امور بانکى
سوال 1 :
- شخصى تقاضاى وام از بانک کشاورزى نموده، بانک مذکور ميزان وام را 45 هزار تومان برآورد نموده که بپردازد. آيا بانک مى‌تواند فقط بيست هزار تومان پرداخت نمايد؟
جواب:
- در تعيين مبلغ وام اختيار با بانک است، هر مقدار خواست مى‌تواند بپردازد.
سوال 2 :
- اگر شخصى تقاضاى وام جهت کشت پياز و بادنجان و از اين قبيل چيزها کند، آيا مى‌تواند به جهت کمى وام پرداخت شده، آن پول را در مرکّبات و نخل مصرف کند؟
جواب:
- اگر شرط شده وام گيرنده وام را در مصرف خاصّى صرف کند بايد بر طبق شرط عمل شود.
سوال 3 :
- اينجانب در نيروى هوائى جمهورى اسلامى شاغل هستم، در ارتش حسابى است به نام "حساب پس انداز ثابت" به نام اشخاصى که مايل باشند افتتاح مى‌کنند، هر مبلغ که از حقوق اشخاص کسر مى‌گردد ارتش معادل آن را از بودجه خود به حساب اين قبيل اشخاص واريز مى‌نمايد. آيا اين
استفتاءات، ج3، ص: 565
موجودى و اين پس انداز از نظر شرعى إشکال دارد يا خير؟
جواب:
- إشکال ندارد.
سوال 4 :
- شخصى در کويت براى فاميلش که در ايران است و مستضعف است، "تومان" خريدارى مى‌کند، و توسّط لنجها مى‌فرستد، و صاحبان لنج براى "هزارى" پنجاه تومان حقّ الزحمه مى‌گيرند. فعلا متوجّه شده که ارسال تومان به نظر شما جائز نيست، آيا اين مطلب حقيقت دارد؟ و چنانچه حقيقت دارد نسبت به آنچه گذشته چه مى‌فرمائيد؟
جواب:
- صحّت دارد و تخلّف از مقرّرات جائز نيست، و نسبت به گذشته نيز بستگى به مقرّرات جمهورى اسلامى دارد.
سوال 5 :
- حواله دادن براى تبديل پول ايرانى به پول خارجى و يا پول خارجى به پول ايرانى با نرخ بازار آزاد در داخل و يا خارج از کشور جمهورى اسلامى ايران جائز است يا خير؟
جواب:
- تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.
سوال 6 :
- خريد ارز خارجى از بانک و فروش آن براى ورود أجناس خارجى و يا برگشت ارز ديگرى جائز است يا خير؟
جواب:
- با مراعات مقرّرات دولت اسلامى مانع ندارد.
سوال 7 :
- کسانى از ايران به کويت يا کشورهاى ديگر خليج فارس مى‌روند، و در اين کشورها مسافر هستند و درآمدى ندارند، و دولت هم نمى‌گذارد کسى پول از ايران خارج نمايد، اين مسافرين از رفقا يا غير رفقايشان در کشورهاى
استفتاءات، ج3، ص: 566
مزبور دينار مى‌گيرند و جنس يا سوغاتى مى‌خرند و به ايران مى‌آورند، بعدا عوض دينار "تومان" مى‌پردازند (حال گاهى به نرخ بانک که 18 دينار هزار تومان مى‌باشد، يا به نرخ صرف بازار) آيا اين کارها جائز است يا خير؟
جواب:
- چنانچه خلاف مقرّرات دولت اسلامى باشد جائز نيست.
سوال 8 :
- تبديل پول ايرانى به پول خارجى و پول خارجى به پول ايرانى با نرخ بازار آزاد در خارج از کشور جمهورى اسلامى ايران جائز است يا خير؟
جواب:
- در خارج کشور اگر خلاف مقرّرات دولت جمهورى اسلامى نباشد مانع ندارد.
سوال 9 :
- اشخاصى بابت کارخانه‌اى از بانک وامى دريافت کرده‌اند:
1- آيا بانک طلبکار مى‌تواند کلّيّه کارخانه را (که حدود ده برابر مبلغ وام دريافتى ارزش دارد) تصاحب کند؟
2- آيا صاحبان کارخانه مى‌توانند از بانک تقاضا کنند که معادل مطالبات خود از دارائى کارخانه تصرّف نموده و بقيّه کارخانه را فکّ رهن نمايد؟
3- آيا صاحبان کارخانه مى‌توانند از بانک وام دهنده بخواهند معادل طلب خود، در دارائى کارخانه شريک باشد؟
جواب:
- بانک بيش از مبلغى که به وام داده را حقّ ندارد، و درباره کارخانه چنانچه دولت اسلامى مقرّراتى دارد لازم است مراعات شود.
سوال 10 :
- شما درباره کسانى که از پاکستان وارد ايران مى‌شوند فرموده‌ايد که بايد پول پاکستانى را در بانک عوض کنند، آنان موقع آمدن به ايران پول را در بانک عوض مى‌کنند، أمّا وقتى که از ايران به پاکستان مى‌روند بانکها پول ايرانى را به پول پاکستانى تبديل نمى‌کنند، در خارج هم اين فعل حرام است.
استفتاءات، ج3، ص: 567
لطفا بفرمائيد که در اين صورت چه کار بکنند؟
جواب:
- مقرّرات دولت اسلامى را بايد مراعات نمايند.
سوال 11 :
- آيا بهره بانکى را مى‌توان دريافت کرد و به جنگ زدگان کمک نمود؟
جواب:
- گرفتن بهره پول جائز نيست، و اگر گرفت و از شناسائى صاحب آن مأيوس است بايد به فقير صدقه بدهد.
سوال 12 :
- آيا وجوهى را که بانکها به حساب پس انداز اشخاصى اضافه مى‌نمايند، مى‌شود به حساب بازسازى مناطق جنگى واريز نمود؟ همچنين از محلّ وجوه ردّ مظالم براى بازسازى مناطق جنگى مى‌توان پرداخت نمود؟
در غير اين صورت در چه مصرفى إجازه مى‌فرمائيد تا خرج شود؟
جواب:
- مظالم را بايد به فقير صدقه دهند، و بهره بانکى را نبايد بگيرند، و اگر گرفته‌اند با يأس از شناسائى صاحبانش از طرف آنها به فقير صدقه دهند.
سوال 13 :
- شخصى در يک مؤسّسه يا ارگان انقلابى کار مى‌کند و ملکى از إرث به او رسيده و حقوق هم به اندازه کافى ندارد که هم خرج زندگى خود کند و هم آن ملک را تعمير نمايد، آيا مى‌تواند وام بگيرد و ملک مذکور را آباد کند؟
جواب:
- إشکال ندارد.
استفتاءات، ج3، ص: 569