12ـ حکومت اسلامي
سوال 1576 :
با توجّه به روايات معتبر که مى فرمايد: «بر امام است که دين بدهکارانى که قادر به اداى آن نيستند، را بپردازد.» لطفاً بفرماييد:
الف) آيا حکومت اسلامى وظيفه دارد ديون بدهکاران معسر را بپردازد؟
ب) در فرض تکليف حکومت اسلامى، منبع پرداخت اين ديون صرفاً صدقات و زکات است، يا در فرض کمبود صدقات، بايد از بيت المال پرداخت شود؟
جواب :
آيا بايد احراز شود که دين به واسطه انفاق بر عائله و در راه طاعت خدا بوده، نه بر اثر اسراف و صرف در معصيت؟ يا همين که معلوم نشود در چه راهى صرف نموده، و بتوان حمل بر صحّت کرد کفايت مى کند؟
جواب الف تا ج: در صورتى که حکومت اسلامى توانايى داشته باشد بايد از محلّ زکات (اگر در اختيار دارد) ديون مديونين را بپردازد، و کافى است که آنها ظاهر الصّلاح باشند.
سوال 1577 :
در نظام اسلامى، مسائلى چون رأى دادن، شرکت در راهپيماييها، و امثال آن، از نظر فقهى چه حکمى دارد؟
جواب :
در بسيارى از اوقات واجب است.
سوال 1578 :
رابطه حکم حکومتى با احکام اوّليّه و ثانويّه چيست؟ آيا احکامى که پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) در خصوص نظم بخشيدن به امور اجتماعى زمان خود، و همچنين نصب افراد به مناصب مختلف حکومتى صادر مى کردند، از مصاديق احکام حکومتى است؟
جواب :
آنچه در بالا نوشته ايد از احکام حکومتى است، و احکام حکومتى عموماً به يک کبراى کليّه، که در زمره احکام عناوين اوّليّه يا ثانويّه است، باز مى گردد. به تعبير ديگر، احکام حکومتى در طول احکام اوّليّه و ثانويّه است، نه در عرض آنها.
سوال 1579 :
همان گونه که مستحضريد واردات خودرو به کشور، در اين ايّام ممنوع مى باشد، و بهاى فعلى اتومبيل پيکان بيش از 5 ميليون تومان است. و حداکثر وُسع بنده در حال حاضر به زحمت حدود همان مبلغ است. بنده با جستجو در اينترنت متوجّه شدم که مى توانم يک اتومبيل نو يا دست دوّم با حداکثر 4 سال کار کرد را به مبلغ 2 تا 4 هزار دلار بخرم. با احتساب قيمت آزاد دلار قيمت ماشين مذکور 000/600/1 تا 000/200/3 تومان مى شود، که اگر دولت بخواهد حتّى تا 100% گمرکى روى آن اضافه کند، بهاى آن به 000/200/3 تا 000/400/6 تومان مى رسد که قابل تحمّل است. در ضمن امکان خريد قسطى واقعى، يعنى پرداخت ما بقى پول پس از تحويل ماشين به صورت ماهانه وجود دارد. خودروى مذکور از جهات مختلفى، همچون استحکام، مصرف بنزين، آلودگى هوا و مانند آن با پيکان قابل مقايسه نيست. با توجّه به تمام اين جهات اگر شخصى مجبور به خريد اتومبيل داخلى شود، در حالى که تمايل به خريد آن ندارد، مسؤوليّت شرعى حوادث و خطرات جانى احتمالى با چه کسى است؟
جواب :
تمام کشورها براى ورود اجناس خارجى به کشور خود، جز در موارد محدود، شرايط و قيودى قائلند، زيرا باز بودن دروازه ها به طور مطلق، تمام امور اقتصادى يک کشور را به هم مى ريزد. بنابراين بايد برنامه ريزى کنند که ورود چه اشيايى و به چه اندازه در کشور مصلحت، و ورود چه اشيايى مصلحت نيست. اگر کارشناسان متعهّد نظرى دادند، حکومت اسلامى بايد آن را دنبال کند و مردم هم بايد آن را بپذيرند.
سوال 1580 :
آيا تخلّف از قوانين جمهورى اسلامى، مثل قوانين راهنمايى و رانندگى و مانند آن اشکال شرعى دارد؟
جواب :
آرى، اشکال شرعى دارد.
سوال 1581 :
لطفاً به سوالات زير پيرامون «مصلحت» پاسخ فرماييد:
1ـ معناى لغوى، اصطلاحى و فقهى مصلحت چيست؟
2ـ مصلحت عام يعنى چه؟ معيار و حدود آن کدام است؟
3ـ آيا از منظر فقهى و قانونى مى توانيم در صورت تعارض بين قانون و مصلحت عام، مصلحت عام را بر قانون ترجيح دهيم؟
4ـ صورت فقهى و شرعى اقدامات و اعمالى که واضع، يا مجرى قانون بر پايه مصلحت انجام مى دهد، چيست؟
5ـ آيا حکومت اسلامى مى تواند بنا بر مصلحت عام در يک رابطه حقوقى، مانند قرارداد حقوقى، حقّ و حقوق شناخته شده اشخاص را ناديده انگارد؟ اگر اين اقدام را انجام دهد، بر چه مبنايى است؟
6ـ در اصل 112 قانون اساسى به مصلحت نظام اشاره شده است; معيار قانونى و حدّ و حدود و تعريف اين مصلحت چيست، و با چه مبنايى شناخته مى شود؟ آيا اين مجمع مى تواند بر پايه اين مصلحت، قانونى را نسخ يا وضع نمايد؟
جواب :
مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد، و در فقه مکتب اهل بيت(عليهم السلام)مفهومى ديگر. آنچه از نظر فقه شيعه قابل توجيه است، در سه محور خلاصه مى شود:
اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.
دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس اين دو نوع مصلحت بسيارى از احکام مستحدثه شکل مى گيرد; زيرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترين اهداف اسلام است، که انحراف از آن جايز نيست.
سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است; يعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل يکديگر قرار گيرند، بايد مصلحت اهمّ را ترجيح داد و مهمّ را فداى آن کرد.
براى مثال در قسمت اوّل، مى توان مسائل مربوط به انتخابات، شرايط ويژه رئيس جمهورى، و نمايندگان و انتخاب کنندگان را در نظر گرفت. و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى، و بخش مهمّى از نظام پولى، و مسائل اقتصادى امروز را، به عنوان مثال مى توان ذکر کرد. و در قسمت سوّم محدود کردن پاره اى از معاملات، و صادرات و واردات کشور، که سلطه مردم را بر اموالشان محدود مى سازد، ولى اهداف مهمّى را احيا مى کند، مثال خوبى است.
سوال 1582 :
اعتماد به حکومت اسلامى، در صورتى که به طور مکرّر بى عدالتى و کذب از برخى مسؤولين آن مشاهده شود، چگونه است؟
جواب :
براى رسيدن به حکومت اسلامى ايده آل، راه درازى در پيش داريم. بايد همه سعى کنيم خلاف کاريها روز به روز کمتر شود.
سوال 1583 :
آيا در حکومت اسلامى قوانين موجود مى تواند بر شرع مقدّس اولويّت داشته باشد؟ آيا در اين صورت لازم الاجرا است؟
جواب :
با توجّه به اين که قوانين از شوراى نگهبان مى گذرد، معمولا مطابقت آن با شرع مقدّس ملحوظ مى شود.
سوال 1584 :
شهردارى املاک (محلّ کار و سکونت) مردم را بدون رضايت آنان در طرح قرار داده، و چندين خانوار را سرگردان نموده، و ناهنجاريهاى زيادى در محيط خانوادگى و زندگى اجتماعى آنان به وجود آورده است. به گونه اى که اکنون سه خانوار با نُه سر عائله سالهاست سرگردانند. حکم شرع چيست؟
جواب :
جايز نيست دولت املاکى را در طرح قرار بدهد، و تکليف آنها را روشن نسازد. اگر واقعاً نياز ضرورى به آنها دارد، بايد قيمت آنها را به نرخ روز بپردازد، و اگر نياز ضرورى ندارد بايد طرح را از روى آنها بردارد. بلا تکليف گذاشتن خلاف شرع است.
سوال 1585 :
من در رانندگى موتور نسبتاً خبره هستم. ولى هنوز به سنّ گرفتن گواهينامه نرسيده ام. آيا مى توانم در شهر با موتور رفت و آمد کنم؟
جواب :
راندن وسايل نقليّه بدون گواهينامه رانندگى شرعاً اشکال دارد.
سوال 1586 :
اگر، مثلا، در يک منطقه دور افتاده، او امر و نواهى اسلام به طور کامل اجرا نشود، و مسائل رفاهى و حقوق مستضعفان و افراد بى نوا پايمال شود، و هيچ نظم مذهبى وجود نداشته باشد، آيا در چنين جايى مى توان هيئتى تشکيل داد تا ضمن مراعات قواعد و ضوابط، حتّى از مخلّين نظم عمومى جريمه بگيرد، و آن را صرف در امور تنظيم عمومى کند، و در صورت نياز، متخلّفين را تهديد و با آنها برخورد کند؟
جواب :
اين گونه امور بايد زير نظر مجتهد جامع الشرايط، يا کسى که از طرف او مأذون است، صورت گيرد.
سوال 1587 :
در منطقه اى که نه از طرف دولت مورد توجّه است، و نه از طرف سازمانهاى دينى نظرى به آن مى شود، اگر يک زن غير مسلمان فقط به قصد نجات مردم از بى سوادى بخواهد مدارسى احداث، و در اين مدارس از کتابهاى همان دولت و مذهب و از معلّمين همان منطقه استفاده کند، و هيچ غرض ديگرى نداشته باشد، و از مردم فقط زمين مدارس را مجّاناً بخواهد، آيا چنين کارى مشروع، و کمک کردن به چنان زنى جايز است؟
جواب :
هرگاه مدرسه مزبور زير نظر مسلمين اداره شود، مانعى ندارد.
سوال 1588 :
معمولا مردم در دهات براى حفظ نظام، قوانينى جعل مى کنند. از جمله اين که اگر کسى دامهاى خود را در زمين، يا مزرعه ديگرى بچراند، و به زراعت ديگران ضرر برساند، مبلغ معيّنى از صاحب دام مى گيرند، در صورت امتناع از پرداخت مبلغ، همان دامى را که ضرر رسانده توقيف نموده، و چنانچه ظرف سه روز جريمه را پرداخت نکند، دام را فروخته، پول جريمه را برداشته، و آن را در موارد نياز عمومى روستا خرج مى کنند. اوّلا: تعيين چنين قوانين و جرايمى در چنان مواردى مجاز است؟ و ثانياً در صورت جواز، آيا به جاى هزار تومان پول جريمه در صورت امتناع، مى توانند دام او را بفروشند، و همه پول آن را در مورد نيازهاى عمومى روستا مصرف کنند؟ البتّه بايد توجّه داشت که اگر در چنين جاهايى نظم و قوانينى وجود نداشته باشد، صد در صد نظام روستا از بين مى رود، و حقّ ضعفا و يتيمان و بى سر پرستان پايمال مى شود.
جواب :
اگر حفظ نظم در آن محيط منوط به اين گونه امور است، مانعى ندارد، به شرط اين که زير نظر مجتهد، يا کسى که از طرف او مأذون است، و با رعايت موازين شرع، انجام گيرد. و در هر صورت جرائم بايد عادلانه باشد، و زايد بر آن را به صاحبش برگردانند.
سوال 1589 :
اينجانب داراى مغازه اى هستم که غير از خودم، چند نفر ديگر از اعضاى خانواده در آن شريک و سهيم هستند، و کار مى کنند. به حمدالله از طفوليّت اهل خمس و وجوهات بوده، و همه سال و جوهات خود را نيز پرداخته ايم. بعد از انقلاب اسلامى هر از چندى به هر بهانه اى مبلغى را بايد پرداخت کنيم. وجوهات که يک سهم مشخص است، و بر هر مسلمانى واجب است آن را پرداخت کند، ماليات نيز سهم هر شهروند، و وظيفه ملّى اوست و آن نيز بايد پرداخت گردد. لکن هيچ دليل و حجّت شرعى براى پرداخت سهم تصاعدى و مانند آن نداريم. آيا جزاى فعّاليّت بيشتر براى رونق کشور پرداخت جريمه است؟ اگر فعّاليّت نبايد کرد و نبايد زحمت کشيد، چرا علما از قول معصومين اين قدر ما را تشويق به فعاليت مى کنند؟
جواب :
ماليات، در صورتى که ضرورت حلّ مشکلات کشور ايجاب کند، بايد به صورت عادلانه باشد، تا مردم را به کار بيشتر و تلاش زيادتر دعوت کند. و به طورى که شنيده شد، اخيراً برنامه هايى در دست مطالعه است که مالياتهاى تصاعدى که اثر نامطلوبى در فعّاليّت هاى اقتصادى دارد اصلاح شود.
سوال 1590 :
در جمهورى اسلامى ايران چند ميليون دانش آموز اهل سنّت وجود دارد، که متولّى آموزش و پرورش آنها نظام اسلامى است. معاونت پرورشى وزارتخانه براى قرآن و نماز و ديندارى دانش آموزان شيعه در داخل و خارج مدرسه در ايّام تعطيل و غير تعطيل برنامه ريزى مى کند. مثلا در بخش اقامه نماز، کتابهايى پيرامون احکام پسران و دختران تأليف نموده، و به مسابقه مى گذارد. و ممتازان را مورد تشويق قرار مى دهد. امّا در مورد دانش آموزان اهل سنّت تاکنون اقدامى صورت نگرفته است. با توجّه به اين که:
اوّلا: مسؤوليّت اين دانش آموزان متوجّه نظام اسلامى است.
ثانياً: تدوين برنامه براى آنها از سوى نظام، زمينه ساز اعتماد آنها به نظام و وحدت جامعه اسلامى است.
و ثالثاً: آنها با اين کار از بسيارى از خطرها مثل گرايش به وهّابيّت و مکاتب الحادى مصون مى مانند.
به نظر حضرتعالى تدوين کتابهاى احکام طبق فقه اهل سنّت و به مسابقه گذاشتن آن بين دانش آموزان اهل سنّت چه صورتى دارد؟
جواب :
در جايى که خوف گرايشهاى الحادى، يا وهابيّت و مانند آن باشد، انجام اين کار با حفظ احترام مکتب اهل بيت(عليهم السلام) مانعى ندارد.
سوال 1591 :
ما روستاييان شهرستان شيراز سالهاى زيادى است که به دامدارى و کشاورزى مشغول هستيم. امّا از حدود يک سال پيش تا به حال با مشکل افزايش بسيار زياد قيمت علوفه و مواد غذايى دام (گاو) روبرو شده ايم، و متأسّفانه با وضعيّتى که پيش آمده ادامه اين شغل براى ما غير ممکن است، مگر در صورت اختصاص دادن مقدارى آرد به عنوان خوراک دامها. حال با توجّه به اين واقعيّت که در صورت ادامه اين روند، تقريباً بايد اين شغل را که جدّاً به وضعيّت اقتصادى کشور کمک قابل توجّهى مى کند، از دست بدهيم، و پيدا کردن محلّ درآمد ديگر نيز براى مردم روستا بسيار مشکل مى باشد لطفاً بفرماييد.
الف) حکم شرعى خود رادر مورد مصرف آرد توسّط دامها بيان فرماييد.
جواب :
اگر منظورتان استفاده از آردهاى دولتى مخصوص نان است، اين کار جايز نمى باشد، ولى استفاده از آردهاى آزاد اشکالى ندارد.
ب) حکم شرعى کسانى که اين آردها را به دست دامدارها مى رسانند، چيست؟
جواب :
اگر اين سهميّه مخصوص تهيّه نان است، فروختن آن به دامداران براى خوراک دام جايز نيست، و کسانى که اين کار را بکنند مرتکب خلافى شده اند.
سوال 1592 :
منزلى که در آن ساکنيم، و داراى سند رسمى است، به شش نفر ارث رسيده است. مدّتى پيش سازمان ميراث فرهنگى، يکى از اتاقهاى اين منزل را به عنوان آثار باستانى اعلام نموده، و گفته:
1ـ حقّ تخريب خانه را نداريد.
2ـ حقّ فروش خانه را هم نداريد. مگر اين که اتاق مزبور را نفروشيد.
با توجّه به اين که بعضى از ورثه قصد فروش سهم خود، و برخى ديگر هم قصد تخريب و نوسازى خانه را دارند، و سازمان هم به علّت کسرى بودجه نمى تواند آن را بخرد، تکليف ما چيست؟
جواب :
چنانچه سازمان ميراث فرهنگى ضرورتى در حفظ آن اتاق مى بيند، بايد قيمت عادلانه آن را بپردازد. در غير اين صورت صاحبان خانه حقّ تصرّف در ملک خود را دارند.