أحکام قصاص
سوال 1 :
- اگر قتلى به طور عمد واقع شود و قاتل هم به طور يقين شناخته شود، آيا وليّ دم به گردن قاتل حقّى دارد يا نه؟ و اگر دارد چيست؟
جواب:
- وليّ دم حقّ دارد به مقامات صالحه مراجعه و درخواست قصاص کند، و مى‌تواند با رضايت جانى ديه بگيرد، و اگر جانى راضى به ديه نشود وليّ نمى‌تواند او را إلزام به ديه کند و فقط حقّ قصاص دارد.
سوال 2 :
- اگر بعضى از أولياء دم صغير باشند و بعضى کبير، و أولياء کبار مطالبه قصاص نمايند، و وضع محلّ هم طورى باشد که بدون قصاص آرام نمى‌شود، و کبار از أولياء دم تعهّد کنند و حتّى سند بدهند که اگر صغار بعد از "بلوغ" مطالبه ديه کنند کبار حقّ آنان را از ديه بپردازند، آيا استيفاء قصاص جائز است؟
و در صورتى که تمام أولياء دم صغير باشند ولى صلاح منطقه در قصاص باشد، آيا با مطالبه وليّ شرعى صغار و يا نزديکان خانواده و تعهّد اداء ديه (در
استفتاءات، ج3، ص: 460
صورت مطالبه أولياء دم بعد از بلوغ) قصاص جائز است؟ لازم به تذکّر است که ضدّ انقلاب از عدم استيفاء قصاص و تأخير آن بهره بردارى نموده و موجبات تحريک و تشنّج را در منطقه ايجاد مى‌نمايد.
جواب:
- در فرض مذکور قصاص نمايند.
سوال 3 :
- اگر کسى در جبهه قتل غير عمدى انجام دهد، و خانواده مقتول هم رضايت دهند، آيا مسؤوليّت شرعى ديگرى هم دارد يا نه؟
جواب:
- چيزى بر او نيست.
سوال 4 :
- آيا پدر مى‌تواند نسبت به فرزند صغيرش که مجروح شده هم از ديه بگذرد و هم از قصاص يا چنين حقّى را ندارد؟ چون هيچ مصلحتى براى طفل در نظر گرفته نشده، و در باب قصاص فتوى و قانون بر اين است که ولىّ صغير حقّ ندارد قاتل را مجّانا عفو نمايد.
جواب:
- در فرض مزبور احوط آن است که صبر کنند تا صغير بالغ شود، و در قصاص يا غير آن خودش تصميم بگيرد، و ولىّ صغير در فرض مذکور گذشتش صحيح نيست.
سوال 5 :
- شخصى را به وسيله کارد، يا چاقو، يا شمشير، يا چوب، يا سنگ، يا لگد، يا مشت کشته‌اند، ولى قصاص را به وسيله گلوله انجام مى‌دهند. آيا اين کفايت مى‌کند يا نه؟
جواب:
- کفايت مى‌کند.
استفتاءات، ج3، ص: 461
سوال 6 :
- قصاص را وليّ مقتول مى‌خواهد خودش انجام دهد، ولى حاکم شرع آنرا به شخص ديگر واگذار مى‌نمايد. آيا کفايت مى‌کند يا نه؟
جواب:
- اختيار با قاضى است، هر چند بايد با مطالبه وليّ مقتول باشد.
سوال 7 :
- اگر يکى از أولياء دم که ولىّ بقيّه أولياء غير بالغ است خواستار قصاص باشد، ليکن قاضى تشخيص دهد که او غبطه (مصلحت) آنان را در نظر نگرفته و با وجود فقر صغار (و رضايت قاتل به پولى در حدود يک ميليون و نيم تومان) باز درخواست قصاص مى‌نمايد. تکليف چيست؟
جواب:
- در فرض مرقوم حقّ قصاص براى بعض ورثه ثابت نيست تا صغار بالغ شوند و همگى مجتمعا تصميم بگيرند.
استفتاءات، ج3، ص: 462