30ـ مسائل عمومى مشاغل
سوال 1790 :
اگر نگهبانى به وظيفه خود عمل نکند (مثلا سر وقت در محلّ پست خود حاضر نشود) آيا پولى که مى گيرد و غذايى که مصرف مى کند، اشکال شرعى دارد؟
جواب :
هر کارگر و کارمندى به وظيفه اش عمل نکند، حقوق او اشکال دارد.
سوال 1791 :
شخصى 14 الى 15 سال است که در اداره اى خدمت مى کند، و چون استخدام شده، بايد مبلغ معيّنى به او بدهند تا از آنجا برود. آيا مى توان او را اخراج کرد؟
جواب :
آرى در صورت تخلّف و نپذيرفتن تذکّرات، اخراج او بى مانع است; ولى حقّ و حقوق عرفى و قانونى او را بايد پرداخت کرد.
سوال 1792 :
بعضى ادارات به شاگردان ممتاز کارمندانشان مبلغى به عنوان جايزه مى دهند. اگر يکى از اين کارمندها کارنامه شخص ديگرى (مثلا برادرزاده اش) را ارائه دهد، استفاده از جايزه دريافتى چه حکمى دارد؟
جواب :
در صورتى که مخالف مقرّرات آن اداره باشد جايز نيست.
سوال 1793 :
ارگانهاى دولتى افرادى را از طريق امتحان و مصاحبه و مانند آن، و تعدادى را نيز از طريق رابطه و پارتى بازى، گزينش و به کار مى گيرند. به نحوى که اگر اين رابطه نبود، افراد ديگرى را از طريق امتحان و مصاحبه، جذب مى کردند.
حقوق و مزاياى افرادى که از طريق پارتى بازى، جذب کار شده اند چه حکمى دارد؟
جواب :
اصل اين کار جايز نيست، و حقوقى که مى گيرند اشکال دارد.
سوال 1794 :
همان طور که مستحضريد امکانات و وسايل دولتى، نظير خودرو، در صورتى که تمامى هزينه آن توسّط بيت المال پرداخت گردد، خودرو خدمت محسوب مى شود، و استفاده شخصى از آنها ممنوع است. آيا اجازه مقام مافوق مجوّز استفاده شخصى از اين وسايل مى گردد؟ به عبارتى ساده تر، آيا مافوق مى تواند اجازه دخل و تصرّف در بيت المال را صادر کند؟
جواب :
در صورتى که مطابق مقرّرات چنين اجازه اى نداشته باشد، استفاده از آن جايز نيست.
سوال 1795 :
ريختن اجناس زائد (ميوه هاى فاسد، کارتن، بسته ها، و مانند آن) به داخل جوى آب چه حکمى دارد؟
جواب :
ريختن آنها در جوى آب، و آنچه باعث اذيّت و آزار و ضررِ و زيان مردم مى شود، جايز نيست، و بهتر است در مکانهايى که معمولا براى آن کار در نظر گرفته شده ريخته شود.
سوال 1796 :
طبق قانون ساعت ورود و خروج براى کليّه پرسنل ادارات (حتّى رئيس و مدير کل) يکسان مى باشد. آيا صرف رياست مجوّز تخلّف از قانون مى شود؟ آيا رئيس يک اداره حق دارد هر زمان که اراده کرد وارد يا خارج شود، و ساعتى براى اين کار ثبت نکند؟
جواب :
تفاوتى بين رئيس و مرئوس از اين جهت نيست. مگر اين که مقرّرات اداره متبوعه، حقّ خاصّى براى شخصى در نظر گرفته باشد.
سوال 1797 :
در بعضى ادارات مزايايى به عناوين مختلف، که قبلا واقعيّت خارجى داشته، به رؤسا پرداخت مى شود. مثل اين که چون بازرسان اداره در مدّت سکونت در شهر محلّ مأموريّت به علّت عدم وجود مهمانسرا، در منزل رئيس اداره پذيرايى مى شدند، لذا مبلغى به عنوان حقّ سفره به آنها پرداخت مى گرديد، امّا با توجّه به اين که در حال حاضر چنين مواردى به وجود نمى آيد، و عناوين از بين رفته، و هر اداره امکانات کافى براى امثال اين امور تدارک ديده است، دريافت چنين مبالغى از بيت المال چه حکمى دارد؟
جواب :
در صورتى که خلاف مقرّرات باشد جايز نيست.
سوال 1798 :
در بعضى ادارات دولتى، آخرين حدّ اضافه کارى 120 ساعت است، که محاسبه آن به دقّت توسط رئيس اداره انجام مى شود. در حالى که براى خود رئيس اداره بدون انجام هيچ گونه محاسبه، و حتّى انجام اضافه کارى، اين حد لحاظ مى شود. آيا دريافت اين مبلغ بدون انجام کار، و حتّى مبلغ نهايى به خاطر چند ساعت مجاز مى باشد؟
جواب :
در صورتى که خلاف مقرّرات باشد جايز نيست.
سوال 1799 :
دير آمدن و زود رفتن از محلّ کار چه حکمى دارد؟
جواب :
بايد وقت را شرعاً مراعات کنند.
سوال 1800 :
هنگامى که به حضرت على(عليه السلام) اعتراض کردند: «چرا در حقوق و تقسيم بيت المال فرقى نمى گذاريد....» ايشان فرمودند: «در کتاب خدا که فرقى نديدم، و عمل پيامبر(صلى الله عليه وآله) را هم که خودتان ديديد!» پس تفاوت حقوق ها بر چه اساسى است؟
جواب :
ظاهراً آنچه در آن حديث و احاديث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زيرا اراضى خراجيّه متعلّق به همه مسلمين مى باشد، و بايد به طور مساوى تقسيم شود. به علاوه بعيد نيست اين سخن اشاره به امتيازاتى باشد که در زمان عثمان ميان شرفاى قبايل و زورمندان قائل مى شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، يا خدمت بيشتر، و فعّاليّت افزونتر در امور اسلامى باشد، اشکالى ندارد.
سوال 1801 :
کارکنانى که در ادارات مشغول خدمت هستند، نوعى اضافه کار، يا حقّ الزحمه ـ به تناسب مشارکت در انجام برخى از فعّاليّتها ـ دريافت مى کنند. اگر به هر يک از کارکنان به تناسب فعّاليّتى که انجام داده اند حقّ الزحمه اى بيشتر يا کمتر تعلّق گيرد تکليف چيست، و چه تکليفى متوجّه عامل تقسيم و کارمند مربوط است؟
جواب :
عامل تقسيم بايد مطابق قانون و برنامه عمل کند، و حقّ کسى را ضايع نکند. و اگر خلاف کرد، کارکنان حقّ اعتراض دارند.
سوال 1802 :
آيا مسؤول حراست يک اداره مى تواند فردِ مسلمانِ نماز خوانِ شيعه دوازده امامى را جهت تست اعتياد بالاجبار وادار نمايد که به طور ايستاده و بدون آب و طهارت در شيشه اى ادرار نمايد؟
جواب :
آزمايش عدم اعتياد نيازى به چنين کارهايى ندارد،و هيچ کس نبايد ديگرى را به اين گونه کارها مجبور کند.
سوال 1803 :
در نوبت کارى شب به افرادى که در اين مرکز نگهدارى مى شوند غذاى ساده اى مى دهند. پرسنل، يا از غذاى ظهر که مفصّل تر بوده براى شام خود استفاده مى کنند، يا از انبار، موادّ اوّليّه مى گيرند و براى خود غذاى ديگرى مى پزند، که با غذاى کسانى که در اين مرکز نگهدارى مى شوند تفاوت دارد. لطفاً بفرماييد:
1ـ خوردن غذايى که با غذاى سالمندان متفاوت است، چه حکمى دارد؟
2ـ خوردن غذا همراه و مانند سالمندان (از نظر نوع و طرز پخت) مخصوصاً هنگام افطار و سحر در ماه مبارک رمضان چه حکمى دارد؟
جواب :
اين کار اصولا با روح آداب اسلامى سازگار نيست، و اگر بر خلافِ مقرّراتِ تغذيه آن محلّ باشد، حرام است.
سوال 1804 :
شخصى مأمور خريد يک شرکت است، و از مغازه خاصّى براى آن شرکت خريد مى نمايد. البتّه اجناس آن مغازه ارزان تر از جاهاى ديگر است، و آن شخص در حدّ ممکن چانه مى زند. بنابراين خريد از آن مغازه به نفع شرکت مى باشد. ولى صاحب مغازه مبلغى به مأمور خريد مى دهد، که هميشه از آن مغازه خريد کند. گرفتن اين پول چه حکمى دارد؟
جواب :
هرگاه آن پول از محل درآمد صاحب مغازه باشد، و اثرى روى قيمت اجناس خريدارى شده نگذارد، اشکالى ندارد.
سوال 1805 :
برخى از مؤسّسات و دستگاهها به خاطر ارائه خدمات، از مردم پول دريافت مى کنند، (و به منظور کمک به کارمندان و کارکنان آن مرکز، درصدى از درآمد فوق ميان اعضا تقسيم مى شود) حال اگر کارمند يا کارمندانى براى افزايش درآمد مؤسّسه، اقدام به گرفتن هزينه به ناحق از مراجعه کننده نمايند، تا از سهم بيشترى برخوردار شوند، آيا در صورت اطّلاع از عمل فوق، دريافت پول از مرکز مربوطه (چه دولتى و چه غير دولتى) شرعاً و قانوناً مجاز است؟ (لازم به ياد آورى است که درآمد مرکز مربوطه در يک محل جمع آورى شده، سپس ميان اعضا تقسيم مى گردد).
جواب :
اگر چيزى بيش از مقرّرات آن موسّسه دريافت دارند جايز نيست، و تقسيم آن نيز حرام است.
سوال 1806 :
چنانچه يکى از کارکنان بانکها يا مؤسّسات دولتى، با استفاده از اسم و عنوان و تخصّص خود، در ساعات غير ادارى براى کسى که مشترى بانک يا موسّسه است کار کند، و حقوق دريافت نمايد، در صورتى که در بانک يا مؤسسه خود به تخصّص او نياز باشد و حاضر به انجام کار اضافى نگردد، حقوق دوّم او چه وضعى دارد؟
جواب :
کسى مجبور نيست تخصّص خود را در خارج از دايره قراردادش در اختيار ديگرى بگذارد.
سوال 1807 :
چنانچه شرکتى، با اين هدف که از موقعيّت شغلى کارگزاران دولت، يا بانکها براى کسب امتيازات مالى و پشتيبانى از برنامه هاى خود بهره مند شود، کارمندى را به عنوان عضو هيئت مديره شرکت معرّفى، يا انتخاب نموده، و با واگذارى سهام در سرمايه شرکت شريک نمايد، و آن شخص نيز به هر ترتيب از قصد شرکت آگاه باشد، آيا حقوقى که از طرف شرکت به وى پرداخت مى شود، يا اصل سود سهامى که از طريق مذکور به نام او ثبت گرديده، براى گيرنده حلال است؟ حقوقى که شخص مذکور از مؤسّسه اصلى متبوع مى گردد چه حکمى دارد؟
جواب :
چنانچه برنامه جديد مزاحمتى با کار قبلى نداشته باشد، و برخلاف مقرّرات و تعهّدات او نباشد، هر دو حقوق براى او حلال است.
سوال 1808 :
آيا کار کردن نزد شخصى که درآمدش از پول حرام است، جايز مى باشد؟
جواب :
اگر يقين داشته باشيد که مزد شما را از پول حرام مى دهد، جايز نيست.
سوال 1809 :
آيا تجمّل گرايى در ادارات را به عنوان آبروى مملکت مى دانيد؟
جواب :
اگر تجمّل گرايى به معناى اسراف و تبذير باشد، حرام است، و اگر اسراف و تبذير نيست، بهتر ترک آن است.
سوال 1810 :
از قديم الأيام کار در خارج خانه بر دوش مردان بوده است. اکنون به خاطر جهل بعضى از مردان، برخى از مشاغل اجتماعى را، که نياز به بودن زن نمى باشد، به آنها محوّل کرده اند. آيا صحيح است که بعضى از زنان، مشاغل مردان را بدست بگيرند، در حالى که طبيعت براى هر يک از زن و مرد، مشاغل مختصّ به خود را قرار داده است؟
جواب :
اشتغال زنان به کار، با حفظ جهات شرعى، حرام نيست. ولى بى شکّ مسأله تربيت فرزندان براى زنان مهمتر است.