فصل هشتم : کفاره قتل

فصل هشتم : کفاره قتل

فصل هشتم : کفاره قتل

کفّاره انواع قتل

در قتل عمدى، کفاره جمع بين خصال ثلاث واجب است. و در قتل خطايى و شبيه عمد، کفاره مرتّبه لازم است در صورت مباشرت قتل نه تسبيب به آن؛ و در صورتى که تسبيب عمدى باشد و صدق کند قتل عمدى، در وجوب کفاره و آن که کفاره جمع است يا مرتّبه تأمل است.

اختصاص کفاره به قتل مسلم

و فرقى در وجوب کفاره به قتل مسلم نيست بين مرد و زن، و حرّ و عبد، و صبىّ و صبيّه (بلکه جنين بعد از ولوج روح در او)، و مجنون و مجنونه. و در مملوک قاتل عمد خلاف است به حسب نصّ و فتوى، و احوط جمع است بين خصال ثلاثه. و در قتل کافر، چه ذمّى يا مُعاهَد يا غير اينها باشد و قتل عمدى يا خطايى باشد، کفاره لازم نيست.

کشتن مسلمى در دارالحرب عمدا يا خطاءً

اگر مسلمانى را در دار الحرب عمدا به قتل رسانيد با علم به اسلام او، بر او است قصاص و کفاره جمع؛ و در خطأ، ديه و کفاره مرتّبه لازم است، در صورت عدم ضرورت در قتل مثل صورت تترّس کفار به مسلم، بدون فرق بين هجرت بعد از اسلام در آن و عدم آن و عود براى حاجتى يا بدون آن. و اگر اعتقاد پيدا کرد که کافر حربى است به واسطه بودن در دار الحرب و نحو آن پس کشت او را، قصاص نيست، و احوط ثبوت ديه است اگر چه اظهر عدم ثبوت ديه است، چنان چه اکثر نافى هستند، و کفاره ثابت است.

توزيع کفاره

اگر جماعتى اشتراک در قتل يکى کردند، محتمل است توزيع کفاره، واحوط تعدد است.

دو مورد عدم سقوط کفاره

اگر امر کرد مقتول را به قتل نفس، کفاره ساقط نمى شود بنا بر ثبوت آن در تسبيب.

حکم کفّاره بعد از قصاص

کفاره در عمد، به سبب قبول ديه (به صلح و نحو آن) ساقط نمى شود.

اگر قصاص شد، در وجوب کفاره در متروکات خلاف است، احوط اخراج است با اذن ورثه، و اظهر وجوب است که متمحض در ماليت که فعليت پيدا کند در زمان حيات.

اگر قاتل مسلم صبى يا مجنون باشد

و در قتل صبى و مجنون، مسلمان را، احوط ثبوت کفاره و اخراج عتق و اطعام از مال آنها است و تأخير صيام تا زمان کمال يا اخراج اجرت از مال آنها است با اذن ورثه؛ و کفاره اينها خطايى است نه عمدى.

سقوط کفّاره از کافر به واسطه اسلام آوردن

بر ذمّى و حربى واجب است کفاره مثل ساير عبادات ماليّه و بدنيه، و به اسلام ساقط مى شود. و اظهر عدم وجوب بر قاتل نفس است.

قتل مباح القتل بدون اذن امام و نائب

و در قتل مباح القتل (مثل زانى محصن و قاطع طريق و مفسد) بدون اذن امام و نائب، احوط لزوم کفاره است با اثم که مفروض است.

تصادم دو حامل

و اگر با تصادم دو حامل، هر دو با جنين آنها (بعد از ولوج روح) وفات کردند، بر هر کدام کفاره قتل سه نفر است بناء بر عدم کفاره در قتل نفس و بناء بر استقلال مشترک در قتل، به کفاره؛ و اگر ولوج روح نشده در جنين، اظهر عدم وجوب کفاره [است] بنا بر آنچه گذشت.

Powered by TayaCMS