چـهارم : رجوع به کفايت است ,
يعنى شخص مکلف بايستى طورى باشد که پس از برگشتن از حج بتواند خودوعائله خود را اداره نمايد ودچار تهيدستى وفقر نگردد,پس اگر داراى مبلغى است که وسيله کسب وسرمايه است که چنانچه آن مبلغ را صرف حج نمايد, پس ازبازگشت محتاج خواهد بـود وبـدانـد کـه راه ديگرى براى زندگى مناسب شان خود نخواهد داشت , بر چنين شخصى حج واجـب نـيـسـت , پس از آنچه ذکر شد ظاهرمى شود که فروختن چيزهاى ضرورى زندگى مانند مـنزل مناسب شان ولباسهائى که براى زينت وآبرو دارد واثاث منزل وابزار کار که براى زندگى به آنـهـا احـتياج دارد ومانندآنها مثل کتاب نسبت به اهل علم که براى تحصيلاتش لازم است , واجب نـيـسـت , وخـلاصـه آنـچـه در زنـدگـى انـسـان مـورد حاجت است وصرفش در راه حج سبب بـيچارگى ومشقت شود, فروشش واجب نيست , بلى اگر آنها بيشتراز حاجتش باشند واجب است مـازاد را بـراى هـزيـنه حج بفروشد, بلکه کسى که داراى منزلى است که مثلا دويست هزار تومان مـى ارزد ومـى تـوانـد آن را فـروخـتـه ومنزل ديگرى به کمتر خريدارى نموده وبدون مشقت در آن زنـدگـى کـنـد وتفاوت دو قيمت وافى به هزينه حج وهزينه زندگى زن وبچه وى باشد بنابر احتياط لازم است اين عمل را انجام داده وبه حج برود.
مسأله 23 - هـرگاه انسان مالى داشته باشد که به جهت احتياج به آن فروشش براى حج واجب نـبـوده وبعدا از آن مستغنى شده وديگر حاجتى به آن ندارد, واجب است آن را فروخته وحج نمايد, مثلا خانمى که داراى زينت وزيورى بوده که محل حاجتش بوده وفعلا به علت بزرگى وپيرى يا به علت ديگر مورد حاجتش نيست ,واجب است آن را فروخته وقيمتش را در راه حج صرف نمايد.
مسأله 24 - هرگاه انسان منزل ملکى داشته ومنزل ديگرى نيز باشد که مى تواند بدون ناراحتى ومـشـقـت درآن بنشيند وسکنى نمايد مانند منزل وقفى که منطبق بر اوباشد, احتياط واجب آن اسـت که منزل خود را در صورتى که قيمتش کفاف هزينه حج را بدهد يا به ضميمه پولى که دارد وافـى شـود, فـروخته وبه حج برود, واين حکم نسبت به کتابهاى علمى وساير وسائل زندگى نيز جارى است .
مسأله 25 - هرگاه انسان مقدارى پول داشته باشد که کفاف هزينه حج را مى دهد وخود احتياج به ازدواج يـاخريد منزل براى خود دارد يا محتاج به وسايل ديگرى است , در صورتى که صرف آن پول در راه حـج سبب ناراحتى ومشقت در زندگى وى شود, حج بر او واجب نمى شود, وچنانچه سبب ناراحتى نشود واجب مى شود.
مسأله 26 - هرگاه انسان طلبى دارد که وقتش رسيده واجب است مطالبه کند وچنانچه بدهکار بـد حـسـاب وبـد بـده بـاشد, واجب است او را مجبور به پرداخت کندواگر تحصيل آن متوقف بر مراجعه به دادگاه باشد لازم است مراجعه نمايد, وهمچنين است اگر مدت طلب سرنرسيده ولى چـنانچه از بدهکار مطالبه شود خواهدپرداخت , واما اگر بدهکار نادار يا بد بده باشد واجبارش غير مـمـکـن يـا بـاعث ناراحتى ودردسر طلبکار شود ياطلب هنوز مدت داشته باشد وبدهکار قبل از وقـت نـمـى پـردازد, در ايـن چند صورت چنانچه بتواند طلب خود را به مبلغى که به تنهايى يا به ضميمه مال ديگر وافى به مصارف حج باشد, بفروشد ودر اين کار ضرر ومشقتى به او متوجه نگردد, واجب است بفروشد وچنانچه موجب ضرر يا مشقت شود واجب نخواهد بود.
مسأله 27 - هر صاحب صنعتى مانند آهنگر وبنا ونجاروخياط ومانند اينها از کسانى که کسبشان کفاف مخارج خود وعائله شان را مى دهد, در صورتى که از بابت ارث ياغير آن مالى بدست آورند که جوابگوى مخارج حج وزندگيشان در مدت رفتن وبرگشتن باشد, حج بر آنهاواجب مى شود.
مسأله 28 - کـسـى کـه از وجوه شرعيه مانند خمس وزکات وامثال اينها زندگى خود را اداره مـى کـنـد وبـرحـسب عادت مخارجش بدون مشقت مضمون وحتمى باشد, در صورتى که داراى مقدارى پول گردد که وافى به هزينه حج ومخارج عيالش باشد, بعيد نيست حج بر اوواجب باشد, وهـمـچـنـيـن اسـت کـسـى کـه شـخـص ديگرى درتمام مدت زندگى او مخارجش را متکفل باشد,وهمچنين کسى که اگر آنچه دارد در راه حج صرف کندزندگى بعد از حجش با قبل از آن تفاوتى نکند.
مسأله 29 - در استطاعت , ملکيت لازم وثابت معتبرنيست , بلکه ملکيت متزلزل نيز کافى است , پـس هرگاه باکسى مصالحه اى کند که طرف براى خود تا مدت معينى خيار گذاشته باشد ومال المصالحه به مقدار مصارف حجش باشد, حج بر او واجب خواهد بود وهمچنين است در هبه جائزه .
مسأله 30 - بر مستطيع لازم نيست که حتما از مال خودبه حج برود, پس هرگاه به گدايى يا با مـال ديـگـرى حـج کـندکافى است , بلى اگر ساترى را که در حال طواف دارد وياپول قربانى اش غضبى باشد کافى نخواهد بود.
مسأله 31 - تحصيل استطاعت به کسب يا غير آن واجب نيست , پس هرگاه کسى مالى به انسان هـبـه کـند که درصورت قبول آن مستطيع خواهد شد, قبولش لازم نيست , وهمچنين است اگر کسى از او بخواهد که خود رابراى خدمتى اجير کند که با اجرتش مستطيع خواهد شد,هرچند آن خدمت هم لايق به حالش باشد, بلى اگر خودرا اجير خدمت در راه حج نمود وبدان مستطيع شد, حج بر او واجب خواهد شد.
مسأله 32 - اگر کسى خود را اجير نيابت حج کند وبا پول نيابت مستطيع شود, در صورتى که حج نـيـابى مقيد به همان سال باشد ويا اينکه نمى داند در سالهاى بعدمى تواند وفاء به اجاره نمايد, حج نيابى را بايد مقدم بدارد, پس چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقى ماند حج بر او واجب خواهد بود, وچـنـانچه باقى نماند واجب نخواهد بود, واما اگر حج نيابى مقيد به همان سال نباشدواحراز کند کـه بـعـدا مـى تواند وفاء به اجاره نمايد حج خودرا مقدم بدارد, مثل اينکه : زيد به عمرو مى گويد مـبـلـغ بـيـست هزار تومان دارم که مى خواهم براى پدر يا مادرم در حج نايب بگيرم وعمرو حاضر مـى شـود بـراى ايـن عمل اجير شود, وفرض کنيم مصارف حج ده هزار تومان است که عمرو با اين مـبـلـغ مـى تـواند دو مرتبه حج کند, در اين صورت عمرو مستطيع خواهد شد, پس اگر زيد حج رامقيد به همان سال نمود عمرو همان سال را به نيابت پدرزيد حج مى نمايد وچنانچه استطاعتش تـا سـال بـعـد بـاقى ماند لازم است سال بعد براى خود حج نمايد, وچنانچه باقى نماند چيزى بر او واجـب نـخـواهـد بود, ولى اگر زيدحج پدر خود را به همان سال مقيد نکرد, عمرو درصورتى که احـراز کـنـد حـج پـدر زيد را بعدا مى تواند انجام دهد بايد اول حج خود را بجا آورده وسال بعد به نيابت پدر زيد حج نمايد.
مسأله 33 - هرگاه کسى مقدارى پول قرض کند که آن پول به مقدار مخارج حج باشد ودر وقت قرض کردن مالى داشته باشد که بتواند با آن قرض خود را اداء کند,حج بر او واجب خواهد بود, بلکه مثل اين شخص اگربتواند بدون منت قرض کند, لازم است قرض کند وبه حج برود.
مسأله 34 - هرگاه انسان هزينه حج را داشته باشد,وبدهکار نيز باشد وصرف آن مقدار در راه حج مـنـافى باپرداخت بدهيش نباشد حج بر او واجب خواهد بود, ودرصورتى که آن پول را صرف حج کـند نخواهد توانست بدهى خود را بپردازد, حج واجب نخواهد بود, وفرقى نيست بين اينکه بدهى وقتش رسيده باشد يا هنوز مدت داشته باشد, وبين اينکه بدهى قبل از بدست آوردن آن پول باشد يا بعد از آن .
مسأله 35- هرگاه انسان خمس يا زکات بدهکار باشد,ومقدارى پول داشته باشد که اگر خمس يا زکات را بدهدما بقى کفاف هزينه حج را نخواهد داد, واجب است خمس يا زکات را بدهد وحج بر او واجب نخواهد بود,وفرقى نيست بين آنکه خمس يا زکات در عين مالش باشد با بر ذمه اش .
مسأله 36 - کسى که حج بر او واجب شده , وخمس يازکات يا حقوق واجب ديگر بدهکار است , لازم اسـت آنـها را بدهد, وتا آنها را نپرداخته جايز نيست به حج برود, وهرگاه ساترى که در حال طواف دارد يا پول قربانى اش از مالى باشد که حق به او تعلق گرفته , حجش صحيح نخواهد بود.
مسأله 37 - هرگاه انسان مقدارى پول داشته باشد,ونداند که کفاف مخارج حج را مى دهد يا نه , حج بر اوواجب نيست ولازم نيست فحص وتحقيق کند, هرچندفحص وتحقيق احوط است .
مسأله 38 - هرگاه انسان مالى دارد که در دسترسش نيست وبه تنهايى يا با مالى که در دسترسش اسـت کفاف مخارج حج را مى دهد, اگر نتواند در آن مال هرچند باوکالت دادن در فروشش باشد, تصرف کند, حج بر اوواجب نخواهد بود, وچنانچه بتواند, واجب خواهدبود.
مسأله 39 - هرگاه انسان مالى داشته باشد که کفاف هزينه حج را بدهد حج بر او واجب مى شود, وبـا تـمـکـن از رفـتـن به حج در سال بدست آمدن مال , جايز نيست در آن مال تصرفى کند که از اسـتطاعت خارج شود ونتواند تدارک کند, واين تصرف خواه پيش از تمکن از سفر باشد يا بعداز آن فـرقـى ندارد بلکه ظاهر اين است که قبل از ماههاى حج تصرف جايز نيست , بلى اگر تصرف کرد وآن رافروخت يا بخشيد يا بنده اى بود وآزادش کرد, تصرفش صحيح است هرچند گنهکار خواهد بود.
مسأله 40 - ظاهر اين است که مالک بودن زاد وراحله معتبر نيست , پس هرگاه نزد انسان مالى بـاشد که تصرفش در آن جايز باشد, حج بر او واجب مى شود, البته درصورتى که کفاف مخارج حج را بدهد وشرايط ديگر رانيز دارا باشد.
مسأله 41 - همچنان که داشتن توشه ووسيله سوارى ومخارج حج براى رفتن در اول لازم است , براى برگشتن وتا آخر نيز لازم است , يعنى بايد انسان داراى آنها باشدچه هنگام رفتن وچه هنگامى که مشغول اعمال حج است وچه هنگام بازگشت به وطن , پس اگر مالى که داشت دربلد خودش يـا در راه تـلـف شـد حـج بـر او واجـب نـخـواهـدبـود, وايـن امـر کـشف مى کند از اينکه از اول استطاعت نداشته , ومانند اين است هرگاه بدهى قهرى پيدا کند مثل اينکه از روى خطا مال کسى را تـلـف کـنـد واگـر دارايى خودرا صرف حج نمايد نتواند عوض او را به صاحبش بدهد,بلى تلف کـردن عـمـدى وجـوب حج را از بين نمى برد بلکه حج بر او مستقر خواهد بود ولازم است حج را هـرچند به سختى وگدايى باشد بجا آورد, اينها که گفته شد فقط درمورد تلف زاد وراحله است , وامـا تـلف مالى که در بلدخود براى زندگى جا گذاشته , کاشف از اين نيست که ازاول مستطيع نبوده , بلکه در اين صورت حجش کافى وبعد از آن حجى بر او نيست .
مسأله 42 - اگر انسان مالى داشته باشد که به مقدارمصارف حج باشد ولى عقيده اش اين بوده که کـافـى نـيـست , يا غفلت داشته , يا غافل از وجوب حج بوده غفلتى که معذور بوده , حج بر او واجب نيست , واما اگر شک داشته يا غافل از وجوب حج باشد ومنشا غفلتش تقصيربوده سپس دانست يا يـادش آمـد بـعـد از آنـکه مالش تلف شده ومتمکن از حج نشد, ظاهر اين است که حج بر ذمه وى مستقر شده اگر داراى ساير شرايط بوده .
مسأله 43 - هـمـچنان که استطاعت به داشتن زاد وراحله محقق مى شود, به بذل (يعنى کسى مـصارف وهزينه حج را به انسان بدهد) نيز محقق مى شود, ودر بذل فرقى نيست بين آنکه يک نفر تـمام مخارج را بدهد يا چند نفرکه هرکدام قسمتى را به عهده بگيرند. وچنانچه کسى رادعوت به حـج نـمـوده ومـلـتـزم بـه زاد وراحـلـه ومـخـارج زنـدگـى عـائلـه وى شوند, حج بر او واجب مى شود,وهمچنين است اگر به او مالى داده شود که در حج صرف نمايد وآن مال کفاف هزينه حج وزنـدگـى عـائله وى رابدهد, وفرقى بين اباحه (دراختيار گذاشتن ) وتمليک ودادن عين مال يا قيمت آن نيست , مثل اينکه شخصى ماشين خود را که مثلا بيست هزار تومان ارزش دارد دراختيار انـسـان گـذاشـتـه يـا مى بخشد که آن را در راه حج صرف کند يا قيمت آن را به انسان به همين منظورمى پردازد.
مسأله 44 - هرگاه شخصى براى شخصى مالى وصيت کند که با آن مال حج نمايد, در صورتى که آن مـال بـه مقدارهزينه حج وخرج زندگى عائله وى باشد, پس از مردن موصى , حج بر موصى له واجب مى شود, وهمچنين است اگر شخصى مالى را براى حج وقف يا نذر يا وصيت نمايد, ومتولى وقف يا ناظر يا وصى , آن مال را به انسان بذل نمايد حج بر او واجب خواهد بود.
مسأله 45 - رجوع به کفايت - که معناى آن در شرطچهارم بيان شد - در استطاعت بذلى شرط نـيـسـت , بـلى اگر انسان مالى از خود داشته باشد که کمتر از مصارف وهزينه حج است وشخصى کمبود او را بذل نمايد,واجب است قبول کند, ولى در اين صورت رجوع به کفايت شرط است , مثلا انسان ده هزار تومان داردومصارف حج پانزده هزار تومان است واگر خواسته باشدرجوع به کفايت کـنـد بـايد بيست هزار تومان داشته باشد,در صورتى که باذل پنج هزار تومان به عنوان کمبود به اوبـدهـد, چـون رجوع به کفايت ندارد حج واجب نخواهدبود, ولى اگر باذل ده هزار تومان بدهد واجب مى شود.
مسأله 46 - اگر شخصى مالى به انسان هبه نمايد(ببخشد) که با آن به حج برود, واجب است قبول کـنـد,واگـر واهـب (بـخـشـنـده ) اختيار را به انسان بدهد وبگويد:مى خواهى با اين مال حج برو ونمى خواهى به حج نرو,ويا مالى را ببخشد ونامى از حج نبرد, قبولش واجب نيست .
مسأله 47 - در مسأله ((34)) گفته شد که بدهکارى در يک صورت مانع از استطاعت است , در اينجا مى گوييم دراستطاعت بذلى , دين وبدهکارى مانع نيست , بلى اگروقت پرداخت بدهى سر رسـيـده باشد وطلبکار هم مطالبه کند وبدهکار قدرت پرداخت بدهى خود را داشته باشد,اگر به حج نرود حج بر او واجب نخواهد شد.
مسأله 48 - هـرگاه جماعتى مالى را در ميان بگذارند که يکى از آنها به حج برود چنانچه يکى سـبـقت وپيشدستى نموده ومال را برداشت وقبض نموده , حج بر او واجب مى شود, وچنانچه همه تـرک کـردند بااينکه هريک از آنهامى توانست قبض کند حج بر هيچکدام واجب ومستقرنمى شود, وهمينطور است اگر مالى به دو نفر بذل شود که يکى از آنها به حج برود.
مسأله 49 - با بذل , جز حجى که وظيفه مبذول له بوده درصورت استطاعت , واجب نمى شود, پس اگـر وظيفه مبذول له حج تمتع بوده وحج قران يا افراد (معناى اين دوبعدا بيان خواهد شد) به او بـذل شود, بر او واجب نيست قبول کند, وبالعکس يعنى کسى که وظيفه اش حج قران ياافراد است اگـر حـج تمتع به او بذل شود, قبولش واجب نيست , وهمچنين است (يعنى قبول واجب نيست ) بـرکـسـى کـه حـجة الاسلام را بجا آورده باشد, واما کسى که حجة الاسلام بر ذمه وى آمده يعنى مـسـتـطـيـع شـده وحـج نـرفته تا اينکه بى پول ونادار شده وبه او بذل شود, قبولش واجب است , وهـمـچـنـيـن کـسـى که حج بر او به نذر يا شبه آن واجب شده وتمکن ندارد, که اين شخص نيز درصورت بذل بايد قبول کند.
مسأله 50 - هرگاه به کسى پولى بذل شود که با آن حج نمايد وآن مال در بين راه تلف شد, وجوب حـج از اوسـاقـط مـى شود, بلى اگر متمکن از ادامه سفر از مال خودباشد واجب است ادامه بدهد وحـج را بـجـا آورد, وايـن حـج مجزى از حجة الاسلام خواهد بود, چيزى که هست دراين صورت وجـوب حـج مـشـروط بـه رجوع به کفايت است , به اين معنى که اگر اين شخص پول خود را در راه حج صرف نمايد پس از بازگشت در اداره زندگى خودوعائله در نخواهد ماند, ولى اگر بداند که در خواهد ماندادامه سفر بر او واجب نخواهد بود.
مسأله 51 - در وجوب حج , بذل نقدى معتبر نيست ,يعنى لازم نيست بخشنده مال را نقد بدهد, بـلـکـه اگـر او راوکـيـل کند که از قبل او پولى قرض کرده وبه حج برود که بعد خودش قرض را بپردازد وقرض نموده , حج بر اوواجب مى شود.
مسأله 52 - ظاهر اين است که پول قربانى نيز بر باذل يعنى دهنده است , پس اگر مصارف حج را داد وپول قربانى را نداد, حج بر گيرنده واجب نمى شود مگر درصورتى که خود توانايى خريد آن را از مال خود داشته باشد, بلى اگر پرداخت پول قربانى موجب سختى وحرج مالى او شود, قبول بر او واجب نخواهد بود, واما کفارات ظاهر اين است که بر گيرنده واجب باشد نه بردهنده .
مسأله 53 - حج بذلى يعنى حجى که انسان با پول ديگرى که به او داده بجا آورد, کفايت از حجة الاسـلام مـى کـنـد, واگـر گـيرنده پس از اين حج , خودش مستطيع شدديگر حجى بر او واجب نخواهد شد.
مسأله 54 - بـاذل (دهـنـده يا بخشنده مال ) قبل از آنکه گيرنده داخل احرام شود يا بعد از آن مى تواند از بذل خودرجوع کند, لکن اگر بعد از دخول در احرام رجوع کند برگيرنده واجب است حج را تا آخر بجا آورد در صورتى که فعلا مستطيع باشد, ولو بضميمه بذل بقيه مصارف حج تازمان رجوع , وباذل ضامن نيست آنچه را او براى اتمام حج خرج نموده است .
مسأله 55 - هرگاه به کسى از سهم سبيل اللّه زکات داده شود که در راه حج صرف نمايد ودر آن مـصـلحت عامه باشد, حج بر او واجب است , ولى اگر از سهم سادات ,خمس يا از سهم فقراء زکات داده شـود وشرط شود که درراه حج صرف نمايد, چنين شرطى صحيح نيست پس حج هم واجب نمى شود.
مسأله 56 - چـنانچه به انسان مالى داده شود وبا او حج نموده بعد معلوم شد که آن مال غصبى بـوده , ايـن حـج مـجزى از حجة الاسلام نخواهد بود ومالک آن مال حق دارد به دهنده يا گيرنده رجوع نمايد, لکن اگر به گيرنده رجوع کند گيرنده به دهنده رجوع مى کند اگر غصب بودن را نمى دانسته , وچنانچه مى دانسته مال غصبى بوده وبا آن به حج رفته , حق رجوع به دهنده ندارد.
مسأله 57 - اگر کسى براى خود بدون استطاعت يا به جاى ديگرى تبرعا يا با اجاره حج نموده , حجش کفايت از حجة الاسلام نمى کند, پس در صورتى که مستطيع شودبايد حج را بجا آورد.
مسأله 58 - چنانچه کسى به اعتقاد اينکه مستطيع نيست ,به عنوان استحباب به حج رفت وقصد فـرمانبردارى امرفعلى را نمود, بعدا معلوم شد مستطيع بوده , حجش کفايت مى کند وحج ديگرى بر او واجب نيست .
مسأله 59 - در صـورتى که زن مستطيع شود مى تواندبدون اذن شوهر حج نمايد واذن او شرط نيست , همچنان که شوهر نمى تواند زن خود را از حج واجب منع نمايد,بلى مى تواند در صورتى که وقـت وسـعـت دارد او رانـگـذارد با اولين قافله حرکت کند. وزنى که از شوهر خودطلاق گرفته وطلاقش رجعى است وعده او تمام نشده مانند زن شوهر دار است .
مسأله 60 - هنگامى که بانويى واجب الحج شد, همراه داشتن محرم با خود شرط نيست در صورتى که مامون برنفس خود باشد, ودر صورتى که مامون نباشد وبر خودبترسد لازم است محرمى همراه خود داشته باشد هرچندبه اجرت باشد, البته در صورتى که متمکن از اجرت دادن باشد, والا حج بر او واجب نخواهد بود.
مسأله 61 - کسى که نذر کرده است هر ساله روز عرفه حضرت سيدالشهداء (ع ) را در کربلا زيارت کـند مثلا,وبعد از اين نذر مستطيع شود, نذرش منحل وحج بر اوواجب مى شود, وهمچنين است هر نذرى که مزاحم حج باشد.
مسأله 62 - شـخص مستطيع در صورتى که توانايى حج را داشته باشد بايد شخصا به حج برود, وچنانچه کسى خواسته باشد از قبل او تبرعا يا با اجرت حج نمايد,کفايت نمى کند.
مسأله 63 - کسى که حج بر ذمه وى مستقر شده وشخصانتوانسته به علت بيمارى يا پيرى يا مانعى ديگر, حج رابجا آورد, يا حج نمودن برايش مشقت وحرج داشته واميد بهبودى وتوانايى را بعد از آن ندارد, واجب است براى خود نايب بگيرد, وهمچنين کسى که دارا وثروتمنداست و توانايى مباشرت اعـمـال حج را ندارد يا دشوار وبامشقت است , بنابر احتياط بايد نايب بگيرد, ووجوب نايب گرفتن مانند وجوب حج , فورى است .
مسأله 64 - در صورتى که نايب به جاى کسى که توانايى نداشت شخصا به حج برود, حج نموده , ومـنوب عنه درحالتى که عذرش باقى بود فوت نمود, حج نايب کفايت مى کند هرچند حج بر ذمه وى مـسـتقر بوده , واما اگر اتفاقاقبل از مردن عذر برطرف شد, پس احوط اين است که شخصا در صـورت تـمـکـن حـج نـمـايـد, وچـنانچه بعد ازمحرم شدن نايب عذرش برطرف شود, بر منوب عنه واجب است شخصا حج نمايد وبر نايب واجب نيست عمل حج را تمام نمايد.
مسأله 65 - کسى که شخصا از حج نمودن معذور است وتمکن نايب گرفتن هم ندارد, وجوب حج از او ساقطاست , ولى واجب است بعد از فوتش قضا شود درصورتى که حج بر او مستقر بوده , واگر مستقر نبوده واجب نيست , وچنانکه متمکن از نايب گرفتن بوده ونايب نگرفت تا فوت نمود, واجب است از قبل اوقضايش بجا آورده شود.
مسأله 66 - اگـر اسـتنابت واجب شد ونايب نگرفت , ولى شخصى تبرعا از قبل او حج بجا آورد, کفايت نمى کند,ونايب گرفتن بر خودش واجب است .
مسأله 67 - در نـايب گرفتن کفايت مى کند که از ميقات نايب بگيرد وواجب نيست از بلد خود نايب بگيرد.
مسأله 68 - کسى که حج بر ذمه اش مستقر بوده , اگر بعداز احرام در حرم بميرد کفايت از حجة الاسـلام مـى کـنـد,خواه حجش حج تمتع خواه قران خواه افراد باشد, واگرفوتش در اثناى عمره تمتع بوده کفايت از حجش نيزمى نمايد وقضا از او واجب نيست , واگر قبل از آن بميردقضا واجب مـى شـود هـرچـنـد فـوتـش بـعـد از احـرام وقبل ازدخول حرم يا بعد از دخول حرم بدون احرام بـاشد,ظاهراين است که اين حکم اختصاص به حجة الاسلام دارد,پس در حجى که به نذر يا افساد واجـب شـده جـارى نمى شود, بلکه در عمره مفرده نيز جارى نمى گردد, پس در هيچيک از اينها حـکـم بـه اجـزا نـمـى شـود, وکـسـى کـه بـعـداز احـرام در حرم بميرد وحج از سالهاى پيش بر ذمـه اش مستقر نبوده بى اشکال حج وى کفايت از حجة الاسلام مى کند, واگر قبل از آن بميرد باز ظاهر اين است قضا از اوواجب نباشد.
مسأله 69 - هرگاه کافرى که مستطيع بوده مسلمان شود,حج بر او واجب مى شود, ولى چنانچه پس از زوال استطاعت , مسلمان شود, حج بر او واجب نخواهدبود.
مسأله 70 - حج بر مرتد (کسى که از دين اسلام برگشته )واجب مى شود, ولى چنانچه در حال ارتـداد حـج نـمايدحجش صحيح نخواهد بود, وهرگاه توبه کرد وحج نمودحجش صحيح خواهد بود, اگرچه مرتد فطرى باشد بنابراقوى .
مسأله 71 - مسلمان غير شيعه چنانچه به حج رفته سپس شيعه شود, اعاده حج بر او واجب نيست در صـورتـى کـه حج را بر طبق مذهب خود صحيح بجا آورده باشد,اگرچه بر طبق مذهب شيعه صحيح نباشد.
مسأله 72 - هرگاه حج بر کسى واجب شد, ودر بجاآوردنش اهمال وتاخير کرد تا استطاعتش از بين رفت ,واجب است حج را به هر ترتيبى شده بجا آورد, حتى اگربه سختى وگدايى باشد, البته تـا زمـانـى کـه به عسر وحرج نرسد, وچنانچه قبل ار حج بميرد واجب است از ترکه وى حج را قضا نمايند, وچنانچه کسى تبرعا بدون اجرت به جاى او حج نمايد, صحيح وکافى است .