کتاب سکنى
عقد سُکنى
«سکنى» حاصل و صحيح مى شود با عقد مشتمل بر ايجاب و قبول اگر چه فعلى باشند، و با قبض با اذن مالک.
و فايده آن تسلط بر استيفاى منفعت است بر سبيل مجانيّت، با بقاى ملک عين براى مالک آن.و اظهر توقف صحّت سکنى است بر قبض مذکور؛ و آنکه تسلط مذکور، بدون آن منتفى است.و اظهر عدم اعتبار نيّت قربت در غير فعليّت ثواب است.و در لزوم فى الجمله براى سکنى يا جواز آن مطلقا حتى اگر انشاى ايجاب و قبول به لفظ باشد، تأمل است.
نسبت سکنى به رُقبى و عُمرى
و سکنى نسبت به هر يک از رُقبى و عُمرى عموم من وجه دارد؛ پس اگر به لفظ «اسکان» عقد شد و مقرون به عمر يا مدت معينه نبود، سکنى است و عمرى و رقبى نيست؛ و اگر بود، عمرى يا رقبى است. و اگر متعلق به مسکن نبود و يا انشا به لفظ اعمار يا ارقاب شد، پس مقرون به عمر يا مدت معينه شد، سکنى نيست بلکه عمرى يا رقبى است؛ و هم چنين متعلق به مسکن اگر مقرون به عمر يا مدت بود و انشا به غير «اسکان» شد. و اگر انشا به «اسکان» بود، جامع است بين سکنى و يکى از عمرى و رقبى در صورت تقييد به يکى از دو قيد، بنا بر اظهر و منسوب به اکثر.
الفاظ سُکنى و عُمرى و رُقبى و موارد لزوم و جواز آنها
کافى است در ايجاب اين عقود اينکه بگويد: «اسکنتک هذه الدار» يا «اعمرتک هذه الدار عُمرى، يا عُمرک» يا «ارقبتک هذه الدار، يا هذه الارض مدّة کذا».
و عمرى و رقبى لازم مى شوند با قبض. و هم چنين سکناى مقيّده به يکى از دو قيد. و اما سکناى مطلقه، پس استرجاع آن براى مالک جايز است هر وقت که خواست.
اگر بگويد «لک سکنى هذه الدار ما حييت انت، يا ما بقيت انت» صحيح است و بعد از موت ساکن، راجع به مُسکن و مُعمِر يا ورثه او مى شود اگر چه تصريح نکند به اينکه «فاذا متَّ رجعَتْ الىّ ». و هم چنين اگر ضميمه نمايد در کلام خودش و بگويد: «ولعقبک من بعدک» که بعد از انقراض، رجوع به مُعمِر يا ورثه او مى نمايد. و در جميع تقادير، عين در ملک مُسکِن و مُعْمِر است، نه ساکن و مُعمَر و نه ورثه او.
اگر براى اسکان مدتى معيّن کرد و اقباض کرد، رقبى بر آن صادق است و لازم مى شود تا آخر آن مدت، و جايز نيست رجوع در مدت. و هم چنين اگر اسکان کرد و محدود کرد آن را به عُمر مالک، که عُمرى بر آن صادق مى شود و رجوع به مالک نمى نمايد اگر مُعمَر (بفتح) وفات نمايد، بلکه به ورثه مُعمَر منتقل مى شود و در ملک ورثه باقى مى شود تا زمان موت مالک عين، که به ورثه او منتقل مى شود، مثل صورت تصريح به اينکه: «براى عقب تو بعد از تو»، اگر مستظهر از اوّلْ موافق تصريح در دوّم باشد؛ و اگر مستظهر از آن اين باشد که در مدت حيات مالک در تقدير حيات ساکن باشد، پس رجوع به مالک مى نمايد به موت ساکن در زمان حيات مالک.اگر عُمرى را مقرون کرد به موت مُعمَر (بفتح)، پس از آن مالک وفات کرد قبل از مُعمَر، جايز نيست براى ورثه مالکْ ارتجاع آن قبل از موت مُعمَر. و اگر معمَر (بفتح) وفات کرد در حيات مالکْ و غايت، عمْر معمر (بفتح) بود، برمى گردد سکنى به مالک نه ورثه معمر (بفتح)، چنانچه گذشت.
فروعى از سکنى و عمرى و رقبى
و در غايت قراردادن عمر مالک على التعيين يا ساکن على التعيين اشکالى نيست. و در صحّت عُمرى در صورت غايت بودن غير اين دو مذکور، تأمل است.
و مانعى ندارد از قراردادن عمرى براى شخص و بعض معيّن از عقب او. و هم چنين اگر براى شخصى مادام العمر و براى عقب او تا مدت مخصوصه، قرار عمرى و رقبى با صيغه مناسبه هر دو قرار بدهد مانعى ندارد.
و اگر مدت را در سکنى تعيين نکرد، سکنى صحيح است و لزوم آن فى الجمله محتمل؛ و بعد از تحقق اسکان، استرجاعْ جايز است هر وقت که مالک بخواهد.
اگر سکنى را مطلق قرارداد، صحيح است و جواز رجوع بعد از اسکان، ثابت است.
و اگر عمرى و رقبى را مطلق گذاشت، اظهر عدم صحّت آنها است، يعنى آنچه محتمل است که مثل سکنى مطلقه باشد اگر چه در غير مسکن باشند؛ اما اکتفاى در صيغه سکناى مطلقه به عبارت عمرى و رقبى بدون تعيين قيد، پس خالى از تأمل نيست.
و هم چنين تقيد عمرى به مدّت معينه، خالى از تأمل نيست. و هم چنين رُقباى موقّت به عُمْر، اگر مقصودْ ارتقاب زمان خاص باشد بلکه مطلقا، محلّ تأمل است.
و عمرى و رقبى به مسکن اختصاص ندارند به خلاف سکنى.و هر چه قابل وقف است، قابل اعمار وإرقاب است، از قبيل عقار و حيوان و اثاث.
عدم بطلان عُمرى و رقبى و سکناى موقّته، به بيع و بعضى از احکام بيع مذکور
و هيچ کدام از عمرى و رقبى و سکناى موقّته، به سبب بيع عين و ساير نواقل عينْ باطل نمى شوند تا غايت محقّق نشده است، و واجب است وفا تا غايت اين عقود. و در انفساخ سکناى مطلقه تأمل است، اظهر عدم انفساخ به غير انشاى فسخ است، مثل بيع عين مستأجره با شرط خيار. و بيع هم باطل نيست با تماميّت عمرى مگر آنکه سفهى بشود، مثل آنکه ذکر عقب در عمرى کرده باشد و انقراض آنها شرط جواز مطلق انتفاع به مبيع باشد.و در غير عالم به عمرى، سفه منتفى است و ثبوت خيار دافع تضرر، خالى از وجه نيست.
اگر مُعمر (بفتح) مشترىِ عين باشد، جايز است نقل عين با منفعت آن به ديگرى اگر اسکان غير، جايز باشد براى او اگر چه به شرط در عمرى باشد.و هم چنين اگر مشترى عين، غير معمر (بفتح) باشد، مى تواند مصالحه نمايد منفعت را با معْمَر، به مالى معلوم، در تقدير جواز اسکان غير اگر چه با شرط باشد، چنانچه مذکور شد.
نحوه تصرّف در اسکان مطلق
اگر اسکانْ مطلق باشد، محمول بر سکناى طرف به نحو متعارف و لايق محل، از سکناى خود و متعلقين و متعلقات خودش در متعارف حتى خدام و اضياف، مى شود، و نمى تواند بدل خودش اسکانِ غير نمايد يا اجاره بدهد يا به عاريه بدهد يا صلح منفعت نمايد به مالى بنا بر احوط. و اظهر جواز اسکانِ غير و تمليک سکنى به غير به مالى يا به تبرّع است، مثل اجاره، نسبت به عدم اعتبار مباشرت در استيفاى منفعت مگر با شرط.
در حبس است
اگر حبس کرد اسب خود يا عبد خود را در راه خدا يا در خدمت خانه، خدا يا مسجد و يا مشهدى براى هميشه، يا بر ساير قُرَب، جايز و لازم است و تغيير آن با بقاى محبوسْ جايز نيست.
و احوط اعتبار قبول از اهلش و قبض با اذن است.و در اعتبار قربت، موافق با وقف است، بلکه در احکام وقفْ شريک است.
و در ايجاب حبس، لفظ لازم نيست و فعل کافى است در انشاى آن.و اگر حبس کرد چيزى را بر انسانى بدون تعيين وقت، پس از آن حابس وفات کرد، ميراث است براى ورثه حابس، و احوط لزوم و عدم جواز تغيير است در حيات حابس.و هم چنين اگر مدتى را معيّن کرده باشد پس منقضى بشود، ارث است براى ورثه حابس و تغيير آن تا مدت معينه جايز نيست.