امر به معروف و نهی از منکر (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

امر به معروف و نهي از منکر

مسأله 2119 :

امر به معروف و نهي از منکر با شرائطي که ذکر خواهد شد، واجب است، و ترک آن معصيت است، و در مستحبات و مکروهات امر و نهي مستحب است.

مسأله 2120 :

امر به معروف و نهي از منکر واجب کفائي مي باشد و در صورتي که بعضي از مکلّفين قيام به أن مي کنند از ديگران ساقط است، و اگر اقامه معروف و جلوگيري از منکر موقوف بر اجتماع جمعي از مکلّفين باشد واجب است اجتماع کنند.

مسأله 2121 :

اگر بعضي امر و نهي کنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند که امر يا نهي آنها مؤثر است واجب است امر و يا نهي کنند.

مسأله 2122 :

در امر به معروف و نهي از منکر بيان مسأله شرعيه کفايت نمي کند، بلکه بايد مکلف امر و نهي کند.

مسأله 2123 :

در امر به معروف و نهي از منکر قصد قربت معتبر نيست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگيري از حرام است.

شرايط امر به معروف و نهي از منکر

مسأله 2124 :

امر به معروف و نهي از منکر در صورتي که چهار شرط زير وجود داشته باشد واجب مي شود:

اول: آن کسي که مي خواهد امر و نهي کند، بداند که آنچه شخص مکلّف بجا نمي آورد واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مي آورد بايد ترک کند. و بر کسي که معروف و منکر را نمي داند واجب نيست.

دوم: آن که احتمال بدهد امر و نهي او تأثير مي کند، پس اگر بداند اثر نمي کند واجب نيست.

سوم: آن که بداند و يا اطمينان داشته باشد شخص معصيت کار بنا دارد که معصيت خود را تکرار کند، پس اگر بداند يا گمان کند يا احتمال عقلايي بدهد که تکرار نمي کند واجب نيست.

چهارم: آن که در امر و نهي مفسده اي نباشد، پس اگر بداند يا گمان کند که در اثر امر يا نهي ضرر جاني يا عرضي و آبروئي يا مالي قابل توجه به او مي رسد واجب نيست. بلکه اگر احتمال عقلائي بدهد که ضررهاي مذکور به او مي رسد واجب نيست. بلکه اگر بترسد که ضرري متوجه متعلقان او مي شود واجب نيست، بلکه با احتمال وقوع ضرر جاني يا عرضي و آبروئي يا مالي موجب حرج بر بعضي مؤمنين، واجب نمي شود بلکه در بسياري از موارد حرام است.

مسأله 2125 :

اگر معروف يا منکر از اموري باشد که شارع مقدس به آن اهميت زياد مي دهد مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احکام ضروريه، بايد ملاحظه اهميت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمي شود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احکام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن.

مسأله 2126 :

اگر بدعتي در اسلام واقع شود مثل منکراتي که دولت هاي جائر انجام مي دهند به اسم دين مبين اسلام، واجب است خصوصاً بر علماء اسلام اظهار حق و انکار باطل، و اگر سکوت علماء اعلام موجب هتک مقام علم و موجب اسائه ظن به علماء اسلام شود واجب است اظهار حق به هر نحوي که ممکن است اگر چه بدانند تأثير نمي کند.

مسأله 2127 :

اگر احتمال عقلائي داده شود که سکوت موجب آن مي شود که منکري معروف شود يا معروفي منکر شود واجب است خصوصاً بر علماء اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جايز نيست سکوت.

مسأله 2128 :

اگر سکوت علماء اعلام موجب تقويت ظالم شود يا موجب تأييد او گردد يا موجب جرأت او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انکار باطل اگر چه تأثير فعلي نداشته باشد.

مراتب امر به معروف و نهي از منکر

مسأله 2129 :

براي امر به معروف و نهي از منکر مراتبي است. و جائز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پائين، به مراتب ديگر عمل شود.

مسأله 2130 :

مرتبه اول آن که با شخص معصيت کار طوري عمل شود که بفهمد براي ارتکاب او به معصيت، اين برخورد با او شده است، مثل اين که از او رو برگرداند، يا با چهره عبوس با او ملاقات کند، يا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند به نحوي که معلوم شود اين امور براي آن است که او ترک معصيت کند و ديگر تکرار ننمايد.

مسأله 2131 :

اگر در اين مرتبه درجاتي باشد لازم است با احتمال تأثير درجه خفيف تر، به همان اکتفا کند، مثلا اگر احتمال مي دهد که با عدم تکلّم با او، مقصود حاصل مي شود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر، عمل نکند، خصوصاً اگر طرف، شخصي است که اين نحو عمل موجب هتک او مي شود.

مسأله 2132 :

اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصيت کار موجب تخفيف معصيت مي شود يا احتمال بدهد که موجب تخفيف مي شود، واجب است.

مسأله 2133 :

مرتبه دوم از امر به معروف و نهي از منکر، امر و نهي به زبان است، پس با احتمال تأثير و حصول شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهي کنند، و تارک واجب را امر کنند که واجب را انجام دهد.

مسأله 2134 :

اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصيحت، معصيت کار ترک مي کند معصيت را، لازم است اکتفاء به آن، و نبايد از آن تجاوز کند.

مسأله 2135 :

اگر مي داند که نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير امر و نهي الزامي کند، و اگر تأثير نمي کند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت، لازم است لکن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

مسأله 2136 :

جايز نيست براي جلوگيري از معصيت، ارتکاب معصيت مثل فحش و دروغ و اهانت، مگر آنکه معصيت، از چيزهايي باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به آن راضي نباشد، مثل قتل نفس محترمه، در اين صورت بايد جلوگيري کند به هر نحو که ممکن است.

مسأله 2137 :

اگر عاصي ترک معصيت نمي کند مگر به جمع ما بين مرتبه اولي و ثانيه، واجب است جمع به اينکه هم از او اعراض کند، و ترک معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات کند، و هم او را امر به معروف کند لفظاً و نهي کند لفظاً.

مسأله 2138 :

مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد که ترک منکر نمي کند يا واجب را بجا نمي آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لکن بايد تجاوز از قدر لازم نکند.

مسأله 2139 :

اگر ممکن شود جلوگيري از معصيت به اينکه بين شخص و معصيت حائل شود و با اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چيزهاي ديگر باشد.

مسأله 2140 :

اگر جلوگيري از معصيت توقف داشته باشد بر اينکه دست معصيت کار را بگيرد يا او را از محل معصيت بيرون کند يا در آلتي که به آن معصيت مي کند تصرف کند، جايز است، بلکه واجب است عمل کند.

مسأله 2141 :

جايز نيست اموال محترمه معصيت کار را تلف کند مگر آنکه لازمه جلوگيري از معصيت باشد، در اين صورت اگر تلف کند احتياط لازم آن است که مثل يا قيمت آن را بپردازد و در غير اين صورت، ضامن و معصيت کار است.

مسأله 2142 :

اگر جلوگيري از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت کار، در محلي يا منع نمودن از آنکه به محلي وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

مسأله 2143 :

اگر توقف داشته باشد جلوگيري از معصيت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت کار، و در مضيقه قرار دادن او جايز است، لکن لازم است مراعات شود که زياده روي نشود، و بهتر بلکه احتياط لازم آنست که در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

مسأله 2144 :

اگر جلوگيري از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نيست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.

مسأله 2145 :

اگر منکر از اموري است که شارع اقدس به آن اهتمام مي دهد و به وقوع آن به هيچوجه راضي نيست، جايز است دفع آن بهر نحو که ممکن باشد، مثلا اگر کسي خواست يک شخص را که جايز القتل نيست بکشد بايد از او جلوگيري کرد و اگر ممکن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلکه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد لکن بايد مراعات شود که در صورت امکان جلوگيري به نحو ديگري که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند، و اگر از حد لازم تجاوز کند معصيت کار و احکام متعدي بر او جاري خواهد شد.