احکام شُفْعه
هرگاه ـ در شرايطى که خواهد آمد ـ يکى از دو شريک تمام يا قسمتى از سهم خود را به غير از شريک خود بفروشد، شريک ديگر حق دارد قيمت تعيين شده را بپردازد و سهم شريک خود را تملّک نمايد؛ اين حق را «حقّ شُفعه» مى‌گويند.
مسأله 2351 :
حقّ شفعه فقط در مالى که مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملک مشاع بوده ولى تقسيم شده باشد و سپس يکى از آنان سهم خود را بفروشد، براى ديگرى حقّ شفعه ثابت نيست، هم چنانکه براى همسايه ملک نيز حقّ شفعه ثابت نمى‌باشد.
مسأله 2352 :
حقّ شفعه منحصر به موردى است که مال فروخته شده فقط بين دو نفر باشد، پس اگر بيش از دو نفر شريک باشند و يکى از آنان سهم خود را بفروشد، هيچ کدام از شريک‌ها حقّ شفعه ندارند؛ بلکه اگر جز يک نفر بقيّه شريک‌ها سهم خود را در يک معامله بفروشند، آن يک نفر حق شفعه ندارد.
مسأله 2353 :
حقّ شفعه در چيزهاى غير منقول که قابل تقسيم باشند ـ مانند زمين و خانه و باغ ـ قطعى است، ولى در چيزهاى ديگر محلّ اشکال است و احتياط در ترک آن است؛ همچنين اين حق در مورد فروش خانه و زمين و مغازه قابل تقسيم قطعى است، ولى در مورد بخشش به عوض يا صلح آنها، محل اشکال است و در مهريه حقّ شفعه وجود ندارد.
مسأله 2354 :
اگر زمين مشترک نباشد، ولى راهرو يا مسير آبيارى آن مشترک باشد و زمين با مسير آب يا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.
(429)
مسأله 2355 :
هرگاه خريدار مسلمان باشد، شريکى که مى‌خواهد از حقّ شفعه عليه او استفاده کند، بايد مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد يا کافر، پس کافر عليه مسلمان حقّ شفعه ندارد زيرا حقّ شفعه نوعى تسلط بر ديگرى است و کافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتى که خريدار مسلمان نباشد، در صورتى که شريک کافر باشد نيز مى‌تواند از حق شفعه عليه او استفاده کند.
مسأله 2356 :
شريک در صورتى حقّ شفعه دارد که قدرت پرداخت قيمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس کسى که از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن که خريدار قبول نمايد.
مسأله 2357 :
شريکى که حقّ شفعه دارد، نمى‌تواند نسبت به قسمتى از سهم فروخته شده شريک، حق خود را اعمال کند، بلکه بايد تمام آن را قبول يا رد نمايد.
مسأله 2358 :
کسى که حقّ شفعه دارد و مى‌خواهد آن را اجرا نمايد، بايد همان مبلغى را که خريدار به شريک او داده، به خريدار بپردازد و آنچه را نيز بابت دلاّلى و مانند آن داده احتياطا بايد بپردازد.
مسأله 2359 :
اگر خريدار سهمى را که خريده به ديگرى بفروشد، کسى که حقّ شفعه دارد مى‌تواند به خريدار اوّل مراجعه کند و پولى را که وى پرداخته به او بدهد؛ در اين صورت معامله دوم باطل مى‌شود و خريدار دوم مى‌تواند پول خود را از خريدار اوّل پس بگيرد.
مسأله 2360 :
در شفعه صيغه و لفظ خاصّى شرط نيست، بلکه شريک با عمل خود نيز مى‌تواند حقّ شفعه را اعمال نمايد و قيمت سهم فروخته شده شريک را به او بپردازد و آن سهم را تملک نمايد؛ همچنين در شفعه قبول شريک يا ديگرى نيز شرط نمى‌باشد.
مسأله 2361 :
استفاده از حقّ شفعه فورى است، پس اگر شريک سهل‌انگارى نمايد و بدون عذر تأخير بيندازد، حقّ او ساقط مى‌شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعيين شده را بايد به فروشنده بپردازد، نه کمتر و نه بيشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسيه باشد نسيه؛ ولى با رضايت طرفين مى‌تواند کمتر يا بيشتر و يا به نحو
(430)
نقد يا نسيه بپردازد.
مسأله 2362 :
حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خريدار ـ با عوض يا بدون عوض ـ مى‌باشد، ولى به ارث رسيدن آن محل اشکال است.
(431)