و يا (انت مختعله على کذا - تو بر اساس فلان عطايت مختعله اى ) و زن فورا مى گويد: (قبلت - پذيرفتم ). و اما اگر زن و شوهر مباشر در اين کار نباشند بلکه وکيلشان بخواهد کار را انجام بدهد وکيل زن بوکيل شوهر رو مى کند و مى گويد: (عن قبل موکلتى فلانه بذلت لموکلک ما عليه من المهر - از قبل موکله خودم فلان خانم بذل کردم موکل تو فلان آقا آن مهرى را که از او طلب دارد) و يا بگويد: (روجه موکلى طالق على ما بذلت - زوجه موکل من بر اساس بذلى که کرده طالق است ) و بهمين مقياس است ساير صورتيکه تصور شود، لکن ترک احتياطيکه قبلا گفتيم که جمع بين دو صيغه باشد سزاوار نيست بلکه نبايد ترک شود.

مساءله 8 - اگر زن در برابر عوض معينى از شوهر تقاضاى طلاق کند و بگويد مرا در مقابل فلان مبلغ طلاق يا خلع بده ، و مرد در پاسخ بگويد: (انت طالق ) و يا (انت مختعله بکذا) آيا با اين تقاضا و پاسخ طلاق يا خلع واقع مى شود يا نه ؟ محل اشکال است بنابراين احتياط ترک نشود باينکه زن بعد از کلام مرد بگويد: (قبلت ).

مساءله 9 - در تحقق خلع دادن فداء بعنوان عوض از طلاق شرط است و در فداء جائز است هر چيزى داده شود که داراى مالکيت باشد چه عين باشد و چه دين و چه منفعت ، چه اندک باشد و چه بسيار هر چند بيشتر از مهرى باشد که در عقد نکاح معين شده باشد، حال اگر آن فداء عين مالى حاضر باشد مشاهده آن کافى است و اگر مالى باشد کلى در ذمه و يا مالى معين ولى غائب بايد جنس و وصف و مقدار آنرا مشخص کند بلکه بعيد نيست که امر فداء وسيع تر از اين باشد، يعنى مثلا چيزى در صندوق بسته اى باشد که بعدا مقدارش مشخص و معلوم مى شود مثل اينکه زن بگويد تو مرا طلاق بده من هر چه در اين صندوق است بتو مى دهم البته به شرطيکه مرد يقين داشته باشد باينکه چيز مالکيت دارى در صندوق هست ، و همچنين صحيح است فداء را مهريه اى قرار دهد که زن در ذمه مرد دارد و از او طلبکار است هر چند که فعلا ندانند چه قدر است بلکه در مثل فداء بنابر اقوى علم قبلى هم نباشد صحيح است مثل اينکه زن مقدارى مال و يا مهر از شوهر طلب دارد و هنوز حساب نرسيده اند تا بداننند چه مبلغ است ، و اين نيز صحيح است که فداء را شير دادن کودکشان قرار دهند البته با تعيين مدت (مثل اينکه زن بگويد مرا طلاق بده من يکسال کودک تو را شير مى دهم ) و بعيد نيست در تعيين مدت تاريخى نظير رسيده ميوه باغ يا برگشتن حاجيان نيز صحيح باشد، و در صورتيکه فداء را کلى در ذمه قرار دادند (مثلا زن بشوهر گفت مرا طلاق بده و من در مقابل يک خروار گندم بتو مى دهم ) هم جائز است آنرا نقد و بدون مدت قرار دهند و هم نسيه و با مدت ، و اگر با مدت قرار دادند بايد تاريخ پرداخت آن مثل آنچه در بالا گفته شد معين شود.

مساءله 10 - فداء دادن هم از ناحيه زن صحيح است و هم از سوى وکيلش باين معنا که وکيل زن از طرف او و از مال معينى از او و يا مالى در ذمه او به شوهر او بدهد و طلاقش را بگيرد، حال آيا اين نيز صحيح است که ضامن فداء آنرا با اذن زن در ذمه خود بگيرد نه در ذمه زن و پس از پرداخت آن به مرد آنرا از زن مطالبه کند باينکه زن به شخصى بگويد: (از شوهر من تقاضا کن مرا طلاق دهد و در مقابل هزار تومان مثلا از تو بگيرد و وقتى پول را باو دادى و طلاقم را گرفتى آنرا از من بگيرى ) آنشخص هم همان کند که او تقاضا کرده بود و شوهر او بر اين قرار زن خود را طلاق دهد آيا خلع صحيح است يا نه ؟ دو وجه بلکه دو قول است که قول دوم خالى از رجحان نيست و خلع باطل است ، همچنانکه صحيح نيست اينکه متبرعى فداء خلع را بذمه خود بگيرد و بعد از پرداخت آن هم از زن مطالبه نکند، پس اگر زنى به شوهرش بگويد مرا در مقابل خانه فلانى يا در مقابل هزار تومان در ذمه فلانى طلاق بده و او هم بر اين قرار طلاق بدهد آن خلع صحيح نيست ، طلاقش هم نه رجعى است نه غير آن هر چند که آن شخص قرارداد زن و شوهر نسبت بخانه و پول خود را قبول کند، مگر آنکه مرد بعد از خواندن صيغه خلع (که گفتيم هيچ اثرى ندارد) صيغه طلاق را هم جارى ساخته باشد و يا همان خلع را با صيغه طلاق انجام داده باشد (که اگر چنين کرده باشد زن خود را بدون گرفتن فداء از او طلاق داده و چيزى از او طلبکار نمى شود).

مساءله 11 - اگر پدر زن بدامادش بگويد: (دخترم را طلاق بده در عوض ذمه ات از مهريه او برى باشد) و زن هم بالغه و رشيده باشد داماد هم طلاق بدهد طلاق صحيح است اگر همه شرائط و شرطيکه در مساءله قبل بيان شد (يعنى لفظ طلاق را بکار برده باشد) داشته باشد بعنوان طلاق رجعى محسوب مى گردد نه بعنوان خلع ، در نتيجه نه ذمه پدرش مشغول بآن مبلغ است ، بله زن مى تواند شخصا و بميل خود ذمه شوهر را برى کند لکن باز طلاقيکه داده شده خلع نمى شود.

مساءله 12 - اگر مال ديگران و يا مالى که براى مسلمان ماليت ندارد نظير شراب را فداء قرار دهند با علم به اينکه شراب ماليت ندارد آن فداء و بذل باطل است و در نتيجه خلع نيز باطل مى شود و طلاقيکه واقع شده (البته بشرطيکه صيغه طلاق هم بر صيغه خلع اضافه شده باشد) طلاق رجعى است و در صورتى که از روى جهل مال ديگران را فداء قرار داده باشند مشهور گفته اند خلع صحيح است و زن ضامن است مثل آن مال يا قيمت آنرا بشوهر بدهد لکن اين فتوى محل تامل است .

مساءله 13 - در خلع بنابر احتياط شرط است اينکه کراهت زن از همسريش با مرد شديد باشد و صرف بى ميلى کافى نيست بلکه بايد بحدى باشد که بيم آن رود که از نظر گفتار و کردار و غيره از طاغت خدا بيرون گشته گرفتار معصيت شود.

مساءله 14 - على الظاهر فرقى نيست بين اينکه آن کراهت شديد که شرط در صحت خلع است ذاتى و ناشى از خصوصيات شوهر از قبيل زشتى صورت و قبح منظر و تندخوئى و فقر و امثال اينها باشد و يا ناشى از پاره اى عوارض ‍ از قبيل داشتن زنان متعدد يا اداء نکردن حقوق واجبه يا مستحبه زن باشد، بله اگر کراهت زن و اينکه طالب جدائى از شوهر شده بخاطر اين باشد که شوهر او را آزار مى دهد ناسزا باو مى گويد و يا کتک مى زند (و يا نظر اطرافيان خود وى را خوار مى دارد و تحقير مى کند) و از اين جهت زن مى خواهد خود را خلاص کند بناچار حاضر مى شود مقدارى پول باو بدهد تا او را طلاقش دهد اگر شوهر طلاقش بدهد اين طلاق خلع نيست و آنچه مرد از همسرش مى گيرد بر او حرام است اما طلاقش بعنوان طلاق رجعى صحيح است بشرطيکه در اجراء صيغه بعد از صيغه خلع صيغه طلاق را هم جارى کرده باشد.

مساءله 15 - اگر با اينکه زن کراهت ندارد و با اينکه اخلاق هر دو سازگار است او را طلاق بدهد در مقابل گرفتن عوض ‍ اين طلاق خلع نيست و شوهر مالک آن عوض نمى شود لکن طلاقش با همان شرطيکه گذشت صحيح است اگر از مورد رجعى باشد طلاقش رجعى است والا بائن است .

مساءله 16 - طلاق خلع بائن است يعنى در ايام عده رجوع در آن نيست لکن خصوص اين طلاق بائن فرضى با طلاقهاى بائن ديگر دارد و آن اين است که اگر زن در بذل خود رجوع کند البته مادامى که در عده است چنين حقى دارد يعنى مى تواند بگويد من آن مالى را که راضى شدم بدهم نمى دهم آنوقت شوهر هم مى تواند رجوع نموده طلاق را باطل کند.

مساءله 17 - على الظاهر جواز رجوع زن مشروط بر يان استکه شوهر نيز برايش رجوع ممکن و جائز باشد پس در جائيکه شوهر شرعا نمى تواند رجوع کند زن نيز نمى تواند بآنچه که بذل کرده رجوع نمايد مثل اينکه طلاق خلعى که واقع شده طلاق نوبت سوم باشد و يا طلاق زن يائسه و سا غير مدخول بها باشد که در اينگونه موارد زن نمى تواند آنچه را داده پس بگيرد زيرا مرد نمى تواند طلاق خود را پس بگيرد بلکه بعيد نيست بگوئيم وقتى رجوع زن بشود، پس اگر زن پيش خودش و بدون اطلاع شوهر رجوع به بذل کند و داده خود را لفظا پس بگيرد و به شوهر اطلاع ندهد تا زمانيکه عده تمام شود رجوع زن به بذل هيچ اثرى ندارد.

مساءله 18 - مبارات قسمى از طلاق است و همه مشروطيکه در سابق براى طلاق ذکر کرديم در مبارات نيز معتبر است همچنانکه در آن معتبر است آن دو شرطيکه در خلع معتبر بود يکى وجود کراهت و ديگر وجود فريه ، پس در حقيقت مبارات نيز مانند خلع طلاقى است در عوض آنچه زن بشوهر بذل مى کند و صيغه آن همان صيغه طلاق است باينکه شوهر وقتى زن چيزى باو داد تا طلاقش بدهد بوى بگويد: (انت طالق على ما بذلت - تو در ازاء بذليکه کردى طالقى ) و بفرضيکه کلمه (بارءتک ) را هم بر کلمه (انت طالق ) اضافه کند باز جدائى با صيغه طالق صورت مى گيرد و بهمين جهت با کلمه (بارءتک ) به تنها جدائى حاصل نمى شود.

مساءله 19 - مبارات از چند جهت با خلع تفاوت دارد:

1 - اينکه مبارات مترتب بر کراهت هر دو طرف نسبت بديگرى است شوهر از زن بدش آيد و زن از شوهرش بخلاف خلع که مترتب است بر کراهت زن از شوهر.

2 - اينکه در مبارات معبر است اينکه فداء بيشتر از مهر تعيين شده نباشد بلکه نزديکتر به احتياط آنستکه کمتر از آن باشد بخلاف خلع که در آن تعيين شده نباشد بلکه نزديکتر به احتياط آنستکه کمتر از آن باشد بخلاف خلع که در آن اين قيد نيست بهر مقدار که طرفين راضى باشند صحيح است .

3 - اينکه مبارات با صيغه اى از خود آن ماده نظير (بارءتک ) واقع نمى شود و اگر هم آنرا بگويد و هم صيغه طلاق را، جدائى تنها با صيغه طلاق حاصل مى شود، بخلاف خلع که صيغه اش بلفظ خود خلع است و احتياط در آنستکه بين آن صيغه و صيغه طلاق جمع شود يعنى هر دو را بکار ببرند همچنانکه گذشت .

مساءله 20 - طلاق مبارات (مانند خلع ) طلاق بائن است و شوهر نمى تواند در ايام عده رجوع کند مگر آنکه زن به فديه خود رجوع نمايد که اگر قبل از تمام شدن عده باشد مرد هم مى تواند رجوع نموده دست از طلاق بردارد.