أحکام بيت المال
[مسائلى در أحکام بيت المال]
سوال 1 :
- شوهرم در زمان طاغوت مقدارى از أجناس دولت را که مربوط به بيت المال بود به منزل مىآورد (از قبيل حوله، ميز و امثال اينها) و تا حال استفاده کردهايم، اکنون چکار کنيم؟ آيا ردّ مظالم تعلّق نمىگيرد؟
جواب:
- اگر بهره بردارى از أشياء مذکوره اجرت دارد اجرت هم تابع عين است*.
سوال 2 :
- برخى در زمان طاغوت و بعد از انقلاب مقدارى وسائل (از قبيل:
سيم، لوله و آهن) از شرکت نفت، سرقت کردهاند که مال بعضى هم خيلى قابل توجّه است، و اين افراد بعضى مستضعف و برخى نيز بسيار متموّل هستند، حکم شرعى چيست؟
جواب:
- بايد برگردانند.
استفتاءات، ج3، ص: 557
سوال 3 :
- چنانچه کسى به علّت استيصال و عدم تکافوى مخارج زندگيش و بدون اطّلاع مبلغى را از بيت المال استفاده نموده است، و مبلغى هم متعلّق به اشخاص مختلف بوده، در نتيجه حلال با حرام مخلوط گرديده، اکنون مىخواهد طورى عمل نمايد که خسارات را جبران نمايد تا حقّ الناس به گردن نداشته باشد.
ضمنا از اشخاصى که به آنها مديون است هيچ گونه نشانه و اطّلاعى ندارد.
جواب:
- اگر مبلغى که به غير وجه شرعى گرفته خرج شده و مديون آن است بايد دين خود را أداء کند و مورد تحليل به خمس نيست، و اگر مأيوس از پيدا شدن صاحبان آنها است از طرف ايشان صدقه بدهد، و اگر عين مال مخلوط به حرام دارد تفصيل آن در رساله ذکر شده*.
مصادره يا استرداد أموال غصبى
سوال 4 :
- بنده موقعى که بهائى بودم قطعه زمينى را به کمک چند نفر بهائى ديگر به نام باغ خيريّه، ديوار کشى کرديم (چون بنده کار و کسبم کشاورزى بوده و مىباشد و در آن باغ زراعت هم نمودهام) وقتى مسلمان شدم مىخواستند باغ را از من بگيرند، بنده در برابر ايشان مقاومت کردم و آن را از هر لحاظ محافظت نمودم، تا اينکه إمام خمينى به ايران تشريف آورد، چون اينجانب هشتاد سال سنّ داشتم و قادر به کار کردن نبودم از زمين مزبور (که معادل نه
استفتاءات، ج3، ص: 558
هزار متر مربّع بود) دو هزار متر با نظر رئيس کميته به عنوان دسترنج خودم برداشته و هفت هزار متر ديگر را به رئيس کميته محلّ براى انجام کارهاى خير واگذار کردم. حال بفرمائيد آيا اين زمينى که براى پيرى و ناتوانيم گذاشتهام صحيح است يا خير؟
جواب:
- در فرض مذکور إشکال ندارد.
سوال 5 :
- لطفا بفرمائيد نظر حضرت عالى در رابطه با مصادره أموال چيست، آيا موافق مصادره است يا مخالف؟ اگر موافق است علّت فقهى آن را با استناد به أحکام شرع و قرآن بيان فرمائيد، و اگر مخالف است مجوّز تصاحب أموال هزاران نفر از مردم را که با رأى دادگاههاى اسلامى و به استناد قانون إسلام صورت گرفته بيان فرمائيد؟
جواب:
- در إسلام استرداد مال مردم و أموال بيت المال مسلمين که بغير وجه شرعى أخذ شده جهت صرف در مصارف شرعيّه آن لازم است، و با تلف عين مال مثل يا قيمت آن بايد گرفته شود، و جنايت بعض جنايتکاران به حدّى است که اگر تمام آنچه در اختيار آنها است پس گرفته شود باز بدهکارند، و کسانى که مقدارى از أموال آنها از مردم است همان مقدار گرفته مىشود.
سوال 6 :
- أموال چه کسانى را مىشود مصادره کرد؟
جواب:
- اموالى که از غير طريق حلال در دست کسى باشد بر طبق موازين شرعى از او گرفته مىشود.
استفتاءات، ج3، ص: 559
سوال 7 :
- آيا مىتوان أموال مشروع اشخاص را به عنوان اين که سرمايهدار هستند بدون دليل شرعى گرفت؟
جواب:
- أموال مشروع کسى را فقط به عنوان اين که زياد است نمىگيرند.
سوال 8 :
- از طرف دولت جمهورى اسلامى و از طرف بنياد مستضعفان نسبت به املاک مصادره شده به مهاجرين جنگى ابلاغ فروش شده است، آيا شخصى با رضايت کامل صاحب أوّل مىتواند اين ملک را بخرد؟
جواب:
- اگر احتمال داده شود که مصادره بر وجه شرعى بوده و متصدّى فروش اختيار فروش آن را شرعا دارد، مىتواند از او بخرد*.
سوال 9 :
- شخصى زمينى داشته که يک بار آن را فروخته و پولش را گرفته است. بار ديگر به خاطر نفوذى که داشته مجدّدا همين زمين فروخته شده را به کس ديگرى فروخته است، اين زمين غصب شده دست به دست مىگردد، به طورى که ديگر به هيچ وجه پس گرفتن آن ممکن نمىشود، ليکن از طرف دولت اسلامى اخيرا أموال اين شخص مصادره شده، آيا خريدار أوّل مىتواند پول از دست رفتهاش را به وسيله مدارکى که در دست دارد پس بگيرد يا نه؟
جواب:
- در فرض مذکور خريدار پس از إثبات حقّ خود مىتواند مطالبه و طلب خود را از أموال مصادره شده دريافت کند.
استفتاءات، ج3، ص: 560
سوال 10 :
- طلبهاى يک قطعه از اراضى کوى طلّاب آستانه مقدّس رضوى را با إذن حاکم شرع به عنوان إجاره به مدّت بيست سال أخذ نموده و إجاره ساليانه آن را هم يکى دو سال داده، ولى در غياب او شخص ديگرى ساختمانى روى آن بنا کرده، آيا متصرّف (که در آن زمين ساختمان کرده، و مدّت چند سال هر طور که خواسته استفاده و تصرّف و سکنى کرده) بابت استفاده و تصرّف و سکنى ضامن است يا نه؟
جواب:
- ضامن است.
استفتاءات، ج3، ص: 561