گفتار در خوراکیهاى غیرحیوانى

گفتار در خوراکيهاى غيرحيوانى

مساءله 1 - خوردن اعيان نجس (که در کتاب طهارت نامبرده شده است ) و همچنين خوردن هرچيزى که به يکى از آن اعيان آلوده شده باشد و تطهير نشده باشد حرام است چه مايع باشد و چه جامد.

مساءله 2 - خوردن و نوشيدن هر چيزى که مضر به بدن باشد حرام است ، چه اينکه مانند مسموعات باعث مرگ انسان و يا جنين در رحمش بشود و يا سبب از کار افتادن مزاج و يا يکى از هواسهاى ظاهرى و يا باطنى او گردد و يا باعث تباهى نيروهاى بدن شود، مثل اينکه مرد داروئى بخورد که قوه باه و شهوتش را از کار بيندازد و يا نسل او را قطع کند، يا زن داروئى بخورد که براى هميشه عقيم و نازا گردد.

مساءله 3 - حرمت خوردن و نوشيدن چيزى که باعث مرگ انسان شود بنابراقوى است ، و حرمت چيزى که ضررش کمتر از اين است بنابراحتياط است ، و در اين حرمت فرقى نيست بين چيزى که ضررش يقينى است و چيزى که ضرر آن مظنون و بلکه محتمل است ، البته احتمالى که در نظر عقلا بجا و به مورد باشد به طورى که عقلا از چنين احتمالى دچار خوف شوند، و نيز فرقى نيست بين اينکه ضرر مترتب بر آن فورى باشد و يا تدريجى که پس از گذشتن مدتى ظاهر گردد.

مساءله 4 - جائز است مداوا و معالجه کردن به وسيله داروئى که احتمال خطردر آن مى رود و گاهى هم منجر به خطر مى شود، و اين در صورتى است که به حسب تجربه و تشخيص حاذقان و اهل خبره احتمال سوددهى آن بيشتر باشد و غالب مبتلايان به آن بيمارى با اين دارو بهبودى حاصل کرده باشند، بلکه معالجه با داروئى که ضررش قطعى و فورى است که البته ضرر بيمارى از ضرر آن بيشتر و شديدتر باشد جائز است ، و از اين قبيل است بريدن و جدا کردن عضوى از اعضاء بدن براى جلوگيرى سرايت مرض از آن عضو به اعضاء ديگر سرايتى که به مرگ بيمار مى انجامد، و باز از اين قبيل است شکافتن جراحت و داغ کردن و سوزاندن با آتش و پاره اى عمليات جراحى که در اين اعصار معمول شده است به شرطى که اقدام بر آن عملى عاقلانه شمرده شود، يعنى مباشر در آن جراحى حاذق و با احتياط باشد نه مسامحه کار و متهور.

مساءله 5 - چيزى که زيادش مضر است ولى اندکش ضرر ندارد زياد و مضر آن حرام است نه اندک و غير مصور آن ، و اگر عکس اين فرض شود حکم آن نيز به عکس است و همچنين چيزى که خودش به تنهائى مضر است لکن اگر با چيزى ديگر استعمال شود مضر نيست ، استعمال آن به تنهائى حرام و با ضميمه اش حلال است و اگر عکس اين فرض شود حکمش نيز به عکس ‍ خواهد بود.

مساءله 6 - چيزى که استعمال آن براى يک بار ودو بار ضرر ندارد لکن مداومت در خوردنش و زياد تکرار کردنش مضر است تنها تکرارش حرام است .

مساءله 7 - خوردن گل يعنى خاک آميخته با آب در حال تريش حرام است و همچنين است کلوخ که همان گل خشکيده است ، و بنابراحتياط مستحبى خاک نيز همين حکم را دارد هرچند که ملحق نبودن آن به گل خالى از قوت نيست مگر در فرضى که ضرر برساند، و اما کلوخ و خاک اندکى که مخلوط با گندم و جو شده و سپس آرد شده و در آن مستهلک گرديده اشکال ندارد، و همچنين است غبار و خاکى که بر روى ميوه ها مى نشيند و نيز آن مقدار گلى که در آب گل آلود موجود است ، به شرطى که آب را از اطاق بيرون نياورده باشد، بله اگر هنگام نوشيدن آب طعم اجزاء آن گل در ذائقه احساس شود نزديکتر به احتياط آن است که از نوشيدن آن اجتناب نموده صبر کنند تا گل رسوب کند هرچند که با فرض استهلاک جواز شرب آن به ذهن نزديکتر است .

مساءله 8 - ظاهرا ماسه و سنگريزه و انواع معادن حکم خاک را ندارد پس آبى که آميخته با آن ها است در صورت نداشتن ضرر نوشيدنش حلال است .

مساءله 9 - از ميان گلها و خاکها تربت سيدالشهداء ابى عبدالله الحسين عليه السلام به منظور شفا از آن استثناء شده و خوردنش بغير اين منظور جائز نيست ، و نيز به بيش از يک نخود متوسط حلال نيست ، و اين استثناء مختص به تربت قبر آن جناب است و تربت غير آن حضرت حتى رسولخدا و ائمه عليهم السلام بنابراقوى حکم آن را ندارد، بله حل کردن آن در آب يا شربت به منظور تبرک و شفا گرفتن از آن آب يا آن شربت اشکال ندارد به شرطى خاک در آب با شربت مستهلک شود.

مساءله 10 - براى برداشتن تربت از قبر مقدس سيدالشهداء عليه السلام و نيز براى خوردنش در وقت حاجت آداب و دعاهائى ذکر شده لکن ظاهرا حکم جواز مقيد به آن آداب نيست ، بلکه رعايت آنها شرط در سرعت اجابت دعا و حاجت و بهبودى است .

مساءله 11 - قدر متيقن ازتربتى که خوردنش حلال است تربت قبر شريف و اطراف آن است که عرفا آن نيز تربت قبر شمرده شود، و احتياط هم در اين است که بخوردن آن اکتفاء شود نه تربت نقاط دور از قبر و از اين هم نزديکتر به احتياط آن است که همان تربت شريف را نيز در آب بريزد بمقدارى که مستهلک در آن شود، بلکه اگر از قبر شريف گل يا کلوخى برداشته احتياط مزبور را ترک نکند و کلوخ را حل نکرده در آب تناول ننمايد، بله بنابر آن چه قبلا گذشت که گفتيم خوردن هيچ خاکى حرام نيست برداشتن خاک از حائر حسينى عليه السلام و نقاط ديگر آن مشهد شريف تا راءس يک ميل (دو کيلومتر) بلکه بيش از آن يعنى همان مقدارى که در اخبارآمده به اميد شفا اشکال ندارد و خوردنش حرام نيست ترک احتياط هم سزاوار نيست .

مساءله 12 - خوردن تربت مقدسه به منظور شفا يا به طريق بلعيدن آن است (مانند خوردن قرص و کپسول ) و يا به اين طريق است که آن را در آب حل نموده آب را بنوشند و يا با شربتى ممزوج نموده شربت را به قصد شفا بنوشند.

مساءله 13 - اگر کسى خودش تربت مقدس را از مرقد مطهر امام عليه السلام بردارد و يا از طريقى يقين پيدا کند که اين تربت مقدس سيدالشهداء صلوات الله عليه است مى تواند آن را به قصد شفا تناول کند، و همچنين اگر دو شاهد عادل شهادت دهند که اين تربت مقدسه آن امام است ، بلکه ظاهر اين است که شهادت يکنفر عادل و بلکه يک شخص موثق نيز کافى است ، و اما اينکه گفتار ذى اليد کافى است يا نه مشکل است ، در غير اينصورت يقين و صورت قيام دو شاهد عادل احوط آن است که تربت را با آب يا شربتى ممزوج کند و پس از استهلاک آنرا بنوشد.

مساءله 14 - خوردن گل ارمنى به منظور مداواى بيمارى بعيد نيست جائز باشد، ولى احوط نخوردن آن است مگر اينکه دوايش منحصر به آن باشد، و يا اگر منحصر نيست آنرا در آب يا شربت مستهلک کند به طورى که عرف بگويد فلانى آب خورده نه گل .

مساءله 15 - حرمت شرب خمر جزء ضروريات دين است به طورى که معتقد به حليت آن در زمره کافران است ، البته اين وقتى است که متوجه لوازم اعتقادش باشد و بداند که لازمه اين عقيده انکار قرآن و تکذيب رسول اسلام صلى الله عليه وآله مى باشد (خدا همه ما را از چنين انحرافها حفظ فرمايد)، و در روايات تهديد شديدى به ارتکاب آن و تشديد عظيمى در ترک آن شده است ، از امام صادق عليه السلام نقل است که فرمود: (شراب ام الخبائث و منشاء همه نوع شر و فساد است بر شارب خمر ساعتى مى گذارد که در آن عقل از او سلب شده ديگر پروردگار خود را نمى شناسد و ارتکاب هيچ معصيتى را فرو نمى گذارد و هر حرمت و حريمى را هتک مى کند و رحم نزديک را قطع و اعمال فاحشه را هر چه پيش بيايد انجام مى دهد) و از رسول خدا صلى الله عليه وآله بما رسيده که در خصوص شراب ده طائفه را لعنت کردند، 1 - آن کس که باغ انگور جهت شراب بنشاند 2 - کسى که آن باغ را نگهبانى کند 3 - آن کس که آب انگور را بگيرد 4 - و آن کس که آن را بنوشد 5 - کسى که ساقى آن باشد 6 - کسى که بار شراب را حمل کند 7 - کسى که آن را نزد وى ببرند 8 - فروشنده آن 9 - مشترى آن 10 - کسى که بهاى شراب را بخورد.بلکه در بعضى از اخبار تصريح شده باينکه شراب در بين گناهان کبيره از همه بزرگتر است و در اخبار زيادى آمده که مدمن خمر چون بت پرست است و در بعضى از اخبار کلمه مدمن را معنا کرده و فرموده اند مدمن خمر آن کسى نيست که همه روزه خمر بنوشد بلکه کسى است که در دلش تصميم دارد هر زمان که دستش به خمر رسيد بنوشد.گذشته از همه اينها شراب مضرات زيادى دارد که اطباء حاذق در زمان ما به آن رسيده اند و منصفين غير مسلمان هم اين حکم اسلام را حکيمانه دانسته اند.

مساءله 16 - هرچه مست کننده باشد از نظر حکم و يا موضوع ملحق به خمر است چه مايع باشد چه جامد، يعنى اگر نگوئيم آن نيز خمر است حداقل حکم خمر را دارد، و هر چيزى که مقدار زيادش آدمى را مست کند ولى اندکش مست نکند هم زيادش حرام است و هم اندکش و صرف اينکه همين چيز در بعضى از طبيعت ها يا بعضى از آب و هواها و يا بعد از اعتياد مستى نمى آورد باعث حليت آن نمى شود بلکه همين سه فرض نيز حرام است .

مساءله 17 - اگر شراب خود به خود و يا با کارى که بر روى آن انجام شود به سرکه مبدل گردد حلال مى شود، هرچند که چيزى با آن مخلوط کرده باشند حال چه اينکه آن مخلوط قبل از سرکه شدن شراب در شراب مستهلک شده باشد مثل اينکه شراب را با اندکى نمک و يا سرکه مخلوط کرده باشند و نمک يا سرکه در شراب مستهلک شده باشد، و يا نشده باشد و تا بعد از سرکه شدن در ظرف باقى مانده باشد به شرطى که خلط را به مقدار متعارف و به منظور سرکه شدن شراب در آن ريخته باشند، اما اگر زياد باشد محل اشکال است بلکه درصورت غلبه اقوى آن است که آن سرکه حرام و نجس ‍ است و آن خليط اگر به مقدار متعارف باشد با پاک شدن شراب و سرکه شدنش پاک مى شود، همچنانکه ظرف شراب نيز با سرکه شدن آن پاک مى شود.

مساءله 18 - يکى ديگر از نوشيدنى هاى حرم فقاع (آب جو) است که اگر ورآمده باشد و به جزجز افتاده باشد حرام مى شود هرچند که مستى نياورد، و فقاع از شرابهاى معروف است که سابق غالبا آن را از جو مى گرفته اند و ماء الشعيرى که بين اطباء معروف است فقاع نيست .

مساءله 19 - آب انگور نيز اگر خود به خود به جزجز بيفتد و مانند خمير ورآمده باشد و يا به وسيله آتش به جوش درآيد حرام مى شود، و اما عصير مويزى يا خرمائى اگر با آتش بجوشدحلال است ، و همچنين اگر خود به خود بجوشد مگر آنکه مسکر بودنش ثابت شود و ظاهرا جوشش به وسيله آفتاب هم مانند جوشيدن به وسيله آتش است در نتيجه همان حکم را دارد.

مساءله 20 - ظاهرا آبى هم که در دانه انگور است حکم عصير و فشرده آن را دارد، پس اگر بجوشد چه به خودى خود و چه با آتش آن نيز حرام است ، بله مادام که يقين به جوشيدنش حاصل نشده حکم به حرمتش نمى شود، پس اگر دانه انگورى داخل ديگ در حال جوش بيفتد و در آب ديگ بالا و پائين بشود حرام نمى شود مگر وقتى که يقين کند به اين که آب داخل انگور نيز به جوش آمده است و صرف بالا و پائين شدن دانه دليل بر جوشيدن آب داخل آن نيست .

مساءله 21 - همه مى دانند که مويز و کشمش خودش آب ندارد. و اينکه در مساءله 19 سخن از عصير آن رفت و گفتيم بجوش آمدن آن به وسيله آتش ‍ حرامش نمى کند منظور از آن گوشت داخل آن است که يا آن را کوبيده و با آب مخلوط مى کنند و يا در آب خيس مى کنند تا آن آب شيرين شود به طورى که در شيرينى مانند آب انگور شود و يا بعد از خيس شدن فشارش ‍ مى دهند تا عصاره اى بيرون آيد، و اما اگر در همان حال درستى آب در جوفش بيفتد ظاهرا آن آب عصير کشمش نيست و اگر بجوشد حرام نمى شود، بنابراين اگر کشمش را در غذاى پخته بريزند يا در داخل کوفته يا کباب و امثال آن بگذارند و فرضا آب در آن بيفتد و نيز به فرض جوش آمدن آب اشکالى ندارد تا چه رسد به صورتى که يقين به جوش آمدنش حاصل نشود.

مساءله 22 - ظاهرا آن چه که از اقسام عصير گفتيم با جوش آمدن خود به خود حرام مى شود حرمتش جز به وسيله سرکه شدن زائل نمى گردد، مانند خمر که تنها راه حلال شدنش سرکه شدن آن است ، و بخار شدن دو ثلث اثرى در حلال شدن آن ندارد، و اما آن چه که با آتش و مثل آن به جوش آمده حرمتش با بخار شدن دو ثلث آن از بين مى رود و حلال مى شود، نزديک تر به احتياطآن است که بخار شدن دو ثلث آن به وسيله ثلث يا هر وسيله اى که آن را بجوشاند صورت بگيرد نه از طريق حرارت هوا و وزش باد در مدتى طولانى ، بله لازم نيست که از بين رفت دو ثلث در حال جوش صورت بگيرد، پس اگر کمى کمتر از دو ثلث با جوشيدن تبخير شود و آن مقدار اندک بعد از افتادن از جوش و قبل از سرد شدن تبخير شده باشد کافى است ، پس اگر روى آتش نصف آن يعنى سه ششم آن تبخير شده و يک ششم باقيمانده بعد از قرار گرفتن ديگ روى زمين تبخير کافى در حليت است .

مساءله 23 - اگر عصير جوشيده قبل از آن که دو ثلثش تبخير شده باشد شيره شود بنابراحتياط کافى در حليت نيست .

مساءله 24 - اگر آب انگور را با آب مخلوط کرده باشند و آن گاه بجوشانند تا دو ثلثش تبخير شود در حلال شدنش اشکال هست ، مگر آن که يقين کنند که دو ثلث از آب انگور بخار شده (مثلا اگر شش کيلو آب انگور را با يک کيلو آب مخلوط کرده باشند وقتى حلال مى شود که از آن هفت کيلو دو کيلو باقى مانده باشد.)

مساءله 25 - اگر بعد از جوشيدن آب انگور و قبل از تبخير دو ثلثش مقدارى آب انگور نجوشيده بآن اضافه کنند واجب است آن قدر بجوشانند که دو ثلث هر دو عصير بخار شود و نبايد نخست آن چه قبلا از عصير اولى بخار شده حساب و استثناء کنند (باين حساب که جمعا هيجده کيلو بوده و بايد دوازده کيلويش تبخير شود سه کيلو قبلا تبخير شده نه کيلو هم بعدا تبخير شود)، پس اگر نه کيلو مثلا عصير در يک ديگ بوده ودر اثر جوشيدن سه کيلوى آن بخار و شش کيلو باقى مانده آن گاه سه کيلوى ديگر آب انگور روى شش کيلوى آن بخار و شش کيلو باقى مانده آن گاه سه کيلوى ديگر آب انگور روى شش کيلو بريزند و مجموع پانزده کيلو شود کافى نيست که نه کيلوى آن بخار شود و شش کيلو بماند بلکه بايد از پانزده کيلو ده کيلو بخارشود و پنج کيلو بماند، لکن اصل اين عمل خلاف احتياط است و نزديک تر به احتياط آن است که هر يک از آن دو عصير جدا جدا پخته شود، هرچند طريقه اى را که گفتيم وجهى دارد.

مساءله 26 - انداختن چيزى مانند کدو يا به يا سيب يا غير اينها در آب انگور قبل از تبخير دو ثلث آن تا همراه آب انگور پخته شود اشکال ندارد، هر زمان که آب انگور داخل ديگ حلال شود آن دخيلى هم که در آن ريخته شده حلال مى شود، لکن اگر دخيل چيزى است که آب انگور را به جوف خود مى کشد بايد علاوه بر ثلث شدن آب انگور داخل ديگ آب انگور جوف دخيل نيز ثلث شود که در اين صورت آن دخيل نيز حلال مى شود.

مساءله 27 - ذهاب ثلثين از چند را ثابت مى شود: يکى از طريق علم (مثل اينکه همزمان باپختن شيره آب انگور را در ديگى استوانه اى بريزد و عمق آب انگور را با متر معين کند که مثلا 18 سانتى متر است آن گاه بعد از جوشاندن ببيند که از آن هيجده سانت ش و کمتر از شش سانت باقيمانده که قهرا يقين پيدا مى کند به اينکه آب انگور او ثلث شده ،) طريقه دوم شهادت دو شاهد عادل است ، و طريقه سوم خبر دادن ذى اليد و صاحب آن است (همينکه فروشنده مسلمان بخريدار بگويد و يا ميزبان مسلمان به ميهمان بگويد که اين شيره دو ثلثش رفته کافى است ) بلکه صرف گرفتن آن از دست مسلمانى که معتقد به حرمت آن انگور جوشيده قبل از ثلث شدن است کافى است ، هرچند او خبر ندهد که شيره من ثلث شده است بلکه اگر از اعتقاد ذى اليد هم خبر نداشته باشد همين که مسلمان باشد کافى است ، بله اگر اطلاع داشته باشد از اينکه ذى اليد آب انگور جوشيده قبل از ثلث شدن را حلال مى داند مثلا معتقد است به اينکه آب انگور وقتى شيره شد حلال است هرچند ذهاب ثلثان نشده باشد و يا معتقد است به اينکه لازم نيست ذهاب ثلثان آن حتما به وسيله آتش باشد بلکه اگر به وسيله وزش باد و طول مکث آن در آفتاب ذهاب ثلثان شده باشد حلال است ، و در چنين فرضهائى آيا جائز است بگفته او اعتماد شود و اگر چنين کسى بگويد شيره من با آتش ذهاب ثلثان شده قبول کرد يا نه ؟محل خلاف و اشکال است و از اين مشکل تر اين است که بگوئيم جائر است به صرف احتمال و بدون تفحص شيره را از او گرفت و بنا گذاشت بر اينکه ذهاب ثلثين شده بنابراين احتياط آن است که از آن اجتناب کند و بگفته صاحبش اعتماد نکند و بنا را بر ثلثان آن بگذارد بلکه اين معنا خالى از قوت نيست .

مساءله 28 - خوردن مال غير هر چند کافرى باشد که مالش محترم است بدون اذن و رضاى او حرام است ، و مال وقتى حلال مى شود که اذن و اجازه صاحب مال احراز شود که در حديث آمده (کسى که بدون دعوت بر سر طعام ديگرى حاضر شود آن چه مى خورد مثل قطعه اى آتش است که فرو مى برد).

مساءله 29 - جائز است حتى در غير ضرورت اينکه انسان از خانه پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و عم و عمه و دائى و خاله و دوستانش چيزى را بخورد، همچنان که براى ن جائز است از خانه شوهرش چيزى تناول کند، و نيز براى کسى که بر خانه زندگى و حفظ اشياء موجود کسى وکيل است جائز است از خانه موکلش چيزى را بخورد، و همه اينها در صورتى است که يقين به کراهت صاحب خانه نداشته باشد، بنابراين فرق نامبردگان بالا با بيگانگان اين است که در جواز خوردن مال بيگانه احراز رضايت شرط است ولى در اين نامبرده گان احراز رضايت و اذن لازم نيست بلکه با شک در رضايت وصى با ظن بعدم رضايت نيز بنابراقوى جائز است ، لکن در صورت ظن بعدم رضايت نيزبنابراقوى جائز است ، لکن در صورت ظن به عدم رضايت مخصوصا اگر ظن غالب باشد ترک احتياط سزاوار نيست ، و نيز احتياط در اين است که بگوئيم حکم بالا مخصوص به خوردنيهاى معمولى از قبيل نان و خرما و خورشت و ميوه و امثال اينها است نه خوردنيهاى نفيس که غالبا آن را در خانه ذخيره و پنهان مى کنند تا در موقع حاجت آن را براى ميهمانى محترم و عزيز بياورند، و ظاهرا نوشيدنى هاى اين بيوت مانند شير و دوغ و امثال آن حکم خوردنيها را دارد، و اين حکم مختص خانه هاى نامبرده گان است و شامل خانه غير آنان و نيز شامل خانه آنان از قبيل دکان و باغ نمى شود، همچنان که تنها شامل خوردنيها و نوشيدنى هائى است که در خانه آنان موجود باشد نه اين که از خانه آنان پول بردارد و از بيرون خانه خوردنى خريدارى کند.

مساءله 30 - تمامى آن چه که گفتيم خوردنش حرام است در حال ضرورت حلال مى شود، حال يا به خاطر اينکه اگر آن حرام را نخورد به مرض شديد مبتلا مى شود که عادة غير قابل تحمل است و يا به خاطر اينکه دچار ضعف مفرطى مى شودکه آن ضعف سرانجام به بيمارى غير قابل تحمل منتهى مى گردد، و يا به تلف منجر مى شود و يا از همراهان در سفر عقب مى ماند و نشانه هائى دلالت مى کند که اگر عقب بماند سرانجام هلاک مى گردد.يکى ديگر جائى است که چنانچه آن حرام را نخورد يا آن نوشيدنى حرام را ننوشد گرفتار عطش و گرسنگى مى شود که عادة غير قابل تحمل است ، يکى ديگر موردى است که مى ترسد اگر آن حرام را تناول نکند جنين در رحمش يا شيرخواره در آغوشش از بين برود، بلکه موردى ديگر اين است که بترسد در اثر نخوردن آن حرام بيماريش طولانى شود و يا علاجش ‍ دشوار گردد، و معيار در همه اين موارد ترسى است که يا از علم ناشى مى شود و يا از ظن به ترتب آثار سوء نامبرده بر ترک خوردن حرام ، بله اگر ترس ناشى از احتمال هم باشد مجوز خوردن حرام مى شود البته احتمالى که منشاءئى عقلائى داشته باشد نه هر احتمال و نه احتمال ضعيفى که آن را وهم گويند.

مساءله 31 - يکى ديگر از ضرورتهائى که غذا و نوشيدنى حرام را حلال مى کند اکراه و تقيه است ، تقيه از کسى که از او بر جان خود يا نفسى محترم و يا بر عرض خود يا عرضى محترم و يا بر مالى محترم و معنابهى بترسد و تحمل آن حرجى باشد چه مال خودش و چه مال غير.

مساءله 32 - در هر موقعيتى که حفظ جان متوقف بر ارتکاب عملى حرام شود ارتکاب آن حرام واجب مى شود، و در چنين مواقعى جاى تقدس و تنزه نيست حال چه اينکه آن حرام شرب خمر باشد و چه خوردن خاک و گل و چه حرامى ديگر، بنابراين اگر گرفتار عطشى کشنده شود و بر جان خودبترسد نه تنها جائز است شراب بنوشد که واجب هم مى شود و همچنين هر زمانى که مضظر به ارتکاب ساير محرمات شود.

مساءله 33 - اگر مضطر بارتکاب حرامى شد واجب است از آن حرام به مقدار رفع اضطرار مرتکب شود و زيادتر از آن جائز نيست ، پس هرگاه مضطر بنوشيدن شراب و يا خوردن گوشت مردار شود تا ترس از جان خود را دفع کند بهمان مقدارى که ترس برطرف شود حلال و جائز مى شودو زيادتر از آن جائز نيست .

مساءله 34 - براى معالجه بيماريها جائز است با چيز حرامى که دواى منحصر آن بيمارى باشد معالجه کرد ودر تشخيص اين انحصارها لازم نيست خود آدمى يقين پيدا کند که غير از فلان حرام دوائى نيست بلکه قول اطباء حاذق و مورد وثوق نيز کافى است ، و معيار در انحصار اين است که در بين دواهاى موجود و متداول جز آن دواى حرام داروئى نباشد، نه اين که در متن واقع داروئى براى آن يافت نشود، چون درک و فهم بشر عاجز است از احاطه به واقعيات .

مساءله 35 - آن طور که نقل شده مشهور بين فقهاء اين است که مداواى با شراب بلکه با هيچ نوع مسکرى حتى در صورتى که دواى منحصر باشد جائز نيست ، لکن جواز آن خالى از قوت نيست ، البته با اين شرط که يقين داشته باشد به اينکه به وسيله شراب بيماريش معالجه مى شود و نيز يقين داشته باشد باينکه اگر شراب را نخورد و بيماريش را به حال خود واگذارد او را خواهد کشت و يا نزديک بمرگ خواهد کشانيد و نيز يقين داشته باشد باينکه دواى دردش منحصر به شراب است به همان معنائى که دربالا گفتيم و بايد بداند مسئله شرب خمر در اسلام بسيار کار زشتى است که نمى شود بآسانى و به بهانه بيمارى مرتکب آن شد تنها در فرضى که گفتيم که اطمينان داشته باشد باينکه اگر خود را با آن مداوا نکند خواهد مرد، و اين اطمينان را از اين راه به دست آورده باشد که مثلا جماعتى از اطباء حاذق و در عين حال متدين حکم کرده باشند و گرنه بايد با درد خود بسازد شايد خداى تبارک و تعالى خودش به وسيله شفاء او را فراهم سازد، بله وقتى خداى متعال ببيند بنده اش در راه اطاعت او و تحفظ بر دينش چگونه درد مى کشد البته شفايش مى دهد و گرنه پاداشى عظيم در مقابل صبرش باو عطا مى کند.

مساءله 36 - اگر کسى براى سد رمق خود ناگزير شود مال ديگرى را بخورد و مالک آن مال هم حاضر باشد در صورتى که خود مالک نيز مانند او مضطر بخوردن آن طعام يا آن مال باشد بر او واجب نيست مال خود را به وى بدهد، و آيا جائز هم نيست و يا جائز هست ؟محل تاءمل است ، براى مضطر نيز جائز نيست آن مال را به زور از مالکش بگيرد، و اما اگر مالک خودش ‍ اضطرارى بخوردن آن نداشته باشد واجب است آن را به مضطر بدهد و اگر از دادن آن امتناع بورزد براى مضطر جائز است او را مجبور نموده به زور از او بگيرد و حتى جائز است براى گرفتن از او با او بجنگد، و بر مالک واجب نيست آن را مجانى به وى بدهد بلکه مى تواند قيمتش را از او بگيرد مضطر هم نميتواند او را مجبور به دادن بلاعوض کند، و اگر مالک خودش داوطلب شد که آن را در مقابل عوض به او بدهد در صورتى که مقدار عوض را معلوم نکرده باشد بر مضطر است که مثل آن خوراک و يا نوشيدنى را بمالک بدهد، اين در صورتى است که آن چه خورده مثلى بوده باشد (نظير گندم و نان و امثال اينها) و اما اگر مانند گوسفند و مرغ قيمى باشد بايد قيمت آن را يعنى ثمن المثل آن را به وى بپردازد، و اما اگر بخواهد عوض آن را معين کند واجب نيست که حتما بقيمت عادله و يا کمتر بوده باشد بلکه مى تواند گرانتر از عادله معين کند تا جائى که براى مضطر حرجى نباشد و گرنه حق ندارد چنان عوض حرجى را معين نمايد، و بعد از آن که عوض معين شد اگر مضطر قدرت پرداخت آن راداشته باشد واجب است در صورت مطالبه مالک آن را بپردازد و اگر قدرت پرداخت نداشته باشد دينى بر ذمه او مى ماند تا در هنگام قدرت بپردازد، همه اينها در صورتى بود که مالک آن طعام حاضر باشد، و اما اگر غائب باشد براى مضطر جائز است از آن طعام به مقدار سد رمق بخورد و قيمت آن را درذمه خود بگيرد و نميتواند آن قيمت را کمتر از ثمن المثل معين کند و نزديکتر به احتياط آن است که اگر به حاکم دسترسى دارد به او واگر ندارد به عدول مؤ منين مراجعه کند.

مساءله 37 - غذا خوردن بر سفره اى که ديگران چيزى از مسکرات مى نوشند حرام است ، و همچنين فقاع .اين بود غذاهائى که خوردنش حرام است و براى غذا خوردن و آب نوشيدن آداب مستحب و مکروهى هست که در کتب مفصل آمده و خواننده بايد به آنها مراجعه نمايد.