گفتار در سوگند
سوگند را به سه لفظ 1 - حلف 2 - يمين 3 - قسم ، تعبير مى کنند، و سوگند سه نوع است : اول سوگندى که به منظور تاءکيد و مسلم جلوه دادن سخن خود و خبرى که داده در گذشته و حال اتفاق افتاده يا مى افتد خورده مى شود.دوم سوگند مناشده است يعنى سوگندى که شخصى در مقام خواهش و التماس بخورد و آن اين است که وقتى چيزى از کسى ميخواهد و درخواست مى کند براى اين که او را تحريک کند باينکه درخواست او را انجام دهد سوگند ياد مى کند و مى گويد: (تو را به خدا قسم اينکار را انجام بده ).سوم سوگند عقد وپيمان است و آن سوگندى است که براى تاءکيد و محقق ساختن تصميم و التزام خود بر انجام کارى يا ترک عملى ياد مى کند مثل اينکه مى گويد: (به خداسوگند فردا روزه مى گيرم ) و يا مى گويد: (به خدا سوگند استعمال دخانيات را ترک مى کنم ).اشکالى نيست در اينکه نوع اول سوگند نه منعقد مى شود و نه اثرى بر آن مترتب مى شود مگر آن که براى تاءکيد دروغ باشد که اثرش گناه است ، و همچنين نوع دوم از سوگند که آن نيز اثرى ندارد حتى گناه و کفاره اى هم بر آن مترتب نمى شود نه براى اداء کننده در سوگند خوردنش و نه بر آن چه به خاطر آن سوگند خورده در حنث آن يعنى به جا نياوردن خواهش سائل ، و اما نوع سوم از سوگند تنها سوگندى است که منعقد مى شود با شرائط آينده و وفاى به آن واجب و شکستن حرام است و کفاره بر آن مترتب مى شود.
مساءله 1 - سوگند منعقد نمى شود مگر وقتى که با لفظ و يا اگر صاحب لال است با اشاره انجام شود و بنابراقوى با نوشتن منعقد نمى شود و ظاهرا در سوگند عربيت شرط نيست مخصوصا در متعلقات آن .
مساءله 2 - سوگند منعقد نمى شود مگر زمانى که به نام الله جل جلاله بوده باشد حال يا همان کلمه مقدس (الله ) باشد که اسم خاص آن حضرت است و يا از صفات او صفتى باشد که غير از خداى تعالى کسى بآن توصيف نمى شود مانند رحمن و يا به اوصاف و افعال مختص به او باشد که هيچ کس ديگرى آن کار را نمى تواند انجام دهد نظير صفت (مقلب القلوب و الابصار، گرداننده دلها و ديده ها) و يا (بالذى نفسى بيده - بآن کسى سوگند که جانم بدست اوست ) و يا (بالذى فلق الحبة و برء النسمة ، بآن کسى سوگند که دانه ها مى شکافد و انسانها خلق مى کند) و امثال اين صفات و يا به افعال و اوصافى باشد که هر چند هم در مورد خداى تعالى بکار مى رود و هم در مورد غير خداى تعالى لکن غالبا در مورد خدا استعمال مى شود به طورى که اگر قيدى در کلام نيايد شنونده از آن خدا را به نظر مى آورد نظير، رب ، خالق ، بارى ، رازق ، رحيم ، و اما سوگند با کلماتى که انصراف به خداى تعالى ندارد نظير موجود و حى و سميع و بصير و قادر منقعد نميشود هرچند که منظور باطنى گوينده آن خدايتعالى باشد، هرچند که مسئله خالى از اشکال نيست و خوب است احتياط در آن ترک نشود.
مساءله 3 - چيزى که در انعقاد سوگند معتبر است اين است که بنام مقدس (الله ) تعالى باشد نه به غير او پس هر نامى که عرف آن را به نام الله تعالى بداند سوگند بآن منعقد مى شود مثل اينکه بگويد: (بحق الله ) و يا (بجلال الله ) و يا (بعظمة الله ) و يا (بکبرياء الله ) و يا (لعمر الله ) و اما انعقاد آن به مثل (قدرت الله ) و يا (علم الله ) محل تاءمل است هرچند که خالى از قريب نيست .
مساءله 4 - در انعقاد سوگند اين قيد معتبر نيست که انشاء آن با حروف قسم يعنى (واو - باء - تاء) باشد و بگويد: (بالله - و يا والله - و يا - نالله -) بلکه اگر با صيغه قسم و يا حلف آن را اداء کند مثلا بگويد: (قسمت بالله ) و يا (حلفت بالله ) نيز منعقد مى شود، بله گفتن قسم ميخورم (اقسمت ) و يا (حلفت ) بدون لفظ جلاله و يا الفاظى که به منزله آن است کافى نيست .
مساءله 5 - سوگندى که گفتيم واجب الوفاء و شکستن آن موجب کفاره است تنها سوگند به خداى تعالى است و اما سوگند با نام رسولخدا (ص ) و يا ائمه اطهار عليهم السلام و ساير نفوس مقدسه و سوگند با لفظ به قرآن کريم و يا بکعبه مشرفه و ساير اماکن محترمه منعقد نميشود.
مساءله 6 - سوگند به طلاق و امثال آن به اينکه بگويد همسرم طالق شود (يا طالق باشد) اگر من از اين به بعد لب به سيگاربزنم و يا اگر من خواندن فلان مقدار قرآن را ترک کنم اينگونه سوگندها هيچ اثرى ندارد، نه طلاق مى آورد و نه شکستن آن گناه و باعث کفاره است ، و همچنين سوگند خوردن به بيزارى از رسول خدا (ص ) و از دين او و يا از ائمه (ع ) باينکه بگويد: (اگر فلان کار را بکنم از خدا بيزار شوم ) و يا اگر اينکار را نکنم از دين اسلام بيزار باشم ، که در شکستن آن نه گناهى است و نه کفاره اى ، بله اين گونه قسم خوردن خود عملى است حرام چه اينکه راست باشد يا دروغ و چه آن را بشکند و يا نشکند بلکه نزديکتر به احتياط آن است که ده مسکين را به عنوان کفاره طعام بدهد بهر مسکينى يک مد و از خداى تعالى طلب مغفرت کند و همچنين با گفتن : (اگر فلان کار را نکنم يهودى يا نصرانى باشم ) سوگند منعقد نميشود.
مساءله 7 - اگر سوگند خود را مشروط کند به مشيت خداى تعالى باينکه بگويد: (والله اينکار را خواهم کرد انشاء الله ) و منظورش از اين شرط صرف تبرک جستن نباشد بلکه به راستى بخواهد کار خود را مشروط کند به خواست خدا اين سوگند منعقد نمى شود حتى در جائى که آن عمل که برآن سوگند ياد کرده عملى واجب و يا ترک حرامى باشد، بخلاف اينکه سوگند خود را مشروط به خواست غير خداى تعالى باينکه بگويد: (والله اينکار را مى کنم اگر زيد بخواهد) که در اين صورت اگر زيد بخواهد سوگند منعقد مى شود و اگر آن کار را ترک کند سوگند خود را شکسته است و اگر بگويد: نميخواهم منعقد نميشود، و اگر معلوم نشود که زيد ميخواهد يا نه اثرى و خنثى بر آن سوگند مترتب نميشود، و همچنين است اگر سوگند را معلق بر چيز ديگرى غير مشيت کند که اگر آن چيز محقق بشود سوگند منعقد گشته و شکستن آن کفاره مى آورد.
مساءله 8 - در حالف بلوغ و عقل و اختيار و قصد و نداشتن حجر در متعلق سوگند معتبر است پس سوگند صغير و ديوانه چه دائمى و چه گهگاهى در حال ديوانگيش و نيز سوگند کسى که از طرف زورمندى اکراه و وادار به سوگند شده و از شخصى که مست است منعقد نمى شود بلکه سوگند کسى هم که در حال فوران غضبش بدون قصد سوگند خورده صحيح نيست و همچنين از کسى که محجور عليه شده اگر در مورد اموالى که از تصرف در آن محجور شد سوگند ياد کند منعقد نميشود و اما اگر درباره غير آن اموال سوگند بخورد منعقد مى شود.
مساءله 9 - سوگند فرزند با منع پدر منعقدنميشود همچنين سوگند زن با منع شوهر مگر آن که درباره انجام عمل واجب يا ترک حرام باشد و پدر و شوهر بخواهند آن واجب انجام نشود و آن حرام ارتکاب شود، و اما اگر منظور از منع آن دو منع از سوگند باشد بعيد نيست که منع آن دو مانع انعقاد سوگند نباشد، و اما اگر سوگند اولاد و زوجه در مورد انجام غير واجب يا ترک غير حرام باشد پدر و شوهر حق دارند سوگند فرزند و همسر را بشکنند و اثر آن را بردارند که اگر سوگند را بردارند صاحب سوگند نه گناه شکستن سوگند را دارند و نه کفاره اى به گردنشان مى آيد.و آيا اذن شوهر و پدر و رضاى آن دو به سوگند همسر و فرزند شرط است يا آن که منع آن دو مانع انعقاد است ، و اگر اذن و رضايت آن دو شرط باشد در صورتى هم که اطلاعى از سوگند همسر و فرزند ندارند و يا اگر اطلاع دارند اعتراضى نکرده باشند باز سوگند زن و فرزند اصلا منعقد نميشود چون رضايت و اذن آن دو در بين نبوده بخلاف اينکه منع آن دو را مانع انعقاد بدانيم که در همين دو فرض سوگند منعقد است ، چون منعى نرسيده تا مانع انعقاد شود، از اين دو قول اول خالى از رجحان نيست و بنابراين بعيد نيست که سوگند اين دوطائفه بدون اذن پدر و شوهر حتى در فعل واجب و ترک حرام هم منعقد نشود، لکن نزديکتر به احتياط مخصوصا در فعل واجب و ترک حرام اين است که بدون اذن و رضايت آنان هم واجب را انجام وحرام را ترک کنند.
مساءله 10 - اشکالى نيست در اينکه سوگند اگر مربوط به انجام دادن عملى واجب يا مستحب يا ترک عملى حرام يا مکروه باشد منعقد نمى شود، همچنانکه بدون اشکال در عکس آن يعنى در انجام دادن عملى حرام يا مکروه و ترک عملى واجب يا مستحب منعقد نميشود، اما در عملى مباح که انجام و ترک آن در نظر شرع مساوى است اگر به خاطر مرجحات خارجى يعنى منافع و اغراض عقلائى و دنيوى يکى از دو طرف فعل و ترک آن رجحان پيدا کند اشکالى نيست در اينکه سوگند در انجام طرف راجح آن منعقد ميشود و اگر سوگند بانجام طرف مرجوح آن مساوى باشد آيا سوگند به انجام يا ترک آن منعقد مى شود يا نه دوقول است ، مشهور و نزديک تر به احتياط قول اول است بلکه خالى از قوت نيست .
مساءله 11 - همانطور که سوگند به امرى مرجوح (يعنى انجام کارى که نکردنش بهتر است يا ترک عملى که انجامش بهتر است ) منعقد نمى شود در امرى هم که راجح بوده و بر انجامش سوگند ياد کرده ولى بعدا مرجوح شده آن سوگند شکسته مى شود، و اگر دوباره از مرجوحيت درآيد و راجح شود سوگند منحل شده بنابراقوى دوباره منعقد نمى شود.
مساءله 12 - سوگند فعلى و يا ترکى منعقد مى شود که مقدور صاحبش باشد، و اما اگر مقدور او بوده ولى بعد از سوگند از تحت قدرتش خارج شده همينکه دچار عجز شود عقد سوگندش منحل مى شود، البته در صورتى است که براى آن عمل مدتى معين نشده باشد و گرنه عجز در همه مدت سوگند را منحل مى کند عسر و حرجى هم که در موارد تکليف آن را بر مى دارد در اينجا حکم عجز را دارد و سوگند را منحل مى کند.
مساءله 13 - وقتى سوگند منعقد شده وفاء به آن واجب است و مخالفت با آن حرام و اگر مخالفت کند کفاره حنث بايد بدهد، و حنث موجب کفاره عبارت است از مخالفت عهدى پس اگر جاهل باشد و يا سوگند را فراموش کرده يا مضطر و يا مکره شده باشد حنث نکرده و کفاره بر او واجب نيست .
مساءله 14 - اگر متعلق سوگند عملى باشد چون نماز و روزه اگر براى آن عمل وقتى معين کرده وفاى به سوگندش باين است که عمل را در همان وقت بياورد، و حنث آن نيز به اين است که در آن زمان آن را نياورد هرچند که بعد از وقت انجامش دهد، و اما اگر زمانى براى آن معين نکرده باشد هرزمانى که آن را بياورد به سوگند خود وفا کرده هرچند يکبار آورده باشد، و حنث آن به اين است که بالمره آن را ترک کند، و در وفاى به سوگند تکرار عمل و نيز فوريت و مبادرت شرط نيست جائز است هرچند اختيارا آن را تاءخير بيندازد تا زمانى که مظنه پيدا کند که اگر به سوگندش وفا نکند ديگر قادر به انجام آن نمى شود و يا از دنيا مى رود، و اما اگر متعلق سوگند ترک عملى باشد مثل اينکه سوگند ياد کند بر اينکه مثلا دخانيات استعمال نکند اگر سوگندش را مقيد به زمانى کرده باشد وفاى به آن اين است که حتى يک بار هم در آن مدت استعمال نکند و اما اگر ذکر مدت نکرده باشد مقتضاى اطلاق اين است که در همه عمر آن را استعمال نکند پس اگر ولو يک بار آن را استعمال کند سوگند خود را شکسته است .
مساءله 15 - اگر مورد سوگند انجام عملى نظير روزه يک روز باشد چه يک روز معين مانند يک روز از شعبان و يا غير معين اين سوگند به جز يک بار حنث ندارد، و آن به اين است که در آن روز معين يا مطلقا روزه نگيرد، و همچنين اگر مورد سوگند ترک عملى باشد به طور مطلق چه مقيد به زمان باشد يا نباشد وفاى به آن سوگند اين است که آن عمل را در آن مدت معين و يا به طور مطلق نياورد و حنث آن به اين است که ولو يکبار آن را انجام دهد که اگر انجام دهد سوگند را حنث کرده و آن رامنحل ساخته و بعد از آن هر چند بار هم بياورد ديگر حنث نيست چون ديگر سوگندى نيست و کفاره تکرار نمى شود، و اقوى اين است که در صورتى هم که سوگند خورده باشد باينکه در هر پنج شنبه روزه بگيرد و يا در هر جمعه سيگار نکشد همين که يک پنج شنبه روزه نگيرد و يا دريک جمعه دخانيات استعمال بکند سوگندش منحل مى شود و کفاره با تکرار آن ترک ياآن عمل تکرار نمى شود چون با مخالف بار اول سوگندش منحل مى شود لکن احتياط خوب است .
مساءله 16 - کفاره سوگند آزاد کردن يک برده يا سير کردن ده مسکين و يا پوشاندن ايشان است و اگر قدرت بر اطعام يا پوشاندن مساکين را ندارد سه روز روزه بگيرد و تفصيل آن در بابت کفارات مى آيد ان شاء الله تعالى .
مساءله 17 - سوگندهاى راست همه اش کراهت دارد چه بر گذشته باشد و چه بر آينده ، بله اگر مقصودش از آن دفع مظلمه اى از خودش يا از ديگران باشد بدون کراهت جائز است حتى دروغ آن نيز بى اشکال است بلکه گاه مى شود که سوگند دروغ به خاطر دفع ظلم از خويش يا ناموسش و يا از جان و ناموس برادر مؤ منش واجب مى شود و اقوى آن است که در اين گونه مواقع توريه واجب نيست هرچند که بتواند آن را بخوبى و ماهرانه انجام بدهد.
مساءله 18 - اقوى آن است که سوگند خوردن بغير نام (الله ) درباره گذشته و آينده جائز است هرچند که بر مخالفتش گناهى و کفاره اى مترتب نشود، همچنانکه اقوى آن است که چنين سوگندى به درد محکمه هاى قضائى نمى خورد و با آن فصل خصومت نمى شود.