گفتارر در بيع صرف
بيع صرف عبارت است از فروختن طلا به طلا و يا نقره و فروختن نقره به نقره و يا به طلا و در اين باب فرقى بين طلا و نقره مسکوک و غير مسکوک نيست حتى شامل گلابتون که همان ابريشم طلاباف يا نقره باف است مى شود به اين معنا که اگر گلابتن طلائى و يا نقره اى را به مثل آن بفروشند و معاوضه بين طلاى آن دو يا نقره آن دو صورت بگيرد آن معامله نيز صرف است ، و اما اگر معاوضه بين پارچه آن دو واقع شود على الظاهر حکم صرف در آن جارى نمى شود و همچنين است اگر گلابتون در مقابل طلا ويا نقره فروخته شود، و شرط است در صحت بيع صرف اينکه قبض و اقباض در مجلس معامله واقع بشود، بنابراين اگر قابل از قبض و اقباض متفرق شوند بيع باطل مى شود و اگر بعضى از کالا قبض بشود و مانعى نشود معامله تنها در آن چه قبض شده صحيح و در آن چه قبض نشده باطل است ، و همچنين است اگر طلا و يا نقره با چيز ديگر غير آن دو جنس به يک معامله به طلا يا نقره فروخته شود و همه کالا قبض نشود يا متعرض نشوند معامله نسبت به طلا يا نقره باطل و نسبت به آن چه از غير اين دو جنس است صحيح است .
مساءله 1 - اگر دو طرف معامله به اتفاق و مصاحبت يکديگر مجلس معامله را ترک کنند هنوز بيع آنان باطل نشده ، بنابراين اگر قبل از جدا شدن از يکديگر قبض و اقباض کنند بيع صحيح است .
مساءله 2 - در معاوضه نقدين يعنى طلا و نقره تقابض وقتى شرط است که آن معاوضه خريد و فروش باشد اما اگر معامله ديگرى چون صلح و هبه عوض دار و غير آن دو باشد در صحتش قبض و اقباض شرط نيست .
مساءله 3 - اگر معامله بر اسکناس و منات و نوت و ساير اوراق بهادارى که در زمان ما متعارف شده واقع شود چه يک طرفى باشد و چه طرفينى ظاهر اين است که احکام بيع صرف بر آن جارى نيست ، ولکن تفاضل در آن به منظورربا (به اينکه اسکناس هزار تومانى را به يازده اسکناس صد تومانى بفروشد جائز نيست ) بنابراين است که کسى که مى خواهد با قرض دادن سود بدست آورد و به منظور فرار از ربا اسکناس را به مبلغى بيش از آن بفروشد مرتکب ربا شده و عمل حرامى انجام داده و بيع او نيز باطل است ، و اگر فرض شود که در موردى خاص معامله در واقع بين طلا و نقره انجام شده باشد و اسکناس حکم چک و سفته تجارتى را داشته باشد در آن مورد احکام صرف جارى مى شود و ربا نيز راه مى يابد لکن چنين چيزى در آن موارد تنها فرضيه است و در امثال اين زمان واقعيت خارجى ندارد، و به همين جهت آن قبض و اقباضى که در معامله طلا و نقره معتبر است با دادن و گرفتن اسکناس صورت نمى گيرد.
مساءله 4 - ظاهرا در تحقق قبض اين کافى باشد که بدهى بدهکار از ذمه او ساقط شود ديگر احتياج به قبض خارجى نيست ، بنابراين اگر زيد چند درهمى به عمرو بدهکار است و عمرو همان را به وى به چند دينار بفروشد و قبل از جدا شدن دينار خود را از زيد تحويل بگيرد معامله صحيح است ، و در دادن درهم ها به همين مقدار کافى است که زيد او را وکيل کند در اينکه درهم هايى را که بدهکار است از طرف وى خودش به خودش قبض دهد.
مساءله 5 - اگر با بيع صرف چند درهم را خريدارى کند و سپس قبل از آن که آن را از فروشنده بگيرد و قبض کند به آن چند دينار بخرد معامله دوم صحيح نيست ، و اگر قبل از جدا شدن ازمجلس معامله اول قبض و اقباض صورت بگيرد معامله اول صحيح ، و اگر قبل از تقابض از يکديگر جدا شوند آن نيز باطل مى شود.
مساءله 6 - اگر مشترى چند درهمى نقره از فروشنده طلب دارد و به او بگويد: (درهمهاى مرا تبدليل به دينار طلا کن ) و او هم با رضايت قبول کند ذمه خود آن چند درهم نقره را مبدل به دينارهائى که طلا کند اگر معناى اين کلام مشترى اين باشد که من تو را وکيل کردم تا (درمقابل درهم هائى که از تو طلب دارم دينارهائى از خودت برايم بخرى ) درهم هايى را که از تو طلب دارم به فلان مبلغ دينار بفروشى صحيح است ، و گر نه بصرف اينکه رضايت دارد به اين آن را عوض کند و مشترى هم قبول کند مشکل است معامله واقع شود و احتمال اينکه سخن طلبکار غير از بيع عنوان ديگرى داشته باشد بعيد است .
مساءله 7 - درهم و دينارهاى ناخالص اگر در بين عموم مردم رواج داشته باشد به نحوى که بدانند ناخالص است صرافى و خرج کردن آن و معامله با آن جائز است ، و گرنه جائز نيست مگر بعد از آن که وضع آن را به طرف اعلام نمايد، نزديکتر به احتياط آن است که آن را بشکندهرچند که به منظور غش و فريب ساخته نشده باشد.
مساءله 8 - از آن جا که طلا و نقره از جنس ربوى هستند اگر هر يک از آن ها در مقابل جنس خودش فروخته شود بر دو طرف معامله لازم است معامله را طورى واقع بسازند که گرفتار ربا نگردند به اين معنا که تفاضلى (يعنى زيادتى يکى بر ديگرى ) در کار نياورند و اين امرى است که بر دو طرف معامله و مخصوصا صرافها سزاوار است در آن اهتمام بورزند چون اگر از عمل صرافى نهى شده علتش را همين ذکر کرده اند که صرافان سالم از خطر ربا نيستند.
مساءله 9 - ضميمه اى که بغرض فرار از مثليت است مى تواند خليطى در طلا و نقره باشد که خودش مستقلا ماليت داشته باشد بنابراين فروختن نقره ناخالص در مقابل نقره اى ديگر مثل آن جائز است هم به معادل آن و هم به بيشتر به شرطى که مقصود از ضميمه قرار دادن آن خليط فرار از ربا نباشد، و اگر آن ناخالص در مقابل نقره ناخالص فروخته شود بايد وزن نقره خالص بيشتر باشد تا آن مقدار زائد در برابر خليط قرار گيرد، و اگر معلوم نباشد چه مقدارش خليط و چه مقدارش نقره است بايد بغير آن جنس فروخته شود و اگر بخواهند در مقابل جنس خودش يعنى نقره بفروشد بايد به مقدارى باشد که اجمالا بدانند وزن آن بيشتر از وزن نقره اى است که در ناخالص هست ، و اين حکم شامل داد و ستد اشيائى که طلاکارى و يا نقره کارى شده و يا به نحوى طلا و نقره در آن به کار رفته نيز مى شود.
مساءله 10 - اگر نقره معينى را به نقره يا طلا مثلا خريدارى کند بعد معلوم شود نقره نبوده بلکه مس يا قلع و يا نظير آن است معامله باطل است ، و نمى تواند از فروشنده بخواهد آن را عوض کند همچنان که فروشنده نمى تواند او را به قبول آن ملزم کند، و اگر بعضى از آنها را تقلبى و بعضى را سالم يافت معامله نسبت به تقلبى باطل و نسبت به بقيه صحيح است و مشترى مى تواند به خاطر تبعض صفقه همه معامله را فسخ کند، فروشنده هم در صورتى که بى اطلاع بوده مى تواند آن را به کسى که از او خريده برگرداند همه اينها در فرضى بود که نقره اى معين خريده باشد، و اما اگر نقره اى کلى در ذمه بايع را خريدارى کند در مقابل طلا و يا نقره آن گاه بعد از تحويل گرفتن همه آن و يا بعضى از آن را غير جنس يافت اگر قبل از جدا شدن از فروشنده باشد فروشنده مى تواند آن را پس گرفته جنس مورد معامله را بخريدار بدهد مشترى هم مى تواند از او بخواهد که آن را عوض کند، و اگر اطلاعش از اينکه جنس قلابى است بعد از جدا شدن از فروشنده باشد معامله طبق آن چه قبلا بيان شد يا در همه کالا و يا در بعضى از آن باطل است ، اين در صورتى است که کالا را غير جنس خريدارى شده بيابد، و اما اگر همان باشد لکن در آن چه تحويل گرفته عيبى نظير خشونت جوهر و يا خليط و عيار زيادتر از حد متعارف و يا اضطراب سکه و امثال اينها ببيند، در فرض اول که کالا نقره مشخص خارجى باشد خريدار خيار دارد به اينکه همه جنس را بفروشد برگرداند و يا همه را قبول کند، و نمى تواند تنها معيوب را برگرداند (مگر آن که بخواهد نيمى از همه کالا را برگرداند نه خصوص معيوب را) البته اشکالى که در خيار عيب ذکر شد اينجا نيز متوجه است ، و نيز بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى نمى تواند از فروشنده مطالبه تفاوت قيمت کند در صورتى که هر دو عوض يعنى ثمن و مثمن از يک جنس باشند مثلا هر دو نقره باشند و يکى از آن دو خشونت جوهر و يا اضطراب سکه (ناخالصى ) داشته باشد براى اينکه از گرفتن تفاوت قيمت ربا لازم مى آيد، و اما اگر از دو جنس باشد مثلا نقره را بطلا خريده باشد مى تواند قبل از جدا شدن از فروشنده تفاوت قيمت بگيرد و اما بعد از جدا شدن اشکال دارد مخصوصا اگر تفاوتى که مى خواهد بگيرد از جنس طلا و نقره باشد لکن اقوى آن است که مى تواند بگيرد مخصوصا اگر تفاوت از غير جنس بوده باشد، و اما در فرض دوم که کالاى مورد معامله کلى در ذمه باشد و فروشنده جنس معيوب باو داده باشد بعيد نيست که مشترى مخير باشد بين اينکه همان معيوب را با همان قيمت تعيين شده نگه دارد و بين اينکه قبل از جدا شدن از او بخواهد که آن را عوض کند و بدون عيب باو بدهد، و اما بعد از جدا شدن محل اشکال است و آيا حق دارد تفاوت قيمت را مطالبه کند يا نه نداشتن چنين حقى بذهن نزديک تر است حتى در غير هم جنس نظير نقره بطلا و حتى قبل از جدا شدن .
مساءله 11 - جائز نيست اينکه انگشتر و يا گلوبندى را از ريخته گرو سازنده آن خريدارى کند بطلا و يا نقره ساخته نشده با وزنى بيشتر که بيشترى آن در مقابل اجرت سازنده قرار بگيرد، بلکه يا بايد آن را به جنس ديگرى غير از طلا و نقره خريدارى کند و يا آن که ساخته شده را بخرد در مقابل هم وزن آن از جنس ساخته نشده آن و اجرتى را براى ساختنش معين نمايد، بله اگر مثلا نگين انگشتر از خود سازنده باشد و چيزى باشد غير از جنس حلقه آن جائز است آن انگشتر را که مثلا دو مثقال نقره است خريدارى کند به سه مثقال نقره تا يک مثقال آن در برابر نگين قرار بگيرد البته به شرطى که منظور از اين معامله فرار از ربا نباشد.
مساءله 12 - اگر از زيد چند دينار طلب داشته باشد و در دفعاتى خورده خورده از او درهمهائى را گرفته باشد در صورتى که زيد آن را به عنوان پرداخت بدهى خود داده و طلبکار به عنوان دريافت طلب خود گرفته باشد در هر دفعه بهر مقدار که گرفته از دينارهايش طبق قسمت بازار روز کم مى شود، و اما اگر او بعنوان قرض داده و اين نيز باين عنوان گرفته ذمه اش به درهمهاى زيد مشغول و ذمه زيد نيز به دينارهاى وى مشغول باشد هريک مى تواند طلب خود را از ديگرى مطالبه نمايد، و اما اينکه هريک از دو طرف بخواهد طلب خود از ديگرى را پرداخت بدهى خود به ديگرى حساب کند هرچند با تراضى يکديگر باشد مشکل است ، همچنانکه فروختن يکى از آن دو نقدينه را به نقدينه ديگر محل اشکال است ، پس چاره اى جز اين نيست که با هر يک ديگرى را ازطلب خود برئى الذمه کند و يا آن که معامله را به شکل صلح انجام دهد نه خريد و فروش ، بله اگر درهم هائى راکه به تدريج گرفته به عنوان استيفاء و نيز بعنوان قرض نبوده بلکه به عنوان امانت بوده و مجموع آن ها به حسب محاسبه برابر دينارهايش که در ذمه زيد است رسيده مى تواند آن دينارها را در هنگام حساب و فاء به امانتهائى که گرفته قرار دهد، همچنانکه مى تواند آن دينارها که در ذمه زيد است را به درهمهاى موجود بفروشد و بهر حال بايد هنگام محاسبه قيمت ها دينارها و درهمها در نظر گرفته شود و اختلاف قيمتى که قبلا داشته اند را نبايد در نظر بگيرند.
مساءله 13 - اگر مقدار معينى سکه طلا يا نقره به زيد قرض بدهد و يا چيزى را در برابر مقدارى معين سکه مثلا فلان مقدار ليره بطور نسيه بفروشد و در روز سررسيد آن قرض و آن نسيه قيمت سکه بالا رفته و يا پائين آمده باشد غير از عين آن سکه را نمى تواند مطالبه کند و نبايد گران شدن يا ارزان شدن را در نظر بگيرد.
مساءله 14 - فروختن يک مثقال نقره خالص را به ريخته گر مثلا در برابر يک مثقال نقره اى که عيارى قيمتى دارد بشرط اينکه خريدار انگشتر را براى فروشنده بريزدجائز است ، و همچنين جائز است اينکه به ريخته گر بگويد: براى من انگشترى بسازد تا اينکه بيست مثقال نقره اعلا در برابر بيست مثقال نقره پست به تو بفروشم ، که در هيچ يک از اين دو صورت ربا لازم نمى آيد به شرطى که منظور از اين کار فرار از ربا نباشد.
مساءله 15 - اگر مثلا ده روپيه را به يک ليره منهاى يک روپيه بفروشد صحيح است در صورتى که هر دو بدانند روپيه به حسب نرخ روز چه نسبتى با ليره دارد و در نتيجه بفهمند چه مقدارى استثناء شده و نيز به شرطى صحيح است که منظور از اين داد و ستد فرار از ربا نباشد.