حواله (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

حـــوالـــه

احکام حواله

مسأله 1954 :

هرگاه بدهکار، طلبکار خود را حواله بدهد که طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبکار قبول کند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى شود و بدهکار از بدهى خلاص مى شود.

مسأله 1955 :

حواله دهنده و طلبکار و کسى که سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر کسى که به او بدهکار نيست اشکال ندارد.

مسأله 1956 :

هرگاه سر کسى حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولى اگر سر کسى حواله دهند که بدهکار نمى باشد لازم نيست قبول کند و در صورتى حواله صحيح است که او قبول کند، همچنين اگر انسان بخواهد به کسى که طلبکار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً يکصد کيلوگندم طلبکار است به او حواله دهد يکصد کيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است که طلبکار اين حواله را قبول کند.

مسأله 1957 :

حواله در صورتى صحيح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسى بگويد قرضهايى را که از تو بعداً مى گيرم از همين حالا حواله مى کنم صحيح

[378]

نيست.

مسأله 1958 :

حواله دهنده و طلبکار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يکى از دو طلبى که دارى از فلان کس بگير، درست نيست.

مسأله 1959 :

اگر بدهى واقعا معيّن باشد، ولى طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبکار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به شرط اين که حدود بدهى معلوم باشد.

مسأله 1960 :

طلبکار مى تواند حواله را قبول نکند خواه کسى که حواله سر او داده شده غنى باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.

مسأله 1961 :

هرگاه سر کسى حواله دهند که بدهکار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبکار به کمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده بگيرد.

مسأله 1962 :

هيچ يک از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراين که هر دو راضى باشند، ولى اگر کسى که سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبکار نداند مى تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين که از اوّل فقير بوده و طلبکار مى دانسته است حقّ فسخ ندارد.

مسأله 1963 :

اگر بدهکار و طلبکار و کسى که به او حواله داده شده يا يکى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن مى تواند حواله را به هم بزند.

[379]