گفتار در اقاله
اقاله درحقيقت همان فسخ و بهم زدن معامله از دو طرف معامله است ، و اقاله در همه عقود غير از نکاح راه دارد، و اقرب اين است که (بخلاف خيار) ارث برده نمى شود، و اين اقاله با هر عبارتى که در بين اهل زبان مقصود را بفهماند تعبير و واقع مى شود، مثل اينکه طرفين بگويند اقاله کرديم يا فسخ کرديم ، يا يکى بگويد من معامله را اقاله کردم و ديگرى بگويد من نيز قبول دارم ، بلکه ظاهرا تقاضاى يکى از ديگرى و پس گرفتن ديگرى در اقاله کفايت مى کند، و در اقاله معتبر نيست که با عبارت عربى واقع شود، و ظاهرا بطور معاطلات نيز واقع مى شود يعنى به اينکه خريدار جنس را و يا فروشنده پول را برگرداند و فروشنده جنس را و خريدار پول او را پس بگيرد بدون اينکه لفظى به ميان آورند.
مساءله 1 - اقاله کردن با پولى و بهائى بيش از بهاى معامله و يا کمتر از آن جائز نيست ، پس اگر مشترى جنس را در برابر گرفتن بهائى بيشتر از آن چه داده پس بدهد و يا فروشنده با پرداخت بهائى کمتر از آن چه گرفته آن را پس بگيرد اقاله باطل است باين معنا که هنوز جنس در ملک مشترى و بها در ملک بايع باقى است .
مساءله 2 - در اقاله فسخ و اقاله راه ندارد (يعنى کسى که اقاله کرده و جنس را برگردانيده نمى تواند بگويد: من اقاله ام را فسخ و يا اقاله کردم .
مساءله 3 - اقاله هم در کل معامله جائز است و هم در بعضى از آن که اگر يکى از دو طرف معامله را مثلا در نصف آن و يا در يک قطعه از چند قطعه اى که با يک معامله به وى منتقل شده اقاله کرد بهمان نسبت از بهاى معامله کم مى شود، بلکه اگر فروشنده و يا خريدار در يک معامله متعدد باشند يکى از آن ها مى تواند معامله را نسبت به سهم خود با طرف مقابل اقاله کند هرچند که شريکش با او موافقت نداشته باشد.
مساءله 4 - تلف جنس يا بهاء مانع از صحت اقاله نيست ، بنابراين اگر اقاله کردند هريک از دو عوض به ملک مالک قبلى آن منتقل مى شود، پس اگر موجود باشد که همانرا مى گيرد و اگر تلف شده باشد مثل آن را اگر مثلى و قيمت آن را اگر قيمتى باشد مى گيرد.