گفتار در مسائل حد

گفتار در مسائل حد)

که در دو مقام است :

مقام اول در اقسام حد زنا

حد زنا چند قسم است :

قسم اول - کشتن محکوم است که در چند مورد واجب است :

اول ، در زناى با محارم نسبى نظير مادر و دختر و خواهر و امثال اينها، و اما محارم رضاعى (به بخاطر شير خوردن محرم مى شوند) اگر نگوئيم بنابر اقوى حداقل بنابر احتياط اين حکم را ندارد (يعنى کسى که با مادر رضاعى يا دختر رضاعى يا خواهر رضاعى خود زنا کند کشتن او بر حاکم واجب نيست ). حال آيا محارم سببى نظير خواهر زن و مادر زن هم حکم محارم نسبى را دارد يا نه ؟ احتياط آنست که بگوئيم ندارد، همچنانکه احتياط آنست که مادر و دختر از زنا حکم مادر و دختر شرعى را ندارد چون محل تردد است . بله اقوى اين است که زن پدر حکم محارم نسبى را دارد و در نتيجه اگر پسرى زن پدرش زنا کند کشته مى شود.

دوم ، زناى کافر ذمى با زن مسلمان است چه اينکه زن خودش هم طالب و مايل باشد يا او را مجبود کرده باشد، و چه اينکه کافر ذمى به شرائط ذمه عمل بکند و چه نکند، و ظاهرا اين حکم در همه اقسام کفار جريان دارد. و آيا اگر کافر بعد از ارتکاب زنا با زنى مسلمان خودش به اسلام در آيد حد قتل از او ساقط مى شود يا نه ؟ محل اشکال است هر چند که ساقط نبودنش بعيد نيست .

سوم ، کسى است که با اکراه و اجبار با زنى زنا کند.

مساءله 1 - در اين چند موردى که گذشت شرط جريان حد اين نيست که زنا کار محصن باشد بلکه زناکار کشته مى شود هر چند که محصن نباشد. و در اين حکم فرقى بين پير و جوان ، مسلمان و کافر، آزاد و برده ، نيست . و آيا کسى که محکوم به قتل شده تازيانه هم بايد بخورد و سپس کشته شود يا تازيانه از او ساقط است ؟ موجه تر آنست که بگوئيم جمع بين هر دو نشود هر چند که در بعضى از صور مسئله ترديد و شک است .

قسم دوم - از اقسام حد سنگسار تنها است ، که واجب است آن را در مورد مرد محصن يعنى داراى همسر که با زنى بالغه و عاقله زنا کند، و نيز در مورد زنى محصنه يعنى داراى شوهر که به مردى بالغ و عاقل زنا دهد، اعمال نمود هر چند که زن و مرد جوان باشند، و در فتوائى معروف است که اگر زن و مرد جوان باشند هم تازيانه مى خورند و هم سنگسار مى شوند، و لکن اقرب آنست که تنها سنگسار کردن آن دو واجب باشد.

مساءله 2 - اگر مردى بالغ و عاقل و داراى همسر با دخترى غير بالغ و يا ديوانه زنا کند، آيا سنگسارش واجب است يا تنها حد تازيانه بر او زده مى شود؟ دو وجه است و بعيد نيست که سنگسار بر او ثابت شود. و اگر مردى ديوانه با زنى عاقل و بالغ زنا کند و خود زن نيز بميل خود زنا داده باشد آن زن را حد کامل مى زنند که اگر شوهر دار است سنگسار و اگر عزب است تازيانه باشد، و اما بر مرد ديوانه بنابر اقوى حدى جارى نمى شود.

قسم سوم - از اقسام حد تازيانه تنها است ، که بر چند طايفه جارى است . اول ، بر مرد زنا کارى که عزب باشد يعنى همسر نداشته باشد و نتواند همسر بگيرد. دوم ، بر زن عاقل و بالغى که طفلى با او زنا کرده باشد که اين زن تنها تازيانه مى خورد چه شوهر داشته باشد و چه عزب باشد. سوم ، بر زنى غير محصنه که با مردى زنا داده باشد.

قسم چهارم - از اقسام حد مواردى است که هم تازيانه بايد بخورد و هم سنگسار شوند، که اين حد پير زن داراى شوهر و پيرمرد داراى همسريست که او با داشتن شوهر و اين با داشتن زن مرتکب زنا شوند در اينصورت ابتداء تازيانه مى خورند و سپس سنگسار مى شوند.

قسم پنجم - از اقسام حد تازيانه و سرتراشيدن و تبعيد کردن است ، و اين عقوبت حد پسر بکر است يعنى پسرى که نامزدى عقد بسته دارد، لکن بنابر اقرب هنوز بر او دخول نکرده باشد، اين پسر اگر زنا کند اول تازيانه اش مى زنند و سپس سر او را مى تراشند و در آخر او را بشهرى ديگر تبعيد مى کنند.

مساءله 3 - تراشيدن مخصوص موى سر است و موى صورت و ابروى او را نبايد تراشيد، و ظاهرا لازم است تمامى موى سر او را بتراشند و به تراشيدن موى جلوى سر اکتفاء نشود.

مساءله 4 - مدت تبعيد يکسال است از شهرى که در آن تازيانه خورده است و تعيين آن شهر به اختيار حاکم است ، و اگر حد را در غير وطن او باشد، و اگر در بيابان حد زده باشند باز وظيفه تبعيد ساقط نمى شود و بايد او را به محلى که وطن او نباشد تبعيد کنند، و در آن محل فرقى نيست بين اينکه شهر باشد يا روستا.

مساءله 5 - در صورتيکه زنا را مکرر کند چه در يک روز و چه در چند روز، چه با يک زن و چه با چند زن ، اگر در فاصله بين دو زنا حد نخورده باشد يک حد بر او جارى مى شود، البته اين در جائى است که حد زناهاى تکرار شده يک نوع باشد مثلا حد همه آنها تازيانه باشد، و اما اگر اقتضاى حدهاى مختلف داشته باشند مثلا يک زنا مرتکب شد که حدش ‍ تنها تازيانه است و زناى ديگرى مرتکب شد که حدش تازيانه و سنگسار يا سنگسار به تنهائى است ، در اينصورت على الظاهر عقوبت نيز بعدد زنا تکرار مى شود.

مساءله 6 - اگر انسانى که برده نيست و نيز داراى همسر نيست زنا را سه بار تکرار کند و سه نوبت حد بر او جارى شود هر چند که شخص مرتکب زن باشد در مرتبه چهارم عقوبتش کشتن اوست ، بعضى از فقهاء گفته اند که در نوبت سوم بعد از دو نوبت حد خوردن کشته مى شود، لکن فتواى پسنديده اى نيست .

مساءله 7 - فقهاء فرموده اند حاکم در مورد ذمى مرتکب زنا مختار است بين اينکه خودش حد را بر او جارى سازد يا او را تسليم اهل ملت و مذهبش نموده تا آنان طبق اعتقادات خود او را مجازات کنند، لکن احتياط در اين است که حاکم خودش بر او حد جارى کند، البته اين اختيار در جائى است که ذمى با زن ذميه يا کافره زنا کند و اما اگر با زن مسلمان زنا کند بدون اشکال خود حاکم اسلامى مجازاتش مى کند.

مساءله 8 - زن حامله اگر زنا کند حد زنا چه تازيانه و چه سنگسار بر او جارى نمى شود مگر بعد از آنکه حمل خود را بزايد و از نفاس خارج شود، البته اين در جائى است که اجراء حد تازيانه به فرزند او آسيب برساند حتى اگر اجراء حد به شير خوردن کودک صدمه بزند در ايام شيرخوارگى طفل نيز حد را تاخير مى اندازد، در صورتيکه زن شيردهى عهده دار شير دادن طفل نشود، و گرنه اگر کسى شير دادن او را عهده بگيرد و در عين حال حد خوردن مادر او خوف ضررى بحال او نداشته باشد حدش جارى مى شود.

مساءله 9 - اگر عقوبت و حد زنا کار قتل و يا سنگسار باشد و تازيانه نباشد، واجب است آن را حتى در صورتى هم که مرتکب جرم مريض يا شبه مريض باشد، مانند زن در حال استحاضه و يا کسى که جراحتى در بدن دارد جارى بسازند، و اما اگر حد مجرم تازيانه باشد و ترس آن در بين باشد که اگر حد را بر او تاخير مى اندازند، و اگر اميد بهبودى در آن نداشته باشند و يا حاکم مصلحت را در فوريت اجراء حد بداند مى تواند بعدد ضربت هائى که قرار است با تازيانه بر او وارد آورد، ترکه چوب و يا شلاق روى هم نهاده يک بار آن دسته چوب را بر بدن مريض بزند، و معلوم است که با يک ضربت همه آن شلاقها يا ترکه چوب ها بر بدن او تماس پيدا نمى کند و لکن عيب ندارد، چون رسيدن همه آنها به بدن مجرم معتبر نيست ، همينکه اجتماع ترکه ها يا شلاق ها بر بدن او اثر بگذارند و مسماى هشتاد شلاق مثلا بعمل آيد کافى است ، واگر قبل از زدن با اين دسته چوبها يا شلاقها بهبودى حاصل کند بايد بطور معمولى و مانند افراد سالم حد بخورد، و اما اگر بعد از خوردن آن هشتاد شلاق به يک ضربت بهبودى حاصل کند ديگر لازم نيست حد او را اعاده کنند، و اگر زن زناکار حائض باشد حدش تاخير نمى افتد، ولى در زن نفساء (کسى که در بستر زايمان است ) احتياط در تاخير اجراء حد است .

مساءله 10 - بعد از آنکه حد ثابت شد اگر محکوم ديوانه و يا مرتد شود حد از او ساقط نمى شود، پس اگر کسى در حال سلامت عقل و نداشتن بيمارى و علتى که عقل را زايل سازد کارى کند که حد بر او واجب شود و بعد از آن ديوانه شود، در همان حال جنونش حد الهى را بر او جارى مى سازند چه سنگسار باشد و چه شلاق . و نيز اگر کسى که جنون ادوارى دارد (چند روز عاقل و چند روز ديوانه مى شود) اگر در حال سلامت عقلش مرتکب گناهى شود که خداى تعالى براى آن حدى معين نموده ، آن حد بر او جارى مى شود حتى در ايامى که ديوانه است ، و منتظر نمى مانند تا به دور سلامتش برسد و فرقى نيست در اينکه در حال جنون احساس درد بکند يا نکند.

مساءله 11 - حد شرعى اگر تازيانه باشد در هواى بسيار گرم و بسيار سرد جارى نمى شود، بايد آن را در زمستان تا وسط روز تاخير بيندازند تا شدت سرما بشکند، و در تابستان تاخير بيندازند تا هنگام عصر، زيرا بين آن هست که در غير اينصورت مجرم هلاک شود و يا ضررى و دردى بيش تر بکشد، و حد شرعى در سرزمين کفار و در حرم الهى بر کسى که بدانجا پناه آورده و به اصطلاح بست نشست است جارى نمى شود، لکن از نظر آب و غذا بر او تنگ مى گيرند تا مجبور شود به بيرون آمدن ، اين در صورتى است که در خارج حرم مرتکب گناه شده و سپس به حرم پناه برده باشد، اما اگر در خود حرم مرتکب شده باشد در همان جا حد را بر او جارى مى سازند.

مقام دوم در چگونگى اجراى حد زنا

مساءله 1 - اگر بر يک نفر چند حد جمع شود ابتداء آن حدى را جارى مى سازند که براى حد بعدى فوت محل نشود، مثلا اگر بر کسى بخاطر چند گناه کبيره حد تازيانه و سنگسار ثابت شده باشد، اول تازيانه را بر او مى زنند سپس او را سنگسار مى کنند، و اگر جمع شود در او حد بکر (مرد زن نديده ) و حد محصن (مرد داراى زن ) على الظاهر واجب است که سنگسار بر کسى جمع شود بعد از تازيانه سنگسار کردن او را تاخير نمى اندازند تا از اثر تازيانه بهبودى يابد بلکه نزديکتر به احتياط تاخير نينداختن است .

مساءله 2 - وقتى مى خواهند شخصى را سنگسار کنند اگر مرد باشد تا لگن خاصره و نه بيشتر و اگر زن است تا کمر او را در گودالى دفن مى کنند، و اگر از آن گودال بيرون آيند و فرار کنند در صورتيکه زنا بوسيله بينه ثابت شده باشد مجددا او را گرفته و در گودال مى کنند، و اما اگر از طريق اقرار ثابت شده باشد و فرارش و بعد از برخورد سنگ هر چند يکى بر بدنش باشد تعقيبش ننموده رهايش مى سازند، و اگر در قبل از آن فرار کند او را بر مى گردانند، و در قولى مشهور است که اگر زناى او با اقرار خودش ثابت شده باشد او را بر نمى گردانند چه اينکه سنگى به بدنش خورده باشد و چه نخورده باشد، و اين قول به احتياط نزديکتر است . همه اينها در حد سنگسار بود اما در حد تازيانه فرار در هيچ حالى فايده ندارد و مجرم را بر مى گردانند و حد او را بر او جارى مى سازند.

مساءله 3 - اگر مرتکب زناى محصن مرد باشد و زنايش به اقرار خودش ثابت شده باشد اولين کسى که سنگ بر او مى اندازد امام عليه السلام است و بعد از آن جناب ساير مردم سنگ مى اندازند، و اما اگر زنايش با بينه يعنى شهادت چهار نفر شاهد عادل ثابت شده باشد اولين کسى که سنگ مى اندازد همان چهار شاهد و بعد از آن امام عليه السلام و سپس ساير مردمند.

مساءله 4 - مرد زناکار را در حالى که ايستاده و بدنش از لباس عريان شده باشد حد مى زنند، و بجز ساتر عورت لباسى در تن او نبايد باشد، و شلاق را با شديدترين ضربت بر بدنش وارد مى آورند، و تعداد شلاقها را بر بدن او تقسيم مى کنند و همه را در يک نقطه فرود نيايد و همچنان بطرف پائين مى آيند و در وسط مواظبت مى کنند به عورت او برخورد نکند. و اما زن را در حاليکه نشسته است حد مى زنند و لباسهايش را بر بدن مى پيچند، و اگر تازيانه ها مرتکب زنا را به هلاک کند کسى ضامن خون بهايش نيست .

مساءله 5 - سزاوار آنست که حاکم وقتى مى خواهد اجراء کند به مردم اعلام کند همه جمع شوند و حضور بهم رسانند، بلکه سزاواتر آنست که بصرف اعلان اکتفاء ننموده دستور صادر کنند تا از خانه ها بيرون آيند و ناظر اجراء حد باشند، و احتياط آنست که طائفه اى از مومنين که حداقل سه نفر باشند حاضر شوند، و نيز سزاوار آنست که سنگ ها کوچک باشد، بلکه اين به احتياط نزديکتر است ، و جائز نيست با ريگهاى کوچک که کلمه سنگ بر آنها صادق نيست او را سنگسار کنند، همچنانکه جائز نيست با سنگ بسيار بزرگ که يکى يا دوتاى آن او را مى کشد بزنند، و احتياط آنست که کسانى که مثل آن حد را بگردن دارند مخصوصا افراديکه همان گناهى که محکوم مرتکب شد مرتکب شده اند حاضر در اجراء حد نشوند. بله اگر بين خود و خدا از آن گناه توبه کرده باشند مى توانند حاضر شوند، لکن اقوى آنست که حضور اينگونه افراد مطلقا کراهت دارد چه توبه کرده باشند و چه نکرده باشند، و در اين مسئله فرقى نيست بين اينکه ثبوت زنا بوسيله بينه باشد يا بوسيله اقرار.

مساءله 6 - هر زمان که قرار شد حد سنگسار بر زناکار جارى شود، حاکم به او دستور مى دهد غسل ميت کند يعنى اول با آب سدر و سپس با آب افور و آنگاه با آب خالص غسل نموده ، بعد کفن مى شود آنطور که مردگان کفن مى شوند يعنى قطعات کفن را به او مى پوشانند، و حنوط مى شود قبل از کشته شدن آنطور که ميت بعد از غسل حنوط مى شود، سپس ‍ سنگسار مى شود و بعد نماز ميت بر او مى خوانند و بدون غسل در قبرستان مسلمانان دفن مى شود. و واجب نيست شستن خون از کفن او، و اگر حدثى از او صادر شده قبل از کشته شدن اعاده غسل لازم نيست ، و نيت غسل او را خودش بايد بکند و به احتياط نزديکتر اين است که حاکمى هم که او را دستور مى دهد نيت کند.