حواله
مسأله :
اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبکار قبول کند، بعد از آنکه حواله درست شد، کسى که به او حواله شده بدهکار مى‌شود، و ديگر طلبکار نمى‌تواند طلبى را که دارد از بدهکار اوّلى مطالبه‌نمايد.
مسأله :
بدهکار و طلبکار و کسى که سر او حواله شده بايد رشيد باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و ممنوع از تصرّف در اموالشان هم نباشند.
مسأله :
اگر سر کسى حواله بدهند که بدهکار است لازم است که قبول کند ولى حواله دادن سر کسى که بدهکار نيست در صورتى صحيح است که او قبول کند، و نيز اگر انسان بخواهد به کسى که جنسى بدهکار است جنس ديگرى حواله دهد - مثلاً به کسى که جو بدهکار است گندم حواله دهد - تا او قبول نکند حواله صحيح نيست.
مسأله :
موقعى که انسان حواله مى‌دهد بايد بدهکار باشد ولى حواله‌هايى که در عرف مرسوم است که انسان کسى را که طلبکار نيست به کسى حواله مى‌دهد صحيح است گرچه احکام حواله را ندارد، و کسى که به او حواله مى‌شود اگر به حواله دهنده بدهکار باشد بايد قبول کند.
مسأله :
حواله دهنده و طلبکار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند - ولو اجمالاً - پس اگر به او بگويد يکى از دو طلب خود را از فلانى بگير، و آن را معيّن نکند، حواله صحيح است و همچنين اگر بدهى واقعاً معيّن باشد ولى بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبکار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى‌باشد.
مسأله :
طلبکار مى‌تواند حواله را قبول نکند، گرچه کسى که به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهى ننمايد.
مسأله :
اگر سر کسى حواله بدهد که بدهکار نيست، چنانچه او حواله را قبول کند، پيش از پرداختن حواله نمى‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد، و اگر طلبکار به کمتر از آن راضى شود فقط همان مقدار را مى‌تواند از حواله‌دهنده بگيرد.
مسأله :
هيچ يک از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى‌توانند قرارداد حواله را به هم بزنند مگر اينکه همه يا يکى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد، ولى اگر کسى که سر او حواله داده‌اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبکار نداند، مى‌تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اينکه از اوّل فقير بوده و طلبکار مى‌دانسته است، حقّ فسخ ندارد.
مسأله :
اگر حواله دهنده، خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسى که به او حواله شده، داده است، ذمّه او برى مى‌شود و مى‌تواند چيزى را که داده از او بگيرد، و اگر بدون خواهش او داده نمى‌تواند چيزى را که داده از او مطالبه نمايد.