احکام سرقفلى
از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است که مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود. اساسا سرقفلى که به محل کسب تعلق مىگيرد از اين لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقى مىنمايد، و موجر نمىتواند مستأجر را از آن محل بيرون کند يا اجاره را بالا ببرد و گاهى مىشود که يک مغازه يا يک محل کسب سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق مىماند بدون اين که به مال الاجاره دينارى اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون کند و نه اجاره را بيفزايد، در حالى که نظائر محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود.
مسأله 2850 :
اينگونه محل کسبها سه قسم است: در يک قسم آن کسب کردن و سرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن و رضاى مالک حرام و در دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است، و ملاک مشروعيت و عدم مشروعيت آن اين است که در هر مورد که موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر به زور متکى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه کند در اين مورد سرقفلى گرفتن و کسب کردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملک جائز نبوده و حرام است و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد و مستأجر حق تخليه را به ديگرى دارد بدون رضاى مالک سرقفلى گرفتن مشروع و کسب کردن جائز است، و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذکر مىشود تا مطلب روشن گردد.
مسأله 2851 :
املاکى که در زمان سابق که صحبت سرقفلى در بين نبوده و مالک مىتوانست هر وقت که مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستأجر هم بايد تخليه يا مبلغ اجاره را زياد کند در همچو وقتى اجاره داده شده و هيچ گونه شرطى و شروطى نسبت به افزايش وجه اجاره و تمديد مدت در بين نبوده و بعدا از طرفى دولت قانونى وضع شده که موجر نتواند ملک را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد حال اگر مستأجر باتکاء اين مساعدت دولت محل مزبور را خالى نمىکند و بر مبلغ اجاره هم نمىافزايد در صورتى که نظائر آن محل که بعد از اين قانون اجاره داده مىشود چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا کرده در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضاى مالک حرام خواهد بود.
مسأله 2852 :
اشخاصى که مغازه اى را مىسازند و مبالغى خرج مىکنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ريال ارزش دارد ولى چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود اين مغازه را به مدت يک سال به ماهى يک هزار ريال به علاوه مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده و در ضمن شرط مىکنند که تا زمانى که مستأجر در محل مزبور ساکن است سا ل به سال اجاره را به همان يک هزار ريال تمديد نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد موجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد نمايد در اين صورت مستأجر مىتواند محل را به ديگرى واگذار نمايد و سرقفلى را که داده يا زيادتر يا کمتر در مقابل تخليه محل و رفع يد از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نمايد، و صاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطى که نموده به اخذ سرقفلى و واگذارى ذى حق خواهد بود و سرقفلى که گرفته مشروع است.
مسأله 2853 :
کسانى که مغازه اى مىسازند و مبالغى خرج نموده و به قيمت عادلانه روز اجاره مىدهند و سرقفلى هم نمىگيرند ولى در اجاره شرط مىنمايند که مادامى که مستأجر در آنجا ساکن است حق تخليه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال بايد اجاره را تمديد نمايند و با مرور زمان اجاره محل ترقى مىکند در اين صورت مستأجر حق انتقال دادن به ديگرى را ندارد و موجر ملزم نيست به انتقال به ديگرى رضايت بدهد، ولى شخص ثالث به عنوان مشترى پيدا مىشود و مستأجر را تطميع نموده مىگويد اگر شما اين محل را تخليه کنى صد هزار ريال مثلا من به شما مىدهم آن وقت مىرود و مالک را راضى مىنمايد که مبلغى بگيرد و به همين شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ريال را به مستأجر اول داده و او تخليه کرده سپس خود از مالک با دادن مبلغى که وعده نموده اجاره مىکند مبلغ صد هزار ريال براى مستأجر اول حلال است زيرا که در مقابل انتقال محل مزبور چيزى نگرفته که ذى حق نباشد بلکه فقط در مقابل تخليه محل وجه را گرفته که حق داشت تخليه ننمايند و مشترى از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مىنمايد. توضيح: آن که در اين صورت سرقفلى در مقابل تخليه محل است و اجاره محل از صاحب ملک است.
مسأله 2854 :
شخصى محلى را اجاره مىنمايد و با مالک شرط مىکند که مالک حق بيرون کردن و تخليه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط اين که سال به سال يا ماه به ماه اجرت معمولى را از مستأجر بگيرد و ايضا مستأجر حق داشته باشد که حق سکناى خود را به ديگرى واگذار کند در اين صورت نيز مستأجر مىتواند سرقفلى را به ديگرى بفروشد يعنى مبلغى از کسى گرفته و حق خود را به او واگذار نمايد.