شُفْعِه
مسأله :
اگر دو نفر در چيزى شريک باشند، بعد يکى از آنها قسمت خود را به شخص ثالثى بفروشد، شريک مى‌تواند آن را از او گرفته و قيمتش را بدهد و اين را »اخذ به شُفعه« مى‌گويند.
مسأله :
شفعه، شش شرط دارد:
1 - شريک قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراين اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به ديگرى شود، شريک حقّ شفعه ندارد.
2 - هر دو، شريک در جنس باشند، پس اگر کسى منزلش را فروخت، همسايه‌اش نمى‌تواند اخذ به شفعه کند.
3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر يا بيشتر در جنسى شريک باشند و يکى از آنها قسمت خود را بفروشد ديگران حقّ شفعه نخواهند داشت.
4 - شخصى که جنس را از خريدار مسترد مى‌دارد بايدبتواندپول آن را بپردازد.
5 - اگر مشترى مسلمان است بايد شريکى که مى‌خواهد اخذ به شفعه کند نيز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد حقّ شفعه ندارد.
6 - شريک همه قسمتى را که مشترى خريده از او بگيرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگيرد حقّ نخواهد داشت.
مسأله :
لازم نيست جنس قابل قسمت باشد، پس اگر کتابى را با ديگرى شريک باشد نظير باغ و خانه است و حقّ شفعه نيز در آن جارى است.
مسأله :
اگر شريکى که مى‌خواهد اخذ به شفعه کند در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامى که حاضر مى‌شود مى‌تواند اخذ به شفعه کند، هرچند مدّت زيادى بر آن گذشته باشد.
مسأله :
سفيه و بچّه نابالغ و ديوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنس، ملک سفيه و شخص ديگرى باشد، بعد آن شخص قسمت خود را بفروشد، قيّم سفيه مى‌تواند براى او اخذ به شفعه کند.
مسأله :
کسى که مى‌خواهد قسمت شريک را از خريدار بگيرد بايد قيمت آن را به همان مقدارى که او خريده است بپردازد، خواه قيمت حقيقى آن قسمت همان مقدار باشد يا نه.
مسأله :
اگر دو شريک مال را تقسيم کنند و بعد يکى از آنها قسمت خود را بفروشد، ديگرى نمى‌تواند اخذ به شفعه کند، زيرا اخذ به شفعه مخصوص صورتى است که مال تقسيم نشده باشد.
مسأله :
حقّ شفعه فورى است و چنانکه شريک بدون عذر آن را تأخير بيندازد، ديگر نمى‌تواند اخذ به شفعه کند.