احکام مضاربه (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

احکام مضاربه

مضاربه عبارت است از عقد و قراردادي که بين دو نفر منعقد و برقرار مي شود، به اين صورت که شخصي مالي را به ديگري بدهد تا با آن تجارت و معامله کند و سود حاصله بين هر دو به نسبتي که قرار مي گذارند تقسيم گردد و کسي که سرمايه را مي دهد مالک نام دارد و ديگري که تجارت و خريد و فروش را انجام مي دهد عامل نام دارد.

لازم به يادآوري است که دين مقدس اسلام همانگونه که به عبادات و مسائل آن عنايت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجه دارد، زيرا که "لامعاد لمن لامعاش له" و بديهي است که اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگي توأم با کسب و کار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلکه در معيّت آن، تجارت و کار و اقتصاد عاقلانه و سالم است که فرمود: "رجال لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذکرالله و اقام الصلاة"(1) "فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"(2) و "من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة عليه"(3) و نيز معلوم است که هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوگيري از رکود کسب و کار و بازار مسلمين است.

هدف از مضاربه بکارگيري نيروهاي فعال و کارآمد و جلوگيري از عاطل و باطل ماندن انسانهاي شايسته و مسلمان است.

هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيري از رباخواري و اکل مال به باطل است.

از سويي عامل نيز بايد توجه داشته باشد که، مضاربه تنها تحويل گرفتن ثروت و اموال ديگران وتجارت کردن و پول بدست آوردن نيست بلکه مضاربه مجمع و مورد تبادل احکام شرعي و مسؤوليتهاي سنگين و پرمخاطره است، زيرا که در صورت صحت آن و حاصل شدن سود، عامل شريک مالک است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق اجرة المثل و در حقيق اجير مالک است. و در صورت عدم حصول سود، عامل حقّي ندارد و امين و امانت دار مالک است و در صورت تخلف از شرايط تعيين شده، غاصب و گنه کار و ضامن مال مالک است و نهايتاً عامل، در تصرفات و معاملات، وکيل و کارگذار مالک است و غير اينها از احکام و وظايف که از مضامين مسائل آينده روشن مي شود ان شاءالله تعالي.

مسأله 2455 :

در مضاربه چند چيز معتبر است:

اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.

دوم: ايجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربي باشد يا غيرعربي)

سوم: بايد سرمايه عين خارجي باشد و مضاربه با دين صحيح نيست، بلي چنانچه طلبکار، مديون را وکيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است.

چهارم: سود حاصله فقط بين مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چيزي از سود براي غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اينکه شرط کنند، غير کاري که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در اين صورت شرط سهيم بودن در سود اشکال ندارد.

پنجم: سهم سود هر يک از عامل و مالک تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است:

الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، يعني چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد.

ب: قرار بگذارند مقدار معيني از سود، مربوط به عامل و بقيه هر چه بود مربوط به مالک باشد، يا برعکس، لکن صحت صورت دوم مشروط بر اين است که اطمينان داشته باشند بيش از مقدار تعيين شده، سود حاصل مي شود والاّ صحيح نيست.

ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.

هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنابراين اگر مالک پول و سرمايه را به کسي بدهد که با آن زراعت کند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين کند مضاربه صحيح نيست.

مسأله 2456 :

در شرط پنجم گذشت که ـ تعيين سود به دو صورت صحيح است ـ و صورت دوم آن بود که ـ قرار بگذارند مقدار معيني از سود براي عامل باشد و بقيه براي مالک يا به عکس ـ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پيش بيني شده، حاصل نشد و مثلاً با اينکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيه براي مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا کمتر شد، در اين صورت تمام سود براي عامل است و به مالک سهمي نمي رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معين و بيش از آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالک مي شود و عامل از سود محروم است و چيزي به او نمي رسد. ضمناً چنانچه براي هر يک مقداري معين شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع مي شود. (توضيح اينکه اگر قرار گذارند که مثلاً پنج هزار تومان از سود براي مالک و ده هزار تومان براي عامل باشد و بقيه هر چه بود بين آنها تنصيف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در اين صورت به نسبت 5 و 10 توزيع مي شود).

مسأله 2457 :

در صحت مضاربه، صيغه عقد، لازم نيست، بلکه مضاربه معاطاتي نيز صحيح است.

مسأله 2458 :

لازم نيست سرمايه، طلا و نقره سکه دار باشد بلکه با اسکناس و ساير و پولهاي رايج نيز صحيح است.

مسأله 2459 :

اگر شخصي بدون اذن و يا وکالت و ولايت با مال غير، مضاربه کند، مضاربه فضولي است و با اجازه مالک صحيح مي شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بين مالک و عامل تقسيم مي شود و اگر هم خسارتي به سرمايه وارد شد به عهده مالک است.

و اگر امضا نکرد معامله واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمي گردد و سودي حاصل نمي شود.

مسأله 2460 :

مضاربه عقد جايز است، يعني طرفين هر وقت بخواهند مي توانند عقد را به هم بزنند و حتي اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معيّني را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمي شود، بلي در صورتي که مدت، معيّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمايه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمي تواند در سرمايه دخل و تصرف نمايد. و در مواردي که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمي کند که قبل از شروع در تجارت باشد يا بعد از آن، سودي حاصل شده باشد يا نشده باشد. بلي در صورت حصول سود و تصميم بر فسخ، بايد طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بين طرفين تقسيم شود.

مسأله 2461 :

اگر در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديگري (اعم از لازم يا جايز) شرط کنند که تا مدت معيني مضاربه را فسخ نکنند، وفاي به اين شرط واجب است لکن چنانچه تخلف کردند و مضاربه را فسخ نمودند، مضاربه فسخ مي شود هر چند معصيت کرده اند.

مسأله 2462 :

بر عامل واجب است، معاملاتي را انجام دهد که مالک اجازه داده باشد و چنانچه معامله اي انجام دهد که مالک اجازه نداده است آن معامله فضولي است و صحت آن منوط به اجازه و امضاي مالک است.

مسأله 2463 :

در مضاربه چنانچه خريد کالاي خاصّي شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل کند، ضامن سرمايه است و اگر خسارت وارد شد چه کلي، چه جزيي، به عهده او است، بلي چنانچه پس از معامله، مالک اجازه دهد و خسارتي وارد شود برعهده مالک است.

مسأله 2464 :

چنانچه عامل در تجارت تعدي و تفريط نکند، ضرر معامله به عهده او نيست.

مسأله 2465 :

اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شريک باشد، اين شرط باطل است ولي اصل مضاربه باطل نيست. بلي اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد ديگري، چه جايز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جيب خود بدهد، اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است.

مسأله 2466 :

چنانچه مالک يا عامل فوت کنند مضاربه باطل مي شود و ورثه مي توانند با عامل توافق نمايند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار کنند.

مسأله 2467 :

عامل از پيش خود و بدون اجازه مالک نمي تواند وکيل يا اجير و هم دست بگيرد.

مسأله 2468 :

چنانچه چيزي از سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين برود عامل ضامن نيست و از مالک تلف شده است. بلي در صورت خيانت ضامن است و بايد از عهده برآيد.

مسأله 2469 :

اگر مالک شرط کرده که تجارت به گونه خاص و به کيفيّتي مخصوص انجام شود، عامل بايد رعايت کند امّا در صورتي که شرط و کيفيت خاصي مطرح نشده است عامل بايد بطور متعارف و معمول تجارت کند و چنانچه معامله نسيه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد مي تواند به صورت نسيه نيز معامله کند.

مسأله 2470 :

چنانچه عامل به صورتي غير از متعارف يا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودي حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسيم مي کنند، بلي در اين فرض که عامل بر خلاف متعارف يا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمايه کلاًّ يا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و بايد از عهده برآيد.

مسأله 2471 :

اگر به هر جهت سرمايه به صورت دين نزد مردم باشد، مثلاً به صورت نسيه معامله انجام شده و مضاربه فسخ يا منفسخ شود، بنابر احتياط واجب بايد عامل ديون را جمع آوري و تحويل مالک دهد، خصوصاً اگر فسخ از جانب عامل باشد.

مسأله 2472 :

جايز نيست عامل بدون اذن مالک سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثالثي مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمي شود و اگر سود حاصل شد بين آنها نسبت به مقدار سرمايه هر يک، تقسيم مي شود، ولي اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.

مسأله 2473 :

عامل مي تواند با اذن صريح مالک يا با اذن ضمني او (مثل اينکه بگويد به هر نحو که صلاح و مصلحت دانستي عمل کن) سرمايه را با مال خود يا با مال شخص ثالثي مخلوط کند و با مجموع تجارت نمايد.

مسأله 2474 :

عامل حق ندارد چيزي از سرمايه را مصرف مخارج خود کند هر چند کم باشد، بلي اگر با اجازه مالک براي تجارت سفر کرد مي تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمايه مصرف کند، مگر اينکه مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد.

مسأله 2475 :

چنانچه قبل از شروع تجارت يا در اثناي آن سرمايه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ مي شود.

مسأله 2476 :

اگر به سبب سرقت يا سوختن يا ضرر در تجارت و مانند اينها مقداري از سرمايه تلف شود و با بقيه آن سود حاصل شود بايد اول با سود حاصله، سرمايه را تکميل کنند، پس از آن اگر چيزي ماند بين مالک و عامل طبق قرارداد تقسيم مي شود، بلي چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتي به سرمايه وارد شود بر مالک است نه عامل.

مسأله 2477 :

اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضي از شرايط آن باطل بوده و عامل با علم به بطلان آن، اقدام به تجارت و کار نموده است، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادي سهم نمي برد، بلي استحقاق اجرة المثل دارد نه بيشتر، و چنانچه اجرة المثل او بيشتر از سود حاصله باشد، حقي به زايد بر سود حاصله ندارد و اگر اصلاً سود حاصل نشده است هيچ حقي ندارد.

مسأله 2478 :

اگر عامل پس از آنکه سرمايه را براي تجارت تحويل گرفت مدتي در تجارت تأخير انداخت و سرمايه تلف شد ضامن سرمايه است، علاوه گنه کار هم مي باشد و مالک مي تواند اصل سرمايه را از او مطالبه و اخذ نمايد نه بيشتر.

مسأله 2479 :

چنانچه عامل سرمايه را تحويل گرفت و مدتي با آن معامله وتجارت نکرد، مالک تنها حق مطالبه سرمايه را دارد و زائد بر آن را مستحق نيست، هر چند که

عامل به جهت عمل نکردن به مقتضاي عقد مضاربه معصيت کار است.

مسأله 2480 :

اگر مالک و عامل در مقدار سرمايه اختلاف و نزاع نمايند و بيّنه اي بر ادّعاي خود نداشته باشند قول عامل با قسم مقدم است و در اين مسأله فرقي نيست که سرمايه موجود باشد يا تلف شده و عامل ضامن آن باشد.

مسأله 2481 :

اگر سرمايه تلف شود يا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خيانت کرده يا در حفظ آن کوتاهي و تقصير نموده يا طبق شرط تعيين شده عمل نکرده است و بينه بر ادّعاي خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.

مسأله 2482 :

چنانچه عامل مدّعي شود که از طرف مالک در انجام بعضي از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بينه اي نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضي معاملات منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2483 :

هرگاه مالک ادّعا کند که عامل خيانت کرده يا تعدّي يا کوتاهي نموده است و عامل منکر شود، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2484 :

چنانچه عامل ادّعا کند که مال تلف شده يا ضرر کرده يا سود حاصل نشده است و مالک انکار کند و بينه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2485 :

اگر عامل در معامله نسيه مجاز بوده و مدّعي شود که مطالبات وصول نشده است و مالک منکر عدم وصول شود و بيّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2486 :

اگر عامل بگويد مقداري سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنين اگر در مقدار سود يا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بينه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2487 :

هرگاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالک مدّعي ثلث باشد و عامل مدّعي نصف و بينه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است.

مسأله 2488 :

چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف کنند و يکي مدّعي صحت و ديگري مدّعي بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعي صحت، با قسم مقدم است.

مسأله 2489 :

چنانچه عامل، مدّعي شود که سرمايه را به مالک ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است.

مسأله 2490 :

پدر و جد پدري صغير مي توانند با عدم مفسده و با رعايت مصلحت، با مال صغير مضاربه کنند و همچنين قيم شرعي صغير با اطمينان به اينکه مال صغير ضايع نمي شود و براي صغير مصلحت دارد مي توانند با مال او مضاربه کنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.

مسأله 2491 :

مضاربه با دين صحيح نيست، لکن طلبکار مي تواند به مديون اجازه دهد که با دين و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً يا ثلث يا ربع تقسيم کنند و اين نوع قرارداد جعاله است که فايده مضاربه را دارد ولي احکام مضاربه را ندارد.

مسأله 2492 :

نظر بر اينکه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهاي قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل مي دهند، لذا هيأت مديره مي توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر بدهند يا خود اعضاي هيأت با آن پولها تجارت کنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزي زياد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف کنند.

مسأله 2493 :

چنانچه شخصي ماشين خود را در اختيار کسي قرار دهد و به او اجازه دهد که مسافر يا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف يا ثلث کرايه ها را که به دست مي آيد براي او بگيرد، اشکال شرعي ندارد و چنين قراردادي اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريک مي شوند، لکن اين گونه قرارداد مضاربه نيست و احکام آن را ندارد.