فصل اوّل: احکام تقليد
سوال 1 :
اين جانب پيرو مذهب اهل حق هستم، البتّه اعتقاد ما نسبت به بعضى از افراد اين گروه، که حضرت على(عليه السلام) را (نعوذ باللّه) خدا مى دانند، متفاوت است; اين شاخه از اهل حق، که ما پيرو آن هستيم، از بسيارى جهات با مذهب شيعه مشابه است; ولى در تحقيقاتى که انجام داده ام برايم ثابت شده که مذهب شيعه کامل ترين مذاهب است، به همين علّت تصميم گرفته ام که تغيير مذهب دهم; با توجّه به اين که در مذهب شيعه بايد از کسى تقليد نمود، لذا بنده بر سر دو راهى قرار گرفته ام که از کدام يک از مراجع بزرگ شيعه تقليد کنم؟ و با توجّه به اطّلاعاتى که کسب کرده ام شما را به عنوان مرجع تقليد خود انتخاب کرده ام، در ابتداى کار سوالاتى به شرح زير برايم پيش آمده است:
الف) چرا بايد از کسى تقليد کنيم؟ آيا در اين زمينه، حديث يا آيه اى وجود دارد؟
جواب :
تقليد به معناى رجوع غير متخصّص به متخصّص است; به همان دليل که شما در مسائل طبّى، به طبيب و در مسائل ساختمانى، به مهندس ساختمان و در ساير کارها، به اهل خبره آن کار مراجعه مى کنيد، در احکام اسلام نيز بايد به فقيه، که متخصّص در دين است، مراجعه شود، قرآن مجيد مى فرمايد: «فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(1); يعنى اگر چيزى را نمى دانيد، از اهل اطّلاع سوال کنيد».
ب) آيا تمام مسائلى که در رساله مراجع تقليد وجود دارد، برگرفته شده از احاديث و آيات قرآنى است؟ يا اين که مى توان بعضى از مسائل را با دليل عقلى بيان کرد؟
جواب :
معمولاً تمام مسائل مزبور، از قرآن و اخبار اسلامى گرفته شده است; ولى دليل عقلى نيز يکى از ادلّه چهارگانه فقهى است.
سوال 2 :
آيا در احتياط واجب مى توان به هر مجتهدى مراجعه کرد؟
جواب :
رجوع به مجتهدى که اعلم يا حدّاقل مساوى ديگران باشد، مانعى ندارد.
سوال 3 :
اگر براى انسان طبق فتواى مرجع تقليد قبلى، احکامى از قبيل خمس و مانند آن، واجب و يا بعضى از اعمالش باطل و يا مشکوک به نظر برسد، ولى طبق فتواى مرجع فعلى، اعمالش صحيح و يا خمس و مانند آن واجب نباشد، آيا مى تواند طبق فتواى مرجع بعدى خود عمل و در نتيجه اعمالش صحيح و خمس و امثال آن را پرداخت ننمايد؟
جواب :
خالى از اشکال نيست.
سوال 4 :
طرح مسائل قومى و نژادى در باب مرجعيّت چه حکمى دارد؟
جواب :
مرجعيّت هيچ ارتباطى با مسائل قومى و نژادى ندارد; شرايط و ضوابط آن در رساله هاى عمليّه نوشته شده است.
سوال 5 :
وظيفه مکلّفى که از چند مجتهد، يکى پس از فوت ديگرى، تقليد نموده و از هر کدام مسايلى را در زمان حياتشان يادگرفته، نسبت به بقاى بر تقليد در موارد ذيل چيست؟
الف) هر يک از مراجع ميّت قبلى، اعلم از بعدى بوده اند و هر يک، اعلم از حىّ بوده اند.
جواب :
بايد در مسايلى که از مرجع اوّل تقليد کرده است، بر تقليد او باقى بماند.
ب) دو نفر از اين مراجع متوفّى با هم مساوى يا مشکوک الاعلميّه بوده اند و هر دو، از ميّتِ سوّم و از حىّ اعلم بوده اند.
جواب :
مانند جواب سابق است.
جواب :
هر سه ميّت با هم مساوى يا مشکوک الاعلميّه و اعلم از حىّ بوده اند.
جواب :
بر تقليد اوّل باقى بماند.
سوال 6 :
اگر مکلّفى از مرجعِ ميّتِ اعلمِ از حىّ تقليد نموده باشد; ولى بعد از فوت ايشان، حىّ، اعلم از ميّت و يا مشکوک الاعلميّه گرديده باشد، در اين صورت نظر مبارک را راجع به بقاى بر تقليد بيان فرماييد. و نيز هرگاه اين موضوع فقط در بين امواتى که مکلّف از آنها تقليد مى کرده، پيش آمده باشد، آيا اعلميّت سابق بر بقاى تقليد متعيّن است يا اعلميّت لاحق؟ حکم مشکوک الاعلميّه را نيز بيان فرماييد.
جواب :
در صورتى که اعلميّت حىّ محرز شود، بايد در مسائل اختلافى به او عدول کند.
سوال 7 :
آيا طلبه هايى که سالهاى اوّل طلبگى را مى گذرانند، مى توانند با استفاده از معيارهاى فکرى خودشان، مجتهد اعلم را انتخاب کنند؟
جواب :
کافى نيست; بلکه لازم است از افراد سابقه دار حوزه، که مورد وثوق هستند، سوال کنند.
سوال 8 :
آيا کسى که در ميان مراجع کنونى، فقط درباره اعلميّت مثلاً سه نفر شک دارد، مى تواند رساله هر سه نفر را بگيرد و بدون توجّه به نظر مراجع ديگر، که احتمال اعلميّت آنها را نمى دهد،احتياط کند؟
جواب :
اشکالى ندارد
سوال 9 :
آيا شلوغ بودن درس خارج يک مجتهد، با توجّه به سوّمين راه شناخت مجتهد اعلم (اشتهار در محافل علمى)، و با توجّه به اين که کسانى که درس خارج مى خوانند عموماً از اهل علم هستند، مى تواند دليل اعلميّت او باشد؟
جواب :
مى تواند يکى از قرائن باشد; ولى به تنهايى دليل قطعى نيست.
سوال 10 :
تقليد از کدام يک از اين دو مرجع رجحان دارد، عالمِ اعدل، يا عادلِ اعلم؟
جواب :
عادِل اعلم مقدّم است.
سوال 11 :
اگر دو مجتهد مساوى باشند، آيا مکلّف مى تواند در يک مسأله از يک مجتهد و در مسأله ديگر از مجتهد ديگر تقليد کند؟
جواب :
تبعيض در تقليد، در صورت تساوى دو مجتهد مانعى ندارد; ولى در عملِ واحد از يک نفر تقليد کند; زيرا در بعضى از موارد مبتلا به اشکال مى شود.
سوال 12 :
شخصى از مجتهد زنده اى تقليد مى کند، ولى اعلميّت آن مجتهد برايش محرز نيست، همان طور که اعلميّت ساير مراجع نيز بر وى پوشيده است، آيا مى تواند در بعضى از مسائل عمل به احتياط نمايد؟
جواب :
مانعى ندارد.
سوال 13 :
در زمان مراجع و علماى گذشته ـرضوان الله تعالى عليهمـ انتخاب مرجع تقليد، به جهت شهرت آن بزرگواران آسان بود; ولى در اين زمان تشخيص اعلم و حتّى آشنايى با مراجع حىّ، براى مردم مشکل است، در اين صورت طاعات و عبادات و اعمال کسانى که مرجعشان از دنيا رفته و بدون رجوع به مجتهد حىّ، بر تقليد ميّت باقى مانده اند، چه حکمى دارد؟
جواب :
به حمدالله مشکلى در کار نيست، جنابعالى با مراجعه به اهل خبره و علماى آگاه مى توانيد مرجع خود را تعيين کنيد و آشنايى با مراجع کار سختى نيست، و باقى ماندن بر تقليد ميّت بايد به نظر مجتهد حىّ باشد و مراجع فعلى بقاى بر تقليد را معمولاً جايز مى دانند، در گذشته نيز مسأله به همين منوال بوده است.
سوال 14 :
بعضى از فقها در مسأله سودهاى بانکى و نيز چند مسأله ديگر، که محلّ ابتلاى من است، با مرجع اين جانب اختلاف نظر دارند، آيا در اين چند مسأله مى توانم به مرجع ديگرى رجوع کنم؟
جواب :
در مسايلى که از کسى تقليد کرده ايد، بايد باقى بمانيد; مگر اين که ثابت شود نفر دوّم اعلم است و يا مرجع شما در آن مسأله احتياط کند، که در اين مورد رجوع به غير جايز است.
سوال 15 :
الف) با توجّه به اين که ما در مسأله تقليد با مشکلاتى مواجه مى شويم، مثلاً بعضى مى گويند: فلانى اعلم است و بعضى ديگر بر خلاف آنها نظر مى دهند، در اين صورت تکليف ما چيست؟
جواب :
هر کس وظيفه دارد در صورت علم به اختلاف، نسبت به اعلم، از اهل خبره ـ يعنى علما و مدرّسين مورد وثوق ـ تحقيق کند، اگر اعلم براى او ثابت نشد، در ميان آن عدّه که مطرح هستند مخيّر است.
ب) در جاهايى که شما احتياط واجب فرموده ايد، آيا در مراجعه به غير، رعايت «الاعلم فالاعلم»(1) لازم است؟
جواب :
در مورد علم به اختلاف، رعايت اين شرط لازم است.
سوال 16 :
بنده از ابتداى تکليف، مقلّد يکى از مراجعى که اکنون از دنيا رفته اند بوده ام. البتّه فتاواى ايشان را نديده بودم و به دستورات ايشان نيز عمل نکرده بودم، فقط در حدود شش ماه ايشان را مرجع قرار داده بودم که متأسّفانه به رحمت ايزدى پيوستند; پس از ايشان به شما رجوع کردم; آيا عمل من صحيح است؟
جواب :
چون به فتاواى معظّم له عمل نکرده ايد، رجوع شما اشکالى ندارد.
سوال 17 :
معناى جمله «اشکال دارد» چيست؟ اگر مجتهدى از اين الفاظ استفاده کند و مقلّد آن عمل را انجام دهد، آيا عملش باطل و مرتکب عمل حرامى شده است؟
جواب :
تعبير به «اشکال دارد» در فتاواى ما، به معناى احتياط واجب است; که يا بايد مطابق آن رفتار کنيد و يا به مجتهدى ديگرى مراجعه نماييد.
1. سوره نحل، آيه 43.
2. منظور از اين جمله اين است که در احتياطات مى توانيد از مجتهدى که پس از مرجع شما از بقيّه اعلم است ـ هرچند نسبت به مرجع شما اعلم نباشد ـ تقليد کنيد و اگر او هم در آن مسأله فتواى صريح نداشت از مجتهد سوّمى که ـ با قطع نظر از دو مرجع فوق ـ از بقيّه مراجع اعلم است مى توانيد تقليد کنيد.